یوتیوب اعلام کرد که کانال دونالد ترامپ را پس از دو سال تعلیق دوباره فعال میکند



رقم هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران در نشست دستمزد شورای عالی کار به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تغییر یافت. این عدد در نشست ۲۶ اسفند این «شورای حکومتی»، با حضور وزیر و نمایندگان گروههای کارفرمایی و کارگری تعیین شد اما هنوز حداقل دستمزد سال آینده از سوی این شورا اعلام نشده است.
افزایش حدود یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومانی متوسط هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به آنچه در جلسه روز دوشنبه این شورا اعلام شده بود به دلیل اعتراض و چانهزنی نمایندگان گروه کارگری است که عدد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و۵۰۰ تومانی اعلام شده را حاصل «محاسبه [غلط] گروه دولت و کارفرمایان» دانسته بودند.
هر چند عدد فعلی هم با گزارش گروه کارگری که عدد ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان را نشان میداد همچنان فاصله دارد اما به نظر میرسد پس از اعتراض نمایندگان کارگران، کمیته دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقلام کالایی تجدیدنظر کرده است.
در روزهای گذشته برخی فعالان کارگری از جمله علی کدخدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.
کدخدایی در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود: «به عنوان مثال اگر در سبد سالهای گذشته، سرانه مصرف گوشت در سبد غذایی ۳۸ گرم بود، حالا آن را ۲۰ گرم در نظر گرفتهاند. نان را از ۳۱۰ گرم به ۱۰۰ گرم کاهش دادهاند. در ردیف حبوبات، اقلامی را به حبوبات منتخب اضافه کردهاند که قیمت را پایینتر میآورد.»
هزینه حدود ۱۴ میلیونی ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری در شرایطی مورد توافق قرار گرفته که کمیته شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته مبلغ آن را حدود ۹ میلیون تومان اعلام کرده بود؛ درحالیکه نرخ تورم در پایان بهمن امسال بر اساس آمارهای رسمی، نزدیک به ۵۰ درصد ثبت شده است.
حداقل دستمزد سال آینده تا لحظه انتشار این گزارش در شورای عالی کار مشخص نشده اما ایلنا نوشته است مذاکرات برای رسیدن به توافق، شامگاه جمعه ۲۶ اسفند ادامه خواهد یافت.
فعالان حقوق کارگری میگویند با توجه به نرخ تورم و آمارهای رسمی از شاخص فقر، رقم دستمزد ۱۴۰۲ نباید زیر ۱۰ میلیون تومان تعیین شود.
در حالی که شورای عالی کار هنوز به نتیجهای در زمینه افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ نرسیده، کارگران اعتراض خود را به آنچه «نمایشهای مضحک و تکراری» دولت برای عدم افزایش متناسب حقوقشان میدانند، ابراز کردهاند و میگویند پیشبرد این مطالبات تنها از «کفِ خیابان» حاصل میشود.
به گفته کارگران، این قشر به علت پایین بودن حقوق، از خرید بسیاری از اقلام مورد نیاز زندگی صرفنظر کردهاند و به خاطر بالا بودن هزینه دارو و درمان، دردها را تحمل میکنند و به همین دلیل، این افزایش حقوقهای ناچیز مشکلی از آنان حل نمیکنند.

