امام‌جمعه موقت اصفهان: اگر زنان با اندام و موهای معلوم دوچرخه‌سواری کنند درست نیست
دو روز پس از پیشنهاد وزارت ارشاد مبنی بر بستن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و واگذاری کتاب‌های آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، بسیاری از شخصیت‌های فرهنگی از این تصمیم انتقاد کرده و آن را در راستای اجرای پروژه حذف کامل این نهاد ۵۷ ساله دانستند.
تصمیم وزارت ارشاد برای بستن بیش از هزار کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با توجیه «کاهش زیان‌دهی» کانون و «صرفه‌جویی در هزینه‌ها»، بسیاری از فعالان فرهنگی در ایران و خارج از کشور را به نشان دادن واکنش واداشته است.
حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور به موضوع بسته شدن کتابخانه‌های کانون واکنش نشان داد و گفت: «در حال پیگیری جهت منتفی کردن این پیشنهاد هستیم.»
علامتی همچنین درباره موضوع کاهش زیان‌دهی کانون گفت: «سودآوری یک مرکز فرهنگی-تربیتی نظیر کتابخانه هیچ‌وقت قابل اندازه‌گیری با معیارها و زاویه دید بازرگانی نیست.»
از سوی دیگر، معترضان به این تصمیم هم این اقدام دولت را مترادف با حذف کانون دانسته‌اند.
از جمله بهروز غریب‌پور، رییس مرکز آموزش تئاتر کانون، بستن کتابخانه‌های کانون و سپردن کتاب‌های آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی را اقدامی «فوق اشتباه» خوانده و گفته است: «هر کسی این تصمیم را گرفته مطلقا با کارایی کانون آشنایی نداشته و تجربه بیش از ۷۰ سال را نابود می‌کند. این تصمیم مثل این می‌ماند که وزارت نفت را در وزارت بهداشت ادغام کنید.»
او همچنین نتیجه این کار را «حذف کانون پرورش فکری» خوانده است.
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان هم در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۲۱ شهریور صادر کرد، این تصمیم وزارت ارشاد را «به معنی تعطیلی این نهاد» خواند و نوشت: «پیامد چنین اقدامی به خاطر ناتوانی در حفظ معتبرترین سازمان فرهنگی کشور است.»
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۴۴ به ریاست فرح پهلوی و مدیریت لیلی امیر ارجمند پایه‌گذاری شد.
هسته ابتدایی شکل گرفتن کانون، تاسیس کتابخانه کودک بود که به پیشنهاد لیلی امیرارجمند با احداث یک ساختمان در پارک لاله تهران انجام شد.
شعبه‌های بعدی این کتابخانه در سال‌های بعد در مناطق دیگر تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران تاسیس و در کنار آن، کتابخانه‌های سیار نیز برای حضور در مناطق روستایی و عشایری راه‌اندازی شدند.
پس از بیش از نیم قرن اما وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی تصمیم به تعطیل کردن این کتابخانه‌ها با توجیه «زیان‌ده» بودن گرفته است.
کانون از معدود نهادهایی بود که پس از تاسیس جمهوری اسلامی منحل نشد اما بر اساس سیاست‌های فرهنگی حکومت جدید و با اتخاذ تصمیم‌هایی، به تدریج به حاشیه رانده شد.
«افول» این مجموعه اما به گفته بهروز غریب‌پور از زمانی آغاز شد که «از یک بنگاه مستقل به نهاد زیرمجموعه آموزش و پرورش تبدیل شد» و همه امتیازهای کانون پرورش فکری مثل انتشار کتاب، تولید فیلم و موسیقی از دست رفت.
تصمیم جدید دولت برای بستن کتابخانه‌های کانون، از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم مورد نقد قرار گرفته است؛ به طوری‌که بسیاری از کاربران هدف اصلی دولت را از اجرای چنین تصمیمی، «تعطیل کردن کامل کانون پرورش فکری» خوانده‌اند.
به اعتقاد تعدادی از کاربران، نداشتن بازدهی اقتصادی تنها توجیهی برای تعطیلی کتابخانه‌های کانون است چرا که هم‌اکنون ده‌ها دستگاه مذهبی و تبلیغاتی با بودجه‌های میلیاردی در جمهوری اسلامی به شکلی زیان‌ده مشغول به فعالیت هستند، بدون این که موظف به ارائه گزارش عملکرد باشند.
علاوه بر این انتقادها و ابراز نگرانی‌های گسترده، تصمیم هیات وزیران برای واگذاری مراکز فرهنگی-هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کتابخانه‌های عمومی کشور که نهادی غیر دولتی است نیز از نظر قانونی ایرادهایی دارد.
