حکم کمیته پارلمان بریتانیا علیه آوردن نوزاد به پارلمان در زمان مذاکرات

این شرکت در نامه‌ای که برای احسان اسماعیل، وزیر نفت عراق فرستاده شده، نوشت از عقد قراردادهای جدید یا شرکت در مناقصه‌های جاری در اقلیم کردستان عراق بدون منفعت بغداد خودداری خواهد کرد.

این نامه در پاسخ به مجموعه‌ای از نامه‌ها از جمله نامه وزارت نفت به شرکت ملی نفت عراق ارائه شد که به «همه پیمانکاران اصلی و فرعی» برای قطع تعاملات قراردادی خود با حکومت اقلیم کردستان ظرف سه ماه آینده هشدار داده است.

وزارت نفت عراق تهدید کرده که اگر این تعاملات قطع نشود، این شرکت‌ها در فهرست سیاه بغداد قرار خواهند گرفت.

دادگاه فدرال عراق روز سه‌شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ (پانزدهم فوریه)، درباره آنچه «صادرات نفت اقلیم کردستان بدون هماهنگی و اجازه دولت مرکزی عراق» عنوان کرد، صادرات نفت و گاز و قوانین مرتبط با آن در اقلیم کردستان را خلاف قانون اساسی این کشور اعلام کرد.

پس از دو شرکت نفتی شلمبرگر و بیکر هیوز، هالیبرتون سومین شرکت نفتی آمریکایی است که در روزهای اخیر با استناد به این حکم، فعالیت‌های خود را در اقلیم کردستان متوقف می‌کند.

همزمان یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که نامش فاش نشده، از اربیل و بغداد خواست تا درباره مناقشه نفتی میان خود مذاکره کنند و از همکاری دفتر سازمان ملل متحد که وظیفه کمک در این زمینه را دارد، بهره ببرند.

این سخنگوی وزارت امور خارجه عراق به الحره گفت: «دولت عراق و دولت اقلیم کردستان باید پشت میز مذاکره بنشینند تا به یک راه‌حل قابل قبول دوجانبه برای مسأله نفت دست یابند و از انجام اقداماتی که به تنش دامن می‌زند، اجتناب کنند.»

عراق دومین صادرکننده بزرگ نفت اوپک است و روزانه حدود ۳/۵ میلیون بشکه نفت می‌فروشد که درآمد حاصل از آن، ۹۰ درصد بودجه دولت بغداد را تشکیل می‌دهد.

اقلیم کردستان عراق در کل ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید دارد و متعهد شده بود تولید روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خود را از طریق وزارت نفت عراق به دولت مرکزی بغداد تحویل دهد و در ازای آن حقوق مقام‌های کرد و پیشمرگه‌ها، نیروهای مسلح اقلیم کردستان عراق را دریافت کند.

صادرات نفت اقلیم کردستان عراق که یک منطقه خودمختار به شمار می‌رود، در سال‌های گذشته موضوع بحث‌های مکرر میان بغداد و اربیل بوده و بغداد خواستار نظارت بر همه صادرات نفت اربیل شده است.

ارتش عراق در روزهای گذشته همراه با حشدالشعبی، دو بار قصد تصرف میدان گازی کورمور، وابسته به شرکت نفت و گاز امارات را کردند اما با ممانعت نیروهای پیشمرگه و ضد ترور اقلیم مواجه شدند.

روز چهارشنبه و در جلسه هیأت دولت اقلیم کردستان حملات راکتی به زیرساخت‌های نفتی و گازی اقلیم و همچنین رأی دادگاه فدرال عراق بررسی شد.

مسرور بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، هدف از این حمله‌ها را ضربه زدن به زیرساخت‌های اقتصادی و دارایی اقلیم اعلام کرد.

به گفته او، دادگاه فدرال بدون هیچ گونه توجیه قانونی‌ای بودجه اقلیم کردستان را قطع کرده است.

همزمان قباد طالبانی، معاون نخست وزیر اقلیم کردستان، گفت اطلاعات دقیقی در رابطه با جریانی که حمله‌های راکتی اخیر به میدان گازی کورمور را انجام داده‌اند در دست دارند و راهکارهای برای پاسخگویی به این حملات اندیشیده شده است.

