یک فرمانده طالبان: ایرانیان مردم مفسد و گمراه و ایران کشور مفسدین و بی‌دینان است
«دادبان» گزارش داد فردی با نام نوید نجاران در پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» و مرگ آرمان علی‌وردی، در اهواز بازداشت و پس از بازجویی اولیه برای ادامه تحقیقات به تهران منتقل شده است. بر اساس این گزارش، او در این پروسه از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
بازداشت نوید نجاران در حالی است که پیش از این هم مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران (دادبان)، با اشاره به وضعیت ۱۴ متهم پرونده شهرک اکباتان، درباره خطر اعدام میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی که به «محاربه» متهم شده‌اند، هشدار داده بود.
بر اساس کیفرخواست صادره از شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، آرمون، حسینی و ایمانی، سه نفر از متهمان این پرونده هستند که به محاربه متهم شده‌اند.
آن‌ها همچنین در پرونده‌ای دیگر در همین زمینه در دادگاه کیفری با اتهام «مشارکت در قتل عمد» نیز مواجه هستند.
دادبان انتساب اتهام محاربه به متهمان ردیف اول تا سوم پرونده شهرک اکباتان را نتیجه «اعمال نفوذ غیرقانونی سرپرست دادسرای جنایی تهران در پرونده و اقدام غیرقانونی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران» عنوان کرد.
همچنین بنا بر کیفرخواستی که به امضای محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران رسیده، علیرضا کفایی و حسین نعمتی به علاوه دو متهم دیگر به نام‌های امیرمحمد خوش‌اقبال و علیرضا برمزپورناک به اتهامات «مشارکت در قتل عمد، اخلال در نظم و آسایش عمومی و مشارکت در ضرب و جرح عمدی» متهم شده‌اند.
در همین کیفرخواست هفت نفر دیگر شامل یاسمین دشتانی، امیر مهدی رضایی، عرفان رضایی، غلامرضا نبی‌گل، سارا اژدری، آریا پاکزاد و محمدرضا افتخار با اتهامات «مشارکت در ضرب و جرح عمدی، اخلال در نظم و آرامش عمومی و توقیف غیر قانونی» روبه‌رو شده‌اند.
این مرکز همچنین به نقل از پیام درفشان، وکیل یکی از متهمان پرونده نوشت: «در نتیجه اصرار قاضی شهریاری به انتساب اتهام محاربه و مقاومت بازپرس، این پرونده برای تعیین تکلیف و حل اختلاف به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع شده است.»
دادبان یادآور شد پرونده این متهمان دارای ایرادها و ابهام‌های اساسی است و از مورد میلاد آرمون، متهم ردیف اول این پرونده یاد کرده که او به صراحت گفته بود «هرگز هیچ سلاحی اعم از سرد یا گرم در دست نداشته است».
در ویدیویی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران منتشر کرده‌اند هم او به‌وضوح اعلام می‌کند هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه زدن با آن به بسیجی کشته‌شده را صراحتا «رد» می‌کند.
تشکیل این پرونده مربوط به کشته شدن یک «طلبه بسیجی» به نام «آرمان علی‌وردی» در روز ششم آبان سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری شهرک اکباتان است.
پس از مرگ این بسیجی، به گفته دادبان برای مدت بیش از سه هفته شهرک اکباتان تهران تبدیل به «زمینی برای تاخت‌و‌تاز انواع و اقسام نیروهای امنیتی و انتظامی» شده و دست‌کم ۵۰ نفر از جوانان ساکن اکباتان از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی بازداشت می‌شوند.
در نهایت اما دادسرای جنایی و امنیتی تهران برای ۱۴ نفر از بازداشت‌شدگان کیفرخواست‌هایی با اتهام‌های «محاربه»، «مشارکت در قتل عمد»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «ضرب و جرح عمدی» صادر می‌کند.
بر اساس گزارش دادبان، یکی از این ایرادات اساسی «حضور ضابطان متعدد و در نتیجه متهمان متعدد در پرونده» است به نحوی که هر یک از ضابطان یک عمل ارتکابی را به چند متهم نسبت داده‌اند و در نتیجه مشخص نیست کدام یک از متهمان به‌واقع مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند.
از سوی دیگر اقرار و اعتراف اجباری متهمان نیز با «اعمال فشار و آزار و اذیت» از آن‌ها گرفته شده است.
