ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی: طرحی برای لغو روادید یک طرفه با ۵۰ کشور به دولت دادیم

بر اساس گزارش‌ منابع حقوق بشری، مومنی روز پنج شنبه هفتم اردیبهشت به دست نیروهای امنیتی در خانه خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

وبسایت هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده مومنی نوشت که ماموران امنیتی خانه او را تفتیش و برخی از وسایل شخصی‌اش را نیز ضبط کردند.

عبدالله مومنی از سخنرانان نشست مجازی «گفت‌وگو برای نجات ایران» بود که با حضور چهل فعال سیاسی داخل و خارج ایران روز جمعه اول اردیبهشت در کلاب هاوس برگزار شد.

این‌ فعال سیاسی در همایش «نجات ایران» گفته بود: «دلیل طرح راهکار نجات ایران از طریق تدوین یک قانون اساسی جدید این واقعیت است که هیات حاکمه کنونی ایران از هرگونه صلاحیت و کارآیی، نه فقط برای اداره امور مملکت یا اندکی توسعه، بلکه حتی از تمشیت امور روزمره خود نیز عاجز است.»

اردشیر امیرارجمند در توییتی در واکنش به بازداشت عبدالله مومنی نوشت که همایش «گفت و گو برای نجات ایران» با مشارکت «گسترده اپوزیسیون داخل کشور، به ویژه از داخل زندان، حول پیشنهاد سه مرحله‌ای میرحسین موسوی برای تاسیس مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید موجب خشم شدید نظام» شده است.

پیشتر موسوی در بهمن‌ماه، با انتشار بیانیه‌ای خواستار برگزاری یک همه‌پرسی برای گذار از نظام جمهوری اسلامی شده بود. پس از این بیانیه، محدودیت‌ها علیه موسوی افزایش یافت.

پیش از بازداشت مومنی، علیرضا بهشتی شیرازی و کیوان صمیمی از دیگر سخنرانان این نشست مجازی هم بازداشت شده بودند.

بهشتی شیرازی نیز در همایش «گفت‌وگو برای نجات ایران» گفته بود: «به نظر می‌رسد دیر یا زود تغییر قطعی است. مهمترین چیز که مانع از هزینه بزرگ در این تغییر می‌شود رساندن جامعه به یک اجماع است. رسیدن به اجماع نیاز به از خودگذشتگی دارد.»

پس از یک هفته از بازداشت کیوان صمیمی هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او وجود ندارد.

کیوان صمیمی نیز در پیامی برای این همایش گفت: «ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور - با نظرات فکری و سیاسی مختلف - باید با روحیه دیگر پذیری و پذیرش این تکثر باهم همراهی کنند و همه دموکراسی‌خواهان با هر مرام و مسلکی که هستند هول یک ائتلاف فراگیر دموکراتیک و حول یک جبهه واحد شروع به همکاری کنند.»

وزارت خارجه آمریکا بازداشت دوباره این روزنامه‌نگار را نشان‌دهنده میزان «ترس مقام‌های ایرانی از مردم و حقیقت» خواند و نوشت: «بازداشت آقای صمیمی یادآور میزان ناتوانی رژیم ایران در پایبندی به اساسی‌ترین استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و تلاش مقام‌های آن برای ساکت کردن روزنامه‌نگاران است.»

هر سه این فعال سیاسی، پیشتر نیز سابقه بازداشت از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌ها و اظهارات سیاسی خود را دارند.

سایت روزنامه جام‌جم نیز از تعقیب قضایی قربان بهزادیان‌نژاد، رییس ستاد انتخاباتی موسوی در سال ۸۸، در ارتباط با همایش مجازی «گفت‌وگو برای نجات ایران» خبر داده است.

روزنامه شرق به تازگی در گزارشی به موج بی‌کاری پس از پلمب واحدهای تجاری پرداخت و گفت از ابتدای فروردین تاکنون دست‌کم دو هزار واحد صنفی به دلیل این موضوع پلمب شده‌اند.