میدان گازی کورمور، وابسته به شرکت نفتی اماراتی دانا گاز در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، طی هفته گذشته و در طول چهار روز، سه بار هدف حمله راکتی قرار گرفت.

طبق اعلام یگان ویژه ضد تروریسم اقلیم کردستان، در حمله آخر به این منطقه، شش راکت به این میدان گازی شلیک شد.

هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.

با افزایش حمله‌ها به این میدان گازی، یگان ویژه ضد تروریسم اقلیم کردستان به منظور حفاظت از آن وارد این منطقه در سلیمانیه شد.

جمعه گذشته نیز یک موشک کاتیوشا محل استقرار کارکنان این شرکت در سلیمانیه را هدف قرار داد که این حمله خسارات جانی در پی نداشت.

یک راکت هم چهارشنبه گذشته به سوی کورمور پرتاب شد که به داخل این میدان گازی اصابت کرد اما خسارتی بر جای نگذاشت.

مسئولیت این دو حمله را نیز هیچ گروهی به عهده نگرفت اما به نوشته رویترز، گروه‌های مسلحی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند، پیشتر مسئولیت حمله‌های مشابه را بر عهده گرفته‌اند.

در اردیبهشت‌ ماه امسال، در پی اصابت شش موشک شلیک شده از استان نینوا به پالایشگاه شرکت «کار گروه» و اطراف آن در شمال اربیل، شورای امنیت اقلیم کردستان عراق در اقدامی کم‌سابقه گروه عصائب اهل حق و تیپ ٣٠ حشدالشعبی، از شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را تروریست خواند و آنها را مسئول این حملات معرفی کرد.

شرکت «کار گروه» که در حوزه نفت و گاز فعالیت می‌کند متعلق به کریم برزنجی، سرمایه‌دار کُرد است که پیشتر، در بامداد یک‌شنبه ۲۲ اسفند ماه، سپاه پاسداران با شلیک موشک بالستیک از داخل خاک ایران، ویلای او در اربیل را هدف قرار داد.

نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، شامگاه چهارشنبه هشتم تیر اعلام کرد از فعالیت سیاسی کناره‌گیری می‌کند و در انتخابات جدید پارلمانی شرکت نخواهد کرد.

حزب «لیکود» همچنان برای تشکیل دولت آینده می‌کوشد و بنیامین نتانیاهو اعلام کرده است دولتی «باثبات» تشکیل خواهد داد.

بنت در سخنرانی خود گفت به زودی اخبار مهم و خوبی منتشر خواهد شد. کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل در تحلیل این گفته، اعلام کرد منظور بنت گسترش توافقات ابراهیم و پیشرفت در روابط اسرائیل با عربستان سعودی است.

این خبر در آستانه سفر جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده به اسرائیل در حدود دو هفته دیگر و نزدیک به دو سال پس از امضای توافق‌نامه ابراهیم منتشر می‌شود.

کانال ۱۲ اسرائیل تأکید کرد گسترش روابط با عربستان بر قراردادهای حمل و نقل هوایی نیز تأثیر می‌گذارد و به هواپیماهای شرکت‌های هواپیمایی اسرائیلی اجازه می‌دهد تا از فراز عربستان سعودی حرکت کنند.

بر این اساس، پروازها به سایر کشورها (هند، تایلند و چین) نیز کوتاه خواهد شد.

پیش از این رسانه‌ها از توافق عربستان سعودی و اسرائیل برای حل موضوع دو جزیره استراتژیک تیران و صنافیر در دریای سرخ خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش، با رضایت اسرائیل حاکمیت این جزایر از مصر به عربستان سعودی منتقل خواهد شد و در مقابل عربستان سعودی به خطوط هوایی اسرائیل اجازه پرواز بر فراز حریم هوایی این کشور را خواهد داد.

نخست وزیر اسرائیل: جمهوری اسلامی، ایران را به لرزه در آورده است

نفتالی بنت شامگاه چهارشنبه در توئیتی فارسی با اشاره به گزارش نیویورک تایمز درباره برکناری حسین طائب به دلیل شکست در مقابل حمله‌های اسرائیل در ایران نوشت: «جمهوری اسلامی، ایران را به لرزه در آورده است. رژیم اسلامی در ایران به هزینه کردن میلیاردها دلار برای ترور و سرکوب -به‌جای هزینه برای مردم ایران که لایق زندگی شرافتمندانه هستند- ادامه می‌دهد.»

