سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که انتظار می‌رود موارد ابتلا به آبله میمون در کشورهای مختلف جهان افزایش یابد. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی که تا روز شنبه ۹۲ مورد تایید شده و ۲۸ مورد مشکوک ابتلا به آبله میمون در ۱۲ کشور گزارش شده است.
این سازمان خاطرنشان کرد در روزهای آینده دستورالعمل‌ها برای مقابله با شیوع این بیماری را به کشورهای جهان ارائه خواهد کرد.
در هفته‌های اخیر، موارد متعددی از ابتلا به آبله میمون در اروپا و آمریکای شمالی و استرالیا به ثبت رسیده است.
بیماری آبله میمون که علائم آن تب شدید و جوش‌های بزرگ در بدن است دو سویه دارد. سویه کنگوی این بیماری که شدیدتر است با ۱۰ درصد احتمال مرگ همراه است.
در سویه دوم آبله میمون که ملایم‌تر بوده و به سویه غرب آفریقا موسوم است، احتمال مرگ در حدود یک درصد است.
آبله میمون که از طریق تماس نزدیک با فرد مبتلا منتقل می‌شود، اولین بار در میمون‌ها مشاهده شده و به انسان انتقال یافته است. پیشتر عمده موارد ابتلای انسانی به این بیماری به غرب و مرکز آفریقا محدود بود.
الحدث با انتشار تصویری از فردی به نام عبدالحسین مالکی گزارش داد این فرد که اکنون در شهر قم در ایران است و برای اولین بار عکس او منتشر می‌شود، قاتل هشام الهاشمی تحلیلگر و منتقد سرشناس عراقی است که شش ژوئیه ٢٠٢٠ ترور شد
سخنگوی شرکت هواپیمایی هواپیمایی ادیل اعلام کرد که برای نخستین‌بار در عربستان سعودی، یک پرواز این شرکت از مبدا ریاض به جده با خلبانان و خدمه‌های زن انجام شده است. به گفته این شرکت، اکثریت خدمه هفت نفره این پرواز زنان عربستانی بودند، اما کاپیتان پرواز خارجی بوده است
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در پاسخ به ایران اینترنشنال تایید کرد پیشتر به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها که اخیرا به ایران سفر داشت، از سوی برخی کشورها از جمله چین و روسیه کمک مالی شده است.
این دفتر در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره نگرانی‌ها و انتقادها از سفر آلنا دوهان، گزارشگر ویژه تحریم‌ها به ایران و همچنین شائبه‌ها درباره دریافت کمک‌های مالی از برخی کشورها، اعلام کرد دریافت این کمک‌ها یک رویه معمول در سیستم سازمان ملل متحد است.
این دفتر اضافه کرد که تمام وجوه دریافتی تحت دستورالعمل‌های دقیق و مطابق با اولویت‌های هر ماموریت خاص توزیع می‌شود.
در این پاسخ از سوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل تأکید شد کمک‌های مالی به سازمان ملل شفاف بوده و سالانه منتشر می‌شود.
در این متن علاوه بر نام چین، نام کشورهای دیگر از جمله ژاپن، کره جنوبی، روسیه و نروژ نیز به عنوان کشورهای پرداخت کننده کمک مالی مورد اشاره قرار گرفت.
بر اساس ایمیلی که این نهاد به ایران اینترنشنال فرستاد، کشورهای کمک کننده در مورد اهداف خاص استفاده از این کمک‌ها دخالتی ندارند مگر در مورد پروژه‌های خاص که گزارش مربوط به آن نیز شفاف و روشن است.
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، با توجه به گستره وسیع، چند بعدی و پیچیده مأموریت گزارشگر ویژه امور تحریم‌ها، کمک‌های مالی به این نهاد از طرف همه کشورها از جمله کشورهای حامی تحریم‌ها، بی‌طرف یا مخالف انجام می‌شود.
انتقادها به سفر گزارشگر تحریم‌ها به ایران
یک نهاد غیرانتفاعی به نام «دیده‌بان سازمان ملل» روز ۲۹ اردیبهشت خبر داد که آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌های یک‌جانبه، در سال ۲۰۲۱ از دولت چین ۲۰۰ هزار دلار کمک مالی دریافت کرده است.