این پرونده اما اکنون به دلیل ایرادات فراوان، مجددا از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک برای رفع نقص به دادسرا برگشته و با توجه به ورود متهمان جدید احتمال تغییر کیفرخواست و اتهامات انتسابی نیز وجود دارد.
مجلس شورای اسلامی با نمایندگان منتخب علی خامنه‌ای، به رضامراد صحرایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش رای اعتماد داد. این در حالی است که ابراهیم رئیسی در جلسه مجلس برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود حاضر نشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۹ خرداد به بررسی صلاحیت رضامراد صحرایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پرداختند و در نهایت اکثریت نمایندگان به او رای اعتماد دادند.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، نمایندگان مجلس با ۱۶۷ رای موافق، ۸۶ رای مخالف، ۱۴ رای ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع ۲۶۹ نماینده حاضر در صحن، تصدی وزارتخانه آموزش و پرورش را به صحرایی سپردند.
این در حالی است که پیشتر انجمن اسلامی معلمان در واکنش به معرفی رضامراد صحرایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اعلام کرده بود این امر «نشان‌دهنده آن است که دولت صدای اعتراض معلمان را نشنیده و به منزلت و شأن معلمی توجهی ندارد و با ادامه رفتارهای پرهزینه و فاقد درایت موجب ایجاد شکاف عمیق‌تری است».
در جریان جلسه بررسی کارنامه وزیر پیشنهادی برخی از نمایندگان هم شدیدا از او انتقاد کردند.
علی خضریان در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اظهار داشت: «صحرایی از ۱۴ فروردین امسال سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد و متاسفانه همان تیم و حلقه ضعیف که در دوران یوسف نوری در وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‌کردند، همچنان جزو حلقه نزدیک و دوستان صحرایی هستند و برای رای اعتماد گرفتن وی تلاش می‌کنند.»
او افزود: «صحرایی از زمانی که سرپرست وزارت آموزش و پرورش شده است آن‌قدر غرق رایزنی شده که از مسایل وزارت آموزش و پرورش غافل است و گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که به دلیلی بی‌تجربگی‌ها، امتحانات نهایی امسال با تاخیر فراوان برگزار و باعث ایجاد استرس برای دانش‌آموزان شد.»
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «با رفتن یک وزیر و آمدن یک وزیر دیگر، مشکلات وزارت آموزش و پرورش حل نمی‌شود و مهم آن است که ساختارها تغییر کند و اگر قرار باشد همین مسیر طی شود، چاره‌ای جز تغییر وزرا در مجلس وجود ندارد.»
همچنین سیدعلی موسوی، دیگر نماینده مجلس، در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: «بزرگ‌ترین نقد بنده به گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش آن است که وی سابقه اجرایی لازم را ندارد و از بدنه آموزش و پرورش نیست و نمی‌تواند درک جامعی از مسایل این وزارتخانه داشته باشد.»
در حالی که در سال‌های اخیر معلمان در اعتراض به اجرا نشدن قانون رتبه‌بندی بارها تجمع برگزار کردند، او افزود: «رتبه‌بندی معلمان یک مساله بسیار مهم است که در برنامه‌های گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش نکته‌ای راهگشا در این خصوص مشاهده نکردیم و به نظر می‌رسد همان بی‌برنامگی را می‌خواهد ادامه دهد.»
همچنین علی بابایی کارنامی در مخالفت با برنامه و صلاحیت رضامراد صحرایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: «برنامه پیشنهادی وزیر دارای ابهام است.»
نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «در برنامه‌های وی برخی سوالات و ابهامات درباره بیمه تکمیلی فرهنگیان، نحوه جذب فرهنگیان برای خرید خدمات آموزشی، نوسازی مدارس فرسوده و فوق‌العاده ویژه فرهنگیان وجود دارد که باید شفاف شود.»
ایران‌اینترنشنال پیشتر در خبری اختصاصی گزارش داده بود رضامراد صحرایی قبلا به عنوان نیروی حراست در دانشگاه «علامه طباطبایی» فعالیت می‌کرده و بدون داشتن کارنامه علمی موجه به عضویت هیات علمی این دانشگاه درآمده است.
