حسین امیرعبداللهیان در حاشیه نشست «بریکس» با وزرای خارجه روسیه و هند دیدار کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۱۲ خردادماه در اطلاعیه خود نوشت «ابر آروان» یکی از شرکای کلیدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی در توسعه شبکه ملی اطلاعات است؛ اینترانت سراسری که برای قطع ارتباط مردم ایران از اینترنت جهانی استفاده می‌شود.

در این اطلاعیه با اشاره به «روابط گسترده مدیران ابر آروان با سرویس‌های اطلاعاتی» جمهوری اسلامی و نقش آن در قطعی اینترنت هنگام خیزش انقلابی مردم آمده: «ایران به طور منظم از محدودیت‌های اینترنت و کاهش سرعت اینترنت برای سرکوب مخالفان، نظارت بر آنها و مجازات مردم به دلیل بهره‌گیری آزادی بیانشان استفاده می‌کند و انتشار اطلاعات معتبر درباره حقوق بشر به جامعه بین‌المللی را محدود می‌کند.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین پویا پیرحسینلو و فرهاد فاطمی، بنیان‌گذاران «ابر آروان» را که به ترتیب به عنوان مدیرعامل و سرپرست فناوری و مهندس ارشد فعالیت می‌کنند، تحریم کرد.

در این اطلاعیه آمده که مدیران ارشد این شرکت ضمن ارتباط نزدیک با وزارت اطلاعات ایران، از وابستگان فعلی یا سابق وزارت اطلاعات هستند و مقام‌های پیشین این وزارتخانه نیز به‌طور علنی مشوق استفاده از خدمات «ابر آروان» بودند.

یکی از شعبه‌های شرکت «ابر آروان» در شهر دبی، امارات متحده عربی نیز که پلی برای اتصال «ابر آروان» به اینترنت جهانی را فراهم می‌کند، در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت.

برایان نلسون ، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و تروریسم، دسترسی آزاد و نامحدود به اطلاعات را حق اساسی مردم ایران خواند و گفت: «آمریکا متعهد به پاسخگو کردن کسانی است که به دنبال تضعیف آزادی بیان و سرکوب مخالفان‌اند.»

شرکت خدمات ابری «ابرآروان» در آبان ۱۴۰۱، همزمان با خیزش انقلابی مردم ایران، به دلیل اعمال محدودیت در اینترنت کشور در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت.

پیشتر اسنادی که گروه هکری «انانیموس» از سرور ایمیل‌های کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی افشا کرده نشان داد که شرکت ابرآروان با دستور این کمیته سایت‌های مختلفی را مسدود کرده است. در یک مورد مسئولان ابرآروان فراتر از دستور داده شده، علاوه بر تارنمای یک سایت، آی‌پی سرور آن را هم مسدود کردند.

سخنگوی دولت بلژیک روز جمعه ۱۲ خرداد به رویترز گفت که جمهوری اسلامی، سه شهروند اروپایی دیگر را در ازای اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محکوم به تروریسم و به‌عنوان بخشی از مبادله زندانیان آزاد کرده است.

یک هفته پس از آن که اولیویه واندکاستیل، امدادگر بلژیکی با این مبادله به کشورش برگشت، یک تبعه دانمارکی و دو شهروند دوتابعیتی اتریشی-ایرانی نیز جمعه آزاد شدند.

در بیانیه دولت بلژیک آمده که این تبعه دانمارکی در نوامبر سال میلادی گذشته (آبان سال ۱۴۰۱) در ارتباط با «تظاهرات اعتراضی مرتبط با حقوق زنان» در ایران بازداشت شده بود.

بر اساس این بیانیه، کامران قادری و مسعود مصاحب هم در ماه ژانویه سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ دستگیر و زندانی شده بودند.

الکساندر دی کرو، نخست‌وزیر بلژیک از عمان برای میانجی‌گری در انجام این مبادله تشکر کرد و در توییتی نوشت: «ما به دفاع از آزادی و رفتار انسانی با تمام اروپایی‌ها که به ناحق در ایران محبوس‌اند، ادامه می‌دهیم.»

الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه اتریش، هم با صدور بیانیه‌ای درباره این مبادله نوشت: «از اینکه بالاخره می‌توانیم کامران قادری و مسعود مصاحب را پس از سال‌ها حبس در ایران به اتریش بازگردانیم، بسیار آسوده‌خاطر شده‌ام.»

صدراعظم اتریش نیز ضمن قدردانی از وزیر خارجه کشورش و نخست‌وزیر بلژیک نوشت: «پس از تلاش‌های دیپلماتیک فشرده موفق شدیم که دو شهروند اتریشی را از زندان ایران آزاد کرده و به خانه بازگردانیم.»

بر اساس گزارش رویترز، این سه شهروند اروپایی پس از توقف در عمان برای انجام آزمایشات پزشکی، به فرودگاه نظامی بلژیک در ملزبروک منتقل خواهند شد.

جمعه گذشته، پنجم خرداد، پس از اعلام وزارت امور خارجه عمان مبنی بر تبادل زندانی میان بلژیک و ایران، این دو کشور از آزادی الیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی و اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به تروریسم و زندانی در بلژیک خبر دادند.

وندکاستیل، امدادگر بلژیکی که در ایران به زندان طولانی مدت محکوم شد، بهمن ۱۴۰۰ در ایران بازداشت شد. او مدتی به عنوان مدیر برنامه «شورای پناهندگان» که یک نهاد نروژی است، در ایران کار کرده بود.

وندکاستیل روز گذشته (پنج‌شنبه) در اولین پیام رسمی خود از تمامی حامیانش در بلژیک و نقاط دیگر جهان که در طول ۴۵۵ روز بازداشتش از او حمایت کردند، تشکر کرد و گفت ۱۳ ماه از ۱۵ ماه حبس خود در ایران را در انفرادی بوده است.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

او در دادگاه حاضر نشد و پس از صدور این حکم هم درخواست تجدیدنظر نکرد.

پیش از این، احتمال آزادی اسدی موجی از خشم و اعتراض را در میان مخالفان جمهوری اسلامی برانگیخته بود و همچنین در میان سیاستمداران غربی نیز این موضوع واکنش داشت. به‌طوری‌که سال گذشته، ۲۱ وزیر پیشین اروپایی از کشورهای مختلف این قاره در نامه مشترکی به نخست‌وزیر بلژیک نسبت به احتمال انتقال اسدالله اسدی به ایران هشدار دادند.