سازمان هواپیمایی: مدیریت نادرست، اعتراض مسافران و آب و هوا علت تاخیر پرواز تهران-نجف بود
ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» که نهاد رسمی حکومت جمهوری اسلامی برای پیشبرد طرح موسوم به «حجاب و عفاف» در ایران به شمار می‌رود، به شکست طرح‌های حکومتی در زمینه اعمال حجاب اجباری اعتراف و تاکید کرده ادامه روند کنونی به تقابل مردم و جمهوری اسلامی منجر می‌شود.
این ستاد در طرح مکتوب خود برای «حجاب و عفاف» که در زمستان ۱۴۰۰ تهیه شده، اما به تازگی در شبکه‌های اجتماعی متن کامل آن منتشر شده، به ارزیابی اقدامات پیشین در این زمینه پرداخته و راهکارهایی را برای اعمال حجاب اجباری در ایران پیشنهاد کرده است.
در بخش‌های آغازین این طرح که به ارزیابی وضعیت ایران در زمینه حجاب اسلامی اختصاص دارد به یک نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما در اسفند ۱۴۰۰ اشاره شده که نتایج آن تفاوت فاحشی با نظرسنجی مشابه این مرکز در سال ۱۳۹۶ دارد.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر نوشته درحالی که در سال ۱۳۹۶ حدود ۷۳ درصد افراد حجاب را امری واجب و شرعی دانسته بودند، در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۸.۵ درصد افراد تنزل پیدا کرده است. بر اساس این نظرسنجی، در میان شهرهای ایران، ساکنان ساری، سنندج و رشت کمترین میزان اعتقاد به واجب بودن حجاب را دارند.
متن ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به بی‌اعتقادی جوانان و به ویژه دانشجویان به مساله حجاب، اضافه کرده است: «از سوی دیگر با غلبه اکثریت شهری (۷۴ درصد) در جامعه ایرانی و گسترش طبقه متوسط شهری که خواستگاه گروه‌هایی همانند هنرمندان، ورزشکاران، فعالان حوزه‌های علمی و فرهنگی و رسانه‌ای است، ارتباط این اقشار با فرهنگ و ارزش‌های جهانی تعمیق یافته و پیروی از سبک زندگی مشترک جهانی نیز رواج یافته است.»
این ستاد همچنین در بخش «آسیب‌شناسی در حیطه مدیران و مسئولان» به «عدم پایبندی خانواده برخی مسئولان به حجاب اسلامی» اشاره کرده و نوشته خود مسئولان جمهوری اسلامی نیز در موضوع اعمال حجاب اجباری «اپوزیسیون» شده‌اند.
این ستاد شعارهایی چون «مردم ما فهیم هستند، خودشان باید انتخاب کنند» را که به نوشته این ستاد از سوی برخی مسئولان داده می‌شود «شعارهای فریبنده» توصیف کرده است.
اما در بخش «آسیب‌شناسی در حیطه اقدامات انجام شده» آمده است: «بسیاری از اقدامات و مواضع گذشته دارای اشکالات جدی بوده که موجب بدبینی و تقابل مردم با جمهوری اسلامی شده است.»
همچنین ستاد امر به معروف و نهی از منکر در توضیح «وضع موجود» جامعه ایران در زمینه حجاب اجباری نوشته: «طبق آخرین آمار، ۶۰ درصد زنان جامعه حجاب شرعی ندارند. بنابراین با توجه به قانون که عدم رعایت حجاب شرعی را جرم دانسته درصد بالابی از زنان جامعه طبق قانون مجرم‌اند.»
طرح جدید ستاد نهی از منکر چیست؟
اما ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده که در طرح جدید خود برای اعمال حجاب اجباری، «جریمه و ایجاد هزینه نسبت به بی‌مسئولیتی مدیران دولتی و مردمی» در اولویت قرار گرفته است.
