مجموعه تفریحی دریاچه شورمست در سواد کوه به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری پلمب شد
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در گزارشی از باز شدن پرونده‌های قضایی جدید برای برخی معترضان خبر داد که در ماه‌های گذشته مشمول «عفو» شده بودند. بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی در حال احضار مجدد شماری از «عفو شدگان» با عناوین اتهامی جدید است.
هفدهم بهمن سال گذشته خبری از سوی رسانه‌های داخل ایران منتشر شد مبنی بر این که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با پیشنهاد قوه قضاییه برای «عفو و تخفیف مجازات دهها هزار نفر» از متهمان و محکومان موافقت کرده است.
یک ماه بعد و در اواسط اسفند، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه گفت بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شده‌اند.
در گزارشی که کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان منتشر کرده است اما تاکید شد که از همان ابتدا سوالات بسیاری در مورد نحوه اجرای این «عفو» و زندانیانی که شامل آن می‌شوند، وجود داشت.
طبق این گزارش، گرچه با این «عفو گسترده» شمار زیادی از بازداشت‌شدگان در رابطه با انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در بهمن و اسفند گذشته آزاد شدند اما همچنان «صدها نفر دیگر با اتهامات سنگین» در زندان باقی مانده‌اند.
به گفته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، برخی از بازداشتی‌ها پس از گذشت ماه‌ها هنوز بلاتکلیف هستند و حداقل ۱۰ نفر نیز زیر حکم اعدام قرار دارند اما علاوه بر این، به تازگی پرونده‌های قضایی جدیدی نیز برای برخی افراد تشکیل شده که چهار ماه پیش با «فرمان عفو» آزاد شده بودند.
بر این اساس، دستگاه قضایی در حال احضار مجدد این افراد با عناوین اتهامی جدید است.
این کمیته در ادامه گزارش خود به نام چند تن از کسانی اشاره کرده که قوه قضاییه برای آن‌ها پرونده‌های جدیدی گشوده است.
حمیده زراعی یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری است که در روز چهلم حدیث نجفی دستگیر و حدود پنج ماه در زندان کچویی کرج زندانی شد اما با وجود آزادی در جریان «عفو»، هفته گذشته دوباره به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دادسرا احضار شده است
علیرضا فاضلی، فعال سیاسی مشروطه‌خواه و آرمیتا عباسی که پیش از این بازداشت و سپس مشمول عفو شده بودند نیز به تازگی از احضار مجدد خود خبر داده‌اند.
عباس شریفی و رضا محمدحسینی نیز دو نفر از بازداشت‌شدگانی هستند که پس از آزادی در جریان عفو سال گذشته، به تازگی و در روزهای ۲۲ فروردین و ۱۱ اردیبهشت در منزل خود دستگیر شدند.
در این گزارش همچنین به تایید حکم حبس روح‌الله نخعی، روزنامه‌نگار، در دادگاه تجدید‌نظر، بلاتکلیفی و ادامه بازداشت موقت مهدی داستانی، معلم اهل یزد، محمد پورابراهیم و مسعود اسلامینسب اشاره شده که با وجود دارا بودن «تمام شرایط برخورداری از عفو» همچنان زندانی هستند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان یادآور شده که احضار و پروندهسازی مجدد برای شماری از زندانیان سیاسی مانند عالیه مطلبزاده، کامیار فکور و محمد حبیبی که در بهمن ماه از زندان آزاد شده بودند نیز ادامه دارد و آن‌ها یا مجددا دستگیر و زندانی یا با اتهامی جدید به دادسرا احضار شده‌اند.
بر اساس این گزارش، سرکوب هدفمند فعالان کارگری نیز در دو ماه گذشته با شدت بیشتری دنبال شده است به‌طوری که هماکنون دست‌کم ۲۰ فعال کارگری زندانی هستند و تعدادی نیز در انتظار محاکمه به سر میبرند.
نوزدهم فروردین امسال هم روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره به ادامه دادرسی پرونده‌های قضایی محکومان اعتراضات اخیر، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده از سوی رهبر جمهوری اسلامی» تاکید کرد و آن را تاسف‌بار خواند.
علی مجتهدزاده، وکیل و نویسنده این مطلب، این روند را «به بازی گرفتن» حیثیت دستگاه قضا و دستور علی خامنه‌ای خواند و نوشت که مقامات میانی قوه قضاییه و ضابطان قضایی (نهادهای امنیتی) چشم خود را بر «عفو» اعطا شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بسته‌اند و بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند.
