وزیر میراث فرهنگی: بعضی از مردم با فلزیاب دنبال گنج می‌گردند
روزنامه صباح نزدیک به رجب طیب اردوغان به نقل از سازمان اطلاعات ترکیه (میت) گزارش داد یک شبکه جاسوسی موساد در ترکیه شناسایی و ۱۱ نفر در این رابطه دستگیر شده‌اند. بر اساس این گزارش، ۲۳ فرد و یک شرکت ایرانی هدف این شبکه جاسوسی بوده‌اند.
این گزارش که در شماره روز سه‌شنبه دوم خرداد روزنامه صباح منتشر شده، اضافه کرد: «در چارچوب تحقیقاتی که با هماهنگی میت و دفتر دادستانی کل استانبول به مدت یک سال و نیم انجام شد، مشخص شد موساد علیه یک شرکت و ۲۳ فرد، فعالیت‌های جاسوسی انجام داده است.»
این افراد دارای روابط تجاری با ایران بوده و در ترکیه هدف قرار گرفته بودند.
شبکه جاسوسی پس از ارسال یک بسته تهدید‌آمیز به یکی از این افراد، افشا شده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، اسرائیل از طریق سرکان اوزدمیر، کارمند سابق نیروهای مسلح ترکیه که به دلیل ارتباط با جریان فتح‌اله گولن از ترکیه خارج شده، توانسته این شبکه را سازماندهی کند.
شخصی به نام سلچوک کوچوک‌کایا، رهبر این تیم جاسوسی در ترکیه معرفی است.
بر اساس این گزارش، کوچوک‌کایا جلسات متعددی با موساد داشته و در جلسه پنجم، موساد پیشنهاد جاسوسی داده و در ادامه آموزش‌های لازم به او ارائه شده است.
پیشتر نیز یک سری بازداشت‌های مشابه در ترکیه گزارش شده بود.
در دو سال پیش ادعا شد که یک شبکه موساد متشکل از ۱۵ عرب فلسطینی به اتهام جاسوسی برای موساد در ترکیه شناسایی و این افراد بازداشت شدند.
این در حالی است که چند ماه پیش کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد اعضای حماس در ترکیه با ماموران جمهوری اسلامی ایران در زمینه جاسوسی در بین ایرانی‌تباران اسرائیل همکاری داشته‌اند.
همچنین دو سال پیش پلیس و اطلاعات ترکیه در عملیاتی مشترک دو نفر از اعضای یک شبکه را که در حال اجرای توطئه‌ای برای ربودن «یک مقام نظامی سابق ایران» از شهر وان و انتقال او به ایران بودند، بازداشت کردند.
اما هم‌زمان با این خبر روزنامه صباح، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه مدعی شد «یک شبکه همکار با سرویس اطلاعاتی بیگانه» را «متلاشی» کرده است.
وزارت اطلاعات مدعی شد که این شبکه «برای دست‌اندازی به اطلاعات مترددین ایرانی به خارج از کشور» تشکیل شده بود.
در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است: «ادامه رصد و جمع آوری‌های اطلاعاتی در محیط بیگانه، روشن ساخت که از میان مترددین ایرانی به خارج، افراد دارای مسوولیت در مناصب مختلف یا دسترسی به اطلاعات مهم در نهادهای حساس کشور و دارندگان تخصص‌های ویژه در رشته‌های مختلف، مورد رصد متمرکز سرویس مورد بحث قرار می‌گیرند.»
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها مدعی کشف شبکه‌های جاسوسی شده که این گزارش‌ها قابل تایید از سوی منابع مستقل نیستند.
یوسف مرادی، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی درباره سخنان رییس این سازمان مبنی بر «تامین آب شرب ۲ میلیارد نفر در ایران» گفت: «خود ما نباید درباره آب و منابع طبیعی کشورمان سیاه‌نمایی کنیم و طوری جلوه دهیم که گویی تا چند سال دیگر همه منابع آبی ایران تمام خواهد شد.»
شعبه یک دیوان عالی کشور، حکم مربوط به درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو را صادر و با رد درخواست اعاده دادرسی، حکم قصاص او را تایید کرد. هم‌زمان، عفو بین‌الملل اعلام کرد دست‌کم هفت نفر در ارتباط با اعتراضات محکوم به اعدام شده و ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر صدور چنین حکمی هستند..
بر اساس حکم صادر شده برای قبادلو در پرونده دادگاه کیفری یک استان تهران، او محکوم به اعدام (قصاص) است.
قبادلو متهم است در جریان اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و خیزش شهروندان علیه جمهوری اسلامی، استوار فرید کرم‌پور حسنوند، از ماموران فرماندهی انتظامی را با ماشین زیر گرفته است.
به گزارش دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، با اعلام شکایت اولیای دم کرم‌پور، پرونده‌ای در دادگاه کیفری یک تهران برای محمد قبادلو تشکیل شد که به صدور حکم قصاص منتهی شد.
