نرگس محمدی و گلرخ ایرایی به دلیل نشست مجازی «برای نجات ایران» ممنوع‌الملاقات شدند
محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده خامنه‌ای در استان البرز با اشاره به لایحه عفاف و حجاب گفت: «با طرح‌هایی که دشمنان دارند، این لایحه نمی‌تواند جلوی فروریختن دیوار برلین را بگیرد.» او افزود بخشی از جنگ ترکیبی، کشف حجاب است، آیا می‌توان بی‌بندوباری را با چند تذکر و پیامک حل کرد؟
آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که جرم تروریستی او در دستگاه قضایی بلژیک به اثبات رسیده بود، در جریان یک توافق تبادل زندانی میان ایران و بلژیک، موجی از واکنش‌های منفی افراد و نهادها، فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت.
«شورای ملی مقاومت ایران» آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی به دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق را «باج‌دادن شرم‌آور به تروریسم و گروگانگیری» خواند و این اقدام دولت بلژیک را «قویا» محکوم کرد.
در این بیانیه که از سوی دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران منتشر شد، آمده است که آزادی «دیپلمات تروریست بمب‌گذار»، ۱۵سال قبل از پایان محکومیت او اتفاق افتاد که این اقدام «تشویق تروریسم» و «خیانت به حقوق بشر با نقض حکم دادگاه قانون اساسی» است.
بر اساس این بیانیه، آزاد شدن اسدی در حالی است که دادگاه قانون اساسی در حکم خود به صراحت اعلام کرده بود دولت بلژیک باید قبل از انتقال محکومان به قربانیان اطلاع دهد تا فرصت مراجعه مجدد به دادگاه داشته باشند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «آزادی تروریستی که بزرگ‌ترین عمل جنایتکارانه در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم را سازماندهی و فرماندهی می‌کرد -آن هم با نقض صریح حکم دادگاه- یک باج‌دادن شرم‌آور به تروریسم و گروگانگیری است و فاشیسم دینی حاکم بر ایران را در ادامه جنایاتش در سرکوب داخلی و تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی جری‌تر می‌کند.»
شورای ملی مقاومت ایران همچنین تاکید کرد که «باز هم تا هر کجا که میسر باشد»، به دادخواهی در بلژیک و در عرصه بین‌المللی ادامه خواهد داد.
دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک نیز که پیشتر بارها درباره احتمال آزاد شدن اسدی هشدار داده بود، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال این اقدام دولت بلژیک را «گستاخانه» خواند.
صفایی همچنین در توییتر خود نوشت: «در حالی که این امر مستلزم حکم دادگاه قانون اساسی بود اما پیش از آن به قربانیان او اطلاعی داده نشد؛ اگر بلژیکی دیگری به عنوان ابزار معامله توسط این رژیم ضد بشری دستگیر شود چه؟»
علیرضا آخوندی، عضو پارلمان سوئد نیز به تبادل الیویه وندکاستیل با اسدالله اسدی، دیپلمات بمب‌گذار جمهوری اسلامی اعتراض کرد و امروز را روزی شرم‌آور خواند؛ مخصوصا برای دولت بلژیک و همین‌طور برای اتحادیه اروپا.
او گفت که جمهوری اسلامی ۴۴ سال است سیاست گروگانگیری را در پیش گرفته و به این وسیله تلاش می‌کند تا امتیازهای مورد نظرش را به دست بیاورد.
اما محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران هم روز جمعه پنجم خرداد و ساعتی پس از آزاد شدن اسدی، در توییتی با هشتگ «معامله ننگین» نوشت: «آزاد کردن اسدالله اسدی توسط دولت بلژیک برگی شرم‌آور در تاریخ سیاست خارجه بلژیک است.»
او افزود: «این معامله امنیت همه شهروندان اروپایی و دوتابعیتی را که به ایران یا کشورهای همسایه سفر می‌کنند به خطر می‌اندازد و پیامش به جمهوری‌اسلامی این است که هر جنایتی که بکنی، باز ما آماده معامله هستیم.»