بر اساس این اسناد، صحرایی که متولد دوم بهمن ماه سال ۱۳۵۵ در نورآباد لرستان است و زمانی مدیرکل آموزش عالی بنیاد شهید بوده است، پیش از این به عنوان نیروی حراست در دانشگاه «علامه طباطبایی» فعالیت می‌کرده و بدون داشتن کارنامه علمی موجه به عضویت هیات علمی این دانشگاه درآمده است.
یکی از فعالیت‌های او در این دوران، تفکیک جنسیتی دانشگاه علامه در سال ۹۱ و در زمان مدیریت صدرالدین شریعتی بوده است؛ مدیری پرحاشیه که باعث اخراج و استعفای زودتر از موعد عده زیادی از استادان این دانشگاه شد و شماری از دانشجویان را نیز ستاره‌دار کرد.
وزیر جدید وزارت آموزش و پرورش اما در کپی کردن مقاله‌های علمی خارجی و کتاب‌سازی به نام خود هم ید طولایی دارد.
بر اساس اسناد رسیده به ایران‌اینترنشنال مقاله «پارادوکس‌های صرفی» او تماما کپی یک مقاله خارجی بوده است.
به گزارش هم‌میهن، شهاب میرلوحی وکیل الهه محمدی گفت پس از قرائت کیفرخواست، سوالاتی درباره موضوع پرونده از موکلم پرسیده شد که او پاسخ داد و در نهایت ختم جلسه اول اعلام شد. در پایان هم هرچقدر درخواست کردیم که توضیحاتمان را به سمع و نظر دادگاه برسانیم، هیچ فرصتی به ما داده نشد.
نماینده خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان بدون ارائه توضیحی درباره دلیل توسعه‌نیافتگی در استان گفت: «سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد و می‌توانست از استان‌های پیش‌تاز در توسعه باشد، اما متاسفانه در شرایط کنونی جز استان‌های کمتر‌توسعه‌یافته است.»
مصطفی محامی افزود: «فرهنگ یکی از عرصه‌هایی است که در سیستان و بلوچستان کمتر توسعه پیدا کرده،» و نبود «روحیه کار جمعی» میان مردم را از نمونه‌های آن بر شمرد
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس گفت در اثر تصویب لایحه حجاب «بعید است اتفاق خاصی بیفتد». وی با اشاره به انتقادها به این لایحه افزود: «اگر قرار است کسی مورد اتهام قرار گیرد، دولت است نه مجلس؛ آقای قالیباف در این مورد واکنش نشان دادند که توپ نباید داخل زمین مجلس باشد.»
این نماینده مجلس بارها تاکید کرد که «نمی‌خواهم بگویم لایحه خوب است یا بد» اما افزود: «تقریبا دائم در آن گفته شده می‌گیریم، می‌بندیم و جریمه می‌کنیم.»
نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان همچنین به سخنان احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، اشاره کرد و گفت او با اصرار به مجلس برای تصویب نکردن این لایحه توپ را به زمین مجلس انداخته است.
در پی این انتقاد، رشیدی کوچی به دولت ابراهیم رئیسی پیشنهاد کرد «لایحه را پس بگیرند و نقطه نظرات دوستان همراه و هم‌سو مانند آقای علم‌الهدی را حتما مدنظر قرار دهند، بعد بفرستند به مجلس بیاید آن وقت ما بررسی می‌کنیم».
پس از انتشار متن لایحه پیشنهادی قوه قضاییه درباره حجاب که عمده مجازات‌های در نظر گرفته شده در آن برای مخالفان حجاب اجباری «نقدی» است، بسیاری از حامیان حکومت خشمگین شده و گفتند این قانون «بازدارندگی» ندارد و خواستار تشدید مجازات‌هایی چون «حبس»، «محرومیت از خدمات اجتماعی» و البته تاکید بر «حرام سیاسی» شناخته شدن «بی‌حجابی» شدند.
اما رشیدی کوچی شرط اعتماد مردم به حکومت را فعالیت «قوی» در حوزه اقتصاد و معیشت توصیف کرد و گفت کنش‌های اعتراضی جاری در ایران «به تصمیمات حاکمیت بازمی‌گردد».
این در حالی‌ست که با شروع جنبش «زن زندگی آزادی» در پی قتل مهسا امینی از سوی گشت ارشاد، بسیاری از شهروندان، به ویژه زنان و دختران، از پوشش مطلوب حکومت نافرمانی کرده و در معابر عمومی با پوشش اختیاری ظاهر می‌شوند.