پدر فرید کرم‌پور در گفتوگو با «شبکه شرق»، خبر تایید حکم قصاص از سوی دیوان عالی را تایید اما درباره زمان اجرای احتمالی آن اظهار بی‌اطلاعی کرد.
امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو هم ضمن تایید این خبر، گفت: «اعاده دادرسی ما در رابطه با پرونده اعدام آقای قبادلو که در دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر شده بود هنوز مفتوح است و شعبه اول دیوان هنوز تصمیمی در مورد آن نگرفته اما اعاده دادرسی در مورد پرونده قصاص که حکم بدوی آن در دادگاه کیفری یک استان تهران داده شد، رد شده است.»
رئیسیان پیش از این گفته بود پرونده موکلش نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع «سلامت روان» او و این که مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود.
مادر محمد قبادلو و وکیلش اسناد بیماری اختلال دوقطبی او را هم منتشر کرده‌اند.
محمد قبادلو هفت سال سابقه درمان بیماری اختلال دوقطبی دارد.
او با دو حکم اعدام به اتهام محاربه و قتل عمد روبه‌روست.
بر اساس اعلام دادبان، حکم قصاص قبادلو در حالی تایید شده است که اتهام انتسابی (محاربه) از طریق زیر گرفتن ماموران یگان ویژه با خودرو از اساس جعلی است و اساسا هیچ تصادف منجر به فوتی رخ نداده است: «پرونده پر از تناقض است. گزارش پزشکی قانونی نشان می‌دهد مامور پلیس در نتیجه اصابت جسم سخت به سر و مسلما در یک درگیری کشته شده نه تصادف. روایت درگیری در روز تشییع جنازه این مامور نیز از سوی فرماندهان پلیس تایید شده است.»
بر اساس اصرار دادستان، قبادلو در تصادف عمدی مامور یگان ویژه را کشته است چون مشخص نیست مامور جان باخته کجا و در درگیری با چه کسانی کشته شده است.
هشدار عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع هفت معترض
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه دوم خرداد هشدار داد دست‌کم هفت نفر در ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر محکومیت به اعدام قرار دارند.
این سازمان با اشاره به نقض حقوق متهمان در زمینه یک دادرسی عادلانه از سوی حکومت اعلام کرد که بسیاری از آن‌ها تحت شکنجه‌هایی از قبیل «شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ و خشونت جنسی» قرار گرفته‌اند.
این گزارش همچنین یادآور شد که در بحبوحه افزایش اعدام‌ها در اردیبهشت امسال، حکومت به‌طور خودسرانه، سه معترض شکنجه شده به نام‌های مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را که «به ناحق به اعدام محکوم شده بودند» به دار آویخت.
نقض حکم سه بار اعدام جواد روحی
از سوی دیگر اما وکیل جواد روحی، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی خبر داد که با تصمیم دیوان عالی کشور، رای سه بار اعدام موکلش نقض شده است.
مجید کاوه، وکیل جواد روحی، روز سه‌شنبه دوم خرداد در گفتوگو با شرق اعلام کرد که رای سه بار اعدام موکلش و سایر مجازات‌هایش، با پذیرش فرجام‌خواهی در شعبه نهم دیوان عالی کشور نقض و پرونده‌اش برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ساری ارجاع داده شده است.
جواد روحی، شهروند ۳۵ ساله اهل آمل است که شهریور سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و دی ماه، از سوی دادگاه انقلاب ساری به سه بار اعدام محکوم شد.
حکم سه بار اعدام او به اتهام‌هایی نظیر «ارتداد از طریق هتک حرمت قرآن با آتش زدن آن و توهین به مقدسات»، «افساد فی‌الارض» و «محاربه» صادر شده بود.
چند روز پس از انتشار نتیجه دادگاه بدوی او، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی نوشت که جواد روحی و دو معترض محکوم به اعدام دیگر به نام‌های عرشیا تکدستان و مهدی محمدی‌فرد برای «اعتراف‌گیری» مورد ناپدیدسازی قهری و انواع شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، جواد روحی حین بازجویی و بازداشت دچار پارگی کتف، عدم کنترل ادرار، عوارض گوارشی و اختلالات حرکتی و گفتاری شده بود.
این جوان همچنین در جریان بازجویی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل انتخابی (تعیینی) محروم بوده و به گفته خانواده، مبتلا به بیماری اعصاب و روان شدید است.
همان زمان حبیب‌الله قزوینی، وکیل تسخیری روحی هم تاکید کرده بود طبق تصاویر دوربین مداربسته، او فقط در محل تجمع حضور داشته، هیچ مدرکی دال بر این که او اموال عمومی را آتش زده و تخریب کرده وجود ندارد و موکلش از سوختن قرآن هم خبر ندارد.
با گذشت حدود چهار ماه از صدور حکم سه بار اعدام جواد روحی در دادگاه بدوی، وکیل او خبر از پذیرش فرجام‌خواهی و نقض حکم داده است.
