مولوی عبدالحمید: در کشتار مردم زاهدان، مسئولان ناکارآمدی خود را نشان دادند

پارلمان اروپا قطعنامه محکومیت کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات سراسری در ایران را تصویب کرد.

این قطعنامه خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی درباره قتل مهسا امینی و پایان دادن به خشونت و تبعیض علیه زنان شده و همچنین سرکوب معترضان را محکوم کرده است.

قطعنامه پارلمان اروپا همچنین قطع اینترنت را محکوم کرده است.

در متن پیش‌نویس این قطعنامه که پیش از این منتشر شده، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده است تا با سازمان ملل متحد برای ایجاد یک مکانیسم بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی با هدف لغو معافیت ناقضان حقوق بشر در ایران از مجازات، با شورای حقوق بشر سازمان ملل همکاری کنند.

در این پیش‌نویس همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده است عاملان قتل مهسا امینی را به فهرست افرادی که تحت تدابیر محدودکننده مربوط به نقض جدی حقوق بشر در ایران قرار دارند، اضافه کنند.

جوزپ بورل روز سه‌شنبه اعلام کرده بود در نشست آینده وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به‌ دلیل «قتل» مهسا امینی و سرکوب اعتراضات سراسری بررسی خواهد شد.

او روز پنج‌شنبه هم در توییتی با اشاره به گفت‌و‌گوی تلفنی خود با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره اعتراضات سراسری در ایران نوشت: «اتحادیه اروپا در حال بررسی همه گزینه‌ها در این زمینه است.»

بورل اعلام کرد در این تماس خواستار پاسخگویی در مورد مرگ مهسا امینی، توقف خشونت علیه معترضان، آزادی بازداشت‌شدگان و به رسمیت شناختن حق اعتراض و جریان آزاد اطلاعات شده است.

نسرین شاکرمی گفت نیکا روز ۲۹ شهریور در تظاهرات کشته و جنازه‌اش همان روز به سردخانه کهریزک تحویل داده شد.

او در این پیام ویدیویی که به صورت اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، از تهدیدها و فشارهای امنیتی گفت و این‌که تحت فشار است تا روایت و سناریوی حکومت را درباره جان باختن دخترش تکرار کند.

او تاکید کرد: «دخترم را کشتند و من را برای اعتراف اجباری تهدید می‌کنند.»

پخش اعترافات اجباری خاله (آتش شاکرمی) و دایی نیکا شاکرمی در قالب یک گزارش در شامگاه دوشنبه از بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دوم صداوسیما، واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است.

سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «ادعای پر از تناقض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نحوه کشته‌شدن نیکا شاکرمی که بر مبنای پخش فیلم‌های مُقطّع و ناقص همراه با اعتراف تلویزیونی نزدیکان او، تحت فشارهای امنیتی مطرح شده، پذیرفتنی نیست.»

این سازمان با اشاره به سابقه طولانی جمهوری اسلامی در «پنهان‌کاری، ادعای دروغ و دستکاری در شواهد»، اضافه کرد که روایت رسمی از مرگ نیکا شاکرمی را با توجه به تناقض‌ها و ایرادات متعدد، نمی‌پذیرد و جمهوری اسلامی را مسوول قتل او می‌داند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «شواهد موجود حاکی از نقش حکومت در قتل نیکا شاکرمی است؛ مگر آن‌که عکس آن از سوی یک هیات مستقل حقیقت‌یاب تحت نظر سازمان ملل متحد ثابت شود. تا چنین هیاتی تشکیل نشده، مسوولیت قتل نیکا به مانند سایر کشته‌شدگان اعتراضات جاری، بر عهده علی خامنه‌ای و نیروهای تحت امر اوست.»

از سوی دیگر کاربران بسیاری از تناقض‌ها در ادعاهای مطرح شده در گزارش صداوسیما نوشتند؛ تناقض‌ها با ادعاهایی که پیشتر از سوی رسانه‌های حکومتی منتشر شده بودند.

