وکیل توماج صالحی: خبر صدور حکم حبس برای توماج کذب است، هنوز حکمی صادر نشده

یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت: «نهادهای امنیتی در ماه‌های اخیر جایگاه‌های سوخت‌گیری حساس، استراتژیک و آسیب پذیر را شناسایی کرده و با همکاری جایگاه‌ها اقدام به برگزاری مانور امنیتی در نیمه شب کرده‌اند.»

به گفته این منبع آگاه، تمامی مراحل فنی جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی انجام شده و به دستور نهادهای امنیتی هر تغییری «با فاصله زمانی» و به صورت تدریجی انجام خواهد شد.

در همین رابطه، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای طرح آزمایشی عرضه سوخت از طریق کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران خبر داد.

محمد صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل آزمایشی و صدور مجوزها، در مرحله نخست این طرح، توزیع بنزین سوپر از طریق کارت بانکی آغاز خواهد شد.»

۱۷ خردادماه امسال ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی اعلام کرد دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد اجرای طرح عرضه بنزین سه نرخی را از تابستان امسال آغاز کند.

در این گزارش بر اساس اظهارات یک منبع آگاه در حوزه سوخت اعلام شد که قرار است تا اوایل تابستان، ۹۰ درصد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران در استان‌های مرکزی و تمامی این کارت‌ها در استان‌های مرزی حذف شود.

روز ۱۶ خرداد ماه اعلام شد جایگاه‌های بنزین از مرداد ماه فقط یک کارت سوخت برای سوخت‌گیری اضطراری در اختیار خواهند داشت و مردم باید از کارت سوخت شخصی برای دریافت بنزین آزاد استفاده کنند.

در روزهای ابتدایی خردادماه نیز یک فرد مطلع در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال خبر داد که در آستانه اجرای برنامه دولت برای افزایش مرحله به مرحله قیمت بنزین، دستور آماده‌باش امنیتی به جایگاه‌داران داده شده است.

این منبع مطلع همچنین از تشکیل جلسه امنیتی پیرامون اجرای طرح جدید بنزینی با حضور فرماندهان قرارگاه ثارالله، نماینده وزارت اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی و تنی چند از مقام‌های اجرایی در زمستان سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: «تدابیر شدید امنیتی برای اعتراضات احتمالی ناشی از اجرای این طرح پیش‌بینی شده‌است.»

پیشتر ایران‌اینترنشنال بر اساس سندی محرمانه از جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور، گزارش داده بود که در آن جلسه نسبت به ناترازی انرژی به ویژه بنزین هشدار داده شده است.

در جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور که سوم اسفند ماه ۱۴۰۱ تشکیل شد، مقام‌های وزارت نفت از کاهش شدید ذخایر استراتژیک بنزین و کاهش تاب‌آوری به پنج روز خبر داده بودند.

بر اساس مصوبات این جلسه، وزارت نفت باید ضمن تشریح «آثار نامناسب رشد شدید مصرف بنزین» در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه‌ها، به مردم اطمینان دهد اجرای طرح جدید «مشکلی برای مصارف متعارف مردم ایجاد نخواهد کرد».

در این مصوبات از مقام‌های دولتی و اجرایی خواسته شده‌بود: «از هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که از آنها زمینه‌سازی برای افزایش قیمت برداشت شود، جدا خودداری کنند.»

در دوره‌های مختلف تصمیم دولت به سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است.

بزرگ‌ترین این اعتراضات در آبان ماه ۹۸ رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان را در شهرهای مختلف ایران کشتند.

کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه در گزارش خود سخنان مقامات جمهوری اسلامی درباره «عفو» ۲۰ هزار نفر از معترضان بازداشت‌شده را نشان دهنده آن دانست که تعداد بازداشت‌شدگان به مراتب بیش از این تعداد است.

این کمیته همچنین اعدام هفت نفر از معترضان را «تکان دهنده» خواند و تاکید کرد که گزارش‌ها حاکی از اعترافات اجباری تحت شکنجه است.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اضافه کرد که مسموم‌سازی دانش‌آموزان بر حقوق هزاران دختر از جمله حق آموزش تاثیر منفی دارد و این کمیته این موضوع را نیز بررسی می‌کند.

همچنین کمیته حقیقت‌یاب به پلمب کسب و کارها و محروم شدن زنان از حقوق خود به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، استفاده از تکنولوژی نوین برای شناسایی افراد «بی‌حجاب» و لایحه جدید درباره حجاب اعتراض و تاکید کرد که فعالیت کمیته تعیین شده از سوی ابراهیم رئیسی برای بررسی اعتراض‌ها را زیر نظر خواهد داشت.

این کمیته افزود که هنوز پاسخی از جمهوری اسلامی درباره سوال‌های خود دریافت نکرده و بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که با این کمیته همکاری کند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در پایان خواستار پاسخگو کردن مقام‌ها و افرادی شد که در سرکوب اعتراضات پس از قتل مهسا امینی نقش داشتند.

همچنین در این نشست، کشورهای مختلف به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره تحقیقات مربوط به سرکوب‌ها در ایران پرداختند.

نماینده اتحادیه اروپا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با ذکر نام معترضان اعدام شده پس از قتل مهسا امینی از اعدام و سرکوب معترضان انتقاد کرد و از جمهوری اسلامی خواست که با کمیته حقیقت‌یاب همکاری کند.