تنها در یک مورد، با پلمب مجتمع تجاری اُپال، بیش از ۴۵۰ واحد تجاری تعطیل و هزار و ۵۰۰ نفر بیکار شدند.

روز پنج‌شنبه خبرگزاری تسنیم خبر داد که رستوران‌های «زئوس» در سعادت آباد و «چیلای» در بوستان نهج‌البلاغه تهران به دلیل «عدم رعایت حجاب» از سوی مشتریان و کارکنان پلمب شدند.

تنها در یک شبانه‌روز یعنی از چهارشنبه تاکنون نیز مقام‌های انتظامی استان‌ها از پلمب هفت واحد صنفی در آذربایجان‌شرقی، ۲۶ واحد صنفی در جزیره کیش، ۱۰ واحد صنفی در کهگیلویه و بویراحمد، ۴۵ واحد صنفی در کرمانشاه، ۱۵ مکان صنفی در لرستان، پلمب ۱۵ واحد صنفی و تذکر به ۷۸ واحد در مشهد خبر داده‌اند.

علاوه بر پلمب واحدهای صنفی، دیگر برخوردهای قهری حکومت نیز با شهروندان و صاحبان کسب‌وکارها ادامه دارد. به‌طوری‌که به گفته پلیس فتا، در آذربایجان‌شرقی ۱۵۱مورد «ترغیب به بی‌حجابی، تن‌نمایی، مدلینگ، پیکرتراشی و غیره» در فضای مجازی شناسایی و ۹ خودرو به دلیل «بی‌حجابی» توقیف شده است.

همچنین تعداد پیامک‌های ارسال شده به مالکان خودرو به دلیل «تذکر کشف حجاب» در کرمانشاه هزار و ۵۷۸مورد، در لرستان هزار و ۷۵۶، در همدان دو هزار و ۲۸۰ پیامک و ... بوده است.

یک کارمند مرکز تجاری ارگ تهران هم در گفت‌وگو با «رویداد۲۴» خبر داد به تازگی نیروهای مقابل در ورودی برای «تذکر حجاب» بیشتر شده‌اند و به افراد تذکر داده می‌شود، اما وقتی وارد مرکز خرید می‌شوند دوباره حجاب را بر می‌دارند: «هرچقدر هم تذکر بدهیم فایده ندارد.»

کارشناسان حقوقی می‌گویند مجازات فردی به جرم «تخلف» فرد دیگر حتی با ساختار حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز در تناقض است.

با وجود بحران اقتصادی در ایران، حکومت که پیش از این با ایجاد محدودیت در اینترنت به کسب‌وکارهای آنلاین آسیب زده بود، اکنون واحدهای تجاری و خدماتی را هر روز در شهرهای مختلف به دلیل «کشف حجاب مشتریان» پلمب می‌کند.

ناظران می‌گویند جمهوری اسلامی از اختلالی که در چرخه اقتصاد وارد می‌کند آگاه است اما عامدانه از هزینه و خساراتی که برای اعمال حجاب اجباری به کشور تحمیل می‌کند، می‌گذرد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد حکومت سعی دارد با طرح‌هایی چون «گزارش بی‌حجابی» مردم را مقابل هم قرار دهد و کسب و کارها را به دلیل تذکر ندادن به «کشف حجاب» مشتریان، تعطیل کند.

این بیانیه که روز چهارشنبه ششم اردیبهشت منتشر شد، به اعتصاب گسترده دست‌کم۸۰ واحد نفت، پتروشیمی و فولاد در یک هفته اخیر اشاره و تاکید کرد «این اقدام اعتراضی رو به جلو» قدرت دوچندانی به مردم «ذله شده از حکومت اسلامی سرمایه‌داران یعنی جمهوری اسلامی» داده است.

