بنیاد برومند: هشت زندانی در معرض خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست قرار دارند

خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه، روز جمعه گزارش داد نیروهای اداره امنیت این کشور ۲۲۱ «مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان» را با هواپیما از فرودگاه استانبول به کشورشان بازگرداند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، همزمان ۴۹۹ شهروند افغانستان که آنان نیز به «ورود غیرقانونی» به ترکیه متهم شده‌اند، با سه پرواز چارتر از فرودگاه احمدی خانی در شرق ترکیه به افغانستان بازگردانده شدند.

آناتولی اضافه کرد که دولت ترکیه استرداد پناهجویان را «با استراتژی‌ ویژه‌ای» دنبال خواهد کرد و «تلاش‌های فشرده» برای بازداشت پناهجویان در سراسر کشور و استرداد به کشورهایشان ادامه دارد.

بنابر اعلام اداره کل مهاجرت ترکیه، از ۲۷ ماه ژانویه امسال تاکنون، ۱۹ هزار و ۲۹۰ پناهجوی افغان با پروازهای مختلف از ترکیه به کشورشان بازگردانده شده‌اند.

اوایل خرداد، وزارت کشور ترکیه اعلام کرده بود این کشور از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۲۸ هزار و ۵۸۱ پناهجو را از خاک خود اخراج کرده است.

روز پنج‌شنبه نیز سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، از اقدام‌های جدید برای استرداد پناهجویان خبر داد و گفت: «رانندگان تاکسی را موظف خواهیم کرد در سفر‌های خارج از استان، مدارک سفر بین استانی مسافران خارجی را بررسی کنند. هیچ‌کس نباید در جابه‌جایی مهاجران غیرقانونی واسطه شود.»

آتای اوصلو، رئیس کمیسیون مهاجرت و ادغام مجلس ترکیه نیز روز جمعه در جلسه این کمیسیون، مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرد که در مرز ایران و ترکیه «مهاجران را مجبور می‌کنند تا وارد ترکیه شوند.»

او گفت: «آنها [مقام‌های جمهوری اسلامی] مهاجران را تشویق کرده و می‌گویند حتی اگر سربازان ترکیه فرمان ایست دادند هم بروید، زن و بچه‌هایتان را هم با خود ببرید زیرا آنها هرگز به زنان و کودکان شلیک نمی‌کنند.»

ترکیه در سال‌های اخیر پروژه ساخت دیوار در مرزهایش با ایران و سوریه را برای جلوگیری از ورود پناهجویان پیش برده است.

اکثریت پناهجویانی که به ترکیه پناه می‌برند از جنگ، درگیری و سرکوب‌های خشونت‌بار حکومتی در کشورهای خود فرار می‌کنند و قصد دارند از ترکیه به کشور دیگری پناهنده شوند.

دولت ترکیه اما از موضوع پناهجویان به عنوان ابزار فشار بر دولت‌های دیگر، به ویژه در چانه‌زنی‌های خود با اتحادیه اروپا و گرفتن منابع مالی بیشتر از این اتحادیه استفاده می‌کند.

در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره حمله به پناهجویان در ترکیه از جمله حمله‌های یک گروه نژاد‌پرست موسوم به «اخوت آتامان» منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، روز جمعه ۲۰ خرداد نوشت که قرار است در روزهای آینده بررسی این لایحه اصلاحی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه یابد.

مقام‌های جمهوری اسلامی بهانه اصلاح قانون کنونی به کارگیری سلاح را که در دی ماه ۷۳ به تصویب رسیده، کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی خود در جریان درگیری با کسانی که آنان را «اراذل و اوباش» می‌خواند، اعلام کرده است.

در جزییاتی که این وبسایت خبری از این لایحه ذکر کرده، آمده است که قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظم و امنیت در «راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه»، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌ کارگیری سلاح را داده اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده شده است.

این رسانه حکومتی مشخص نکرد که منظور از «راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه» چیست اما جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی علیه حکومت، بسیاری از معترضان را به حمل غیرقانونی اسلحه متهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت در لایحه‌ جدید، عبارت «مأمورین نیرو‌های مسلح» به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است.

همچنین بر اساس این لایحه، علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون به‌ کارگیری سلاح عمل کنند و اگر این افراد «جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد» و اگر به فردی آسیب برسانند یا او را بکشند، «نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.»

در حالی که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی با «اغتشاش» و «شورش» خواندن اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان، معترضان را به تخریب اموال عمومی متهم می‌کنند، در لایحه جدید آمده است «کاربرد سلاح علیه کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند»، مجاز است.

همچنین در لایحه جدید آمده است اگر کسانی که جمهوری اسلامی آنان را متهم می‌کند «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، مأموران حق به‌‎ کارگیری سلاح را دارند.

این در حالی است که هنگام اعتراضات، معمولا ویدیوها و گزارش‌های متعددی از تخریب اموال مردم به دست نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، برای بدنام و سپس متهم کردن معترضان منتشر می‌شود.

در اعتراضات سال‌های اخیر بسیاری از معترضان با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته یا زخمی شده‌اند. به عنوان نمونه، خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌های اعتراضات ضدحکومتی آبان ۹۸ را هزار و ۵۰۰ نفر گزارش کرده است.

عفو بین‌الملل هم در گزارشی درباره این اعتراضات نوشته است در یک مورد، یک جوان ۲۸ ساله در شیراز هنگام رفتن به محل کار با شلیک چهار گلوله مأموران به سر و شکمش کشته شد. بستگان او تعهد اجباری داده‌اند که اعلام کنند این جوان در تصادف جان باخته است.

بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری متعدد، در اکثر موارد شلیک مأموران جمهوری اسلامی به سر یا بالاتنه شهروندان معترض صورت گرفته است.

پیشتر وقتی عبدالرضا رحمانی فضلی،‌ وزیر کشور دولت حسن روحانی،‌ از سوی نمایندگان مجلس درباره دلیل شلیک به سر معترضان مورد سوال قرار گرفت،‌ گفته بود: «فقط به سر شلیک نکردند،‌ به پا هم زده‌اند.»

در اعتراضات خوزستان و اصفهان علیه حکومت نیز گزارش‌های بسیاری از شلیک مستقیم به معترضان منتشر شد.

در اعتراضات امسال هم در تجمعات استان چهارمحال و بختیاری، تعدادی از شهروندان با شلیک گلوله مأموران کشته شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی بدون ارائه آمار دقیق از شمار کشته‌‌شدگان اعتراضات و با اعمال فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان، از پاسخگویی در این زمینه خودداری می‌کنند و بدون تحت پیگیرد قرار دادن عوامل کشتار مردم معترض، این ادعا را مطرح می‌کنند که نیروهای انتظامی و امنیتی، قربانی تیراندازی معترضان هستند.

مهدی سعادتی بیشه‌سری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «در حدود سه سال گذشته، ۵۰ نفر از مأموران انتظامی برای استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگویی شدند.»

او در ادامه گفته است: «نظامی‌ها برای دفاع ناچار هستند از سلاح استفاده کنند؛ با این حال برخی از قاضی‌ها در دادگاه با استناد به قانون، شیوه استفاده بعضی مأموران از سلاحشان را در جریان درگیری‌ها نمی‌پذیرفتند.»

پیش‌بینی می‌شود لایحه جدید بدون مخالفت جدی در مجلس به تصویب برسد.

پیشتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس که خود در اواخر دهه ۷۰ فرمانده نیروی انتظامی بود، خواستار تصویب این قانون «در اسرع وقت» شد و گفت: «مجلس آمادگی دارد به اصلاح قانون استفاده از سلاح، خارج از نوبت رسیدگی کند.»