این سازمان دوهان را به «لاپوشانی» سرکوب اقلیت اویغور توسط حکومت چین متهم کرد.
به گفته دیده‌بان سازمان ملل، آلنا دوهان همزمان با دریافت پول در یک رویداد تبلیغاتی مجازی که دولت چین ترتیب داده بوده نیز شرکت داشت.
روی بنر این رویداد نوشته شده بوده سین‌کیانگ یا همان ایغورستان، «سرزمینی رؤیایی» است.
با این حال دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش‌ها علیه گزارشگر ویژه امور تحریم‌ها را «نقض جدی اخلاقیات» خواند و گفت با «اتهامات نادرست و گمراه کننده»، قصد اعمال فشار بر او و تضعیفش را داشته‌اند.
در پاسخ دفتر حقوق بشر در این زمینه تأکید شد که همزمان با سفر گزارشگر ویژه تحریم‌ها به ایران، چند ادعای نادرست در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است.
همچنین در بخشی از ایمیل دفتر حقوق بشر سازمان ملل اشاره شد که دولت‌ها درباره اهداف خاص جزییات بیشتر این کمک‌ها اظهار نظری ندارند.
سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها به ایران با وجود ممانعت‌های مکرر جمهوری اسلامی از سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعتراض‌ها و انتقادهایی را از سوی مجامع و فعالان حقوق بشری را به دنبال داشت.
از جمله ۱۱ سازمان حقوق بشری هشدار دادند که جمهوری اسلامی از این سفر برای انحراف توجه‌ها از سوابق نقض حقوق بشر در ایران بهره‌برداری می‌کند.
در همین حال شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، خواستار آن شده بود که انجام این سفر به موافقت جمهوری اسلامی با سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران مشروط شود.
فعالان مدنی مستقل هم خواهان دیدار با این گزارشگر سازمان ملل شده بودند.
صدرا عبدالهی، کنشگر مدنی در واکنش به پنهانی بودن سفر دوهان به ایران گفته بود: «اگر خانم دوهان نمی‌خواست با کنشگران مستقل دیدار داشته باشد اصلاً چه لزومی داشت به ایران سفر کند؟ با این شرایط گزارش خانم دوهان قطعاً غیرشفاف خواهد بود.»
مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی تأکید دارند که فشار جامعه جهانی و سازمان ملل بر حکومت ایران باید در زمینه نقض حقوق بشر در ارتباط با بازداشت شهروندان و دوتابعیتی‌ها، سرکوب اعتراضات، احکام اعدام و محدودیت‌های مدنی از جمله برای زنان و اقلیت‌ها افزایش یابد.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یک‌جانبه، در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ نتیجه سفر خود را به پنجاه و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد کرد.
او در پایان سفر خود به ایران نیز بیانیه‌ای داد که توسط ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران منتشر شد.
دوهان، ماه مارس دو سال پیش، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌های یک‌جانبه انتخاب شد.
این پست در سال ۲۰۱۴ به پیشنهاد جمهوری اسلامی به نمایندگی از جنبش کشورهای عدم تعهد در سازمان ملل شکل گرفت.
جلیل جلالی‌فر، عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اعلام کرد که سرمایه‌داران روس امارات متحده عربی را برای سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند و روزانه ۴۰ تا ۵۰ شرکت روسی در امارات ثبت می‌شود.
به گفته جلالی‌فر، سرمایه‌گذاری روس‌ها در ارمنستان هم در حال افزایش است.
این عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه گفت: «ما تاکنون نتوانسته‌ایم یک سرمایه‌گذار جذب کنیم چون با اطلاعاتی که آنها از داخل کشور جمع‌آوری می‌کنند، متوجه می‌شوند با موانع و مشکلات زیادی در ایران برای سرمایه‌گذاری مواجه خواهند شد و دیواری در مقابل آنها قرار دارد.»