در هفته‌های گذشته اسرائیل از خنثی شدن طرح‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای ترور شهروندان خود در ترکیه خبر داد.

از جمله روز دوم تیر همزمان با سفر وزیر امور خارجه اسرائیل به ترکیه، رسانه‌های این کشور از بازداشت یک گروه هشت نفره وابسته به جمهوری اسلامی خبر دادند که متهم‌اند به تلاش برای ترور شهروندان اسرائیلی در استانبول. دست‌کم پنج نفر از این افراد ایرانی هستند با عناوینی چون توریست، تاجر، دانشجو و ....

در همین حال رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه هشتم تیر خبر دادند برای هفت نفر از این افراد حکم ادامه بازداشت و برای یک نفر حکم آزادی مشروط صادر شده است.

وزیر دادگستری ترکیه که یکی از چهره‌های حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان است، گفت: «پرونده‌های شش عضو "پ‌ک‌ک" و شش عضو "فتو" در فنلاند و ۱۰ عضو فتو و ۱۱ عضو پ‌ک‌ک در سوئد در انتظار رسیدگی است.»

حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) از سوی آنکارا و متحدان غربی‌اش همچون آمریکا به عنوان یک «سازمان تروریستی» طبقه‌بندی شده است.

همچنین فتو، جنبش فتح‌الله گولن، رهبر مخالفان ترکیه که در آمریکا مستقر است از سوی آنکارا به اقدام برای کودتا در سال ۲۰۱۶ در ترکیه متهم است.

به گفته بوزداغ، آنکارا پس از توافق با سوئد و فنلاند، دوباره درخواست استرداد مخالفانش را خواهد نوشت و به این دو کشور یادآوری خواهد کرد.

ترکیه اسامی این ۳۳ نفر مورد نظر خود را برای رسانه‌ها فاش نکرده اما تأکید کرده است فنلاند و سوئد این افراد را می‌شناسند.

رئیس‌جمهوری فنلاند در واکنش به این اظهارات گفت: «اگر تصمیم دادگاه باشد، نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم کاری کنیم و این توافق تفاوتی را [در شرایط] ایجاد نخواهد کرد.»

او افزود: «همه این موارد قبلا در فنلاند حل شده است.»

ترکیه در ابتدا با نامزدی فنلاند و سوئد برای عضویت در ناتو مخالفت و این دو کشور را به حمایت از گروه‌ها و افرادی که آنان را «تروریست» توصیف می‌کند، متهم کرده بود.

ترکیه همچنین از فنلاند وسوئد برای رعایت تحریم‌های تسلیحاتی علیه ترکیه و نیز عدم اقدام این دو کشور برای استرداد افراد مورد نظر آنکارا انتقاد کرده بود.

با وجود این، ترکیه، فنلاند و سوئد شامگاه سه‌شنبه (هفتم تیر) در مادرید توافقی را امضا کردند و آنکارا در ازای موافقت خود با پیوستن این دو کشور به ناتو، خواستار تعهد و اقدام‌های ملموس آنان در زمینه درخواست‌های خود شد.

بر اساس این توافق، فنلاند و سوئد نباید از شبه‌نظامیان حزب کارگران کردستان ترکیه و شبه‌نظامیان کرد یگان‌های مدافع خلق سوریه و همچنین فتو حمایت کنند.

این توافق که به امضای وزرای خارجه سه کشور رسید، تصریح می‌کند سه کشور سازوکاری مشترک برای تقویت همکاری‌ها علیه تروریسم تشکیل خواهند داد.

همچنین در این توافق آمده است که فنلاند و سوئد «به درخواست‌های معلق ترکیه برای اخراج یا استرداد به سرعت و به طور کامل رسیدگی و روندهای قضایی دوجانبه لازم را در این زمینه ایجاد خواهند کرد.»

پس از این توافق، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه گفت که این کشور «همکاری کامل» در زمینه مبارزه با حزب کارگران کردستان ترکیه را به دست آورده است.

این همه در حالی است که سوئد میزبان ۱۰۰ هزار نفر کُرد است که برخی از آنان در خاک سوئد متولد شده‌اند.

جامعه کردهای فنلاند هم متشکل از ۱۶ هزار نفر است.