هلال‌احمر از غرق شدن دو دختر ۱۲ و ۱۴ ساله در رودخانه سیاهوی بندرعباس خبر داد
سازمان حقوق بشر ایران، سازمان غیردولتی مستقر در نروژ، به تهدید به اعدام شهروندان اروپایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی اعتراض کرد و آن را «گسترش صدور احکام اعدام علی خامنه‌ای به خارج از ایران» خواند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «اعدام انسان‌ها به خاطر رابطه جنسی اختیاری یا ابراز عقیده در قرن بیست‌و‌یکم به دست حکومت‌هایی که در سازمان ملل کرسی دارند، نباید از سوی جامعه جهانی تحمل شود.»
او افزود: «متاسفانه فقدان واکنش مناسب جامعه جهانی در مورد اعدام یک نفر به اتهام زنای محصنه و دو نفر به اتهام توهین به مقدسات در ماه می امسال، رهبران جمهوری‌اسلامی را تشویق به صدور احکام مشابه و حتی تهدید شهروندان اروپایی به اعدام کرده است».
روز شنبه ۳۱ تیر ماه، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در توییتی به سوزاندن قرآن در سوئد واکنش نشان داد و خواهان اشد مجازات (اعدام) برای عاملان این کار شد.
او همچنین از دولت سوئد خواست عاملان سوزاندن قرآن را به کشورهای اسلامی تحویل دهند.
درخواست برای اعدام این شهروندان در حالی است که روز ۱۸ اردیبهشت ماه، حکم دو زندانی که با اتهاماتی همچون «سب‌النبی» و «توهین به مقدسات» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی اراک به اجرا درآمد.
این دو کاربر شبکه‌های اجتماعی به نامهای یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع، متهم بودند در یک کانال تلگرامی به مقدسات اسلام توهین کرده‌اند.
این اولین بار نیست که رهبران جمهوری اسلامی خواستار اعدام شهروندان کشورهای دیگر برای اتهام «توهین به مقدسات» می‌شوند.
معروف‌ترین مورد در این زمینه، فتوای قتل سلمان رشدی است که از سوی روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی صادر شد و مقامات رژیم همچنان بر اعتبار این فتوا تاکید دارند.
از سوی دیگر علی محمدی‌سیرت، نماینده خامنه‌ای در نیروی قدس سپاه پاسداران روز پنج‌شنبه گفت که در صورت عدم تحویل عامل قرآن‌سوزی اخیر به جمهوری اسلامی، «او مانند سلمان رشدی فاقد امنیت و آسایش خواهد بود».
همچنین صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: «دولت سوئد حتما باید با هتاک قرآن برخورد کند. اگر برخورد صورت نگرفت ما یک تصمیم اساسی اتخاذ خواهیم کرد.»
او افزود: «ما می‌خواهیم این افراد به کشورهای اسلامی تحویل داده شوند و ما خودمان آن‌ها را مجازات کنیم.»
در هفته‌های اخیر فردی به نام سلوان مومیکا، مهاجر عراقی ساکن سوئد، اقدام به آتش زدن قرآن و پرچم عراق در مقابل سفارت عراق در استکهلم کرد.
مومیکا پیشتر از رهبران سازمان حشدالشعبی تحت حمایت جمهوری اسلامی بوده و بعدها با یکی از رهبران تیپ بابل این سازمان دچار اختلاف شده است.
وزارت امور خارجه عراق ضمن اعلام اعتراض به این اقدام خواستار استرداد مومیکا به کشور برای دادگاهی کردنش شده است.
کشورهای اسلامی قرآن‌سوزی اخیر را محکوم کرده‌اند اما هیچ کشوری همچون جمهوری اسلامی خواستار اعدام عامل آن نشده است.
پس از انتشار خبر «نقض» حکم قصاص محمد قبادلو در دیوان عالی کشور، روابط عمومی این نهاد درباره «چرایی و جزییات ارجاع حکم» او به شعبه هم‌عرض توضیح داد.
امیر هاشمی، مدیر روابط‌عمومی دیوان عالی کشور، در توییتر خود نوشت که پذیرش درخواست اعاده دادرسی وکیل محمد قبادلو پس از صدور رای قطعی محاکم از سوی دیوان عالی، به دلیل «ارائه گواهی جدید‌التحصیل از پزشکی قانونی» بود.
به گفته او، این گواهی روز هفتم تیر و «پس از صدور حکم قطعی» از سوی پزشک متخصص اعصاب و روان اداره پزشکی قانونی شهرستان تهران صادر شده است و به وجود «اختلالات دوقطبی و تکانش‌گری و انجام رفتارهای خطرناک محکومٌ علیه» اشاره و بر لزوم «معاینه و بررسی مجدد» تاکید کرده است.