در گزارشی که در این بخش خبری پخش شد بار دیگر ادعا شد که جان باختن نیکا شاکرمی بر اثر سقوط از بلندی بوده است.

در این گزارش همچنین ویدیویی پخش شد که از یک دوربین مداربسته ضبط شده و پیشتر از سوی خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شده بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی‌اند نیکا شاکرمی وارد یک «ساختمان نیمه‌کاره» شده بوده در صورتی که بر اساس تصاویر منتشر شده، این نوجوان جان‌باخته، وارد کوچه‌ای می‌شود که ساختمان‌های آن نیمه‌کاره نیستند و مسکونی هستند.

خاله نیکا شاکرمی پیشتر گفته بود این نوجوان ۱۶ ساله در یک تجمع اعتراضی شال سرش را به آتش کشیده و بازداشت شده اما جمهوری اسلامی اصرار دارد بگوید او در اعتراضات کشته نشده است.

در گزارش منتشر شده از سوی صداوسیما، خاله نیکا در حالی که بلافاصله پس از تحویل و انتقال پیکر نیکا به لرستان بازداشت شده، با «بازجو-خبرنگار» همراهی می‌کند و در پاسخ به سوالات او، محلی را به عنوان «محل سقوط و مرگ نیکا» نشان می‌دهد.

پس از انتشار این گزارش از صداوسیما، سازمان بهشت زهرای تهران هم روز پنج‌شنبه ۱۴ مهر این ادعا را مطرح کرد که پیکر نیکا شاکرمی «بنا به درخواست خانواده، به شهرستان مربوطه منتقل شده است».

این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، ماموران امنیتی پیکر نیکا شاکرمی را ربودند و در روستایی در نزدیکی خرم‌آباد دفن کردند.

انتشار گزارش‌های ضد و نقیض از چگونگی کشته شدن این نوجوان ۱۶ ساله، بازتاب بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشته و موجب افزایش خشم و انزجار مردم از حکومت شده است.

در این شرایط، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از شعله‌ورتر شدن اعتراضات ابراز نگرانی کرده‌اند.

عبدالله گنجی، مدیر مسوول روزنامه همشهری نوشت کشته شدن شاکرمی «باک کمکی سوخت» برای اعتراضات است.

در مقابل اما خبرگزاری فارس بدون اشاره به موارد بسیاری از کشتار شهروندان، نوشت: «واقعا امثال نیکا چه خطری برای نظام دارند؟ دختر ۱۶ ساله‌ای که ترک تحصیل کرده، سبک زندگی متفاوتی دارد، برخی شب‌ها خانه نمی‌آمده تا حدی که بعد از یک هفته از حادثه فوتش، تازه خانواده‌اش نگران می‌شوند و به پلیس مراجعه می‌کنند.»

علی کریمی، اسطوره فوتبال ایران اما نوشت: «نیکای عزیزم، همه مردم ایران از طرز کشته شدنت خجالت‌ زده هستند. روحت شاد دخترم.»

قتل عام گسترده‌ای که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در روز جمعه هشتم مهر ماه در زاهدان به راه انداختند، تاکنون ۹۱ کشته داشته است که تعدادی از آن‌ها کودک و دست‌کم ۴ شهروند نیز ۱۸ ساله هستند.

بسیاری از فعالان بلوچ هشدار داده‌اند به دلیل عدم ارائه خدمات پزشکی به ده‌ها مجروح این درگیری که وضعیتشان وخیم گزارش شده، احتمال افزایش تعداد کشته‌شدگان نیز وجود دارد.

برخی فعالان بلوچ گزارش داده‌اند در بیمارستان خاتم زاهدان به مجروحان گفته شده است که بگویند «عضو جیش‌العدل» هستند تا بگذارند عمل جراحی رویشان انجام شود.

همچنین در روزهای گذشته اعلام شده بود با بستری شدن ده‌ها معترض بلوچ، بیمارستان‌های زاهدان از روز شنبه با کمبود خون روبه‌رو شده‌اند.