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در بیانیه خود برای محکوم کردن تصمیم وزارت ارشاد، بر «غیرقانونی بودن» این اقدام تاکید کرده و گفته است هیات وزیران نمی‌تواند مجوز واگذاری یک شرکت دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش را به نهادی غیردولتی بدهد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یک‌شنبه ۲۰ شهریور اعلام کرد با هدف «کاهش زیان‌دهی کانون، تامین بخشی از هزینه‌ها از محل کاهش و صرفه‌جویی در هزینه‌ها با استفاده از ظرفیت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و نیز به منظور افزایش و همسان‌سازی حقوق کارکنان این کانون»، خواستار صدور مجوز واگذاری کتابخانه‌های کانون به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور شده است.
مجید نوری پسر حمید نوری که به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان در سال ۱۳۶۷در سوئد محکوم به اعدام شده، با اعلام اینکه پدرش در زندان انفرادی تحت شکنجه‌های روانی است، گفت: «یکی از مهم‌ترین مشکلات پدرم در انفرادی نداشتن مترجم است و با مشکلات زیادی در زندان روبه‌رو هستند.»
عباس سلیمی‌نمین، فعال سیاسی اصولگرا در مصاحبه‌ای با روزنامه مستقل از مهاجرت فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی به غرب دفاع کرد و گفت: «این نشانه انقلابی‌گری نیست که بگوییم در هر صورتی رفتن به کشورهای اروپایی و آمریکا، غلط است؛ خیر اصلا هم اشتباه نیست.»
در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی درباره دست‌یابی به توافق احیای برجام ابراز امیدواری کرده‌اند، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد رسیدن به توافق در کوتاه‌مدت بعید است.
بلینکن در این زمینه گفت پاسخ جمهوری اسلامی به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای توافق احیای برجام، چشم‌انداز توافق در کوتاه‌مدت را دور می‌کند.
او گفت: «من نمی‌توانم به شما یک جدول زمانی بدهم جز این که دوباره بگویم به نظر می‌رسد ایران نمی‌خواهد یا نمی‌تواند کاری را که برای دست‌یابی به توافق لازم است، انجام دهد.»
در مقابل، محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با الجزیره گفت: «با وجود فشارهای دولت آمریکا همچنان به دست‌یابی به توافق نزدیک هستیم.»
همچنین در حالی که نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه ۲۱ شهریور برای بررسی پرونده ایران آغاز شده، مرندی گفت: «ما نگران نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران و نتایج آن نیستیم.»
به گفته این مقام جمهوری اسلامی، برای حصول توافق احیای برجام، رییس‌جمهوری آمریکا باید درباره حل و فصل مسائل و موضوعات باقی مانده مرتبط با مذاکرات تصمیم‌گیری کند.
در حالی که به نظر می‌رسید مذاکرات احیای برجام به آخرین مراحل خود رسیده، تهران با مطرح کردن حل و فصل «سیاسی» مسائل پادمانی همزمان با توافق احیای برجام، موجب شد که به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، این مذاکرات یک گام به عقب برود.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مدت‌ها پیش خواستار پاسخگویی تهران در زمینه اورانیوم غنی شده با منشا انسانی در چند مرکز اعلام نشده در ایران شده است.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی هشدار داد حتی اگر ایران و قدرت‌های جهانی آخرین موانع را برای احیای توافق هسته‌ای رفع کنند، مدت زمانی که بازرسان آژانس برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های اتمی ایران نیاز دارند، افزایش یافته است.
گروسی روز دوشنبه در یک نشست خبری در وین درباره میزان نظارت کنونی آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت: «خلاء اطلاعاتی ما بیشتر و شرایط سخت‌تر شده است. ایران باید شفاف عمل کند و دسترسی‌های لازم و کامل برای نظارت را به ما بدهد.»
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه برای بحث درباره بن‌بست موجود در زمینه پرونده تحقیقات از فعالیت‌های اتمی ایران، تشکیل جلسه داد.
پیشتر سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده بود جمهوری اسلامی نمی‌تواند احیای برجام را به تعهدات خود در چارچوب ان‌پی‌تی گره بزند.
بریتانیا، آلمان و فرانسه هم روز ۱۹شهریور در بیانیه‌ای وضعیت فعلی گسترش برنامه اتمی جمهوری اسلامی را «فاقد توجیه غیرنظامی» خواندند.
در این بیانیه آمده است که این سه کشور به دلیل ناکام ماندن تهران در انعقاد توافق، با شریکانشان در مورد بهترین روش برای مقابله با تشدید تنش و تهدیدهای اتمی ایران مشورت خواهند کرد.
سازمان عفو بین‌الملل به دیوارکشی جمهوری اسلامی در اطراف گورستان خاوران که به عنوان محل دفن اعدام‌شدگان سال ۶۷ شناخته می‌شود، واکنش نشان داد و خواستار واکنش قاطع کشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل در برابر «جنایات ادامه‌دار علیه بشریت» از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی شد.
