دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران گزارش داد دستگاه قضایی فرانسه دستور ممنوعیت تظاهرات سازمان مجاهدین خلق در پاریس را لغو کرده است. این تظاهرات قرار است عصر روز شنبه دهم تیر ماه برگزار شود.
در بیانیه این دبیرخانه آمده است: «روز جمعه ۳۰ ژوئن، دادگاه پاریس دستور ممنوعیت تظاهرات اول ژوییه توسط پرفه پاریس را لغو کرد و تجمع در میدان ووبان پاریس در بعدازظهر شنبه را آزاد اعلام کرد.»
بر اساس این بیانیه، دادگاه، فرمانداری پاریس را به پرداخت هزار و ۵۰۰ یورو جریمه به کمیته برگزارکننده تظاهرات محکوم کرد.
شورای ملی مقاومت نوشت: «به این ترتیب دادگاه اجازه نداد بار دیگر دموکراسی و آزادی بیان به بهانه لو رفته امنیت، قربانی معامله با فاشیسم دینی حاکم بر ایران شود. این یک ضربه سنگین به رژیم آخوندی و زد و بند و سیاست مماشات بود. امنیت یک بهانه سخیف بود.»
شورای ملی مقاومت افزود: «تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است نرمش در مقابل این رژیم آن را در سرکوب و اعدام و ترور تشجیع می‌کند. ملایان که از استقبال مردمی از مجاهدین و نقش کلیدی آن در قیام و حمایت فزاینده بین‌المللی از مقاومت در هراس هستند می‌خواهند قدرت‌های خارجی را در سرکوب این مقاومت سهیم کنند که از دادگاه پاریس پاسخ شایسته‌ای دریافت کردند.»
همچنین در این بیانیه آمده است به استدلال‌های دولت برای ممنوع کردن این تظاهرات اشاره و آمده است که دلیل لغو این تجمع، احتمال حمله رژیم ایران به آن اعلام شده است.
به گفته شورای ملی مقاومت، «این شرم‌آور بود که به جای حفاظت از این تظاهرات و مقابله با این تهدید»، حق آزادی بیان و اجتماعات لگد‌مال شود: «ممنوعیت ناموجه و غیرقانونی تظاهرات زمان زیاد و حساسی را از سازمان‌دهندگان تلف کرد و مشکلات زیادی در برنامه‌ریزی جمعیت انبوهی که خواستار شرکت در تظاهرات بودند ایجاد کرد و خسارت‌های مادی و معنوی زیادی به جا گذاشت.»
لغو این تظاهرات در حالی بود که فرانسه نشست سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را نیز لغو کرده بود.
کاظم غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به تازگی اعلام کرد که دستگاه قضایی «اقدامات قضایی گسترده» علیه سازمان مجاهدین خلق انجام داده است و اقدامات دیگری نیز در دست اقدام دارد که به گفته او، به زودی خبرهای آن منتشر خواهد شد.
همچنین در روزهای اخیر شورای ملی مقاومت بازرسی نیروهای پلیس آلبانی از «اشرف۳» را محکوم کرد و در واکنش به اقدام اخیر دستگاه قضایی و پلیس آلبانی علیه این سازمان مخالف جمهوری اسلامی، آنچه را « پرونده‌سازی‌های لو رفته برای توجیه حمله مرگبار به اشرف۳» خواند، محکوم کرد.
شورای ملی مقاومت ایران روز پنج‌شنبه اول تیر با انتشار بیانیه دیگری نوشت: «در حالی كه انزجار مردم و شخصیت‌های آلبانیایی و محكومیت‌های بین‌المللی از حمله مرگبار روز ۳۰ خرداد به اشرف۳ در آلبانی بالا می‌گیرد، مسوولین امر برای توجیه حمله كه باعث شهادت یكی از مجاهدین و مجروح و مصدوم شدن بیش از ۱۰۰ تن شد، به داستان‌سرایی و پرونده‌سازی‌های لو رفته رو آورده‌اند كه به وضوح خصلت تدافعی دارد.»
پیشتر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد یورش به «اشرف۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلال‌ها و انبوه دروغ‌ها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شده‌اند».
همچنین وب‌سایت آلبانیایی «پولیتیکو» با ارائه جزییاتی از پرونده قضایی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، زوایایی تازه از عملیات پلیس این کشور روشن کرد و نشان داد این پرونده به دنبال «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی علیه آلبانی و همچنین افشاگری‌های گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بوده است.
