قیمت دلار با ۱۵۰۰ تومان افزایش طی دو روز اخیر، به مرز ۳۰ هزار تومان رسید

تجمع سراسری معلمان قرار است روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت در شهرهای مختلف ایران و در اعتراض به ادامه سرکوب‌ها و فشارها بر فرهنگیان برگزار شود.

بنابر گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، در آستانه این تجمع برخی نهادهای امنیتی از جمله قرارگاه ثارالله در تهران و ادارات اطلاعات در شهرستان‌ها از طریق تماس تلفنی یا احضار خبرنگاران، آنها را تهدید می‌کنند که از گزارش کردن اعتراضات در سطح کشور پرهیز کنند.

در جریان تجمع قبلی معلمان که روز ۱۱ اردیبهشت به صورت سراسری برگزار شد در تهران به دلیل حضور پرشمار نیروهای امنیتی در مقابل مجلس امکان برگزاری نیافت و در بوشهر نیز ماموران به معلمان تجمع‌کننده یورش بردند.

پس از آن نیز شمار دیگری از معلمان و فعالان صنفی آنها بازداشت شده و برخی از آنان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

در همین حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از بازداشت دو شهروند اروپایی و «نظارت کامل امنیتی» شورای صنفی معلمان خبر داد.

مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این نیز همواره اعتراضات مردمی و صنفی را به غرب و سرویس‌های اطلاعاتی غرب نسبت داده‌اند.

علاوه بر معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان، موج جدید بازداشت‌ها به سایر اقشار نیز رسیده است و علاوه بر بازداشت‌های جمعی و خانوادگی در خوزستان، فشارها در تهران و برخی شهرهای دیگر نیز ادامه دارد.

در تازه‌ترین موارد نیز فیروزه خسروانی و مینا کشاورز، دو مستندساز، روز سه‌شنبه بازداشت شدند.

آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، دو فعال کارگری، و همچنین ریحانه طراوتی، عکاس و فیلمبردار، از دیگر بازداشت‌شدگان هستند.

از خوزستان نیز همچنان اختلال اینترنت و بازداشت‌های جمعی و خانوادگی گزارش می‌شود.

با وجود گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده، احمد وحیدی وزیر کشور روز چهارشنبه خبر ناآرامی‌ها را رد کرد و گفت: «هیچ ناامنی در‌ هیچ نقطه‌ای از کشور وجود ندارد» و خبر قطع اینترنت در خوزستان هم «درست نیست».

وزارت خارجه سوئد روز چهارشنبه در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد که این کشور مخالف مجازات اعدام است و خواستار آزادی احمدرضا جلالی بر پایه ملاحظات انسان‌دوستان است.

وزارت خارجه سوئد همچنین یادآور شد که وزیر خارجه این کشور هفته گذشته در تماس با همتای ایرانی خود، درباره گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر اعدام قریب‌الوقوع احمدرضا جلالی صحبت کرد.

در همین حال هوشنگ رضایی، زندانی سیاسی که حکم اعدامش به ۱۵ سال زندان کاهش یافت، نیز از اعتصاب غذای خود در اعتراض به وضعیت احمدرضا جلالی خبر داد و درباره احتمال اجرای حکم جلالی نوشت: «هیچ‌کس مثل من حال او را درک نمی‌کند.»

این زندانی سیاسی که به اتهاماتی نظیر «عضویت در حزب کومله» به اعدام محکوم شده بود، در نامه‌اش به فشارها و شکنجه‌هایی که از سر گذراند اشاره کرده و از جمله نوشته ماموران در طول یک روز چندین بار او را به تخت می‌بستند و هر بار ۵۰ تا ۶۰ ضربه کابل به پای او می‌زدند.

او نوشته است در طول سال‌های گذشته اعدام‌های بسیاری دیده که قربانی پرونده‌های دیگری شدند.