مسیح علی‌نژاد، فعال مدنی و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی هم در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «این معامله و مبادله زمینه را برای اقدام‌های تروریستی بیشتر جمهوری اسلامی در خاک کشورهای غربی فراهم می‌کند.»
اکوانیان در توییتی نوشت: «با مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات‌تروریست جمهوری اسلامی محکوم به حبس ابد در بلژیک با اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران به خوبی باید درک کرد که: زین پس شاهد افزایش ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خاک اروپا توسط دیپلمات‌تروریست‌های دیگر جمهوری اسلامی خواهیم بود.»
او افزود: «جمهوری اسلامی می‌بیند گروگان‌گیری‌هایش موفق است، پس باز هم شهروندان دیگر کشورها را گروگان می‌گیرد.»
به نوشته این فعال حقوق بشر: «میان آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌خوانیم با آنچه در سیاست اروپا می‌بینیم، فاصله و تفاوت‌های بسیاری وجود دارد.»
علی جوانمردی، روزنامه‌نگار نیز در توییتر خود نوشت: «نتیجه نشست با اعضای پارلمان اروپا در بروکسل این بود؟ به خارجی دل نبندیم. آن‌ها مصالح خود را بر منافع مردم ایران ترجیح می‌دهند. خودباوری ملی را تقویت کنیم.»
اما مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی از این «تبادل زندانی» استقبال کردند.
بعدازظهر روز جمعه، اسدالله اسدی به ایران رسید و از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیات دولت جمهوری اسلامی و کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مورد استقبال قرار گرفت.
غریب‌آبادی درباره این مبادله مدعی شد: «اسدالله اسدی در زندان بسیار اذیت شد و نمی‌توانیم خوشحالی خود را از آزادی او پنهان کنیم.»
محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی هم گفت که وقتی مقامات دولت بلژیک در پارلمان و رسانه لفاظی می‌کردند، در گفت‌وگوهای تلفنی درخواست تعامل بزرگ داشتند.
او در توییتی نوشت که آزادی اسدالله اسدی «یک پیروزی برای جمهوری اسلامی» است.
یک مقام مسوول در منابع طبیعی و آبخیزداری می‌گوید سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی در ایران طی تنها یک دهه، دست‌کم ۱۰ متر کاهش یافته است. ناکارآمدی حکومت اما نه تنها در مقابل بحران محیط زیست ادامه دارد که به گفته مقامات، هم‌اکنون ۱۰ هزار روستای ایران از دسترسی به آب سالم محروم‌اند.
وحید جعفریان، مدیر‌کل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، روز جمعه پنج خرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا به آثار بهره‌برداری بیش از ظرفیت منابع آب زیرزمینی و تخریب جنگل‌های بیابانی کشور اشاره کرد و گفت: «در شرایط اقلیمی فعلی ایران بعید می‌دانم دیگر دشتی داشته باشیم که جزو مناطق ممنوعه نباشد.»
سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی در یک دهه ۱۰ متر کاهش یافت
به گفته این مقام مسوول، دشت‌های مناطق بیابانی ایران مدت‌هاست که با افت شدید منابع آبی زیرزمینی مواجه شده‌اند به طوری که مطالعات موردی نشان می‌دهند در طول یک دهه، سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی از میزانی که سال‌های گذشته داشت «دست‌کم ۱۰ متر» کاهش یافته است.
میزان کاهشی که جعفریان تاکید می‌کند «به مراتب خارج از توان سازگاری پوشش گیاهی وابسته به آب‌های زیرزمینی در رخساره‌های مناطق بیابانی» است: «به‌طور مثال درختان عظیم کهور ایرانی استان کرمان با عمر چندین قرن، تنها طی یک دهه به دلیل ناتوانی در تطبیق خود با تغییرات سریع منابع آب به‌طور کامل نابود شده‌اند.»
سال‌هاست کارشناسان محیط زیست درباره بحران آب در ایران و تبعاتش هشدار می‌دهند اما ناکارآمدی حکومت در برنامه‌ریزی‌های کلان ادامه دارد، به‌طوری که به گفته جعفریان «توسعه سدهای بزرگ، بهره‌برداری نامتوازن از آب‌های زیرزمینی، پایین بودن بهره‌وری آب و فقدان برنامه توسعه محلی مبتنی بر آمایش سرزمین» باعث کاهش ۱۰ متری سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی شده است.
