انسیه خزعلی، معاون رئیسی: همه زندگی ما «زن، زندگی، آزادی» است
سهامداران «اینستکس» به دلیل عدم همکاری جمهوری اسلامی در ارسال دارو و اقلام حیاتی مورد نیاز مردم ایران، این سامانه مالی را منحل کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در مقابل، دولت‌های اروپایی را به «بی‌عملی» متهم کرد و گفت ایران تجارت بین‌المللی‌اش را از سایر کانال‌ها انجام داده است.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز جمعه ۱۹ اسفند درباره انحلال اینستکس گفت: «جمهوری اسلامی ایران اگرچه هرگز به این سازوکار تکیه نکرده و دل نبسته بود، اما در کمال حسن نیت، از هیچ همکاری مقتضی برای فعایت این کانال دریغ نکرد.»
او در ادامه دولت‌های اروپایی را به «بی‌عملی و ناکامی در راه‌اندازی موثر اینستکس» متهم کرد و مدعی شد که آن‌ها اقدامات لازم و ضروری را برای فعال‌سازی آن در قالب انجام تعهدات اروپا ذیل برجام انجام ندادند.
کنعانی در ادامه ادعا کرد که کشورهای اروپایی در این چهار سال «هیچ منبع مالی یا خط اعتباری بلندمدتی به این کانال تزریق نکردند» و گفت ایران در این مدت تجارت بین‌المللی خود را «از سایر کانال‌های مالی و بانکی بین‌المللی» انجام داده است.
بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک درباره تصمیم کشورهای اروپایی برای انحلال سامانه مالی «اینستکس» با ایران گفتند جمهوری اسلامی به دلایل سیاسی و به صورت سیستماتیک و عامدانه از انجام مقاصد این سامانه که عمدتا تسهیل ارسال دارو و اقلام انسان‌دوستانه حیاتی به ایران بوده، جلوگیری کرده است.
این بیانیه افزود: «مقامات جمهوری اسلامی انتخاب کرده‌اند که با عدم همکاری با اینستکس برای صادرات دارو و اقلام حیاتی به ایران، بر خلاف منافع مردم خود عمل کنند.»
سه کشور اروپایی خاطرنشان کردند در حالی که سامانه اینستکس از سال ۲۰۱۹ برای تسهیل اقلام حیاتی به ایران ایجاد شد، جمهوری اسلامی در این مدت تنها یک‌بار در اوایل ۲۰۲۰ برای ارسال اقلام دارویی از اروپا به ایران موافقت کرد.
طبق این بیانیه، جمهوری اسلامی در حالی از همکاری با اینستکس خودداری می‌کرد که طی چهار سال گذشته صادرکنندگان اروپایی به صورت مداوم و گسترده تقاضاهای خود را برای صادرات به بخش‌های انسان‌دوستانه ایران ارائه می‌کردند.
بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد و بریتانیا، ۱۰ کشور سهامدار اینستکس هستند.
اینستکس به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر آلمان، فرانسه و بریتانیا، به اصطلاح تروئیکای اروپا، برای حفظ توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی با ایران، پس از خروج آمریکا، ایجاد شده بود.
از سوی دیگر، همزمان با افزایش فشارهای کشورهای اروپایی بر جمهوری اسلامی، پارلمان فدرال سوییس روز پنج‌شنبه با ۱۰۵ رای موافق، ۶۵ رای مخالف و چهار رای ممتنع، طرحی را تصویب کرد که از دولت فدرال این کشور می‌خواهد به طور کامل به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب خیزش سراسری مردم ایران بپیوندد.
طرح پارلمان سوییس همچنین از دولت این کشور خواسته است از جامعه مدنی ایران در مبارزه‌اش برای حقوق بشر و حقوق زنان حمایت کند.
دولت فدرال سوییس به طور کامل به همه تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در جریان خیزش انقلابی ایرانیان ملحق نشده و بر لزوم باز گذاشتن مجاری دیپلماتیک و دسترسی به مقامات ایران تاکید دارد.
وزارت خارجه سوییس همچنین به همین دلایل با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم موافقت نکرده است.
این در حالی است که از زمان آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و سرکوب مرگبار این اعتراضات، اتحادیه اروپا به همراه بریتانیا، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند تحریم‌هایی را در بسته‌های جداگانه و در چندین نوبت علیه عوامل سرکوب معترضان ایران اعمال کرده‌اند.
برخلاف اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر وصول بدهی‌های ایران از عراق، حمید حسینی دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک دو کشور اعلام کرد که بدهی‌های بغداد به ایران به «۱۸ میلیارد دلار» رسیده و آمریکا فقط اجازه پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار از این بدهی را به بانکی‌های عراقی داده است.