مدیر روابط‌عمومی دیوان عالی کشور در ادامه گفت درخواست وکیل محمد قبادلو با قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد و بر همین اساس پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده شده است.
هاشمی یادآور شد: «دادگاه بعدی پس از رسیدگی در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رای جدید صادر کند.»
خبرگزاری ایسنا با انتشار سخنان امیر هاشمی، به صحبت‌های پیشین او در دوم خرداد اشاره و تاکید کرده است که این اعاده دادرسی در خصوص یکی از پرونده‌های محمد قبادلو و درباره «اتهام قتل عمدی فرید کرم‌پور از پرسنل فراجا و محکومیت به قصاص نفس» بوده و پرونده دیگر او یعنی «محاربه» و محکومیتش به اعدام در این زمینه همچنان «مفتوح» است.
امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو، چهارشنبه چهارم مرداد از «نقض حکم قصاص» موکل خود در دیوان عالی کشور خبر داد.
این جوان محکوم به اعدام شامگاه روز قبل از آن در پیامی از زندان گفته بود مدام نگران اعدام شدن خود است و هر لحظه منتظر تا برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شود.
وکیل او اما در توییتر خود نوشت: «حکم قصاص محمد قبادلو در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی به ایرادات مربوط به سلامت روانی موکل و صدور حکم به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد.»
نتیجه رای دیوان عالی کشور یک روز پس از آن اعلام شد که معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو، پیام فرزندش را منتشر کرد.
این زندانی ضمن درخواست «حلالیت» نوشت: «هر لحظه زبری طناب دار را دور گردنم حس می‌کنم. هر لحظه آماده‌ام اسمم را برای انفرادی صدا بزنند.»
این جوان در بخش دیگری از پیامش خطاب به خانواده فرید کرم‌پور، مامور یگان ویژه که به «کشتن» او متهم است، نوشت: «من هیچ‌وقت قصد نداشتم کسی را بکشم ... حتی چهره‌اش را ندیدم.»
مادر محمد قبادلو پیشتر گفته بود کشته شدن فرید کرم‌پور ارتباطی به پرونده فرزندش ندارد و مرگ این مامور در مکان دیگری رخ داده است.
محمد قبادلو، متولد ۱۳۷۹، شهریور ماه سال گذشته در جریان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی در رباط کریم بازداشت شد. او به اتهام زیر گرفتن یک مامور پلیس با خودرو و قتل او به قصاص و در پرونده‌ای دیگر به «افساد فی‌الارض و محاربه» متهم و برای او حکم اعدام صادر شد.
اوایل خرداد ماه، دیوان عالی کشور حکم اعدام قبادلو را تایید کرد. وکیل او گفت اعاده دادرسی در رابطه با پرونده اعدام هنوز مفتوح است اما اعاده دادرسی در مورد پرونده قصاص در دادگاه کیفری رد شده است.
سازمان عفو بین‌الملل اواخر دی ماه گذشته اعلام کرد قبادلو در پی محاکمه‌های به شدت «ناعادلانه» و «تحت شکنجه» حکم اعدام دریافت کرده و روند دادرسی به دلیل «اتکا به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و عدم دستور ارزیابی‌های دقیق سلامت روان با وجود اختلال روانی، از اساس مخدوش است».
رئیسیان نیز گفت که پرونده موکلش نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع «سلامت روان» او و اینکه مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود.
پیش از این مادر محمد قبادلو و وکیلش اسناد بیماری اختلال دوقطبی او را هم منتشر کرده بودند.
بر اساس اعلام مرکز حقوقی دادبان، حکم قصاص قبادلو در حالی تایید شده است که اتهام انتسابی (محاربه) از طریق زیر گرفتن ماموران یگان ویژه با خودرو از اساس جعلی است و اساسا هیچ تصادف منجر به فوتی رخ نداده است.
در حالی که جمهوری اسلامی هفت نفر از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی را اعدام کرده، کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به خطر اعدام ۴۵ شهروند معترض دیگر هشدار داده است.
ابراهیم رییسی در جلسه ستاد مرکزی اربعین، گفت: «رویداد تمدن‌ساز اربعین گامی مهم در جهت تشکیل تمدن نوین اسلامی است.» حکومت ایران هرسال از بودجه عمومی هزینه هنگفتی برای برگزاری راهپیمایی اربعین انجام می‌دهد و تسهیلات فراوانی را برای تشویق افراد به حضور در این مراسم در نظر می‌گیرد.
رسانه‌های داخلی از تشکیل پرونده قضایی به دلیل انتشار تصویری از کارکنان زن فروشگاه اینترنتی کتاب «طاقچه» خبر داد. در این تصویر این زنان حجاب اجباری بر سر ندارند. پیشتر شماری از ناشران حکومتی با این شرکت قطع همکاری کرده بودند.
