خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت دادگستری بلژیک گزارش داد نشست بحث و رای‌گیری پارلمان بلژیک درباره توافق استرداد مجرمین بین این کشور و ایران به روز سه‌شنبه ۲۸ تیر موکول شد.
این معاهده جنجالی که قرار بود پنج‌شنبه در صحن علنی پارلمان بلژیک بررسی شود، هفته گذشته در کمیته روابط خارجی پارلمان این کشور تصویب شده بود.
پیش‌تر در روز چهارشنبه، هفده نماینده پارلمان اروپا از ۱۳ کشور در نامه‌ای به پارلمان بلژیک با ابراز نگرانی جدی نسبت به پیامدهای توافق استرداد زندانیان ایران و بلژیک هشدار دادند که این توافق بلژیک را به مامنی برای تروریست‌های ایران تبدیل خواهد کرد.
این نمایندگان خاطرنشان کردند چنین توافقی به امنیت اروپا و وجهه بلژیک آسیب می‌زند و از پارلمان بلژیک خواستند با این طرح مخالفت کند.
روز سه‌شنبه نیز یازده سازمان حقوق بشری ایرانی در بیانیه‌ای از نمایندگان پارلمان بلژیک خواستند با توافق تبادل زندانیان با ایران مخالفت کنند.
سازمان‌های حقوق بشری ایرانی با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای این توافق، آن را باعث تقویت سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی و تضعیف تلاش‌ها برای پاسخگو کردن مقام‌های ایرانی محکوم به اقدام‌های تروریستی دانستند.
محافل حقوق بشری هشدار داده‌اند این طرح ممکن است به استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، که در دادگاه بلژیک به جرم فعالیت تروریستی به ۲۰ سال زندان محکوم شده، منجر شود.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت تهران امیدوار است با تلاش‌هایی که انجام داده، «به زودی» شاهد آزادی اسدالله اسدی در بلژیک باشد.