برخی کاربران در توییتر، به گزارش پزشکی استناد کرده‌اند که گفته است عمده مجروحان کشتار روز جمعه زاهدان از پشت سر و با شلیک مستقیم گلوله زخمی شده‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد معترضان در حال فرار بوده‌اند نه حمله به سمت نیروهای امنیتی.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در اظهارنظری درباره این کشتار گفته است: «در حادثه کشتار جمعه گذشته در این شهر، نه "جیش‌العدل" و نه هیچ "گروهک دیگری" نقش نداشته‌اند.»

او گفته است: «کشتار بی‌رحمانه مردم از دیدگاه ما واضح و کاملا محکوم است.»

عبدالحمید اسماعیل‌زهی روز دهم مهر ماه نیز گفته بود نیروهای سرکوب به سمت مردمی که پس از نماز جمعه در حال بازگشت به خانه‌هایشان بودند تیراندازی کردند: «اکثر این تیرها به سر و قلب این نمازگزاران شلیک شده و مشخص است کار تک‌تیراندازها بوده است.»

فعالان بلوچ از کاربران شبکه‌های اجتماعی درخواست کرده‌اند با استفاده از هشتگ #Speak4Zahedan صدای هم‌وطنان خود در زاهدان باشند و این فاجعه انسانی را به گوش جهانیان برسانند.

در میان اسامی کشته‌شدگان جمعه خونین زاهدان، نام چند کودک که هویت آن‌ها احراز شده است نیز به چشم می‌خورد.

یک کودک دو ساله با نام نامشخص و نام‌ خانوادگی «میرشکار»، «امید صفرزهی» ۱۷ ساله، کودکی ۱۲ ساله به نام «جابر شیروزهی» فرزند احمد، کودکی ۱۱ ساله به نام «جواد پوشه» فرزند احمد، کودکی ۱۴ ساله به نام «سُدیس کشانی»، کودکی ۱۶ ساله به نام «محمداقبال نائب‌زهی» (شهنوازی) و کودکی ۱۶ ساله به نام «سامر هاشم‌زهی»، کودکانی هستند که تاکنون نام آن‌ها به فهرست کشته‌شدگان قتل عام روز جمعه زاهدان اضافه شده است.

اما به گفته بسیاری از فعالان بلوچ، با توجه به این‌که کشته‌شدگان منطقه شیرآباد زاهدان فاقد شناسنامه هستند، هویت برخی‌ از افراد از جمله کودکان، تاکنون احراز نشده است.

یکی از فعالان بلوچ به نقل از نوجوانی که پس از چند روز بازداشت آزاد شده، نقل کرده است که بازجویش همراه با توهین و ناسزا به او گفته: «تو که شناسنامه نداری ... الان همین‌جا مثل سگ بکُشمت مگه آدمی که حساب بشی؟ ...»

بر اساس روایت یکی از کاربران بلوچ در توییتر، بازجویان به یک بازداشتی ساکن چابهار هم گفته‌اند: «مگه تو ایرانی حساب می‌شی که خودت رو قاطی کردی؟ برو خدا رو شکر کن که یارانه رو صدقه‌سری آقا می‌گیری.»

با وجود اختلال گسترده اینترنت در زاهدان و نقاط دیگر استان سیستان و بلوچستان، بر اساس برخی گزارش‌ها هنوز درگیری‌های پراکنده و سرکوب اعتراض شهروندان بلوچ ادامه دارد.

روز جمعه و بعد از نماز جمعه زاهدان، شماری از شهروندان این شهر در اعتراض به «قتل حکومتی» مهسا امینی و همچنین تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر ۱۵ ساله، تجمع اعتراضی برگزار کردند اما نیروهای امنیتی به سوی معترضان تیراندازی کردند.

بسیاری از فعالان حقوق بشری و کاربران در شبکه‌های اجتماعی، کشتار نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در زاهدان را «جمعه خونین» و «جمعه سیاه» زاهدان خواندند.