دادستانی تهران فروش آب انگور در میدان میوه و تره‌بار را ممنوع کرد
بر اساس آمار رسمی، از دو هزار و ۳۰۰ مورد فرزندخواندگی در ایران، هر سال حدود ۴۰ خانواده، کودک را به بهزیستی «پس» می‌دهند. طرح این آمار با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و بسیاری آن را محصول نبود قوانین بازدارنده، فقدان آموزش و ارائه مشاوره‌های نادرست به والدین دانستند.
سعید بابایی، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، به تازگی در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین، یادآور شد که تقاضای فرزندخواندگی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن پنج درصد رشد داشته اما یکی از مشکلات بهزیستی این است که هر سال حدود ۴۰ خانواده، فرزندخوانده‌های خود را به این سازمان «پس» می‌دهند.
او همچنین مثالی از اتفاقی در ماه گذشته زد که یک خانواده درخواست فسخ فرزندخواندگی کودک ۱۰ ساله خود را داده است: «علت هم جالب و تاسف‌آور بود؛ خانواده معتقد بود چون کودک دروغ می‌گوید، باید به بهزیستی برگردد. آن هم کودکی که از دوره نوزادی در آغوش این خانواده و تحت تربیت آن‌ها رشد کرده بود.»
شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این گزارش واکنش نشان داده و از استانداردهای دوگانه سازمان بهزیستی در سخت‌گیری برای واگذاری فرزندان به خانواده‌ها و نیز نظارت‌های پسینی انتقاد کردند.
برخی با اشاره به مساله «فسخ قراردادهای فرزندخواندگی از سوی والدین کودکان»، در دسترس بودن چنین امکانی را برای والدین در ایران مورد سوال قرار دادند.
بسیاری هم به آسیب‌های وارد شده به کودکانی اشاره کردند که پس از فرزندخواندگی، از سوی خانواده جدید نیز طرد شده و به بهزیستی بازگردانده می‌شوند.
یکی دیگر از مواردی که کاربران به آن توجه نشان دادند، نبود «آموزش‌ها و جلسات مشاوره اصولی» برای والدین از سوی بهزیستی و در پروسه به فرزندخواندگی گرفتن یک کودک است.
به گفته کاربران، برخی از کودکانی که به فرزندخواندگی گرفته می‌شوند در محیطی آسیب‌زا رشد کرده‌اند اما بهزیستی نه به متقاضیان فرزندخواندگی و نه حتی به کادر درمانی و مشاوران این سازمان، آموزش‌های لازم را درباره نحوه مواجهه با این کودکان نمی‌دهند.
یک کاربر هم در توییتی نوشت: «والدین یا والد باید چند جلسه‌ای مشاوره بروند در حالی که گاهی خود مشاور، آدم اصلحی برای این امر نیست.»
پیش از این هم اعتراضاتی به شرایط خاص و روند پیچیده و دشواری شده بود که بهزیستی پیش پای متقاضیان پذیرش فرزند قرار می‌دهد.
به گفته برخی از متقاضیان، بهزیستی در این پروسه شروطی مانند «الزام به دین» را هم برای والدین گنجانده است و آن‌ها باید «واجبات دین» را رعایت کرده، به برخی مسایل شرعی پای‌بند باشند و در جلسات مشاوره دینی شرکت کنند.
از سوی دیگر در روزهای گذشته سخنان یک مقام مسوول در سازمان بهزیستی مبنی بر «واگذاری کودکان بیمار و بالای پنج سال سن به خانواده‌های متقاضی در کمتر از ۴۵ روز» و استانداردهای دوگانه بهزیستی در سخت‌گیری برای فرزندخواندگی، خبرساز شد.
فاطمه ارزانیان، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران، روز ۲۵ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا این «نوید» را داده بود که پروسه فرزندخواندگی «فرزندان نیازمند پیگیری و درمان» و فرزندان بالای پنج سال سن، «خارج از نوبت و در کمتر از ۴۵ روز» انجام خواهد شد.
شماری از فعالان حقوق کودک اما از این رویکرد سازمان بهزیستی با عنوان «اقدامی تبعیض‌آمیز و مغایر با حقوق کودکان» یاد کرده و گفتند این سازمان برای جبران کسری بودجه خود دست به واگذاری عجولانه این کودکان زده است.
بر اساس آمارهای رسمی، هم‌اکنون حدود هزار و ۶۰۰ کودک زیر ۱۸ سال در سه شیرخوارگاه و ۸۲ خانه نگهداری کودکان و نوجوانان استان تهران نگهداری می‌شوند.
بر پایه جدیدترین آمار سازمان بهزیستی، مجموع آمار تقاضای فرزندخواندگی در سه سال اخیر، بیش از ۳۸ هزار تقاضا بوده که از این تعداد به شش هزار خانواده در این مدت فرزند سپرده شده است.
سال گذشته ۹ هزار و ۳۷۲ خانواده برای فرزندخواندگی ثبت‌نام کردند که از این تعداد دو هزار و ۳۰۰ خانواده صاحب فرزند شدند.