سه ماه پس از اقدام خصمانه جدید جمهوری اسلامی علیه خانواده‌های کشتارهای دهه ۶۰ و سال ۶۷ و کشیدن دیوار و نصب دوربین در محل گورستان خاوران، سازمان عفو بین‌الملل خواستار راه‌اندازی یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی در مورد اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدسازی قهری هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در ایران در جریان این اعدام‌ها به عنوان مصادیق «جنایات ادامه‌دار علیه بشریت» شد.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفت: «مقام‌های ایران نمی‌توانند به سادگی دور صحنه جنایت دیوار بکشند و تصور کنند این چنین تمامی جنایاتشان محو و فراموش می‌شود.»
به گفته الطحاوی، مقامات ایران به مدت ۳۴ سال به نحو نظام‌مند و عمدی شواهد کلیدی‌ای را پنهان کرده یا از بین برده‌اند که می‌توانند برای روشن شدن حقایق مربوط به ابعاد اعدام‌های فراقضایی انجام شده در سال ۱۳۶۷، اجرای عدالت و انجام اقدامات جبرانی در حق قربانیان و خانواده‌های آنان، استفاده شوند.
خرداد ماه امسال تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از ساخت دیوارهای بتنی دو متری و نصب پایه‌های دوربین‌های مداربسته از سوی نیروهای امنیتی برای محصور کردن گورستان خاوران بود.
اقدامی که با واکنش اعتراضی خانواده‌های بیش از ۲۰ نفر از اعدام‌شدگان سال ۶۷ روبه‌رو شد که بار دیگر خواستار روشن شدن حقیقت درباره این کشتار بزرگ شدند.
در بخشی از بیانیه خانواده قربانیان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ آمده است: «اگر چنان که ادعا می‌کنند پیکر عزیزان ما در این خاک نیست پس علت رویه‌های این چنینی و تخریب تدریجی خاوران چیست؟»
گورستان خاوران بر اساس شواهد موجود، محل دفن دسته‌جمعی صدها مخالف سیاسی مخفیانه اعدام شده در تابستان سال ۱۳۶۷ است.
بر اساس اطلاع سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل، مقام‌های جمهوری اسلامی برای بیش از سه دهه، به صورت مکرر مکان‌هایی را که تایید شده یا گمان می‌رود محل گورهای دسته‌جمعی مربوط به کشتار ۶۷ باشند، با بولدوزر زیر و رو و تخریب کرده‌اند و نشان‌های نصب شده و درختان کاشته شده از سوی خانواده‌ها را از بین برده‌اند تا آثار و شواهد مربوط به کشتار زندانیان ۶۷ را مخفی نگه دارند.
نصب دیوارهای بتنی و دوربین‌های مداربسته در اوایل خرداد ماه امسال در اطراف این گورستان، به این نگرانی جدی دامن زده است که با توجه به دید نداشتن (از بیرون) به مزار خاوران و اینکه ماموران امنیتی مستقر در ورودی گورستان فقط در زمان‌های خاصی به بستگان نزدیک اعدام‌شدگان اجازه ورود می‌دهند، مقامات می‌توانند از این به بعد این مکان را راحت‌تر تخریب یا دستکاری کنند.
این ساخت و ساز سه هفته پس از پایان جلسات دادگاه حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ آغاز شد.
نوری که در دادگاه بدوی استکهلم به اتهام دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ در زندان گوهردشت به حبس ابد محکوم شد، وجود گورستان خاوران را که محل دفن زندانیان اعدام‌شده است انکار کرد و گفت این گورستان «داستانی است که کمونیست‌ها ساخته‌اند.»
این ادعا در حالی‌ست که حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، در یک فایل صوتی که سال ۹۵ منتشر شد، در حضور اعضای دست‌اندر کار این اعدام‌ها (از جمله ابراهیم رئیسی) موسوم به «هیات مرگ»، گفت که این اعدام‌ها «بزرگ‌ترین جنایت در جمهوری اسلامی» است.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها دست به تخریب عمدی گورها و ایجاد تغییراتی در گورستان خاوران زده است؛ از جمله شهریور ماه سال گذشته که خانواده برخی اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از ایجاد قبرهای جدید در خاوران با هدف از بین بردن بقایای محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده خبر دادند. این قبرهای جدید برای شماری از شهروندان بهائی در نظر گرفته شدند.
همچنین برخی از گورهای دسته‌جمعی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به محل انباشت زباله تبدیل شده و بستگان، بازماندگان و مدافعان حقوق بشر به طور مداوم از تجمع در محل گورهای دسته‌جمعی برای بزرگداشت قربانیان منع و از نصب یادبود یا حتی آوردن گل محروم شده‌اند.
در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند اما تاکنون هیچ مقامی به خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مرتبط با کشتار زندانیان ۶۷، در ایران محاکمه نشده است.
برخی از دست‌اندرکاران این جنایت سمت‌های کلیدی هم در جمهوری اسلامی گرفته‌اند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» در تهران و کرج محسوب می‌شود.
