سایت هرانا: در سال جاری، حدود ۳۰ هزار نفر به دلایل عقیدتی بازداشت شدند

روزنامه ایران، وابسته به دولت، در یک گزارش ویدیویی اعلام کرد دلیل سپرده شدن مذاکره با کشورهای منطقه به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، «همه جانبه بودن» این مذاکرات است.

بر اساس این گزارش، در این مذاکرات در مورد پیمان‌های امنیتی، نظامی و اقتصادی بحث می‌شود.

در همین حال حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در توییتی نوشت که سفر شمخانی به امارات متحده عربی و عراق، «در چارچوب غالب مناسبات امنیتی» انجام می‌شود و «پدیده جدیدی نیست».

امیرعبداللهیان همچنین گفت که در این سفرها نماینده وزارت امور خارجه علی شمخانی را همراهی می‌کند.

او تاکید کرد: «در سیاست خارجی هماهنگی وجود دارد. همه چیز در چارچوب نظام و زیر نظر رییس‌جمهوری است. دشمنان بدانند، اختلافی نیست.»

به دنبال اعلام توافق میان تهران و ریاض با میانجی‌گری پکن، شمخانی روز پنج‌شنبه ۲۵ اسفند به دعوت همتای اماراتی خود به ابوظبی سفر کرد.

همچنین سایت نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نوشت که عراق مقصد بعدی سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است.

این سایت «رفع برخی چالش‌های امنیتی تحمیل شده به روابط دو کشور» و «تسریع در اجرای توافقات اقتصادی» را از برنامه‌های سفر شمخانی ذکر کرد.

پیش از آن برخی رسانه‌ها خبر داده بودند شمخانی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی گفت‌وگوی بغداد در هفته‌های آینده شرکت خواهد کرد.

در نشست قبلی این کنفرانس امیرعبداللهیان شرکت کرده بود.

از سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار اجرای توافق امنیتی با عراق شده و اعلام کرده‌اند بر اساس این توافق باید احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق خلع سلاح شوند.

جمهوری اسلامی پس از خیزش انقلابی مردم ایران بارها دفاتر احزاب کُرد ایرانی را گلوله‌باران کرده یا با پهپاد هدف حمله قرار داد که اعتراض بغداد را در پی داشت.

نشست شورای عالی کار که «شورایی حکومتی» است، روز جمعه از ساعت ۹ صبح با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز شد و با این که بامداد شنبه، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی و رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) هم به جمع مذاکره‌کنندگان پیوستند اما این جلسه به دلیل آن‌چه مرتضوی «اختلاف دیدگاه» نامید، بی‌نتیجه ماند.

بر اساس آن‌چه رسانه‌های داخل ایران گزارش داده‌اند، نمایندگان دولت در این جلسه اعداد بسیار پایینی در محدوده افزایش حقوق کارمندان در بودجه را پیشنهاد داده و بر آن پافشاری کرده‌اند؛ پیش از این وزیر کار تاکید کرده بود «عدالت» یعنی این‌که حقوق کارگران را هم به اندازه همان ۲۰ درصد حقوق کارمندان افزایش دهیم.

بر همین اساس به گفته اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، رقم‌های مورد بحث در نشست روز گذشته، ۲۰ تا ۲۴ درصد افزایش حداقل دستمزد بوده است.

خبرگزاری ایلنا نیز به نقل از منابع خود نوشت دولت با ۲۰ درصد افزایش حداقل دستمزد به میز مذاکره آمد و بعد از چانه‌زنی‌های چند ساعته، روی ۲۴ درصد توقف کرد؛ البته با این وعده که بخشی از افزایش روی حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد.

اما نمایندگان کارگری تاکید کردند که دولت باید اجازه بدهد دستمزد کارگران به اندازه سبد معیشت افزایش یابد و در این جلسه هم از فاصله ریالی سبد معیشت پارسال و امسال به عنوان مبنای افزایش دستمزد دفاع کردند.

رقم هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران در نشست دستمزد شورای عالی کار در روز جمعه به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تغییر یافت.

هر چند عدد فعلی هم با گزارش گروه کارگری که عدد ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان را نشان می‌داد همچنان فاصله دارد اما به نظر می‌رسد پس از اعتراض نمایندگان کارگران، کمیته دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقلام کالایی تجدیدنظر کرده است.

نمایندگان کارگران با پافشاری بر ضرورت اجرای بند یکم از ماده ۴۱ قانون کار معتقدند شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کنند.

بر اساس قانون، افزایش پایه مزد باید به اندازه نرخ حدود ۵۰ درصدی تورم رسمی باشد اما رامین اناری، نماینده کارگران شرکتی و قراردادی در این شورا به ایلنا گفت دولت به هیچ‌وجه حاضر به پذیرش قانون نشده و حتی ظاهرا «ماده ۴۱ قانون کار را هم به رسمیت نمی‌شناسد».

دولت و کارفرمایان سعی دارند حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲را روی عدد هشت میلیون تومان تصویب کنند اما فعالان حقوق کارگری می‌گویند با توجه به نرخ تورم و آمارهای رسمی از شاخص فقر، رقم دستمزد سال آینده نباید زیر ۱۰ میلیون تومان تعیین شود.