نماینده فنلاند هم از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که اعدام، بازداشت خودسرانه و خشونت مبتنی بر جنسیت علیه شهروندان خود را متوقف کند. او همچنین از لایحه جدید در مجلس ایران که تبعیض‌ها علیه زنان را تشدید می‌کند، انتقاد کرد.

همچنین نماینده کاستاریکا از افزایش اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که یک سوم آمار اعدام ها مربوط به اقلیت‌ها بوده است.

نماینده آلمان نیز وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار نگران کننده خواند و گفت که زوال بیشتر حقوق بشر در ایران باعث تشکیل کمیته حقیقت‌یاب حقوق بشر سازمان ملل شد. او همچنین از اعدام‌ها و افزایش آزار و اذیت دختران در مدارس انتقاد کرد.

نماینده هلند در شورای حقوق بشر سازمان ملل هم گفت که عاملان مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس باید مجازات شوند و خواستار توضیح کمیته حقیقت یاب درباره یافته های خود درباره مسموم‌سازیدانش‌آموزان شد.

همزمان نماینده اسرائیل اعلام کرد که زنان و دختران ایران صرفا به این دلیل که زن متولد شدند، با خشونت و تبعیض دست و پنجه نرم می‌کنند. او افزود که بر اساس لایحه در دست بررسی در مجلس ایران، کارت هویت(ملی) زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، باطل می‌شود.

همچنین نماینده ایتالیا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب معترضان را مشمئزکننده خواند.

نماینده لوکزامبورگ نیز گفت که به شدت نگران نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. او افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی به هر قیمتی می‌خواهند معترضان را سرکوب کنند و به نقض حقوق زنان و اقلیت ها ادامه می‌دهند. نماینده لوکزامبورگ ضمن ابراز نگرانی از مسموم‌سازی دانش آموزان خواستار بررسی راه پایان دادن به مصونیت عاملان این اقدامات شد.

در حالی که نماینده استرالیا گفت که اعدام معترضان در ایران ابزاری سیاسی برای سرکوب اعتراضات است، نماینده آمریکا هم اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رقت‌بار و اعدام معترضان بسیار مشمئزکننده است.

همچنین نماینده فرانسه در شورای حقوق بشر سازمان ملل سرکوب خشونت‌بار اعتراضات و تبعیض علیه زنان و دختران در ایران را محکوم کرد.

نماینده کانادا نیز نسبت به افزایش نقض حقوق بشر و استفاده از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی ابراز نگرانی کرد و گفت: «سرکوب و هدف قرار گرفتن زنان و دختران و مدافعان حقوق بشر ادامه دارد. این اعتراضات نتیجه دهه‌ها تصمیمات و اقدامات مقامات جمهوری اسلامی است.»

همچنین نماینده بریتانیا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از کمیته حقیقت‌یاب این پرسش را مطرح کرد که آیا در گزارش خود به تهدید و ارعاب روزنامه‌نگارانی که سرکوب اعتراضات را پوشش دادند و همچنین خانواده آنان پرداخته است یا نه؟

نماینده مالت، نماینده اتریش و نماینده اسپانیا نیز از دیگر نمایندگانی بودند که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه نقض حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی کردند و استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب در ایران را محکوم کردند.

اما نماینده جمهوری اسلامی بارها نسبت به این که دیگران از حکومت جمهوری اسلامی به عنوان «رژیم» یاد می‌کردند، اعتراض کرد و اظهارات نمایندگان را با «تذکر» خود قطع کرد.

این اقدام نماینده جمهوری اسلامی با حمایت کشورهایی چون ونزوئلا، روسیه، زیمبابوه و کره شمالی، روبه‌رو شد و همگی تلاش می‌کردند که مانع از ابراز نگرانی‌های کشورهای مختلف از افزایش سرکوب‌ها در ایران شوند.

این در حالی است که نماینده اسرائیل در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که جمهوری اسلامی خود از عبارت «رژیم» برای اسرائیل استفاده می‌کند اما به استفاده از این عبارت درباره خود اعتراض می‌کند.

همچنین نماینده سوریه از تحقیقات کمیسیون حقیقت یاب اعتراض کرد و خواستار لغو این کمیسیون شد. کوبا نیز گزارش کمیته حقیقت‌یاب را بیانگر «استاندارد دوگانه شورا» دانست.

در هیات جمهوری اسلامی نیز، کاظم غریب آبادی، معاون بین الملل قوه قضاییه، تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور را «ضد ایرانی» خواند و گفت که آنان در جریان اعتراضات «تروریست‌ها» را به برنامه‌های خود دعوت می‌کردند.

او افزود که فرانسه در جریان اعتراضات «اینترنت را قطع کرده» و معترضان را «سرکوب و جریمه می‌کند» اما چرا این موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل جایی ندارد؟

معاون بین الملل قوه قضاییه ادامه داد که در جریان اعتراضات به قتل مهسا امینی «اینترنت قطع نشد و فقط واتس آپ قطع بود و تقریبا همه بازداشت‌شدگان عفو شدند».

غریب‌آبادی همچنین در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که اعتراضات پس از قتل مهسا امینی «صلح‌آمیز نبود» و «گروه‌های تروریستی» در آن نقش داشتند.