رحیم صفوی، دستیار خامنهای: نشان دادن پیشرفتهایمان به جوانان موجب میشود حس بهتری کنند



محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسی، گفت: «زندگی ما قبل از انقلاب زندگی نبود بلکه وابستگی بود.» او افزود: «دشمن از غیرت مردان و حیای زنان ایران در ترس است، بنابراین حجاب را دستاویزی قرار داده است برای ایجاد اختلاف در کشور که البته با هوشیاری مردم راه به جایی نخواهد برد.»

خواهر مجید کاظمی، از متهمان پرونده «خانه اصفهان» خواستار ارائه سندی شد که نشان دهد برادر او سه نفر را به قتل رسانده. خواهر مجاهد کورکور، زندانی محکوم به اعدام نیز از مردم برای نجات جان برادرش کمک خواست. همزمان، فراخوانی برای تجمع جهانی علیه اعدامها در روز ۳۰ اردیبهشت منتشر شد.
حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی و از خانوادههای دادخواه هواپیمای اوکراینی، با انتشار فراخوانی با عنوان «یکصدا علیه اعدامها در ایران»، از همگان دعوت کرد در روز شنبه ۲۰ ماه می، برابر با ۳۰ اردیبهشت، تجمعاتی جهانی علیه اعدام برپا کنند.
این فراخوان در اعتراض به «اعدامها و احکام ناعادلانه در ایران» منتشر شده و از ایرانیان خارج از کشور خواسته تا روز شنبه به تجمعات محل زندگی خود در سراسر جهان بپیوندند.
همزمان، رها بختیاری، خواهر مجاهد کورکور، از متهمان محکوم به اعدام در پرونده کشتار ایذه در یک پست اینستاگرامی از مردم برای نجات جان برادرش کمک خواست.
به گفته او، مجاهد کورکور در شش ماه بازداشت خود از «دادرسی عادلانه و از حقوق اولیه یک متهم که تماس تلفنی یا ملاقات است» محروم بوده است.
در پست اینستاگرامی رها بختیاری آمده است: «ای که دستت میرسد کاری بکن ... برادرم پشت میلههای زندان چشم انتظار حمایت شماست؛ ما به حمایت شما نیاز داریم. لطفا ما را تنها نگذارید...»
مجاهد کورکور در حالی از سوی جمهوری اسلامی به قتل کیان پیرفلک متهم شده که والدین این کودک ۱۰ ساله بارها به صراحت نیروهای امنیتی را عامل قتل فرزندشان معرفی کردهاند.
علاوه بر او که در پرونده کشتار ایذه و قتل کیان پیرفلک و چندین شهروند دیگر به اعدام محکوم شده، به تازگی حکم اعدام سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی نیز در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» صادر و تایید شده است.
سمیه کاظمی، خواهر مجید کاظمی در گفتوگو با شبکه شرق خواستار ارائه مستنداتی از سوی حکومت شد که نشان دهند برادر او در ساعتی که قتل اتفاق افتاده، در محل قتل حضور داشته است.
به گفته او، تنها مستندات این پرونده، نقل قولهای دیگران است که یکی میگوید «من از فلانی شنیدم که مجید بود» اما خانواده مجید کاظمی میخواهند دادستانی مستندی مبنی بر این ارائه دهد که «این شهدا با اسلحه مجید کشته شدهاند».
سمیه کاظمی در این گفتوگو همچنین یادآور شد که زمان اجرای حکم اعدام «مشخص نیست» و وکیل به آنها اطلاع داده «هر چیزی ممکن است».
خواهر مجید کاظمی همچنین در ادامه گفت: «در حکم فقط قید شده که در صورت صلاحدید کمیسیون عفو و رضایت خانواده شهدا، یک درجه تخفیف در مجازات در نظر گرفته شود ولی متاسفانه کمیسیون عفو گفتند دیگر به اینجا مراجعه نکنید و به امید عفو نباشید چون مجید سه شاکی خصوصی دارد که عمرا رضایت دهند و مدعیالعموم (دادستان اصفهان) هم خواستار اجرای حکم است.»
جمعی از حقوقدانان و وکیلان دادگستری اما در نامهای به رییس قوه قضاییه و قضات دیوان عالی کشور، صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده «خانه اصفهان» را غیرقانونی دانستند و خواستار توقف فوری روند اجرای این احکام شدند.
آنان تاکید کردند هیچ یک از متهمان این پرونده به وکیل مستقل و منتخب دسترسی نداشتهاند.
این حقوقدانان با ابراز نگرانی از روند قضایی در تعقیب، رسیدگی به پرونده و محکوم شدن سه جوان متهم این پرونده، هشدار دادند موازین دادرسی عادلانه در هیچ یک از این پروندهها رعایت نشده و متهمان به وکیل مستقل و منتخب دسترسی نداشتهاند.
در نامه این ۱۴ حقوقدان همچنین تاکید شده صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در حبسهای طولانیمدتِ سلولهای انفرادی بودهاند و شهادت آنها علیه یکدیگر اجباری و زیر شدیدترین شکنجهها انجام شده است.
شامگاه یکشنبه، شماری از مردم با انتشار اخباری درباره خطر اعدام قریبالوقوع سه متهم پرونده «خانه اصفهان»، شبانه مقابل زندان مرکزی اصفهان تجمع کردند.
از سوی دیگر در روزهای گذشته کارزارها و توفانهای توییتری متعددی برای حمایت از معترضان محکوم به اعدام به راه افتاده و سازمانهای حقوق بشری هم خواستار توجه جامعه جهانی به افزایش موج اعدامها در ایران شدهاند.

