عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: انشاالله اعتراضات هیچموقع تکرار نشود



چند روز پس از انتشار سند اختصاصی ایراناینترنشنال درباره کاهش ذخایر استراتژیک بنزین در ایران به میزان مصرف برای پنج روز، علیاکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی، از افزایش ۱۱ درصدی مصرف بنزین در روز اول فروردین خبر داد و از مردم خواست «در مدیریت مصرف» همکاری کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنین از شکسته شدن رکورد مصرف بنزین برای چندمین بار در روزهای اخیر خبر داد.
به گفته نژادعلی، در روز پایانی سال گذشته، ۱۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین در ایران به مصرف رسید.
این عدد در مقایسه با ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است.
در همین حال خبرگزاری ایسنا نیز خبر داد در ۱۰ روزه پایانی سال ۱۴۰۱، مصرف بنزین به طور میانگین ۱۲۱/۸ میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳/۹ درصد رشد یافته است.
مصطفی میرسلیم، نماینده تهران نیز در توییتی نوشت: «یکی از راهکارهای موثر بر کاهش تلفات جادهای به ویژه در نوروز میتوانست سهمیهبندی بنزین باشد.»
پیش از این ایراناینترنشنال بر اساس سندی محرمانه از جلسه ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات کشور، گزارش داده بود که در آن جلسه نسبت به ناترازی انرژی به ویژه بنزین هشدار داده شده است.
در جلسه ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات کشور که سوم اسفند ماه ۱۴۰۱ تشکیل شده بود، مقامهای وزارت نفت از کاهش شدید ذخایر استراتژیک بنزین و کاهش تابآوری به پنج روز خبر داده بودند.
در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شده است که وزارت نفت «پیوست رسانهای» اجرای طرح «مدیریت مصرف بنزین» را پس از تایید طرح در هیات دولت، «در اسرع وقت» تهیه و ارائه کند.
بر اساس این مصوبات، همچنین وزارت نفت باید ضمن تشریح «آثار نامناسب رشد شدید مصرف بنزین» در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانهها، به مردم اطمینان دهد اجرای این طرح «مشکلی برای مصارف متعارف مردم ایجاد نخواهد کرد».
در این مصوبات از مقامات خواسته شده از «هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که برداشت زمینهسازی برای افزایش قیمت شود جدا خودداری کنند».
در این گزارش اعلام شده در سال ۱۴۰۱ جلسات متعددی بین وزارت نفت و شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی درباره «ناترازی» انرژی برگزار و این موضوع مدیریت شده است.
در دورههای مختلف تصمیم دولت به سهمیهبندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است.
بزرگترین این اعتراضات در آبان ماه ۹۸ رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان را کشتند.

دولت هلند با انتشار بیانیهای از کارمندان خود خواست استفاده از اپلیکیشنهای تولید شده به وسیله کشورهایی با برنامه سایبری مهاجم را بلافاصله متوقف کنند. در فهرست اعلام شده علاوه بر ایران، نام کشورهای چین، روسیه و کره شمالی نیز به چشم میخورد.
الکساندرا ون هافلن، وزیر دیجیتالسازی کشور هلند، در بیانیه خود بدون اشاره به نام برنامهای خاص، توصیه کرده است تا استفاده از اپلیکیشنهای ساخت چهار کشور به طور کلی برای کارمندان ممنوع شود.
این هشدار در نتیجه تحقیقات صورت گرفته از سوی سرویس اطلاعات و امنیت عمومی هلند (AIVD) منتشر شده است.
بر اساس تحقیق این نهاد، برنامههای ساخت ایران و سه کشور یاد شده، خطر جاسوسی را از کارمندان دولتی افزایش میدهند.
دولت هلند همچنین از برنامه خود برای اعمال محدودیتهای بیشتر روی گوشیهای ارائه شده به کارکنانش در آینده نزدیک خبر داده است.
این محدودیتها باعث میشوند گوشیها تنها امکان نصب و استفاده از برنامههای از پیش مجاز را داشته باشند.
ماه گذشته قانونگذاران هلند سوالاتی را درباره امکان ممنوع کردن استفاده از اپلیکیشن چینی تیکتاک در گوشیهای کاری کارکنان دولتی با دولت این کشور مطرح کردند.
برخی سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه آمریکا نیز به دنبال تصویب لایحهای هستند که به دولت اجازه میدهد دسترسی به برنامههای ساخته شده به وسیله کشورهای فعال علیه امنیت ملی آمریکا را مسدود کند.
در این لایحه نیز در کنار ایران، از کشورهای چین، روسیه، کره شمالی، ونزوئلا و کوبا نام برده شده است.
اغلب این تلاشها به دنبال نگرانی دولتهای مختلف درباره حجم دادههای جمعآوری شده به وسیله اپلیکیشن تیکتاک صورت گرفتهاند.
تاکنون بریتانیا، کانادا، اتحادیه اروپا و نیوزلند ممنوعیتهایی را برای استفاده از این برنامه محبوب در بین نوجوانان وضع کردهاند.
چین در سال ۲۰۱۷ قانونی تصویب کرد که شرکتها را ملزم میکند هر گونه اطلاعات مرتبط با امنیت ملی این کشور را در اختیار دولت قرار دهند.
تاکنون شواهدی مبنی بر این که تیکتاک چنین دادههایی را در اختیار دولت چین قرار داده باشد به دست نیامده اما دولتها از میزان اطلاعات جمعآوری شده از کاربران به وسیله این اپلیکیشن نگرانند.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور، از افزایش «گشتیهای یگان ویژه پلیس» در ایام نوروز خبر داد و هدف از آن را «پیشگیری و مقابله با سرقت» و «گشتزنی در ساعات ویژه وقوع جرایم» ذکر کرد.

