خبرگزاری ایسنا: واردات گوشی آيفون ممنوع شد
حدود ۶۰ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای تاکید کردند که نظام حکمرانی در ایران بیش از هر چیز نیازمند جراحی سیاسی به جای جراحی‌های فریبکارانه اقتصادی و جایگزینی حاکمیت ملی، دموکراتیک و سکولار به جای حکمرانی ولایت فقیه است.
به گفته نویسندگان این بیانیه، حاکمان ایران دچار کمبود بودجه شده و «طبق روال سابق باز تصمیم گرفتند به جای کاستن از هزینه‌های داخلی و منطقه‌ای‌شان و ردیف‌ها و مبالغ بودجه ارگان های سرکوب و نهادهای تبليغاتی و کاستن از غارتگری اليگارش ها، از سهم مردم بردارند.»
در این بیانیه تاکید شده دستگاه تبلیغاتی حکومت باز مانند قبل به جای بیان صادقانه انگیزه اصلی اتخاذ این تصمیم، آن را پشت تعابیر اصلاح و جراحی اقتصادی و «عناوین دهان‌پرکن دیگری پنهان کرده است.»
احمد علوی، آلان توفیقی، نیره توحیدی، مريم سطوت، مليحه محمدی، بهروز خليق، حسن نايب هاشم، حسن يوسفی اشکوری، رضا علیجانی، کاظم کردوانی، مجيد عبدالرحيم پور، محسن يلفانی، مهدی ممکن، مهدی نوربخش و مهرداد درويش پور از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به اعتراضات مردمی در چند استان ایران تاکید کردند که «پاسخ حکومت اما همچنان لجبازی و سرسختی با مردم و سرکوب و شلیک بود.»
در این بیانیه همچنین به بازداشت سعید مدنی پژوهشگر، رضا شهابی و ریحانه انصاری فعالان کارگری، کیوان صمیمی، فعال سیاسی، اعضای سندیکای شرکت واحد معلمان، همچنین نسبت دادن اعتراضات معلمان به دو شهروند فرانسوی بازداشت شده و «گروکشی» جان احمدرضا جلالی اشاره شده است.
همزمان با اعتراضات ضد حکومتی در چند استان ایران و کشته شدن چند نفر از معترضان و بازداشت صدها نفر، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی نیز در تهران و شهرهای دیگر بازداشت و احضار شده‌اند.
اسدالله رضوانی، امام جمعه بویین‌زهرا درباره موضوع جمعیت گفت: «جمعیت‌زدایی از ایران از جمله سیاست‌های استکباری علیه نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.» او افزود: «پیشروی جامعه به سمت سالمندی نتایجی همچون ضعیف شدن نیروی دفاعی، کم شدم نیروی کار و کاهش تولید را به دنبال خواهد داشت.»
لفته احمدنژاد، نماینده خرمشهر در آستانه سالگرد آزادسازی خرمشهر گفت: «خرمشهر را خدا آزاد کرد اما هنوز مردم با جنگ دست و پنجه نرم می‌کنند و از دکل‌های نفتی چیزی جز دود عایدشان نشده است. اگر زمان به عقب بازگردد و شهیدان بیدار شوند، اینبار اسلحه خود را به سوی ما مسئولان خواهند گرفت»
مجلس ایران در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه شورای امنیت کشور، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از این طرح مستثنی کرد.
مجلس ایران روز یکشنبه اول خرداد در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه شورای امنیت کشور، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از این طرح مستثنی کرد.
شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری نیز مشمول این طرح نیستند.
در صورت تایید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، باید مجلس، هیات وزیران، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای شهر و روستا مشروح مذاکرات و آرای خود را منتشر کنند.
جلسات غیرعلنی این نهادها از این مصوبه مستثنی شده‌اند. همچنین شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری نیز مشمول این مصوبه نیستند.
در مصوبه مجلس همچنین انتشار حکم‌های قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب منوط به « رعایت موازین امنیتی» شده است.
دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
در مجلس دهم طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس ارائه شد و و برخی از چهره‌های اصولگرا از جمله علیرضا پناهیان شدیدا به نمایندگان اصلاح طلب به دلیل مخالفت با آن حمله کرده بودند.
با این حال مجلس اصول‌‌گرای یازدهم نیز ۱۵ بهمن ۹۹ با کلیات این طرح مخالفت کرد. این طرح سپس به طرح شفافیت قوای سه گانه تغییر کرد.
مصوبات نمایندگان مجلس درباره این طرح باید ابتدا به تایید شورای نگهبان برسد و سپس تبدیل به قانون خواهد شد.
حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد ١٢٨ گونه جانوری و مهره‌دار در کشور در خطر انقراض قرار دارد که برخی از آنها وضعیت خوبی ندارند و بیشتر به گروه دوزیستان برمی‌گردد.او افزود تعداد قوچ و میش، کل و بز، آهو،جبیر و گورخر نسبت به دهه ۴۰ ده درصد کاهش داشته