پیش از این کارشناسان هشدار داده بودند عامل اصلی پدیده فرونشست زمین که در سال‌های گذشته بسیاری از مناطق ایران را درگیر کرده، کاهش آب‌های زیرزمینی است.
این پدیده ۷۰ درصد دشت‌های کشورمان را درگیر کرده و مقامات می‌گویند فرونشستی که در ایران اتفاق افتاده، تقریبا ۹۰ برابر بیشتر از میانگین کشورهای توسعه‌یافته است.
یک‌چهارم روستاهای ایران آب قابل نوشیدن ندارند
از سوی دیگر، به گفته مقامات حکومتی دست‌کم ۱۰ هزار روستای ایران اکنون از دسترسی به آب سالم محروم هستند.
ایران ۳۸ هزار روستا دارد که طبق این آمار، ساکنان دست‌کم یک‌چهارم آن‌ها هنوز به آبی که قابل نوشیدن باشد، دسترسی ندارند.
مجید آقازاده، معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب، شب گذشته (چهارم خرداد) وعده داد که تا «پایان برنامه هفتم توسعه» روستای بالای ۲۰ خانوار «فاقد آب» در کشور نخواهیم داشت. «ابر پروژه‌ای» که به گفته او قرار است در قالب «طرح جهادی آب‌رسانی به ۱۰ هزار روستا» اجرایی شود.
اجرای این «ابرپروژه» را هم که «۴۷ هزار میلیارد تومان» اعتبار برایش پیش‌بینی شده به قرارگاه خاتم‌‌الانبیای سپاه پاسداران سپرده‌اند.
به گفته آقازاده، یک میلیون خانوار با چهار میلیون نفر جمعیت تحت پوشش طرح آب‌رسانی به روستاها هستند که قرار است با ایجاد مجموعا حدود ۲۹ هزار کیلومتر خط انتقال و شبکه و حفر ۷۰۰ حلقه چاه انجام شود.
بحران آب و تنش‌های آبی در ایران اما بسیار جدی و در برخی موارد به نظر جبران‌ناپذیر است.
روز سوم خرداد، فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت ذخایر آبی استان سیستان و بلوچستان تا دو ماه آینده تمام می‌شود و جمعیت حدود دو میلیونی منطقه با «بحران امنیتی آب» مواجه خواهد شد.
«دادبان» با اشاره به وضعیت متهمان پرونده شهرک اکباتان، درباره خطر اعدام میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی که به «محاربه» متهم شده‌اند، هشدار داد. در روزهای گذشته شماری از سازمان‌های حقوق بشری نیز درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع دیگر زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردند.
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران (دادبان)، با اشاره به کیفرخواست صادره از شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران نوشت: «میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی، سه متهم پرونده، به محاربه متهم شده‌اند. آن‌ها همچنین در پرونده‌ای دیگر در همین زمینه در دادگاه کیفری با اتهام مشارکت در قتل عمد نیز مواجه شده‌اند.»
دادبان همچنین انتساب اتهام محاربه به متهمان ردیف اول تا سوم پرونده شهرک اکباتان را نتیجه «اعمال نفوذ غیرقانونی سرپرست دادسرای جنایی تهران در پرونده و اقدام غیرقانونی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران» عنوان کرد.
همچنین بنا بر کیفرخواستی که به امضای محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران رسیده، علیرضا کفایی و حسین نعمتی به علاوه دو متهم دیگر به نام‌های امیرمحمد خوش‌اقبال و علیرضا برمزپورناک به «مشارکت در قتل عمد، اخلال در نظم و آسایش عمومی و مشارکت در ضرب و جرح عمدی» متهم شده‌اند.