در این طرح آمده است: «یعنی با ایجاد هزینه برای بی‌تفاوتی نسبت به بدحجابی به عنوان مظهر شکستن قانون رسمی کشور، جامعه به سمت عدم تحمل پدیده بدحجابی و پذیرش حجاب با مشوق‌های لازم سوق داده می‌شود.»
این ستاد تاکید کرده که در طرح خود «قبل از اینکه به بی‌عفتی زنان پرداخته شود، بی‌غیرتی و بی‌مسئولیتی مردان، مورد جریمه واقع می‌شود. (مثال مدیر بانک نسبت به کارمندان یا راننده وسیله نقلیه نسبت به مسافر یا سالن‌های پذیرایی نسبت به مراجعین و یا حتی سرپرست خانواده نسبت به اعضای خانواده)».
همچنین در بخش راهکارهای عملی، به عنوان نمونه، یکی از پیشنهادهای این ستاد برای جلوگیری از «بی‌عفتی»، از مقام‌های دولتی خواسته شده که در ساخت ساختمان‌های دولتی «از به کارگیری معماری اپن که موجب رعایت نکردن حریم‌های اخلاقی بین کارمندان زن و مرد می‌شود» خودداری کنند.
در این طرح از مواردی چون «عدم امکان جریمه پلاک‌های منازلی که افراد بدحجاب و بی‌حجاب به آن رفت‌وآمد دارند» نیز به عنوان «خلاهای قانونی» موجود نام برده شده و این خواسته مطرح شده که از تردد افراد «بدحجاب و بی‌حجاب در قسمت‌های مشترک ساختمان‌های مسکونی» جلوگیری شود.
در بخش «وسایل نقلیه» نیز آمده که باید «برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی که به ترویج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر برای مسافران اقدام نمایند مشوق‌های لازم در نظر گرفته شود.»
«توقیف خودروهای دولتی که سرنشینان آن شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند» و «واریز مبالغ جریمه در حساب خاص ستاد امر به معروف برای ترویج حجاب و عفاف» از دیگر پیشنهادهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.
همچنین در بخش اماکن تجاری و تفریحی آمده است: «باید طوری قانونگذاری شود که به افراد بدحجاب خدماتی ارائه نشود.»
در بخش فضای مجازی و اینترنت نیز پیشنهاد شده: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتوایی را منتشر نماید که حاوی مطالب یا تصاویر خلاف عفت عمومی یا تبلیغ علیه حجاب اسلامی باشد به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
همچنین پیشنهاد شده که «انتشار تصاویر فاقد حجاب شرعی زنان ایرانی در فضای مجازی توسط خود آنها موجب محرومیت از یک یا چند حقوق اجتماعی و نیز محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت شش ماه تا یک سال خواهد بود و اگر این تصاویر توسط شخص دیگری منتشر شود، مرتکب به مجازات مقرر در ماده محکوم می‌شود.»
در پایان این طرح نیز با ممنوعیت‌هایی که در برخی از کشورها در زمینه پوشش وجود دارد فهرست شده که در این میان آمده است: «پوشیدن شلوار جین آبی در کره شمالی ممنوع است، به این دلیل ساده که آنها رنگ آبی را منتسب به آمریکا می‌دانند.»
انتشار این متن در حالی است که پیشتر ایران اینترنشنال به اسنادی دست یافته بود که نشان می‌داد ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی شیوه‌نامه پوشش کارمندان را به اداره‌های دولتی و دستگاه‌های مختلف از جمله صداوسیما ابلاغ کرده است.
در بخشی از این شیوه‌نامه، ممنوعیت‌های مشترک برای زنان و مردان در نظر گرفته شده که بر اساس آن استفاده از عطر و ادکلن با رایحه تند ممنوع است و منشی و مدیر دفتر مردان فقط باید مرد و برای زنان فقط باید زن باشد و همچنین مردان و زنان اجازه انتشار عکس «بدون پوشش اسلامی» در فضای مجازی ندارند.