عبدالحمید اسماعیلزهی در خطبههای آخرین نماز جمعه سال ۱۴۰۱، حاکم شدن نگاه مذهبی بر کشور را عامل بنبست سیاسی ایران خواند و گفت ایران رنگینکمانی از قومیتها، مذاهب و تکثرهاست که نگاه مذهبی حاکم در ۴۴ سال نتوانسته بین آنها مساوات و تعادل برقرار کند و این نگاه با شکست مواجه شد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان روز ۲۶ اسفند با تاکید بر این که «اگر مسوولی در جایی نگاه تنگنظرانه داشته باشد، مردم هم در تنگنا قرار میگیرند» گفت: «مشکلی که در کشور ما رخ داد همین بود که نگاههای حاکمیت، مذهبی شد، در حالی که مذهب، شعبه و برداشتی از دین است؛ دایره دین وسیعتر و دایره مذهب محدود است.»
او ادامه داد: «وقتی در کشور ما دیدها مذهبی شد و دین مذهبی بر سر کار آمد، محدودیت هم ایجاد شد. تمام اعتراض و فریادهای اهل سنت و شیعه، ادیان و مردم متکثر ایران با زبانها و دیدگاههای مختلف امروز از همان دیدگاه محدود [نشات گرفته از مذهبی شدن حکومت] است.
چهار دهه تبعیض علیه اهل سنت
مولوی عبدالحمید با اشاره به چهار دهه تبعیض علیه اهل سنت گفت که شایستگان سنی در مدیریتهای منطقهای و استانی، کلان و ارشد کشور، در قوه قضاییه، در نیروهای مسلح و در مراکز قدرت جایی ندارند.
او در ادامه گفت: «عزیزان شیعه هم از تبعیض شکایت دارند و میگویند شایستگان آنها که زیاد پایبند به مسایل مذهبی نیستند اما طیف دانشگاهی، مغز متفکر، توانمند و مدیر لایقاند هم از روی همین نگاه مورد تبعیض قرار گرفتهاند.»
متظاهران به مقام رسیدند
به گفته مولوی عبدالحمید، وقتی نگاه مذهبی به ایران آمد و حاکم شد، فیلترهای سخت و گزینشهایی در کشور ایجاد کردند که برخی متظاهران را به مسوولیت رساند اما هیچ وقت نتوانست تعادلی در قومیتها، مذاهب و تکثرهای ملت ایران به وجود بیاورد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان «رنگینکمان» را تعبیر درستی برای توصیف ملت ایران خواند که به اعتقاد او، نگاه مذهبی حاکم بر کشور نتوانست برای آن مساوات و برابری ایجاد کند.
اسماعیلزهی بنبست سیاسی داخلی و بینالمللی و دغدغه و مشکلات پیش آمده در کشور را نیز نشات گرفته از همین نگاه محدود حاکمیت دانست که باعث شد کشور به سمت امنیتی شدن برود.
او تاکید کرد: «امروز در سراسر ایران نگاهی نظامی و امنیتی حاکم است اما هیچ کشوری که نگاه حاکمش امنیتی و نظامی باشد، توسعه پیدا نمیکند.»
نگاه حکومت باید فراگیر و ملی باشد
به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، نگاه امنیتی و نظامی، کشور را به زانو درمیآورد و اقتصاد را فلج میکند: «نگاه حکومت باید فراگیر و ملی باشد نه مذهبی چرا که نگاه مذهبی، با شکست مواجه میشود.»
مولوی عبدالحمید با تاکید بر این که «یک جناح، یک قوم و یک مذهب نمیتواند کشور را اداره کند»، بنبست کنونی سیاست ایران را به دلیل همین حاکم شدن نگاه محدود مذهبی بر کشور دانست و گفت: «شایستگان ایرانی، مسلمان یا غیر مسلمان، با هر قوم و مذهب و زبانی اگر در داخل این مرزها زندگی میکنند و همه بر تمامیت ارضی کشور و امنیت ملی و وحدت ملی تاکید دارند، باید به کار گرفته شوند و منافع کشور دیده شود.»
به گفته او، ایران تنها با یک نگاه بلند و فراگیر [در حاکمیت] میتواند بنبستهای داخلی و بینالمللی را از سر راه بردارد.
او یادآور شد: «امنیت کشور باید به جایی برسد که نیازی به دور زدن پلیس در خیابانهایش نباشد. وقتی نگاه حاکمیت فراگیر و بلند باشد، قید و بندها و فشارها و مشکلات برداشته میشود، مردم کشور سیر میشوند و پول ارزش پیدا میکند.»
ارزش پول ملی، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب
امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به ارزش پول ملی قبل از انقلاب ۵۷ و در دوران محمدرضا شاه پهلوی، نگاه محدود و مذهبی حاکم بر کشور را موجب ضرر رساندن به اصل اسلام دانست.
مولوی عبدالحمید در ادامه گفت تاکیدی بر این ندارد که هر آنچه او و همفکرانش میگویند «درست است».
او همچنین گفت: «اگر کسی میخواهد هر شعاری بدهد آزاد است. من هم اگر انتقادی کردم به این بود که هر اعتقادی دارید، دیگران را تخریب نکنید چون برخی احزاب، گرایش دیگران را تخریب میکنند. اما اگر شما مطالبات خودتان را فریاد بزنید کسی نمیتواند به شما حرفی بزند.»
اسماعیلزهی در بخش دیگری از سخنانش، بار دیگر «شکنجه، زدن، کشتن و تجاوز به حق مردم» را محکوم کرد و ظلم به دیگران را از دیدگاه دینی حتی از شِرک و کُفر هم «بدتر» دانست.

