روزنامه حریت ترکیه: سفیر سابق اسرائیل و همسرش از اهداف ترور حکومت ایران در استانبول بودند
انجمن جهانی پزشکی انزجار خود را از احتمال اجرای حکم قطع انگشتان دست هشت زندانی در ایران ابراز کرد. این انجمن با اعلام نگرانی درباره این موضوع، از جمهوری اسلامی خواست تا صدور و اجرای مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع کند.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ارزیابی برای اجرای حکم قطع عضو مستلزم حضور پزشک است. انجمن پزشکی جهانی این موضوع را نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر خواند و اعلام کرد از هر پزشکی که از شرکت در روند اجرای چنین مجازاتی امتناع کند، حمایت می‌کند.
یک روز پیش از این (چهارشنبه اول تیر ماه) نیز راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از احتمال قطع انگشتان دست هشت نفر در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد.
پیش از این سازمان عفو بین‌الملل ضمن هشدار دادن درباره احتمال قطع انگشتان دست هشت زندانی در ایران (زندان تهران بزرگ)، اعلام کرده بود مأموران بینی یکی از این زندانیان به نام هادی رستمی را در درگیری شکسته‌اند و اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.
عفو بین‌الملل هویت هفت نفر از این افراد را هادی رستمی، مهدی شاهیوند، مهدی شرفیان، امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، یعقوب فاضلی کوشکی و ابراهیم رفیعی ذکر کرد و نوشت که هویت یک نفر ناشناس است.
با آنکه سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور و اجرای احکام قطع عضو در ایران شده‌اند اما روند صادر کردن و اجرای چنین احکامی در کنار مواردی چون شلاق و سنگسار، همچنان در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادامه دارد.
شبکه حقوق بشر کردستان سال ۹۹ خبر داده بود کسری کرمی، شهاب تیموری و مهرداد تیموری به اتهام «سرقت» به قطع انگشتان دست محکوم شده‌اند و پرونده آنها پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور، برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال شده است.
این سازمان همچنین اعلام کرده بود یک زندانی دیگر به نام آرش علی‌اکبری نیز به همین حکم محکوم شده و پرونده او پس از اعتراض، به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس با بیان اینکه باید کارآمدی دین را در اداره جامعه اثبات کنیم، درباره مذاکرات هسته‌ای گفت: «یک انقلابی عاقلیم، اما عقل ما مبتنی بر سنت‌های الهی و متصل به وحی بوده و عقل ابزاری نیست.» او افزود: «نظریه سیاسی جمهوری اسلامی باید موجب سعادت دنیای مردم شود.»
محمد کهوند، عضو کارگروه فضای مجازی کمیسیون اجتماعی و سیاسی مجلس خبرگان با تاکید بر حضور مبلغان مذهبی در فیس‌بوک و یوتیوب، گفت زیست مجازی «متاورس» در حال حاضر آمده و نهایتا تا ۲۰ سال آینده در جهان و ایران نهادینه و فراگیر می‌شود، باید خود را برای تبلیغ در فضای «متاورس» آماده کنیم
دو هفته پس از استعفای دسته‌جمعی نمایندگان جریان صدر از پارلمان عراق، ۶۴ نماینده جدید سوگند یاد کردند و جایگزین نمایندگان مستعفی شدند. با اضافه شدن این نمایندگان، نفوذ احزاب تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در پارلمان عراق بیشتر شد و بار دیگر به نیروی اول این پارلمان تبدیل شدند.
نشست فوق‌العاده پارلمان عراق روز پنج‌شنبه دوم تیر برای تعیین جانشینان نمایندگانی که کناره‌گیری کرده بودند، برگزار شد. گرچه زمزمه‌هایی از تحریم این جلسه از سوی همپیمانان جریان صدر وجود داشت اما در نهایت این نشست با حضور بیش از ٢١٠ نماینده به ریاست محمد الحلبوسی، پس از چند ساعت تأخیر تشکیل شد.
احمد رباعی، نماینده شیعه پارلمان عراق پس از برگزاری این نشست گفت خروج نمایندگان صدر و جایگزینی آنان با نمایندگان ائتلاف تحت حمایت ایران، اجازه داد تا بار دیگر این ائتلاف با به دست آوردن حدود ۱۳۰ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان، به نیروی اصلی پارلمانی تبدیل شود.
این در حالی است که پیشتر حزب مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه، با به دست آوردن ۷۳ کرسی، به نیروی اول پارلمان عراق تبدیل شده بود اما پس از هشت ماه بن‌بست بر سر تشکیل دولت عراق، صدر از نمایندگان خود خواست از نمایندگی در مجلس کناره‌گیری کنند.
بر اساس قوانین عراق، در صورت خالی ماندن هر یک از کرسی‌های پارلمان، نامزدی که بیشترین آرا را در حوزه انتخابیه نماینده آن کرسی کسب کند، جایگزین او خواهد شد.
روز چهارشنبه اول تیر، صدر از فشار بازوهای جمهوری اسلامی به گروه‌های سیاسی غیرشیعی عراق در آستانه برگزاری این نشست پارلمان خبر داد و گفت: «آنان در کشور علیه دستگاه قضایی اقدام و بر فراکسیون‌های سیاسی -چه مستقل‌ها و چه فراکسیون‌های غیر شیعی- در آستانه برگزاری این جلسه فشار وارد می‌کنند.»
فشار به حزب دموکرات کردستان از طریق قطع بودجه اقلیم کردستان، هدف قرار دادن میادین نفتی و گازی و حمله به دفتر نمایندگی این حزب در بغداد و هدف گرفتن دفاتر و خانه‌های نمایندگان سنی، از مهم‌ترین عوامل شکست پروژه اصلاحات و دولت اکثریت ملی بود.
کمی پیش از برگزاری این نشست، سه نامزد کرسی‌های خالی پارلمان که آنان هم به جریان صدر تعلق داشتند اعلام کردند در این جلسه شرکت نخواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ملی عراق، این نامزدها در بیانیه‌ای اعلام کردند مثل نمایندگان جریان صدر که استعفای خود را از کرسی‌های پارلمان عراق ارائه کردند، کناره‌گیری خود از جانشینی این نمایندگان مستعفی را به کمیسیون انتخابات ارائه خواهند کرد.
با اینکه هر یک از جریان‌های سنی و حزب دموکرات برای کمک به تشکیل دولت خواسته‌های خود را با هیأت هماهنگی شیعی مطرح کرده‌اند اما هنوز مشخص نیست این کشور شاهد تشکیل دولت جدید خواهد بود یا نه.
پیشتر باقر الساعدی، از اعضای هیأت هماهنگی، از معرفی نوری مالکی، حیدر العبادی و اسعد عیدانی، به عنوان کاندیداهای اصلی جریان‌های مورد حمایت ایران برای تصدی پست نخست وزیری خبر داده بود.
این در حالی است که این سه نفر پیشتر به دلایل مختلف مورد انتقاد مردم و معترضان در اعتراضات سراسری عراق قرار گرفته‌اند.
شبکه کان اسرائیل روز ۲۷ خرداد ماه خبر داده بود نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خواستار برکناری حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به دلیل شکست عملیات این سازمان در ترکیه علیه شهروندان اسرائیل شده‌اند. طائب روز پنج‌شنبه دوم تیر از سمت خود برکنار شد.
