خانواده الهام مدرسی، معترض بازداشتی ۳۲ ساله درباره بیماری او در زندان ابراز نگرانی کرد
هادی حسین‌خانی، مدرس حوزه علمیه جامعه‌الزهرا، با اشاره به گسترش ناامیدی در طلاب، «روشن نبودن آینده شغلی و سختی دروس» را از جمله عوامل آن خواند و گفت: «اساتید باید امید را در طلاب تقویت کنند.» او افزود: «اساتید می‌توانند برای ایجاد و حفظ انگیزه در طلاب نقشی موثر داشته باشند.»
مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران و حذف جمهوری اسلامی از کنوانسیون مقام زن، سازمان ملل را «ابزار دست» آمریکا و کشورهای غربی دانستند و مطابق معمول، آن‌چه را علیه جمهوری اسلامی مطرح شده است دروغ‌پراکنی و سیاسی‌کاری خواندند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل را «منعکس کننده دو رویی و نفاق بانیان آن و فاقد مشروعیت و اعتبار» دانست.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد نیز گفت: «ما هم برای منافع مشروع خودمان باید حضور خود در مجامع را مورد بازنگری قرار دهیم و بر اساس منافع خود تصمیم بگیریم.»
شماری از امامان جمعه ایران هم در خطبه‌های روز ۲۵ آذر خود، سازمان ملل را «قربانی» اهداف آمریکا خواندند.
مجمع عمومی سازمان ملل روز پنج‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای نسبت به نقض حقوق بشر در ایران از جمله افزایش آمار اعدام به خصوص در مورد اقلیت‌ها ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شد سرکوب معترضان به قتل مهسا امینی را متوقف و با جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همکاری کند.
در این قطعنامه از ایران خواسته شد که فورا به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران و نقض حقوق آنان پایان دهد.
پیش‌نویس این قطعنامه ماه گذشته در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و با پیشنهاد کانادا و نیوزیلند تهیه شده بود.
در سال‌های گذشته نیز این قطعنامه توسط کانادا ارائه و در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.
در قطعنامه سال گذشته سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمهوری اسلامی خواسته شده بود با رسیدگی به مساله میزان بالای مجازات اعدام، از جمله اعدام کودکان، شرایط زندان‌ها را بهبود بخشد و محدودیت‌ها را علیه آزادی بیان و تجمع در فضای واقعی و مجازی، متوقف کند.
این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته بود به آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی پایان داده و ضمن تحقیق و تفحص درباره موارد نقض حقوق بشر، متخلفان را در قبال کارهای خود پاسخگو کند.
در نشست روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز قطعنامه اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل تصویب شد.
اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل با استقبال گسترده بین‌المللی همراه شد و مقامات ارشد کشورهای مختلف جهان بر پاسخگو کردن حکومت ایران در ارتباط با نقض جدی حقوق زنان تاکید کردند.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، از برنامه تعیین‌شده برای سفر هیات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران استقبال کرد و در عین حال گفت که «هیچ امیدی برای پیشرفت» در حل و فصل مشکلات ایران و آژانس در این سفر وجود ندارد.
احمد وحیدی، وزیر کشور، با اشاره به خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی گفت: «امروز وقتی با کسانی که در اغتشاشات شرکت داشتند، صحبت می‌شود جز موارد اندکی که بر موضع خود اصرار دارند، اظهار پشیمانی می‌کنند.» او افزود: «وضعیت کنونی کشور آرام است.»
۹۰ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه‌ای به رییس این دانشگاه، خواستار لغو شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان شدند و گفتند این شیوه‌نامه ابزاری برای خاموش ساختن صدای اعتراضات دانشجویان شده است.
در این نامه خطاب به حسین قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران آمده است: «اصول شیوه‌نامه به شکلی ویرایش یافته که به جای آن‌که برخورد انضباطی را حتی از دادرسی منصفانه قضایی، به نگاه تربیتی-پرورشی تلطیف کند، بسیاری از حقوق دانشجو را به عنوان متهم حذف کرده است.»
