پزشکان از قلب و سینه یک زن در اردبیل چهار سوزن خیاطی خارج کردند
احمد وحیدی، وزیر کشور که به دلیل مشارکت در انفجار آمیا تحت تعقیب بین‌المللی است، در واکنش به انتشار تصاویر و ویدئوهای کارزار «حجاب بی‌حجاب» گفت: «بعضی از این موارد اصلا مربوط به داخل نیست و از خارج حمایت و اداره می‌شود.»
وحیدی روز چهارشنبه ۲۲ تیر در حاشیه جلسه هیأت دولت به خبرنگاران گفت: «اینکه عده‌ای در خارج بنشینند که معمولا هم به دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی وصل هستند و بخواهند برای داخل تعیین تکلیف کنند، آن هم در یک مسأله با این اهمیت، قابل قبول نیست.»
او شهروندان ایرانی را تهدید کرد که «تحت تأثیر این القائات سوء قرار نگیرند» و «اگر تحت تأثیر قرار گرفتند، طبق وظایف قانونی، دستگاه‌های مربوطه به آنان تذکراتی می‌دهند که آنان هم حتما باید این تذکرات مدنظرشان باشد و به آن عمل کنند.»
فعالان و گروه‌های مخالف حجاب اجباری از روز سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه کارزار گسترده خود با عنوان «حجاب بی‌حجاب» را در چارچوب نافرمانی مدنی و به منظور مخالفت عملی با حجاب اجباری و برخوردهای خشونت‌آمیز حکومتی آغاز کردند.
مقام‌های حکومتی در پی حمایت گسترده زنان در شهرهای مختلف ایران از کارزار «حجاب بی‌حجاب» با واکنش‌های شدید‌اللحنی خواهان افزایش برخورد با زنان شدند.
پیشتر وزیر کشور گفته بود: «برخی از مسائل همچون عفاف و حجاب با گفتمان و تذکر قابل رفع است. در عین حال دستگاه‌های متولی و فراجا وظیفه برخورد با هنجارشکنان را دارند و اجازه همراهی عامدانه با دشمن در جهت تخریب و آلوده کردن فضا به کسی داده نمی‌شود.»
او که به مازندران و گیلان سفر کرده بود با تأکید بر اجرای طرح جداسازی محل شنای زنان که مقام‌های حکومتی آن را «طرح سالم‌سازی دریا» می نامند، گفت: «در حوزه ساحل باید کنشی وارد شد و نه واکنشی.»
وحیدی همچنین خواستار برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی برای تأثیرگذاری بر ۲۰ میلیون گردشگری شد که به این دو استان سفر می‌کنند و گفت که از حضور روحانیون در طرح‌های فرهنگی در سواحل حمایت می‌کند.
همزمان محمد سعیدی، نماینده علی خامنه‌ای و امام جمعه قم نیز بر برخورد قاطع با مخالفان حجاب تأکید کرد.
نماینده خامنه‌ای در قم با بیان اینکه برخی افراد از روی دشمنی با حجاب مخالفت می‌کنند و برخی هم فریب خورده هستند، گفت: «برای افرادی که فریب خورده هستند باید دعا کرد و آن‌ها را متوجه کرد ولی با افرادی که از روی دشمنی و با برنامه اقدام می‌کنند باید برخورد قاطع شود.»
از سوی دیگر عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی-سیاسی ارتش، در واکنش به اعتراضات زنان به حجاب اجباری گفت: «اگر حجاب و عفاف به عنوان خاکریز اول مقابله با جنگ نرم دشمن از دست برود، خاکریزهای دیگرمان را نیز از دست خواهیم داد.»
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: «دشمن برای تسخیر این خاکریز همه توان خودش را به میدان آورده است و ما باید بتوانیم جامعه هدف را اقناع‌سازی کنیم که حجاب مهمترین عامل مقابله با جنگ نرم دشمن است.»
ابوالفضل شکارچی، معاون ستاد کل و سخنگوی نیروهای مسلح نیز خواهان برخورد با مخالفان حجاب اجباری شد و گفت: «دو وظیفه اساسی امروز ما امر به معروف و آگاهی‌بخشی به توده‌های مردم و نهی از منکر است و در حوزه حاکمیت هم باید با مولدان بی‌عفتی برخورد صورت گیرد.»
شکارچی افزود: «بخشی از متولیان امور فرهنگی کشور در حوزه حجاب و عفاف کوتاهی کرده‌اند و در حالی که می‌بینند این سیلاب خطرناک چه آسیبی به جامعه اسلامی وارد می‌کند، اقدام خاصی نمی‌کنند.»
سخنگوی نیروهای مسلح گفت که دشمنان ما در بدنه جامعه ما رخنه کرده‌اند و کسانی که سال‌ها از سفره بیت‌المال ارتزاق کرده‌اند، امروز به لشکریان شیطان پیوسته و علیه حجاب به عنوان ارزشی‌ترین ارزش دینی، اقدام می‌کنند.
شکارچی بر لزوم برخورد شدید با مخالفان حجاب تأکید کرد و حتی گفت که با فیلمسازان و هنرمندانی که به اسم فیلمسازی ریشه عفاف را می‌زنند نیز باید برخورد شود.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد گفت مرگ پنج عضو یک خانواده در این شهر خودکشی با رضایت بوده که به رغم وضع مالی خوب و به خاطر افسردگی شدید رخ داد. پیشتر مقام‌های انتظامی و قضایی اعلام کرده بودند اجساد اعضای یک خانواده در زیرزمین منزلی مسکونی در این شهر کشف شد.
