حمله حماس به جشنواره موسیقی؛ تصویر بوسه یک زوج هنگام مخفی‌شدن از تروریست‌های حماس

روز یکشنبه سخنگوی حماس از سپاه پاسداران برای فراهم کردن تسلیحات جهت حمله به اسرائیل تشکر کرده بود.

این اولین بار در ۱۲ سال گذشته است که جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل به گزارش نقض حقوق بشر در ایران پاسخ می‌دهد.

بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی تنها تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ است اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی و بازداشت‌های گسترده معترضان و خانواده قربانیان پرداختند.

دومین روز از این جلسه روز سه‌شنبه ۱۸ مهر برگزار و کارنامه جمهوری اسلامی در اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بررسی خواهد شد.

در روز نخست این نشست هیاتی ۳۰ نفره از جمهوری اسلامی حضور داشتند.

کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت، تهدید و آزار روانی آنان می‌شد.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل از این نشست، نمایندگان جمهوری اسلامی در برابر این موارد، پاسخی تکراری مبنی بر این داشتند که: «در چارچوب قانونی نظام جمهوری اسلامی، شکنجه ممنوع است.»

از سوی دیگر اما نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند این شکنجه‌ها «مجازات‌های بدنی» بر اساس قانون مجازات اسلامی و با حکم دادگاه هستند.

از جمله اعضای هیات جمهوری اسلامی «مهدی هادی» بود که در سخنانی به دفاع از «شلاق و قطع عضو» پرداخت و مدعی شد این مجازات‌ها «در قوانین بین‌المللی ممنوع نشده» و آن را نباید مصداق شکنجه دانست.

کودک‌همسری و ازدواج دختران زیر ۱۸ و حتی ۱۳ سال و اعدام کودک‌متهمان از دیگر مواردی بود که کمیته حقوق بشر به آن‌ها اشاره کرد.

نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند اخیرا پیش‌نویس دو دستورالعمل در زمینه ماده ۹۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی برای پزشکی قانونی و قضات تهیه شده تا مجازات سلب‌کننده زندگی علیه کودکان به حداقل برسد.

در پاسخ به این ادعا، کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد این ماده باید اصلاح و اعدام همه افرادی که هنگام جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، ممنوع شود.

تاکید بر این بخش در شرایطی است که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از سال ۲۰۱۲ تاکنون دست‌کم ۵۷ کودک متهم از سوی جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

در بخش مربوط به ازدواج کودکان نیز سمیه کریمدوست، از اعضای هیات جمهوری اسلامی مدعی شد «ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در ایران، مشروط به اجازه دادگاه است» و در مورد «اقدامات متعدد» حکومت برای حفاظت از دختران و زنان در مقابل خشونت توضیح داد.

عفو بین‌الملل اما در گزارش خود از این نشست تاکید کرد برای تضمین حقوق کودکان، سن ازدواج باید به ۱۸ سال افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، کمیته حقوق بشر با ابراز «حیرت و تاسف» اعلام کرد که زهره الهیان، یکی از نمایندگان مجلس که پیش‌تر خواهان سرکوب و اعدام معترضان شده و نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپاست، اکنون در میان اعضای هیات جمهوری اسلامی حضور دارد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست تا در مورد چگونگی تحقیق درباره متهمان نقض حقوق بشر و مجازات آنان توضیح دهد.

این کمیته سه بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد و بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی کشورهای عضو، نظارت دارد.

هم‌زمان با تشکیل این جلسه، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز دوشنبه در توییتی ضمن ابراز نگرانی شدید از گزارش حمله به آرمیتا گراوند به دلیل نداشتن حجاب اجباری، نوشت باید در این زمینه بررسی مستقل، بی‌طرف و شفاف انجام شود.

او افزود جامعه بین‌المللی باید آپارتاید جنسیتی در ایران را متوقف کند.

از سوی دیگر هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی که سال گذشته با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره رسیدگی به سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان آغاز به کار کرد، اخیرا خواهان بررسی موضوع به کما رفتن آرمیتا شده است.

آرمیتا گراوند نوجوان ۱۶ ساله‌ای است که صبح روز نهم مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش و به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد و از آن زمان تاکنون در محاصره نیروهای امنیتی بستری است.

شاهدان عینی در روزهای گذشته گفته‌اند او به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری هدف حمله زنی چادری قرار گرفته است که احتمالا حجاب‌بان یا از آتش‌به اختیارهای حامی حکومت است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، روز دوشنبه با جامعه یهودی در خاک بریتانیا ابراز هم‌دردی کرد و گفت سعی خواهد کرد اطمینان حاصل کند آنان احساس امنیت می کنند.

او گفت: «می‌خواهم سخنی با جوامع یهودی اینجا در خانه بگویم: من با شما هستم.»

اظهارات او در حالی بیان شد که یک موسسه خیریه یهودی در بریتانیا اعلام کرد حملات «نژادپرستانه و یهودی‌ستیزانه» علیه شهروندان در این کشور افزایش یافته، که در نتیجه آن نیروهای پلیس گشت‌زنی خود را در سراسر کشور بیشتر کرده‌اند.

در جریان مراسمی که برای قربانیان حمله در لندن برگزار شد، سوناک گفت: «پیش‌تر، کلمات زشتی را در خیابان‌ها دیده‌ایم و تلاش‌هایی برای ایجاد تنش در جامعه؛ من می‌گویم در اینجا ممنوع، در بریتانیا ممنوع، در کشور ما ممنوع، در قرن حاضر ممنوع!»

با گذشت سه روز از حمله حماس به خاک اسرائیل و انتشار تصاویر و ویدیوهای آزار، شکنجه، دستگیری و قتل شهروندان به دست شبه‌نظامیان حماس، شرایط م‍شابهی نیز در فرانسه حکم‌فرماست و پلیس امنیت را در اطراف عبادت‌گاه‌ها و مدارس یهودیان در چندین شهر فرانسه افزایش داده است.

به گفته یوناتان آرفی، رییس شورای موسسات یهودی در فرانسه، اغلب «رابطه‌ای بین شعله‌ور شدن خشونت در خاورمیانه و اقدامات ضدیهودی در فرانسه وجود دارد.»

جمعیت یهودی فرانسه، که بیش از نیم میلیون نفر تخمین زده می‌شود، پس از اسرائیل و آمریکا، بزرگ‌ترین در اروپا و سومین جمعیت در جهان است.

جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، نیز با اعلام مرگ دست‌کم ۱۱ شهروند این کشور در حمله ‌حماس به اسرائیل از به روز کردن سطح امنیتی برای شهروندان یهودی خبر داد و همچنین گفت احتمال دارد شهروندان آمریکایی به دست شبه‌نظامیان حماس از اسرائیل ربوده شده باشند.

او گفت برای پیگیری وضعیت گروگان‌گیری به دست حماس، به تیم خود دستور داده با همتایان اسرائیلی خود در هر جنبه‌ای، از جمله تبادل اطلاعات و اعزام کارشناس، همکاری کنند.