شاهزاده رضا پهلوی: ملتی که نام رضاشاه را فریاد می‌زنند، خواهان تاسیس یک دولت ملی هستند
پرونده اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت، در دو شرکت زیر مجموعه دفتر علی خامنه‌ای به دستور داستان انقلاب تهران به بایگانی سپرده شد.
بنا بر سند منتشر شده توسط گروه هکری عدالت علی، پرونده فساد مالی و اختلاس از شرکت ترابری کاروان که از شرکت‌های تابعه بنیاد حکمت اسلامی صدرا به ریاست محمد خامنه‌ای، برادر علی خامنه‌ای است، حدود یک سال پیش بایگانی شده و از اجرای حکم صادره برای بستگان رهبر جمهوی اسلامی در این پرونده جلوگیری شده است.
براساس این سند، چهار نفر از جمله احمد حسینی خامنه، برادرزاده علی خامنه‌ای و وحیدرضا طالقانی، داماد برادر علی خامنه‌ای به اتهام فساد مالی و اختلاس تحت پیگیر قانونی قرار گرفته‌اند اما نهایتا با اعمال نفوذ علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از اجرای حکم صادره، جلوگیری و پرنده به بایگانی سپرده شده است.
جزییات این سند نشان می‌دهد که موسسه‌ای که از ردیف بودجه‌های بخش عمومی استفاده می‌کند، به صورت یک تجارت در خانواده علی خامنه‌ای اداره می‌شود.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه «برجام دیگر در دستور کار نیست» به ایران اینترنشنال گفت: «آنچه در دستور کار است، همکاری با متحدان اروپایی و شرکای خود در خاورمیانه و سایر بخشهای جهان است تا برای مقابله با برنامه اتمی ایران هرکاری که میتوانیم انجام دهیم.»
ابراهیم رئیسی در نشستی با ایرانیان خارج از کشور در تهران گفت: «نگاه ما به ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک شهروند ایرانی است.» او افزود: «معتقدیم ایرانیان خارج از کشور دارای حقوقی هستند و دولت هم در قبال آنها تکالیفی دارد.»
در حالی که شاخص فلاکت در بازه زمانی میان سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵۶ درصد رشد کرده، برآوردهای ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد شاخص فلاکت ایران در پایان سال۱۴۰۱ دست‌کم به بیشتر از ۵۶ درصد می‌رسد که بالاترین میزان در ۲۷ سال گذشته است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در بهمن ماه، ۴۷/۷ درصد بود و نرخ بیکاری نیز در پاییز امسال ۸/۲ درصد اعلام شد که مجموع این دو شاخص را که به شاخص فلاکت موسوم است، به ۵۵/۹ می‌رساند.
این رقم پس از سال ۱۳۷۴ که شاخص فلاکت در آن سال حدود ۶۰ درصد برآورد شده بود، بالاترین رقم این شاخص در ایران به حساب می‌آید.
بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران به تازگی منتشر کرده، شاخص فلاکت در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۶۶ درصد رشد کرده است.
افزایش شدید شاخص فلاکت در ایران در حالی است که چشم‌اندازی از بهبود وضعیت اقتصادی در سال آینده وجود ندارد.
پیشتر مرتضی حسینی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، با اشاره به پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی در بودجه سال آینده گفت: «با این روندی که وجود دارد، ممکن است در بعضی از کالاها تا ۶۰ درصد هم افزایش تورم را تجربه کنیم.»
در این شرایط محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، به ناتوانی جمهوری اسلامی در زمینه مدیریت اقتصادی و مهار گرانی‌ها اعتراف کرد و گفت که دولت جمهوری اسلامی نتوانسته به مردم در پوشش هزینه‌هایشان به میزان افزایش تورم کمک کند.
قالیباف شامگاه دوشنبه ۲۲ اسفند در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: «ما این را قبول داریم که به اندازه تورم نتوانستیم هزینه‌های مردم را پوشش کامل دهیم؛ به خصوص قشر ضعیف را.»
او بار دیگر وعده داد که جمهوری اسلامی قصد دارد «با سیاست‌های جبرانی مانند معافیت‌های مالیاتی و کالا‌برگ‌های الکترونیکی» این امر را تا حدودی جبران کند.
وضعیت وخیم اقتصادی در ایران به حدی رسیده که شهروندان در جریان خیزش سراسری خود علیه جمهوری اسلامی، شعارهایی در این زمینه سر می‌دهند.
یک مقام عربستان سعودی درباره توافق جدید با جمهوری اسلامی گفت که از سرگیری روابط دیپلماتیک به معنای متحدان بودن این دو کشور نیست. این مقام افزود که چین «قدرت نفوذ» بر ایران دارد و اگر طرف ایرانی به توافق پایبند نباشد، جمهوری اسلامی برای توضیح این موضوع مشکل خواهد داشت.