در همین کیفرخواست همچنین هفت نفر دیگر شامل یاسمین دشتانی، امیر‌مهدی رضایی، عرفان رضایی، غلامرضا نبی گل، سارا اژدری، آریا پاکزاد و محمدرضا افتخار با اتهامات «مشارکت در ضرب و جرح عمدی، اخلال در نظم و آرامش عمومی و توقیف غیرقانونی» روبه‌رو شده‌اند.
این مرکز همچنین به نقل از پیام درفشان، وکیل یکی از متهمان پرونده نوشت: «در نتیجه اصرار قاضی شهریاری به انتساب اتهام محاربه و مقاومت بازپرس، این پرونده برای تعیین تکلیف و حل اختلاف به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع شده است.»
دادبان یادآور شده پرونده این متهمان دارای ایرادها و ابهام‌های اساسی است و از مورد میلاد آرمون، متهم ردیف اول این پرونده یاد کرده که او به صراحت گفته «هرگز هیچ سلاحی اعم از سرد یا گرم در دست نداشته است».
در ویدیویی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران منتشر کرده‌اند هم او به‌وضوح اعلام می‌کند هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه زدن با آن به بسیجی کشته شده را صراحتا «رد» می‌کند.
تشکیل این پرونده مربوط به کشته شدن یک «طلبه بسیجی» به نام «آرمان علی‌وردی» در روز ششم آبان سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری شهرک اکباتان است.
پس از مرگ این بسیجی، به گفته دادبان برای مدت بیش از سه هفته شهرک اکباتان تهران تبدیل به «زمینی برای تاخت‌و‌تاز انواع و اقسام نیروهای امنیتی و انتظامی» شده و دست‌کم ۵۰ نفر از جوانان ساکن اکباتان از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی بازداشت می‌شوند.
در نهایت اما دادسرای جنایی و امنیتی تهران برای ۱۴ نفر از بازداشت‌شدگان کیفرخواست‌هایی با اتهام‌های «محاربه»، «مشارکت در قتل عمد»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «ضرب و جرح عمدی» صادر می‌کند.
بر اساس گزارش دادبان، یکی از این ایرادات اساسی «حضور ضابطان متعدد و در نتیجه متهمان متعدد در پرونده» است به نحوی که هر یک از ضابطان یک عمل ارتکابی را به چند متهم نسبت داده‌اند و در نتیجه مشخص نیست کدام یک از متهمان به‌واقع مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند.
از سوی دیگر اقرار و اعتراف اجباری متهمان نیز با «اعمال فشار و آزار و اذیت» از آن‌ها گرفته شده است.
این پرونده اما اکنون به دلیل ایرادات فراوان، مجددا از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک برای رفع نقص به دادسرا برگشته و با توجه به ورود متهمان جدید احتمال تغییر کیفرخواست و اتهامات انتسابی نیز وجود دارد.
در روزهای گذشته اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، سه نفر از متهمان پرونده «خانه اصفهان» نیز با وجود نقض‌های فراوان پرونده و شواهدی مبنی بر شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری از آنان، واکنش‌های بسیاری در پی داشت.
پس از اجرای این حکم، سازمان عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع دست‌کم هفت زندانی سیاسی دیگر که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده‌اند هشدار داد.
علاوه بر پرونده خانه اصفهان، به تازگی حکم اعدام محمد قبادلو نیز با وجود مدارک پزشکی مبنی بر ابتلای او به اختلال روانی شدید، تایید شده و به نگرانی‌های عمومی درباره اعدام او در آینده‌ای نزدیک دامن زده است.
واکنش‌های عموما منفی به لایحه «حجاب» از سوی حکومتی‌ها ادامه دارد؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید با اینکه باید زن «کاشف حجاب» را دستگیر کرد اما «شمار مجرمین» این کار را ناممکن ساخته است. یک نماینده مجلس هم گفت رویکرد لایحه به کسبه باعث می‌شود در نهایت کل شهر را ببندیم.
امروز همه دین به حجاب گره خورده است
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، روز پنجم خرداد از لایحه «عفاف و حجاب» انتقاد کرد و گفت: «آیا این لایحه حجاب است یا لایحه صیانت از بی حجابی؟ امروز همه دین، موقعیت و ارزش اجتماعی ما به حجاب گره خورده است.»