امضاکنندگان بیانیه همچنین این اعتصاب گسترده را نشان‌دهنده «اعتماد مردم به تشکل‌های مستقل از حکومت در جنبش کارگری و فضای سیاسی کشور» خوانده و گفتند: «اعتصاب‌ها همچنین نشان‌دهنده کثرت مخالفین وضع ضدانسانی موجود و قدرت بی‌نظیر ما مردمِ متحد است؛ اتحادی که اعتصاب گسترده در بخش‌هایی مثل نفت و پتروشیمی که به شدت امنیتی شده هستند را به شکل سراسری ممکن می‌کند.»

در ادامه، امضاکنندگان بیانیه خود را به‌عنوان تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی و گروه‌های مبارزاتی شهری جوانان و زنان معرفی کردند که در این هفت ماه «روز به روز با جمهوری اسلامی در خیابان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها جنگیده‌ایم و انقلابمان را جلو برده‌ایم» و با کارگران اعتصاب‌کننده نفت، پتروشیمی و فولاد و کارگران اعتصاب‌کننده سایر بخش‌ها «اعلام همبستگی» کردند.

آن‌ها همچنین بخش عظیمی از جنبش دانشجویی و دانش‌آموزی، جنبش قدرتمند زنان و جوانان را با کارگران اعتصاب‌کننده «در یک سنگر» توصیف کرده و خطاب به کارگران گفتند: «ما را کنار و حامی و پشتیبان خود بدانید.»

این بیانیه در پایان تنها راه رهایی مردم تحت «استثمار و سرکوب و محرومیت» را برداشتن «گام‌های سریع‌تر، موثرتر، سراسری و متشکل‌تر» برای سرنگونی جمهوری اسلامی دانست و تاکید کرد: «این گام‌ها همانا روزمره شدن و هم‌گام شدن اعتراضات سراسری و اعتصابات سراسری و ایجاد اعتصاب عمومی در سراسر جامعه است.»

این بیانیه در شرایطی منتشر شده که کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی و نیز صنایع فولاد و مس از روز جمعه، یکم اردیبهشت دست به اعتصاب سراسری زده و کارگاه‌های خود را تخلیه کرده‌اند.

کارگران اعتصاب‌کننده، خواستار افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی، ۲۱ روز کار، ۱۰ روز استراحت و همچنین آزادی از سیطره پیمانکاران و «قوانین برده‌وار» حاکم در مناطق ویژه اقتصادی هستند.

با ادامه این اعتصاب‌ها و پیوستن مراکز و شرکت‌های دیگر، بیانیه حمایتی تشکل‌های دانشجویی، دانش‌‌آموزی و گروه‌ها و نهادهای مدنی منتشر شده است که تشکل دانشجویان پیشرو، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه خوارزمی، دانشجویان آزادی‌خواه نوشیروانی بابل، دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه بهشتی، نهاد آزاداندیشان جندی شاپور، نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال، جمعیت دانشجویان آزاد (دانشگاه آزاد سنندج)، اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا، اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان، تشکل دانش‌آموزان انقلابی بوشهر، تشکل دانش‌آموزان انقلابی تهران و همچنین جمعی از فعالان و دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد شهر قدس، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه فنی دخترانه سنندج، دانشگاه کردستان و دانشگاه یزدان‌پناه از جمله امضاکنندگان آن هستند.

گروه‌ها و نهادهای مدنی مانند زنان مبارز و انقلابی کردستان، جمعی از فعالین حقوق زنان سنندج، گروه دختران آفتاب ارومیه، گروه زنان و جوانان انقلابی تهرانسر، گروه زنان انقلابی شیراز، شورای جوانان انقلابی دزلی، جوانان انقلابی محلات سنندج، جوانان انقلابی محلات کامیاران، جوانان انقلابی پیرانشهر، جوانان انقلابی ژاورود، جوانان انقلابی و پیش‌رو رفسنجان، جمعیت جوانان پیش‌رو تهران، کمیته جوانان انقلابی سنندج و هسته جوانان انقلابی زاهدان نیز این بیانیه را امضا کرده‌اند.