در پی کارزار گسترده علیه حجاب اجباری و انتشار تصاویر آن، احمد وحیدی وزیر کشور گفت: «بعضی از این موارد اصلا مربوط به داخل نیست و از خارج حمایت و اداره می‌شود.» او افزود: «ما از همه کسانی که با فضای مجازی سر و کار دارند درخواست می‌کنیم که تحت تاثیر القائات سوء قرار نگیرند.»
یک روز پیش از اعلام حکم حمید نوری از سوی دادگاه استکهلم، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از دولت سوئد خواست هر چه سریع‌تر او آزاد کند. حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ است.
همزمان با اظهارات نیکزاد، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در نشست خبری روز چهارشنبه ۲۲ تیر ماه خود گفت سفارت جمهوری اسلامی در سوئد و وزارت امور خارجه موضوع نوری، «شهروند ایرانی زندانی در سوئد» را در دستور کار خود قرار داده است.
کنعانی گفت: «فضاسازی سیاسی یک جریان معاند و تروریستی، زمینه دستگیری این شهروند ایرانی را در سوئد فراهم کرده است.»
او گفت که باید به وضعیت سلامت و درمان نوری «توجه جدی» شود و از دولت سوئد خواست «نگاه سیاسی را از دریچه یک جریان معاند» کنار بگذارد و هر چه سریع‌تر زمینه آزادی این شهروند ایرانی را فراهم کند.
این اظهارات کنعانی در حالی مطرح می‌شود که حمید نوری طی ۹۳ جلسه در دستگاه قضایی سوئد محاکمه شد و شاکیان اولیه او که زمینه دستگیری‌اش را فراهم کردند، زندانیان سابق در ایران و افراد جدا شده از سازمان مجاهدین خلق بودند.
نایب رئیس مجلیس اما در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس از دولت سوئد خواست تا «خسارت معنوی و مادی وارد آمده» به حمید نوری را جبران کند.
قرار است حکم دادگاه بدوی محاکمه حمید نوری که با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» در دادگاه منطقه‌ای استکهلم محاکمه شد، فردا (پنج‌شنبه ۱۴ژوییه، ۲۳ تیر) در قالب یک کنفرانس مطبوعاتی از سوی قاضی توماس ساندر و یکی دیگر از اعضای دادگاه اعلام شود.
دادستان در کیفرخواست نهایی خود برای متهم به دلیل نقش داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، تقاضای حبس ابد کرد.
حمید نوری ۱۸ آبان ۹۸ ماه به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد.
او همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
در سال ۶۷ به دنبال صدور فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند. ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای هیات مرگ بود. او پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.
در رابطه با صدور حکم حمید نوری اما نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه و وزارت امور خارجه خواست تا از «تمامی ظرفیت‌های لازم برای آزادسازی نوری و پاسخ‌گو کردن دولت سوئد» استفاده کنند.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم گفت که آخرین وضعیت نوری در جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون بررسی شد.
عمویی توضیح بیشتری درباره جزییات موارد مطرح شده در این جلسه نداد.
در دو هفته اخیر کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با مجید نوری، پسر حمید نوری، از تلاش‌ها برای آزادی او خبر دادند.
امیر عبداللهیان روز ۱۴ اردیبهشت در روز دیدار با فرزند نوری، از گفت‌وگوی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد نیز خبر داد و گفت که در تماس با او، خواستار آزادی فوری حمید نوری شده است.
یک روز بعد هم مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، گفت: «باید با مذاکرات، آزادی حمید نوری را پیش ببریم.»
از سوی دیگر اما بررسی معاهده مبادله محکومان با ایران در پارلمان بلژیک مطرح است که امکان استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی به ایران را فراهم می‌کند.
در این شرایط گمانه‌زنی درباره احتمال مبادله زندانیان اروپایی با جمهوری اسلامی افزایش یافته است. پیش از این نیز احتمال مبادله حمید نوری و اسدالله اسدی با احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی مطرح شده بود.
حداقل پنج شهروند اروپایی و چهار شهروند دو تابعیتی دیگر در ایران زندانی هستند. الیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی، ماچی‌اِی والچاک، استاد دانشگاه کوپرنیک لهستان، سیسیل کوهلر، مسئول روابط عمومی فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای کار فرانسه و همسرش و بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی در ایران زندانی هستند.
ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، فریبا عادلخواه، شهروند ایرانی- فرانسوی، مسعود مصاحب، دبیرکل انجمن ایران و اتریش و کامران قادری، تاجر ایرانی-اتریشی، از جمله دیگر زندانیان دو تابعیتی در ایران هستند.
علی‌اصغر گرجی، دبیر ستاد امر به معروف قم گفت: «مگر مردان ما مرده باشند که اجازه دهند از سر زنان چادر و روسری کشیده شود.» وی افزود: «اولین خاکریز این انقلاب و نظام که حجاب و عفاف است، توسط مسئولان با تمام توان حفظ شود و هرکس قصد تعرض به آن را داشت، قلم پایش را خرد کنند.»
