رییس کل سازمان امور مالیاتی: یک اداره کل برای مالیات گرفتن از سلبریتی‌ها تشکیل دادیم
شورای شهر تهران با ۱۰ رای موافق و هشت رای مخالف با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی عوارض طرح ترافیک برای سال ۱۴۰۲ موافقت کرد. مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل شهرداری تهران پیش از رای‌گیری اعلام کرد که در سال جاری درآمد ناشی از اجرای طرح ترافیک و عوارض آن ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است
هفت زندانی سیاسی سرشناس در ایران از بیانیه اخیر میرحسین موسوی برای برگزاری همه‌پرسی در جهت تغییر جمهوری اسلامی استقبال کردند، اما همچنان محمد خاتمی در پیامی بر ضرورت «اصلاحات» تاکید کرده است.
این زندانیان سیاسی در بیانیه خود که روز یکشنبه منتشر شد، نوشته‌اند: «در شرایط فعلی از ابتکار ملی و دمکراتیک محصور مقاومت جنبش سبز مهندس میرحسین موسوی برای ارائه برنامه سه مرحله‌ای حمایت کرده، و تمامی تلاش خود را برای پیشبرد این برنامه و گذار مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز به ساختاری کاملا دمکراتیک و ایران توسعه‌یافته اعلام می‌دارند.»
سه مرحله‌ای که امضاکنندگان این بیانیه برشمرده‌اند، عبارت است از: «برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید، در صورت پاسخ مثبت مردم تشکیل مجلسی مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه و همه‌پرسی درباره متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون.»
آنان تاکید کردند: «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، حق مسلم و مستمر است و هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان از این حق محروم کرد. بسیاری از ملت‌ها تلاش می‌کنند بر پایه خرد جمعی و با بهره‌گیری از مقاومت خشونت‌پرهیز، دولت‌ها را به تمکین در برابر این حق وادار کنند.»
مصطفی تاجزاده، امیرسالار داوودی، حسین رزاق، مهدی محمودیان، سعید مدنی، مصطفی نیلی و فائزه هاشمی، هفت زندانی سیاسی در زندان اوین هستند که این بیانیه را امضا کرده‌اند.
در بیانیه این زندانیان سیاسی همچنین آمده است: «به باور ما تنها راه‌حل خروج از بن‌بست، تسلیم شدن حاکمیت به حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود آنان است، زیرا ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند که خطوط اصلی‌اش را جنبش پاک «زن، زندگی، آزادی» ترسیم کرده است.»
میرحسین موسوی، آخرین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی که پس از اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت در حصر خانگی به سر می‌برد، روز شنبه در پیامی اعلام کرد که «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، به عنوان شعاری که ۱۳ پیش مطرح کرده بود، دیگر کارساز نیست و خواستار قانون اساسی جدید «برای نجات ایران» شد.
او همچنین خواستار تدوین میثاقی جدید شد که «پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تأیید ملت برسد».
این پیام موسوی، واکنش‌هایی را از سوی افراد و رسانه‌های حکومتی داشته است.
روزنامه دولتی «ایران» در شماره روز یکشنبه خود این پیام موسوی را «فکاهی ارجاع مردم به انتخابات توسط موسوی» خواند و نوشت: «موسوی پرونده سیاه شورش علیه جمهوریت در فتنه ۸۸را در کارنامه خود دارد.»
همچنین عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت که بیانیه میرحسین موسوی «عبور از انقلاب و سقوط است.»
در این میان، محمد خاتمی رییس پیشین جمهوری اسلامی در پیامی بدون ذکر نام موسوی، بار دیگر به ضرورت «اصلاحات» تاکید کرد.
او این موضع را مطرح کرد که «اصلاح خود هم در ساختار و هم رویکرد و هم رفتار، کم‌هزینه‌ترین و پرفایده‌ترین راه برون رفتن از بحران است.»