از سوی دیگر یک مدیر و کارمند بانک هم به دلیل دادن خدمات به زنی بدون حجاب اجباری بازداشت شده‌اند.
در حالی که تلاش حکومت برای سرکوب و افزایش فشار بر مخالفان حجاب اجباری ادامه دارد، تداوم نافرمانی مدنی زنان هزینه‌هایی را برای جمهوری اسلامی به دنبال داشته است.
علیرضا منظری، معاون سابق سازمان هواپیمایی ایران درباره ترانزیت شدن فرودگاه‌های کشور گفت: «مسافر خارجی مسافر بی‌حجاب است یا با فرهنگ ما تفاوت دارد و در فرودگاه ما افراد بی‌حجاب نمی‌آیند. این مساله باعث می‌شود شرکت‌های خارجی ما را به‌عنوان محل توقف انتخاب نکنند.»
هم‌زمان، مرتضی طهماسبی، دادستان دماوند روز پنج‌شنبه پنجم مرداد اعلام کرد که مدیر و کارمند یک بانک در این شهرستان به علت «ارائه خدمات» به یک زن بدون حجاب اجباری بازداشت شده‌اند.
او افزود دستور قضایی برای «تعقیب و شناسایی» زن مراجعه‌کننده به بانک هم صادر شده است.
پس از تشکیل پرونده قضایی برای «دیجی‌کالا»، شامگاه چهارشنبه چهارم مرداد میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، خبر داد که در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی در خصوص عدم رعایت حجاب اجباری از سوی کارمندان زن شرکت «طاقچه» در محیط کار، در این رابطه هم پرونده قضایی تشکیل شده است.
اندکی پیش از آن، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران از قطع همکاری برخی ناشران حکومتی با این فروشگاه اینترنتی خبر داده و بیانیه چند موسسه انتشاراتی را منتشر کرده بود که در آن خواهان برخورد با این فروشگاه شده بودند.
انتشارات انقلاب اسلامی که وابسته به دفتر علی خامنه‌ای است در نامهای به شرکت طاقچه از قطع همکاری با این مجموعه به علت حجاب اجباری نداشتن کارکنانش خبر داد و در نامهای نوشت: «متاسفانه در روزهای اخیر شواهدی مبنی بر عدم اهتمام آن مجموعه نسبت به رعایت قانون حجاب ملاحظه گردید.»
این مجموعه وابسته به رهبر جمهوری اسلامی در ادامه نامه خود تاکید کرد: «امیدوار بودیم در اولین فرصت نسبت به جبران این خطا اقدام شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.»
مرکز تحقیقات دفاع مقدس، جماران، سوره مهر، مهرستان، قدر ولایت، بیست‌وهفت، ایمان ماندگار و حماسه یاران از دیگر ناشرانی هستند که با طاقچه قطع همکاری کردند.
اما نخستین گروه از این انتشاراتی‌های حکومتی که فارس از آن‌ها با عنوان «ناشران پرفروش» یاد کرده، «به‌نشر (وابسته به آستان قدس)، شهید کاظمی، راه‌یار، خط مقدم، تمدن نوین و شهید هادی» بودند.
اما شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روز چهارشنبه عنوان استفاده شده از سوی خبرگزاری فارس برای این ناشران یعنی «پرفروش» را دستمایه طنز قرار دادند و نوشتند: «آن‌قدر پرفروش که هیچ‌کس حتی یک‌بار اسمشان را نشنیده ....»
برخی دیگر نیز پرفروش بودن را هم‌ردیف رانت دولتی خوانده و یادآوری کردند که این ناشران کتاب‌هایشان را به صورت عمده به ادارات دولتی و خصولتی می‌فروشند تا به صورت مناسبتی به کارمندان خود بدهند.
علاوه بر طاقچه، هفته گذشته خبری نیز درباره پلمب ساختمان اداری شرکت دیجی‌کالا و تشکیل پرونده قضایی برای کارمندان زن آن به دلیل انتشار عکس‌هایی با پوشش اختیاری منتشر شد.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب اما هر روز تصاویر و ویدیوهایی از زنان در شهرهای مختلف ایران منتشر می‌شود که بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها و اماکن عمومی حضور دارند.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات کشور، در پاسخ به این سوال که «آیا او فضای مجازی را رصد می‌کند»، گفت: «اگر رصد نکنیم که نمی‌توانیم وزیر باشیم.» او درباره فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی گفت: «در نشست با بچه‌ها توافق شده در شبکه‌های مربوط به داخل کشور فعالیت داشته باشند.»