نماینده خامنه‌ای در استان خراسان رضوی در ادامه از جریمه‌های نقدی در نظر گرفته شده برای مخالفان حجاب اجباری هم انتقاد کرد و گفت: «مجلس لایحه‌ای تصویب نکند که افراد همانطور که اگر کمربند ایمنی نبندند جریمه مالی می‌شوند، به همین ترتیب اگر هم شعائر دین را زیر پا بگذارند و ارزشهای اخلاقی جامعه را فدای امیال نفسانی کنند، فقط تعزیر مالی نامتناسب در انتظارشان باشد.»
او در خطبه‌های نماز جمعه امروز مشهد همچنین گفت: «اگر کشف حجاب نهادینه شود و حجاب براندازی شود، بسیاری از مسایل زیر پا گذاشته می‌شود.»
علم‌الهدی همچنین وعده داد: «خوشبختانه معاونت علمی حوزه علمیه خراسان اخیرا این لایحه را به نقد و بررسی گذاشتند و واکاوی آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال خواهند کرد.»
اعتراف به پرشمار بودن مخالفان حجاب اجباری
از سوی دیگر، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، افرادی را که از رعایت حجاب اجباری و پوشش مورد نظر حکومت خودداری می‌کنند «مجرم» خواند و گفت: «طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید او را دستگیر کند اما با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست.»
اعتراف دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به زیاد بودن مخالفان حجاب اجباری در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی از جمله شخص علی خامنه‌ای همواره مدعی شده‌اند تعداد زنان مخالف پوشش تحمیلی بسیار اندک است.
خسروپناه همچنین با اشاره به «لایحه عفاف و حجاب» که «افراد بسیاری روی آن کار می‌کنند» گفت: «ولی متاسفانه برخی از افراد حزب‌اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند.»
البته او مانند سخنگوی دولت، ادعا کرد که لایحه اصلی هنوز تکمیل و منتشر نشده است.
لایحه موازی ستاد امر به معروف برای تشدید مجازات‌ها
پس از انتشار متن لایحه پیشنهادی قوه قضاییه درباره حجاب که عمده مجازات‌های در نظر گرفته شده در آن برای مخالفان حجاب اجباری «نقدی» است، بسیاری از حامیان حکومت خشمگین شده و گفتند این قانون «بازدارندگی» ندارد و خواستار تشدید مجازات‌هایی چون «حبس»، «محرومیت از خدمات اجتماعی» و البته تاکید بر «حرام سیاسی» شناخته شدن «بی‌حجابی» شدند.
این واکنش‌های منفی که علاوه بر هواداران حکومت و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، از سوی برخی مسوولان هم ابراز شد تا آن‌جا ادامه یافت که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت را وادار کرد تا بگوید آنچه منتشر شده، متن نهایی و اصلاح شده‌ای نبوده که دولت به مجلس فرستاده است.
یکی از «مسوولان منتقد» این لایحه محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» است که در روزهای گذشته خبرهایی درباره «استعفای اعتراضی» او به گوش رسید.
روز پنج‌شنبه چهارم خرداد نیز اعتماد گزارشی منتشر کرد و گفت این ستاد معتقد است لایحه ارسالی به مجلس «جامعیت ندارد و موارد بسیاری را از قلم انداخته است» و به همین خاطر متنی پیشنهادی، موازی با لایحه قوه و دولت تهیه کرده تا مجلس در هنگام بررسی لایحه دولت و قوه قضاییه، از آن برای «تقویت» لایحه مذکور استفاده کند.
پلمب مجتمع‌های تجاری و مغازه‌ها غیرقانونی است
در میان صداهای بلند روزنامه کیهان، همشهری و ... و نهادها و هواداران حکومتی که خواهان «تشدید» مجازات‌های سنگین برای مخالفان حجاب اجباری هستند، اندک‌شماری از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی -حتی وابسته به «جریان اصول‌گرا» می‌گویند برخورد قهری با «بی‌حجابی» و «درگیری مردم با هم» جواب‌گو نیست.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز یکی از این چهره‌های سیاسی است که در مصاحبه با رویداد ۲۴ در انتقاد از لایحه عفاف و حجاب هشدار داد: «با این رویکردی که با پاساژ‌ها و مغازه‌دار‌ها برخورد می‌شود، باید کلا شهر را بست. اینکه مقابله با پدیده کشف حجاب را به دوش کسبه بیندازیم، قطعا سبب درگیری مردم با مردم خواهد شد.»