محمد خاتمی، رییس‌جمهور پیشین با صدور پیامی ضمن اشاره به سرکوب اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی نوشت اصلاح‌طلبی به شیوه و روال تجربه‌شده «اگر نگوییم ممتنع شده است دست‌کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند.»
کاظم موسوی، رییس کل دادگستری استان فارس، اعلام کرد که کیفرخواست پنج متهم حمله به شاهچراغ صادر شده و همه آنان «تبعه یکی از کشورهای همسایه هستند»
حکومت ایران از آزادی گروهی از زندانیان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، مشروط به «ندامت اجباری» خبر داد. سازمان حقوق بشر ایران در واکنش اعلام کرد که «عفو ریاکارانه معترضان به دست علی خامنه‌ای یک اقدام تبلیغاتی است».
در بیانیه این سازمان آمده: «نه‌تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است»
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با «عفو یا تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر از متهمان و محکومان» خبر داد.
حکومت ایران از ابتدای سرکوب خیزش انقلابی، از ارائه آمار بازداشت‌شدگان خودداری کرده و حتی کشتار معترضان را نیز با اعلام دلایلی به غیر از تیراندازی از سوی ماموران امنیتی، انکار کرده است.
اما بر اساس آمارهای سازمان‌های حقوق بشری تاکنون بیش از پانصد نفر از معترضان کشته شده و ده‌ها هزار معترض نیز بازداشت شده‌اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، در پی پیشنهاد رییس قوه قضاییه به خامنه‌ای برای آزادی یا تخفیف مجازات معترضان بازداشت‌شده، این افراد باید «با اظهار پشیمانی و ندامت، تقاضای بخشش» کنند.
جمهوری اسلامی بازداشت‌شدگان به ویژه بازداشت‌شدگان نوجوان و جوان را متهم کرده که «در اثر القائات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شدند».
رییس قوه قضائیه در نامه خود درباره «شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان حوادث اخیر» نوشته است که «عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی» از شرایط آزادی یا تخفیف مجازات معترضان بازداشت‌شده است.
این در حالی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی بخش زیادی از معترضان و بازداشت‌شدگان را به چنین اتهام‌هایی متهم کرده و برای آنان کیفرخواست صادر کرده است.
همچنین در بخش دوم درخواست رییس قوه قضاییه برای برخورداری محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ممکن است معترضان بازداشت‌شده نیز جزو آنان باشند، آمده که افرادی شامل عفو یا تخفیف مجازات می‌شوند که بخشی از حکم زندان خود را گذرانده باشند.
در مهرماه نیز، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که بعد از فرمان علی خامنه‌ای در مورد تفاوت قائل شدن بین جوانان و نوجوانانی که بر اثر «هیجان ناشی از ملاحظه یک برنامه اینترنتی» به خیابان می‌آیند، ۴۰۰ نفر از افراد بازداشت شده در اعتراضات اخیر آزاد شدند.
اما ابهام در وضعیت معترضانی که همچنان در بازداشت باقی‌مانده‌اند به حدی افزایش یافته که خانواده‌هایشان بارها مقابل زندان‌های جمهوری اسلامی تجمع کرده‌اند.
اواسط دی‌ماه، شماری از خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات و خیزش انقلابی، برای پیگیری وضعیت فرزندانشان مقابل در زندان کچویی کرج تجمع کردند.
همچنین با افزایش فشارها بر معترضان زندانی، موج اعتصاب‌های غذا در زندان‌ها رو به گسترش است و گزارش‌ها از در خطر بودن سلامت بسیاری از زندانیان خبر می‌دهند.
پیشتر سازمان حقوق بشر ایران از احتمال اعدام بیشتر برخی معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و از جامعه جهانی خواست با واکنش به موقع، مانع از بروز چنین جنایتی شود.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، برخی بازداشت‌شدگان خیزش اخیر به اتهام «آتش زدن سطل آشغال» به «محاربه» متهم شده‌اند که می‌تواند برای آنان مجازات اعدام به دنبال داشته باشد.
تاکنون حکم اعدام چهار معترض اجرا شده است.