این محدودیت‌ها در بخش مردان شامل نپوشیدن لباس تنگ، شلوار فاق کوتاه، پیراهن یقه‌باز و وصله‌دار می‌شود.
همچنین بر اساس شیوه‌نامه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ریش و موی سر و سبیل مردان هم نباید غیرمتعارف باشد و بخش نهی از منکر هر اداره، «نامتعارف بودن» را تشخیص می‌دهد.
«جوراب‌های کوتاه و غیر متعارف»، «رنگ‌های غیرمتعارف»، «هر گونه آرایش در صورت و دست‌ها» و «زیورآلات آشکار (انواع حلقه و نگین بینی)»، «دست‌بند» و ... از جمله دیگر مواردی است که در این آیین‌نامه برای زنان ممنوع شده است.
در ماه‌های اخیر فشار گشت ارشاد برای اعمال حجاب اجباری بر زنان تشدید شده و بسیاری از زنان مخالف حجاب اجباری با سرکوب شدید مواجه شده‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی هم تاکید کرده‌اند به هیچ عنوان حاضر نیستد سیاست‌های خود را در این زمینه تغییر دهند.
بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل گفت: «ایران سالانه میلیون‌ها دلار به گروه جهاد اسلامی می‌دهد تا بتواند به اسرائیل حمله کند.» او افزود: «این علاوه بر انتقال اطلاعات فنی برای ایجاد پایگاه‌های نظامی در غزه است که از آنجا حملاتی علیه مراکز غیرنظامی در جنوب اسرائیل انجام می‌شود.»
همزمان با ادامه احضار و بازداشت شهروندان بهائی در ایران، وب‌سایت حقوق بشری هرانا از مشخص شدن هویت ۴۹ نفر از شهروندان بهائی محروم شده از تحصیل خبر داد.
در ادامه فشارها، حنان هاشمی، شهروند بهائی زندانی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز، در تماس تلفنی با خانواده خود از اعمال فشار برای اخذ اعترافات اجباری خبر داده است.
پنج شهروند بهائی در شیراز روز ۲۸ تیر بازداشت شدند که دو نفر در روزهای اخیر با وثیقه آزاد شدند، اما سه نفر دیگر همچنان زندانی‌اند.
در روزهای گذشته همچنین گزارش‌هایی نیز درباره احضار تعدادی از بهائیان به ادارات اطلاعات منتشر شده است.
در هفته‌های اخیر ده‌ها شهروند بهائی در ایران به بهانه‌های مختلف بازداشت شده‌اند. از جمله روز نهم مرداد فریبا کمال‌آبادی، مهوش ثابت و عفیف نعیمی، سه تن از مدیران سابق جامعه بهائی ایران موسوم به «یاران»، در تهران و کرج بازداشت شدند. این سه نفر پیش از این نیز در سال ۸۷ بازداشت و حدود ۱۰ سال را در زندان سپری کرده بودند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه بهائی در سازمان ملل، روز چهارشنبه در توییتی خبر داد بود که دستکم ١٢۵ مورد سرکوب بهائیان تنها در ١٠ روز از ایران گزارش شده است.
او تاکید کرد که این شهروندان بهائی یا دستگیر شده‌اند، یا منازلشان مورد یورش و تفتیش قرار گرفته یا اموالشان مصادره شده و یا از ورود به دانشگاه محروم شده‌اند.
در هفته‌های اخیر و پس از اعلام نتایج کنکور مانند سالیان گذشته مشخص شده که تعدادی از شهروندان بهائی با عناوین مختلفی ازجمله «نقص پرونده» از ادامه تحصیل منع شده‌اند.
سایت هرانا نوشت که هویت ۴۹ نفر از شهروندان بهائی محروم شده از تحصیل از مشخص شده است.
روز ۱۱ مرداد ماموران امنیتی در روستای روشنکوه مازندران، به محل سکونت بهائیان حمله و تعدادی از خانه‌های آنان را تخریب کردند.