حسینی روز جمعه ۱۹ اسفند به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفت که رقم ۱۸ میلیارد دلار را بر اساس گزارش وزارت خارجه عراق به آمریکا به دست آورده است.
او به پنهانکاری مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه اشاره کرد و گفت رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی رقم کمتری را اعلام کرده، و رقم ۱۰ میلیارد دلار در گذشته اعلام شده بود.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره اجازه آمریکا برای پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار از پول‌های ایران اضافه کرد: «عراق پول برق و گاز ایران را در حساب بانکی به نام شرکت ملی گاز و توانیز واریز می‌کند اما این به معنی دسترسی ایران به این پول‌ها نیست.»
او ادامه داد: «پول‌های ایران در بانکی است که تحت نظارت آمریکا است و تنها اجازه واردات کالاهایی داده می‌شود که تحریم نیست، به طوری که سال گذشته در اسفند ماه یک میلیارد دلار کالا از این مسیر به ایران وارد شد و بدهی ایران به ترکمنستان نیز از این محل پرداخت شد.»
حسینی گفت که اجازه پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار از پول‌های ایران، در سفر اخیر وزیر خارجه عراق به واشینگتن گرفته شد.
پیشتر ایران‌اینترنشنال بر اساس اسنادی که به دستش رسید فاش کرد که جمهوری اسلامی درباره وصول بدهی‌های خود از عراق دروغ می‌گوید و بانک تجارت عراق تاکنون از پذیرفتن درخواست‌های تهران خودداری کرده است.
این اسناد نشان می‌دهند هنوز انتقال دو میلیارد دلار از منابع شرکت ملی گاز ایران و توانیر به بانک‌های اماراتی انجام نشده است.
اسناد مورد نظر همچنین فاش می‌کنند که دولت ابراهیم رئیسی درباره بازپس‌گیری بدهی‌های خود از عراق طی دو سال اخیر همواره اطلاعات نادرست ارائه کرده است.
در خرداد ماه، خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه مدعی شده بود: «هم‌اکنون پرداخت مطالبات گازی ایران از طرف عراق به صورت ماهانه و روتین انجام می‌شود و هیچ بدهی‌ای از این بابت از عراقی‌ها نداریم.»
جواد اوجی، وزیر نفت هم در آذر ماه گفت: «خوشبختانه ما در سال گذشته و امسال در رابطه با وصول طلب‌های خود در بحث صادرات گاز به عراق موفق شدیم همه معوقات را بگیریم.»
سند مورد نظر تایید می‌کند پرداخت از محل بدهی عراق به ایران به سفارت جمهوری اسلامی هم متوقف شده و همچنین طرف عراقی اعلام کرده است شرکت‌های جدید معرفی شده باید مسیری طولانی را برای کسب مجوز از آمریکا طی کنند.
آرش نبی زاده، مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردابی، گفت: «با توجه به اینکه قیمت ماهی قزل‌آلا در توان خرید مردم نیست، تقاضای خرید آن در داخل بسیار کم است و بازار داخلی جذاب نیست.» او در گفت‌وگو با ایسنا افزود که در نتیجه بازار صادرات این محصول در جنوب خلیج فارس خوب شده است.
سیامک نمازی، زندانی ایرانی-آمریکایی، در مصاحبه تلفنی با شبکه سی‌ان‌ان از زندان اوین گفت: ریسک مصاحبه از داخل زندان اوین را پذیرفته‌ام تا بگویم وضعیت من چقدر وخیم است. مدام به من می‌گویند که نجات خواهم یافت، اما توافق‌ها بهم می‌ریزد و به فراموشی سپرده می‌شوم.
او از جو بایدن خواست جان و آزادی شهروندان بی‌گناه آمریکایی را به همه سیاست‌ها اولویت دهد و هرچه در توان دارد برای بازگرداندن آمریکایی‌های زندانی به خانه به کار گیرد.
وزارت دادگستری ایالات‌متحده اعلام کرد هیات منصفه دادگاهی فدرال در واشینگتن‌دی‌سی، یک شهروند ایرانی ساکن تهران به نام مهدی خوشقدم را به صادرات غیرقانونی کابل‌های الکتریکی به ایران از طریق هنگ‌کنگ متهم و دستور بازداشت او را صادر کرد.
بر اساس این کیفرخواست، مهدی خوشقدم به توطئه در نقض تحریم‌های آمریکا و توطئه برای پولشویی متهم شده است.