پیش‌تر شماری از زندانیان سیاسی و سازمان حقوق بشر ایران عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژه‌ای تبلیغاتی و ریاکارانه خوانده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده بود: «نه تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اشاره به اینکه «اعتصاب ما کارگران پروژه‌ای نفت، گاز، فولاد و معدن» ادامه دارد، در بیانه‌ای گفت: «در این مدت بخش‌های مختلفی از همکاران پروژه‌ای با ترک کارگاه به اعتصاب پیوسته‌اند که بدین ترتیب دهها هزار کارگر وارد اعتصاب شدند.»
این شورا در بیانیه خود بر خواسته‌های کارگران، از جمله افزایش ۷۹ درصدی حقوق، ۱۰ روز استراحت در ماه و پرداخت معوقات پیشین را تاکید کرد.
در این بیانیه آمده: «ما به امنیتی بودن محیط کارمان اعتراض داریم و تجمع و اعتراض را حق مسلم خود می‌دانیم و اینها همه یعنی باید دست پیمانکاران مفت‌خور از محیط‌های کاری کوتاه شود.»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت همچنین به تلاش حکومت برای ایجاد اختلال در روند اعتصابات و شکست در پایان بخشیدن به آن اشاره کرد و نوشت: «در این مدت پیمانکاران، کارفرمایان و مقامات مسوول به انواع تهدیدات و ترفندها دست زدند تا اعتصاب ما رابشکنند، اما موفق نشده‌اند و اعتصاب ادامه دارد.»
این ترفندها «تهدید به دستگیری و تلاش برای تفرقه‌افکنی در صفوف اعتصاب از طریق پخش اخبار کاذب» و تبلیغات دروغین با القای این مساله که «اعتصاب تمام شده»، عنوان شده که هدف آن «برداشتن توجه جامعه از اعتصابات» است.
این شورا در پایان خطاب به حکومت گفت «با تهدید و خبرسازی‌های دروغین نمی‌توانید ما را از پیگیری مطالبات برحقمان برحذر کنید»، و ضمن قدردانی از «حمایت‌های همیشگی مردم» از آنان درخواست کرد به پشتیبانی خود ادامه دهند.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، جمعی از وکلا در نامه‌ای به قوه قضاییه حکماعدام متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان را غیرقانونی خواندند و خواستار توقففوری اجرای مجازات اعدام شدند.
در این نامه آمده: فرایند تعقیب، رسیدگی و محکومیت این جوانان و سایر محکومین، غیرقانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ یک از این پرونده‌ها رعایت نشده است.
این وکلا همچنین به عدم «حق دسترسی به وکیل مستقل و منتخب» و «گزارش‌هایی از شکنجه شدن آن‌ها و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی» اشاره کردند.
هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره اعدام سه محکوم در پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، بامداد دوشنبه ۲۵ اردیبهشت تجمعی در اطراف زندان مرکزی این شهر (زندان دستگرد) شکل گرفت تا از از اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی جلوگیری شود.
بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی، هم‌زمان با تجمع مردم برای جلوگیری از اعدام محکومان پرونده موسوم به خانه اصفهان، صدای تیراندازی نیز در اطراف زندان دستگرد در این شهر شنیده شد.
این تجمع پس از آن شکل گرفت که محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی فایلی صوتی از این جوان محکوم به اعدام در اصفهان منتشر کرد که او در آن، شکنجه‌ها علیه خود دوره بازداشت برای گرفتن اعتراف اجباری را شرح می‌دهد.
سعید افکاری، برادر نوید افکاری، هم از مردم اصفهان خواست «همراه با خانواده‌های محکومان به اعدام خانه اصفهان به سمت زندان دستگرد بروید و با ایجاد ترافیک و بوق زدن از اعدام عزیزان وطنمان جلوگیری کنید».
اشکان امینی، برادر مهسا امینی، نیز در استوری اینستاگرام خود از مردم خواست در مقابل تلاش حکومت برای اعدام محکومان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» مقاومت کنند و به خاطر قولی که به خانواده مهسا امینی داده‌اند، اجازه ندهند «دیگر کسی داغدار شود».
در حالی که سرکوبگران برای پراکنده کردن مردم از طریق گاز اشک‌آور تلاش می‌کردند، مردم شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر دیکتاتور» و «این آخرین پیامه، اعدام کنی قیامه» سر دادند.
ویدیوهای منتشر شده همچنین نشان می‌داد ترافیک سنگینی در اطراف زندان دستگرد ایجاد شده و دود غلیظ ناشی از گاز اشک‌آور در منطقه دیده می‌شود.
به تازگی حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ سند و مدرکی و فقط از طریق اعترافات اجباری، این سه زندانی سیاسی را به کشتن سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی متهم کرده است.
اشکان امینی، برادر مهسا امینی، در استوری اینستاگرام خود از مردم خواست در مقابل تلاش حکومت برای اعدام محکومان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» مقاومت کنند و به خاطر قولی که به خانواده مهسا امینی داده‌اند، اجازه ندهند «دیگر کسی داغدار شود».