علاوه بر فشارهای فزاینده‌ای که علیه شهروندان بهائی در ایران صورت می‌گیرد، در چند سال اخیر بر موارد مصادره اموال آنان به سود «ستاد اجرایی فرمان امام» نیز افزوده شده است.
نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو در خرداد ماه در جریان چهل و نهمین نشست حقوق بشر سازمان ملل، با اشاره به تمایل فزاینده مقام‌های جمهوری اسلامی به مصادره دارایی‌های بهائیان گفته بود که افزایش احکام مصادره اموال بهائیان «ستاد اجرایی فرمان امام» را غنی‌تر می‌کند.
او خبر داده بود که بیش از هزار بهائی در انتظار حکم دادگاه هستند.
روز اول مرداد وزارت خارجه کانادا از آزار سیستماتیک بهائیان در ایران ابراز نگرانی کرده بود. وزارت خارجه بریتانیا هم روز ۱۴ مرداد در بیانیه‌ای از موج جدید بازداشت شهروندان و رهبران جامعه بهائی و تخریب خانه‌ها و مصادره زمین‌های بهائیان در روشنکوه مازندران ابراز نگرانی کرد.
سفیر آمریکا در اسرائیل با اشاره به توقف و بن‌بست در مذاکرات احیای برجام گفت که همه گزینه‌ها برای مقابله با اتمی‌شدن جمهوری اسلامی روی میز است.
تام نایدز، سفیر آمریکا در اسرائیل، در مصاحبه با شبکه ۱۳ این کشور گفت: «همان‌طور که رییس جمهوری آمریکا گفته است، ما به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهیم داد. همه گزینه‌ها روی میز است.»
مقامات کاخ سفید در گذشته نیز اظهارات مشابهی درباره برنامه اتمی ایران داشته، اما اعلام کرده‌اند راه حل دیپلماتیک را بر درگیری ترجیح می‌دهد.
روزنامه هاآرتص اسرائیل روز سه‌شنبه به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد طبق ارزیابی این کشور بعید به نظر می‌رسد که ایران با آخرین متن ارائه‌شده از سوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای احیای برجام موافقت کند.
با این حال مقاله‌ای در «اسرائیل هیوم» درباره شرایط احتمالی پس از حصول توافق اتمی منتشر شده است.
در این مقاله اعلام شده که حتی در صورت حصول توافق اتمی، جمهوری اسلامی می‌تواند در مدت چند هفته به بمب اتم دست پیدا کند و تنها تصمیم سیاسی مقامات حکومت می‌تواند مانع این اتفاق شود.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که هماهنگی مذاکرات احیای برجام را برعهده دارد، روز دوشنبه ۱۷ مرداد در پایان تازه‌ترین دوره مذاکرات وین اعلام کرد که «متن نهایی توافق» در اختیار هیات‌های ایران، آمریکا و دیگر کشورهای حاضر در این مذاکرات قرار گرفته است.
یک روز بعد پیتر استانو، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد این اتحادیه انتظار دارد تهران و واشینگتن «بسیار سریع» به «متن نهایی» توافق احیای برجام پاسخ دهند.
با این حال سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه شب اعلام کرد که در ایران «هنوز هیچ جلسه‌ای در سطح عالی» برای بررسی این متن برگزار نشده است.
این رسانه با اشاره به انجام بررسی‌ها در «سطح کارشناسی»، افزود: «پس از بازگشت هیات مذاکره‌کننده ایران از وین، فرآیند بررسی ایده‌های طرح شده از سوی هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپایی در سطح کارشناسی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.»
محمد حاتمی، رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ نفر از روحانیون حوزه علمیه عضو این سازمان هستند، گفت: «تعدادی از آنها موفق شدند پروانه سازمان روانشناسی را بگیرند و اکنون هم با تابلوی سازمان فعالیت می‌کنند، خیلی هم روانشناسان و مشاوران خوبی هستند.»