اساتید این دانشگاه همچنین با اشاره به این که شیوه‌نامه جدید اصل را بر «سرعت دادرسی و اثر پیشگیرانه از طریق تشدید مجازات‌ها» گذاشته است، با اشاره به اهداف وزیران «علوم، تحقیقات و فن‌آوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که این شیوه‌نامه را ابلاغ کرده‌اند، نوشتند: «گویی در شیوه‌نامه جدید کمر به آزار و اقرارگیری اجباری بسته‌اند.»
بخشی از این نامه شماری از اشکالات حقوقی و اخلاقی شیوه‌نامه را برشمرده است که شامل نقض اصل برائت و حق رسیدگی منصفانه به اتهامات وارده به دانشجویان می‌شود؛ در حالی که به گفته اساتید امضاکننده نامه، «شکِ به جرم، نباید منجر به صدور حکم شود».
شیوه‌نامه اجرایی جدید روز اول آذر ۱۴۰۱ به دانشگاه‌ها ابلاغ شد که در آن اقدامات تنبیهی جدیدی علیه دانشجویان از جمله توبیخ، تعلیق و اخراج آنان در نظر گرفته شده است.
از زمان ابلاغ این شیوه‌نامه تاکنون، تجمع و تحصن‌های متعددی در دانشگاههای کشور شکل گرفته که در آنها، دانشجویان خواهان لغو این شیوه‌نامه شدند.
هفته گذشته نیز در اعتراض به این شیوه‌نامه، شورای صنفی دانشجویان دانشگاههای تهران، شیراز، شریف، علوم پزشکی شیراز، گلستان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، گیلان، صنعتی بیرجند، آموزش عالی گناباد، دامغان، امیر‌کبیر، کاشان، اصفهان (مرکز آموزش عالی شهر رضا)، علوم و فنون دریایی خرمشهر، اراک، زابل، خواجه نصیرالدین طوسی و هنر تهران، بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند.
این بیانیه خطاب به مسوولان و تصمیم‌گیران تاکید کرد: «با ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی، شما این آخرین سنگر امیدِ دانشجو به عدالت را از ایشان گرفتید.»
شوراهای صنفی دانشجویی همچنین ابلاغ این شیوه‌نامه «ناعادلانه و غیر‌قانونی» را به معنای «کُشتن هر گونه بختِ اجرای عدالت در دانشگاه» قلمداد کردند و نوشتند: «این شیوه‌نامه نقض آشکار حقوق انسانی و دانشجویی است.»
به گفته نویسندگان نامه، پیش از این و در سال ۹۸ نیز شیوه‌نامه مصوب وزارت علوم بسیار ضد دانشجویی بوده اما در شیوه‌نامه جدید، معدود مواردی که به نفع دانشجویان بود هم حذف یا به ضرر دانشجو تغییر یافته است.
نویسندگان بیانیه همچنین تاکید کردند بر اساس این شیوه‌نامه، دانشجو عملا «مجرم» است و در اکثر موارد، محرز شدن اتهامات نه بر اساس مصادیق، ادله و شواهد، بلکه بر اساس نظر شورای انضباطی و در برخی از موارد بر مبنای نظر شخص رییس دانشگاه است.
در ادامه این بیانیه، ۱۰ بند از موارد تغییر یافته در این شیوه‌نامه ذکر شده است، از جمله حذف بند مربوط به «اصل برائت»، «اجبار به اقرار در اصل رسیدگی و دادرسی منصفانه»، «حق مطلع شدن از جزییات پرونده» و «برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در دانشگاه.»
شیوه‌نامه جدید همچنین شامل محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای چون زیر پا گذاشتن حریم خصوصی دانشجویان و حق آزادی بیان و ممنوعیت تشکیل گروه‌های مجازی بالای ۱۰۰ نفر، سپردن تشخیص حریم خصوصی دانشجو به کمیته انضباطی، افزایش تنبیه‌های مرتبط با حجاب و پوشش و ... شده است.