محمدعلی زلفیگل، وزیر علوم درباره برنامه این وزارتخانه برای حذف برخی رشتههای دانشگاهی گفت: «نمیتوانم اسم رشتهها را بیان کنم، زیرا ممکن است اعضای هیات علمی آن رشته و دانشگاه نگران شوند.» پیشتر معاون وزارت علوم گفته بود ۴۰ درصد رشتههای بدون آینده شغلی حذف میشوند.

علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، گفت: «فرصتهای زیادی در دریا وجود دارد، چون دریا سفره بازی است که همگان میتوانند از آن بهرهبرداری کنند.» او افزود: «نیروی دریایی به این دلیل نیرویی راهبردی است که میتواند تا ۱۲ مایلی سواحل آمریکا برود.»

سازمان عفو بینالملل در گزارشی اعلام کرد اعدامها در ایران از ۳۱۴ مورد در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۵۷۶ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. این اعداد نشان میدهند اعدامهای انجام شده به وسیله قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مدت یک سال افزایش ۸۳ درصدی داشته است.
گزارش سالانه این سازمان حقوق بشری که روز سهشنبه ۲۶ اردیبهشت منتشر شد، نشان میدهد در پی «افزایش شدید» استفاده از مجازات اعدام در شمال آفریقا و خاورمیانه به ویژه در ایران، بهکارگیری مجازات اعدام در سال ٢٠٢٢ در جهان نسبت به سال قبل از آن ۵٣ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، در مجموع ۸۸۳ نفر در ۲۰ کشور اعدام شدهاند که این اعدامهای ثبت شده در سال گذشته میلادی، به بالاترین رقم در پنج سال گذشته رسیده است.
در این گزارش آمده است که آمار اعدامهای سال ۲۰۲۲ میلادی نگرانکننده است زیرا ۹۰ درصد اعدامهای ثبتشده در خارج از چین، تنها از سوی سه کشور منطقه خاورمیانه، ایران، عربستان سعودی و مصر انجام شده که سهم ایران بسیار بیشتر از دو کشور دیگر است.
عفو بینالملل تاکید کرد که استفاده از مجازات اعدام در چندین کشور از جمله چین، کره شمالی و ویتنام که به طور گسترده از مجازات اعدام استفاده میکنند، محرمانه باقی مانده است و این امر به این معنی است که رقم واقعی آمارهای اعدام در جهان «بسیار بالاتر» است.
چین هر ساله «هزاران تن» را اعدام میکند اما آمار آن اعلام نمیشود.
همچنین بر اساس این گزارش، تعداد ثبت شده افرادی که به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، بیش از دو برابر شده است.
عفو بینالملل تاکید کرده است اعدامهای مرتبط با مواد مخدر ناقض قوانین بینالمللی حقوق بشر است.
بر اساس این گزارش، اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر احتمالا در ویتنام هم انجام شده اما این ارقام همچنان از اسرار دولتی هستند.
انتشار این گزارش عفو بینالملل در حالی است که اعتراضها در ایران و خارج از ایران به روند صعودی اعدامها در کشور افزایش یافته است.
حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی و از خانوادههای دادخواه هواپیمای اوکراینی، با انتشار فراخوانی با عنوان «یکصدا علیه اعدامها در ایران»، از همگان دعوت کرد در روز شنبه ۲۰ ماه می، برابر با ۳۰ اردیبهشت، تجمعاتی جهانی علیه اعدام برپا کنند.
این فراخوان در اعتراض به «اعدامها و احکام ناعادلانه در ایران» منتشر شده و از ایرانیان خارج از کشور خواسته تا روز شنبه به تجمعات محل زندگی خود در سراسر جهان بپیوندند.