سناتور پنى وانگ، وزير امور خارجه استراليا، از گفتوگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد به او گفته که «استرالیا در کنار مردم ایران ایستاده است».
خانم وانگ روز چهارشنبه در حساب توییتری خود نوشت: «ماهها پیش درخواست کردم كه با وزیر امور خارجه جمهورى اسلامى تماس بگیرم. امروز صحبت كرديم.»
او افزود: «من مستقیما محکوم بودن سرکوب وحشیانه اعتراضات، اعدام معترضان و سرکوب زنان و اقلیتها را به دست جمهورى اسلامى بیان کردم. استرالیا در کنار مردم ایران ایستاده است.»
او همچنین گفت که در گفتوگو با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نگرانیهای دولت استرالیا را از دخالت خارجى در این کشور ابراز کرده است.
جمهوری اسلامی متهم است از جمله از طریق حملات سایبری به زیرساختهای دیگر کشورها در تلاش برای آسیب رساندن به کشورهای خارجی و مداخله در امور داخلی آنهاست.
چندی پیش طبق گزارشی که در پارلمان استرالیا ارائه شد، عوامل وابسته به سپاه سازمانهایی در استرالیا را هدف حملات سایبری قرار دادهاند تا از اطلاعات آنها برای اخاذی استفاده کنند.
طبق این گزارش، حملات مشابهی نیز علیه سازمانهای فعال در بخشهای زیرساختی آمریکا، کانادا و بریتانیا در جریان است.
وزیر امور خارجه استرالیا اما نوشت: «ما تجسس یا آزار و اذیت ایرانی-استرالیاییها را تحمل نخواهیم کرد و از هر راهبردی که در اختیار داریم -از جمله گفتوگو- در راستای حمایت از حقوق بشر، مطابق با ارزشها و منافع خود استفاده میکنیم.»
گفتوگوی تلفنی وانگ و امیرعبداللهیان چند روز پس از اعمال تحریمهای جدید استرالیا علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و ارسال پهپاد از ایران به روسیه برای به کارگیری در جنگ اوکراین انجام شده است.
در بسته جدید تحریمی دولت استرالیا تحریمهای هدفمندی علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.
بر اساس فهرستی كه وزارت امور خارجه استراليا براى ايراناينترنشنال ارسال كرده، نام معاون عملیات، معاون سیاسی و فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و همچنين معاون عمليات نيروى انتظامى در میان افراد تحریمشده به چشم میخورد.
سپاه محمد رسولالله تهران، قرارگاه سپاه ثارالله تهران و سپاه سيدالشهدا هم در فهرست تحريمى جديد دولت استراليا قرار گرفتهاند.
پیشتر سایمون بیرمنگام، رهبر اپوزیسیون سنای استرالیا، در پیامی ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت: «نوروز امسال به دلیل سرکوب مردم ایران در تیرگی فرو رفته است. ما به زنان و وضعیت آزادی و حقوق بشر در ایران فکر میکنیم.»
قبل از آن نیز نماینده استرالیا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «از جمهوری اسلامی میخواهیم با مکانیسمهای حقیقتیاب بینالمللی همکاری داشته باشد.»
مهرین فاروغی، عضو سنای استرالیا نیز درباره مسمومسازی دختران دانشآموز در ایران به ایراناینترنشنال گفت: «اگر مقامات ایران عمدا به مسمومسازی دانشآموزان دختر اقدام کرده باشند، عمیقا نفرتانگیز است. باید فورا درباره این مساله تحقیقات مستقل و شفاف انجام شود.»

محسن کریمی معاون بینالملل بانک مرکزی، سیستم پیام رسان جهانی بانکی «سوئیف» را یکی از زیرساختهای نظام سلطه غرب و اروپا توصیف کرد و گفت: «با اتصال سیستمهای پیامرسان بانکهای تجاری از سوئیفت بینیاز میشویم و یکی از موانع تحریم را پشت سر میگذاریم.»