منابع حزب‌الله لبنان در شبکه‌های اجتماعی از کشته شدن حسن محمد یاسین صوفان، ملقب به سید یعقوب، یکی از رهبران این گروه شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی خبر دادند. این در حالی است که دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد او در حملات منتسب به اسرائیل در حومه شهر حمص کشته شده است.
کاربران توییتر نزدیک به حزب‌الله خبر مرگ سید یعقوب را اعلام اما جزییاتی از دلیل مرگ او منتشر نکردند.
بر اساس این گزارش‌ها او از اهالی شهرک حنین در جنوب لبنان بود.
به گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه، سید یعقوب در جریان حملات اخیر اسرائیل به انبار سلاح وابسته به حزب‌الله در فرودگاه نظامی «ضیعه» در حومه شهر حمص سوریه کشته شده است.
با جان باختن این عضو حزب‌الله، شمار کشته‌شدگان این گروه شبه نظامی در دو هفته اخیر به پنج نفر رسید.
پیشتر سه عضو مسلح حزب‌الله در پی انفجار یک بمب هنگام ماموریتشان در نزدیکی شهر السخنه در حومه شرق حمص سوریه کشته شده بودند.
عضو چهارم حزب‌الله که یکی از رهبران این گروه نیز بود دو هفته پیش در حمله جنگنده‌های آمریکایی علیه شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در دیر‌الزور در شمال شرق سوریه به قتل رسید.
جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان معمولا اطلاع‌رسانی دقیقی درباره کشته‌شدگان خود در حملات منتسب به اسرائیل در سوریه انجام نمی‌دهند. امری که به ویژه باعث انتقاداتی در سایت‌های اجتماعی لبنانی شده و حزب‌الله را به سکوت در برابر کشته شدن عناصر خود و بسنده کردن به تهدیدهای تو خالی علیه اسرائیل متهم می‌کنند.
در روزهای اخیر اما علاوه بر حزب‌الله، جمهوری اسلامی نیز از کشته شدن دو افسر سپاه پاسداران در جریان حملات منتسب به اسرائیل در سوریه خبر داد.
تهران همچنین اعلام کرد از نیروهایش در سوریه حفاظت خواهد کرد اما در این شرایط حملات مرگ‌بار منتسب به اسرائیل همچنان ادامه دارد.
رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند در حمله شامگاه دوشنبه ۱۴ فروردین منسوب به اسرائیل به دمشق و حومه آن، دو سوری کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، این حملات از جمله به فرودگاه بین‌المللی دمشق انجام شده که گفته می‌شود پایگاه‌های سپاه پاسداران در اطراف آن است.
این قطعنامه روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین با رای مثبت ۲۳ کشور عضو از ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به تصویب رسید.
۱۶ عضو از جمله الجزایر، کامرون، گابون، گرجستان، نپال، قطر و ...، به این قطعنامه رای ممتنع و هشت کشور رای مخالف دادند.
کشورهایی که به این قطعنامه رای مخالف دادند عبارتند از: بنگلادش، بولیوی، چین، کوبا، اریتره، قزاقستان، پاکستان و ویتنام.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما در واکنش به تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفت: «ایران طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در نشست شورای حقوق بشر را که مبتنی بر نگرش گزینشی، غرض‌ورزانه و تقابل‌آمیز [است] و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده را مردود شمرده و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه تحمیلی علیه ایران را محکوم می‌نماید.»
کنعانی در ادامه مدعی شد: «کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند، نمی‌توانند در مقام مدعی یا قاضی وضعیت حقوق بشر بنشینند بلکه بایستی پاسخگوی جنایات خود در مورد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در کشورهای خود و دیگر کشورهای جهان باشند.»
این واکنش رسمی تهران پیوسته و همواره در برابر محکومیت جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر تکرار شده است.
در قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر از نقض گسترده، مکرر و مداوم حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شدت ابراز تاسف و از افزایش اعدام‌ها از جمله اعدام افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ابراز نگرانی شده است.
همچنین در این قطعنامه که روز سه‌شنبه به تصویب رسید از جمهوری اسلامی خواسته شده تا «تمامی اقدامات لازم قانونی، اداری و سایر موارد» را اتخاذ کند تا هیچ‌کس به دلیل «جرایمی که در سطح جدی‌ترین جنایات نیست»، اعدام نشود.
ایران همچنین باید تضمین کند که هیچ اعدامی مربوط به «جرایم فرضی ارتکاب یافته قبل از ۱۸ سالگی» نباشد و احکام فقط از سوی دادگاه‌های «صالح، مستقل و بی‌طرف» صادر شوند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین از «تبعیض و خشونت سیستماتیک بر اساس جنسیت، منشاء قومی، مذهب یا عقاید سیاسی» در ایران ابراز تاسف کرد.
دو هفته پیش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، آخرین گزارش خود را به صورت شفاهی به این شورا ارائه کرد.
او در گزارش خود گفت که اقدامات جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خیزش انقلابی مردم می‌تواند جرایم بین‌المللی از جمله «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.
علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان ملل متحد پیش از آن که درباره قطعنامه شورای حقوق بشر در مورد ایران رای‌گیری انجام شود، آن را «تلاشی بدخواهانه برای هدف قرار دادن و تخریب عمدی چهره حقوق بشری ایران» خواند.
این در حالی است که جمهوری اسلامی به ویژه پس از خیزش سراسری علیه خود در ایران، سرکوب‌ها و به ویژه تعداد اعدام‌ها در ایران را افزایش داده است.
در جریان سرکوب اعتراضات سراسری بیش از ۵۰۰ نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند و چهار معترض بازداشت شده (محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی) نیز پس از دادگاه‌های فرمایشی اعدام شدند.