او همچنین پلمب مجتمع‌های تجاری و مغازه‌ها را «غیرقانونی» دانست و گفت اینکه در یک مجموعه تجاری مثلا بازار انتظار داشته باشیم کسبه آستین بالا بزنند و با «بدحجابی» مقابله کنند، «منطقی نیست».
این نماینده مجلس ادامه داد: «اگر سیستم انتظامی می‌گوید دارای چنین قابلیتی هستیم و می‌توانیم افرادی را که از روی عناد، بدپوششی و بی‌حجابی رواج می‌دهند شناسایی کنیم، خب ماموران قانون بروند و پس از شناسایی آن افراد، به وظیفه خود عمل کنند.»
با برخورد سخت نمی‌توانیم اعتقادات مردم را تقویت کنیم
غلامرضا نوری قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس هم به روزنامه شرق گفت حجاب موضوع ساده‌ای مثل تعیین مالیات یا بودجه نیست که در مجلس برای آن سریع تصمیم بگیریم.
او همچنین حجاب را موضوع عمیق «فقهی و اعتقادی» خواند و تاکید کرد: «آیا با اقداماتی مثل گشت ارشاد و برخوردهای سفت و سخت می‌توانیم باورها و اعتقادات مردم را تقویت کنیم؟»
پس از گسترش نافرمانی‌های مدنی زنان با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، قوه قضاییه جمهوری اسلامی لایحه‌ای را با عنوان حمایت از فرهنگ «عفاف و حجاب» در ۹ ماده تهیه و در روز ۹ اردیبهشت امسال به دولت ارسال کرد.
هیات دولت هم با اضافه کردن سه بند به آن که ظاهرا در راستای تشدید مجازات‌های «محرومیت اجتماعی» بوده، روز ۲۷ اردیبهشت آن را در ۱۲ماده تصویب کرد و به مجلس فرستاد.
متن این لایحه اما روز چهارشنبه سوم خرداد منتشر شد که نشان داد برای «کشف حجاب و بدن‌نمایی»، جریمه‌های مختلفی در نظر گرفته شده که عمدتا نقدی هستند.
لایحه چه می‌گوید؟
بر اساس این لایحه، ماموران پلیس به عنوان ضابط قضایی مکلف‌اند به اشخاصی که در ملاءعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی «کشف حجاب» می‌کنند یک‌بار با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و سامانه‌هایی مثل پیامک تذکر دهند.
در صورت تکرار، آنان معادل یک‌ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت یعنی ۵۰۰ هزار تومان و در مرتبه سوم، معادل یک‌سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت که برابر با یک میلیون تومان است، جریمه خواهند شد.
برای تکرار مرتبه چهارم و بیشتر هم علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک‌دوم جزای نقدی درجه هشت (یک‌ونیم میلیون تومان)، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت (شش میلیون تومان) محکوم می‌شود.
این لایحه البته به «برهنگی کامل بدن» هم پرداخته و گفته کسانی که در «ملاءعام، اماکن عمومی یا فضای مجازی به‌طور کامل برهنه شوند» به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی «درجه شش» محکوم می‌شوند که برابر با ۲۴ میلیون تومان جریمه و بین شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی است.
اما «برهنگی بخشی از بدن یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما یا چسبان در ملاءعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی» در بار نخست معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت جریمه دارد و دفعات بعدی، علاوه بر حداکثر جزای نقدی، به محرومیت از حقوق اجتماعی «درجه شش» هم منجر خواهد شد.
در قوانین جمهوری اسلامی، «حداکثر» جریمه‌های نقدی درجه هشت «سه میلیون تومان»، درجه هفت «شش میلیون تومان» و درجه شش «۲۴ میلیون تومان» است.