خطر اعدام برای ۴۵ شهروند
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی در روز جمعه، نسبت به خطر اعدام ۴۵ شهروند معترض دیگر هشدار داد.
این مجموعه حقوق بشری یادآور شد که در حال حاضر بیش از ۴۵ شهروند معترض در صف اعدام قرار دارند و تاکید کرد: «سرکوب مردم فقط بر خشم آنان افزوده و موجب آرامش جامعه نخواهد شد.»
در این بیانیه همچنین از قوه قضاییه جمهوری اسلامی به‌عنوان نهادی «فاقد استقلال» یاد شده است: «قوه قضاییه صرفا بازوی قضایی نهادهای امنیتی در تکمیل پروژه‌های شیطانی آن‌ها در سرکوب ملت عمل می‌کند [همان‌طور که] حکم اعدام این سه جوان را با وجود تمامی نواقص قانونی صادر و در یک روز تعطیل بدون اطلاع به خانواده‌هایشان اجرا کرد.»
حکم دوبار اعدام مهدی محمدی‌فر، جوان معترض زندانی با اتهامات «افساد فی‌الارض» و «محاربه» در دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد. او در مهرماه سال گذشته در جریان خیزش انقلابی در نوشهر بازداشت شد و از دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه محروم بوده است.
به دنبال افشای خبر مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت کاخ سعدآباد، عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری و میراث فرهنگی، گفت: «اطلاعات ناپدید شدن فرش‌های کاخ سعدآباد باید به نظر مردم برسد.»
ضرغامی روز سه‌شنبه دوم خرداد در جمع خبرنگاران درباره ماجرای مفقود شدن فرش‌های کاخ سعدآباد (ساختمان حافظیه)، گفت: «این اتفاق مربوط به دوره‌های گذشته است و خود آن مجموعه در اختیار میراث فرهنگی نیست.»
او مدعی شد: «درباره فرش‌های سعدآباد یک پرونده‌ای مربوط به دوره‌های قبل دولت در سال‌های ۹۵ - ۹۴ [است] که مربوط به این دوره نبوده اما دستور بررسی آن را داده‌ام. حراست بعد از صحبت با نهادهای مختلف، گزارش مقدماتی ارائه کرد که هنوز قابل استناد نیست.»
این فرمانده پیشین سپاه پاسداران گفت: «غیر از این اتفاق که به دوره‌های مختلف مربوط است، خود آن مجموعه (کاخ سعدآباد) به طور کامل در اختیار میراث فرهنگی نیست. یعنی بخشی از کاخ سعدآباد در اختیار دستگاه‌های دیگر است که وظایف قانونی‌شان را انجام می‌دهند. من خواستم که اطلاعات آن را استخراج کنند، حتما باید اطلاعات به نظر مردم برسد تا هم مساله و اصل قصه و هم کیفیت و چگونگی آن روشن شود.»
پیشتر خبرگزاری فارس از مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ از ساختمان حافظیه سعدآباد خبر داده بود.
این خبرگزاری بدون ذکر نام نوشت یک شاهد گفته است: «سال ۹۵ فرش‌ها را با یک دستگاه وانت مزدا بردند منزل ....»
این اولین بار نیست که اخبار مفقود شدن اموالی منتشر می‌شود که از زمان پیش از انقلاب باقی مانده‌اند.
چندی پیش یک نامه محرمانه از سوی گروه هکری بلک‌ریوارد به دست ایران‌اینترنشنال رسید که به دنبال هک سایت «دانشگاه امام صادق» به دست آمده بود و بر اساس آن، تعداد سکه‌های طلای مصادره‌ای این دانشگاه بعد از گذشت ۴۴ سال از انقلاب سال ۵۷ همچنان مشخص نیست.
در این نامه، علی رضاییان، عضو هیات امنای دانشگاه و همچنین رییس بازرسان دانشگاه امام صادق، خطاب به صادق آملی لاریجانی، رییس هیات امنای این دانشگاه، بر ضرورت درآمدزایی موسسه اعتباری دانشگاه (ماد) تاکید کرده.
در بند پنج این نامه، رضاییان خواستار بررسی مجدد تعداد سکه‌ها و مدال‌های باقی‌مانده از قبل از انقلاب در این دانشگاه شده.
بی‌اطلاعی از میزان اموال مصادره شده و در اختیار دانشگاه امام صادق در حالی است که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی به تازگی ادعا کرد محمدرضا شاه پهلوی تاج‌ها و جواهرات سلطنتی را از ایران خارج کرده است.
پس از آن، شهبانو فرح پهلوی هشدار داد نسبت به سرقت جواهرات سلطنتی از بانک مرکزی به وسیله حکومت نگران است چرا که به گفته او، «می‌دانند ممکن است رژیم عوض شود» و می‌خواهند «این جواهرات را بردارند».