گلرخ ایرایی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی با گذشت شش ماه از زمان بازداشت و با وجود برگزار شدن جلسه دادگاه، همچنان به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین بهسر میبرد.
ایرایی که اردیبهشت سال ۱۴۰۱ پس از تحمل سالها حبس از زندان آزاد شده بود، روز دوشنبه چهار مهر ماه، پس از شکسته شدن در خانهاش در تهران، به دست نیروهای امنیتی همراه با ضرب و جرح بازداشت شد.
او مدتها در بازداشتگاههای پلیس امنیت، آگاهی شاپور و زندان قرچک ورامین بود و نهایتا در تاریخ هشت آذر ماه به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
جلسه دادگاه گلرخ ایرایی روز چهارشنبه ۱۴ دی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و در جریان این جلسه، قاضی او را به «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.
یک منبع نزدیک به خانواده ایرایی به ایراناینترنشنال گفته است: «قاضی افشاری برای مصداق اتهامات انتسابی بدون وجود و ارائه هر گونه سندی گفته که گلرخ ایرایی و تعدادی دیگر از بازداشتشدگان بعد از حضور در خانه او و تشکیل جلسه، در اعتراضات شرکت میکردند.»
بر اساس اظهارات این منبع آگاه، افشاری همچنین به توییتها و پستها و استوریهای گلرخ ایرایی در اینستاگرام ازجمله استوریای درباره فراخوانها و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودککش»، به عنوان سند برای اتهام اجتماع و تبانی استناد کرده است.
گلرخ ایرایی و وکیلش در دفاعیات خود گفتهاند هیچیک از این موارد مصداق اتهام اجتماع و تبانی نیست.
به گفته این منبع مطلع، قاضی افشاری در پاسخ به رد اتهامها از سوی گلرخ ایرایی و وکیلش گفته سندی برای اثبات لازم نیست و مهم این است که موضوع برای او محرز شده: «او سپس از اتاق خارج شده و به نظر میرسد دستور گرفته هر طور شده گلرخ را با محکومیت سنگین حبس در زندان نگه دارد.»
اکنون و با گذشت شش ماه از بازداشت گلرخ ایرایی و حدود ۸۰ روز پس از برگزار شدن جلسه دادگاه، او همچنان بدون صدور حکم و به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین بهسر میبرد.

تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد خانواده مهرشاد شهیدینژاد، جوان کشتهشده در اعتراضات سراسری، در آستانه عید نوروز و همزمان با آخرین پنجشنبه سال به مزار او در اراک رفته و آن را گلباران کردهاند.

تصویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد خانواده و دوستان مهران سماک، جوان کشتهشده در شب جشنهای مردمی همزمان با باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی در رقابتهای جام جهانی، در بندر انزلی به مزار او رفته و آن را در آستانه عید نوروز گلباران کردند.