رضایی از جمله به «اکبر سیادت که قربانی ربوده شدن یک دیپلمات ایرانی توسط اسرائیل شد و موردش تقریبا مشابه آقای جلالی است»، و همچنین «جعفر کاظمی، محمد حاج‌آقایی، و لقمان و زانیار مرادی (با اینکه پرونده‌شان از جنبه کیفری هنوز باز بود و رسیدگی نشده بود اما حکم اعدامشان اجرا شد)» اشاره کرده و نوشته است: «و حالا نیز آقای احمدرضا جلالی که قربانی دادگاه محاکمه حمید نوری می‌شود».

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی پس از آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد اعلام کردند که حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، قطعی است و به زودی اجرا می‌شود.

احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که اردیبهشت سال ۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما پس از شرکت در همایش‌های علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.

از سوی دیگر، مجمع عمومی روسای مراکز آموزش عالی آلمان نیز از رهبر جمهوری اسلامی خواست که حکم اعدام احمدرضا جلالی متوقف شود و او فورا آزاد گردد.

فرهاد میثمی، زندانی سیاسی که از ۱۷ اردیبهشت در حمایت از احمدرضا جلالی اعتصاب غذا کرده است، نیز در نامه‌ای جدید به فشارها علیه جلالی اعتراض کرد.

میثمی در این نامه جدید نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی «ممکن است تصور کنند که با اجرای اعدام، کنشگران داخلی یا بین‌المللی معترض به این امر را در برابرِ عملِ انجام‌شده قرار خواهند داد، و چون دیگر کار از کار گذشته، تداوم کنش‌های اعتراضی مربوطه نیز موضوعیتی نخواهد داشت» اما کنش‌ها «نه تنها فروکش نمی‌کند بلکه اندوه و خشم مشروع ناشی از آن می‌تواند در قالب تداوم و حتی تقویت آن ایستادگی‌های خشونت‌پرهیز بروز کند.»

ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه حکم اعدام احمدرضا جلالی قطعی است گفت: بحث مبادله او با حمید نوری مطرح نیست.

پیش از این گمانه زنی‌هایی نیز درباره احتمال مبادله احمدرضا جلالی با اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که دادگاهی در بلژیک او را به دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق به ۲۰ سال زندان محکوم کرد، مطرح شده بود.

۶۱ استاد باستان‌شناسی دانشگاه‌های سراسر ایران در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس‌مجلس شورای اسلامی، به شدت به این طرح اعتراض کردند.

بر اساس این نامه که متن آن روز چهارشنبه در رسانه‌ها منتشر شد، نمایندگان تهیه‌‌کننده این طرح «از بدیهیات و الفبای رشته باستان‌شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند» و «از مشاوره هیچ‌یک از نهادهای رسمی باستان‌شناسی کشور» استفاده نکرده‌اند.

حدود سه هفته پیش ۴۶ نماینده مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» ارائه کردند که هدف آن قانونی کردن کاوش‌های باستان‌شناسانه غیردولتی و لغو ممنوعیت خرید و فروش اشیاء عتیقه در کشور است که اکنون برای آن مجازات تعیین شده است.

این نمایندگان مجلس در توضیح مزایای طرح خود از جمله به «تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور» اشاره کرده‌اند.

باستان‌شناسان ایران در نامه خود به قالیباف با اشاره به اینکه «نفس حضور واژه سخیف و گمراه‌کننده "گنج" در عنوان طرح خود بسیار گویاست» نوشته‌اند: «کدامین کشور با سابقه تاریخی همچون ایران را سراغ دارید تا با حراج نوامیس ملی و فرهنگی خود اقدام به ارزآوری کرده باشد؟»

در همین حال نوروز رجبی، رییس جامعه باستان‌شناسی ایران، نیز این طرح نمایندگان مجلس را محکوم کرد و به ایلنا گفت: «این طرح به ویرانی میراث فرهنگی ایران می‌انجامد. مفهوم این طرح استعمار و غارت میراث فرهنگی است.»

به نوسته ایسنا، فعالان حوزه باستان‌شناسی و میراث فرهنگی بر این باورند که این طرح به حفاری‌ و قاچاق‌ غیرمجاز رسمیت و وجه قانونی می‌دهد.