پس از حمله روسیه به اوکراین، گزارش‌هایی درباره افزایش همکاری اقتصادی بین ایران و روسیه منتشر شد. فروردین ماه امسال نیز همایشی با حضور رییس سازمان توسعه تجارت ایران، نمایندگان ۷۰ شرکت ایرانی و ۳۰۰ شرکت روسی در مسکو برگزار شد.
در همین حال جلالی‌فر گفت که صادرات ایران به روسیه پس از حمله این کشور به اوکراین ۱۰۰ درصد افزایش یافته و تنوع یافته است.
او تأکید کرد که با وجود این افزایش، مبادلات ایران با روسیه رقم بالایی محسوب نمی‌شود.
به گفته جلالی‌فر، زیرساخت‌های ایران برای تجارت با روسیه آماده نیست.
در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی هم درباره همکاری روسیه با جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها منتشر شده است.
وال‌استریت ژورنال روز ۱۶ فروردین در گزارشی با عنوان «کلاس تخصصی ایران برای دور زدن تحریم‌ها» نوشت ایران به مثابه «بانک مرکزی تروریسم» می‌تواند در این باره به روسیه آموزش بدهد.
دوم فروردین نیز اینترفکس گزارش داد یک مقام وزارت ترابری روسیه گفته است «تجربه ایران» در زمینه فعالیت شرکت‌های هواپیمایی در وضعیت تحریم راهنمای مسکو است.
برخی تحلیلگران از جمله گاربریل نورونها، دور زدن تحریم‌ها از طریق ایران پس توافق احتمالی اتمی در وین را راهی برای فرار روسیه از تحریم‌ها دانسته‌اند. مشاور ارشد پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور ایران پیش از این گفته بود کشورهای اروپایی همزمان با کاهش روابط اقتصادی با روسیه، روابط اقتصادی روسیه با ایران را برای دستیابی به توافق اتمی افزایش می‌دهند.
شبکه ای‌بی‌سی استرالیا گزارش داد حزب کارگر، محافظه‌کاران حاکم را در انتخابات پارلمان این کشور شکست داد. اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا هم شکست در انتخابات پارلمانی کشورش را پذیرفت. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، انتخاب آنتونی آلبانز را به عنوان نخست وزیر به او تبریک گفت.
شبکه ای‌بی‌سی در عین حال تأکید کرد به نظر می‌رسد هیچ یک از احزاب اصلی دست‌کم ۷۶ کرسی لازم برای کسب اکثریت در پارلمان را به دست نخواهند آورد.
بر اساس این گزارش آنتونی آلبانز، سیاستمدار کهنه‌کار، پس از گذشت حدود یک دهه، قدرت را از دست ائتلاف محافظه‌کاران خارج می‌کند.
آنتونی گرین، از تحلیلگران انتخابات استرالیا، به ای‌بی‌سی گفت: «ائتلاف محافظه‌کاران دیگر نمی‌تواند دولت تشکیل دهد.»
پیروزی حزب کارگر استرالیا در انتخابات پارلمانی این کشور به این معنی است که آلبانز، جایگزین اسکات موریسون به عنوان نخست وزیر خواهد شد اما مشخص نیست که حزب کارگر، دولت اکثریت تشکیل خواهد داد یا دولت اقلیت به رهبری آلبانز تشکیل می‌شود.
آنتونی آلبانز سی و یکمین فردی خواهد بود که پست نخست وزیری استرالیا را در اختیار خواهد گرفت.
او پس از ۲۶ سال حضور در مجلس، حالا به گفته ای‌بی‌سی، به «اوج حرفه خود» رسیده است.
انتخابات پارلمانی استرالیا روز شنبه ۳۱ ارپیبهشت در ۱۵۱ حوزه انتخاباتی فدرال برگزار شد.
بیش از ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار شهروند استرالیایی برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده بودند.
این چهل و هفتمین دوره پارلمان استرالیاست.
بر اساس قوانین استرالیا رأی دادن برای شهروندان بالای ۱۸ سال در این کشور اجباری است و شرکت نکردن در انتخابات می‌تواند با جریمه بیش از ۲۰۰ دلاری روبه‌رو شود.