مهدی کوهیان، وکیل حسین محمدی، زندانی پرونده چهلم حدیث نجفی با بیان اینکه اتهامات سنگین از پرونده برداشته شده، به «دیده‌بان ایران» گفت: «او شامل عفو عمومی نشده و ما به حکم ۱۰ سال حبس اعتراض کردیم و منتظر نتیجه هستیم» او افزود: وضعیت محمدی تغییری نکرده و در زندان کرج به‌سر می‌برد
محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی، در توییتی نوشت که خانواده محکومان به اعدام در پرونده «خانه اصفهان» ساعت ۱۰ شب چهارشنبه مقابل زندان دستگرد می‌ایستند او همچنین نوشت: «مردم شریف اصفهان ما را تنها نگذارید. چشم امید جگرگوشه‌های ما به شماست. آن‌ها شما را صدا کردند.»
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس با بیان اینکه رویکرد مسامحه‌آمیز در قبال بی‌اعتنایی طالبان به حق‌آبه هیرمند پذیرفتنی نیست، گفت: «در حالی که سیر مهاجرت از شهرستان‌های سیستان به‌دلیل مشکل بی‌آبی سرعت گرفته، طرف افغان با بی‌احترامی می‌گوید بروید دعا کنید که باران ببارد»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هفت نفر از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته در دادگاه‌های انقلاب و کیفری تبریز برگزار شد. این هفت نفر به اتهاماتی از جمله «محاربه» متهم شده‌اند که می‌تواند به اعدام آنان بینجامد.
پژمان اسلامی ۳۱ ساله، باقر تاجی احمدی‌فرد ۳۵ ساله، مهدی (صفا) فنایی ۴۱ ساله، علیرضا شیردل ۳۳ ساله، امیر احمدیان ۲۱ ساله، انوش آدمی ۳۴ ساله و امید عبدالله‌بیگی ۳۵ ساله، هویت این افراد است.
بر اساس قرار دادسرا که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است، این هفت نفر در فاصله ۳۱ شهریور تا ۲۳ آبان سال گذشته بازداشت و پس از پایان بازجویی‌ها، از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان تبریز منتقل شدند.
پیش از این گزارش‌هایی درباره اتهام محاربه برای پژمان اسلامی منتشر شده و گفته بودند او بدون امکان دسترسی به وکیل انتخابی، از سوی دادگاه به «آتش زدن اموال عمومی، توهین به رهبری و لیدری اعتراضات» محکوم شده است.
همچنین بهمن ماه سال گذشته برخی منابع محلی خبر داده بودند او به دلیل تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و همچنین عدم صدور قرار وثیقه، دست به اعتصاب غذا زده است.
از جزییات مربوط به شش متهم دیگر این پرونده تا پیش از این خبری منتشر نشده بود. اکنون اما همگی آن‌ها به «محاربه» از طریق تخریب و تحریق چند بانک، سطل‌های زباله، بنرهای تبلیغاتی، موانع پلاستیکی و … در جریان اعتراضات سال گذشته در تبریز متهم شده‌اند.
بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی، اتهام‌هایی مانند «محاربه» می‌تواند به صدور حکم اعدام یا حبس‌های طولانی‌مدت برای شهروندان منجر شود.
از سوی دیگر، اجتماع و تبانی، عضویت در گروه واتس‌اپی چهارراه شهناز با هدف بر هم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین به علی خامنه‌ای و توهین به روح‌الله خمینی از دیگر اتهاماتی است که به این شهروندان وارد شده است.
بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، جلسات بازپرسی این هفت شهروند از سوی بازپرس «سیدعلی موسوی اقدم» در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز برگزار و پس از پایان جلسات بازپرسی، پرونده در دو بخش به دادگاه‌های کیفری و انقلاب تبریز ارسال شد.
جلسه دادگاه این افراد در بخش نخست پرونده، روز ۲۰ اردیبهشت در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی «محمدعلی پیری» برگزار شد.
این شهروندان در بخش دوم پرونده خود نیز روز ۲۳ اردیبهشت در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی «رحیم حملبر» محاکمه شده و در انتظار صدور رای هستند.
یک منبع نزدیک به خانواده‌های این افراد به ایران‌اینترنشنال گفت ماموران وزارت اطلاعات پیش از انتقال آن‌ها به زندان تبریز، از تمام این هفت شهروند اعتراف اجباری ویدیویی گرفته و ضمیمه پرونده کرده‌اند.
پس از اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد‌مهدی کرمی و محمد حسینی در سال گذشته و با اوج گرفتن موج اعدام‌ها در هفته‌های اخیر، نگرانی‌ها بابت اجرای حکم اعدام معترضان بازداشت شده و دیگر زندانیان سیاسی با اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» بیشتر شده است.
جمهوری اسلامی در کمتر از یک ماه، علاوه بر اجرای حکم اعدام ده‌ها زندانی با اتهام قتل و اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر، دو زندانی عقیدتی به نام‌های یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی‌زارع را با اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» و حبیب اسیود، زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی را هم به اتهام «افساد فی‌الارض» اعدام کرده است.
