نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس: جمهوری اسلامی به مبارزان فلسطینی آموزش نظامی می‌دهد

این گزارش که در پی گزارشی مشابه از وال‌استریت ژورنال منتشر شده، با اشاره به اعتراف مقام‌ها در ایران به پرداخت «مبالغ هنگفت برای کمک» به شبه‌نظامیان، به نقل از یک مقام امنیتی غربی آمده: «اگر به کسی نحوه به‌کارگیری سلاح را آموزش دهید، انتظار دارید در نهایت از آن استفاده کند.»

بیش از ۱۰ مقام امنیتی و تحلیلگر نظامی به واشینگتن‌پست گفتند حمله در چنین مقیاسی «بدون کمک قابل‌توجه خارجی» برای شبه‌نظامیان فلسطینی «بسیار چالش برانگیز می‌بود».

به گفته مارک پلی‌مروپلاس، افسر ارشد سابق عملیات سی‌آی‌ای که در نقش‌های ضد تروریسم در خاورمیانه خدمت کرده، «میزان آموزش، تدارکات، ارتباطات، پرسنل و تسلیحات مورد نیاز ردپای عظیمی را ایجاد کرده» که هم آشکار کننده مداخله جمهوری اسلامی است و هم نقصان امنیتی اسرائیل را نشان می‌دهد.

ایران، شریک جرم حماس

در حالی که در پی حملات جدید حماس به اسرائیل انگشت اشاره به سمت جمهوری اسلامی گرفته شده، دولت آمریکا گفته است شواهدی در این زمینه در دست ندارد.

با این حال جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز دوشنبه به شبکه ام‌اس‌ان‌بی‌سی گفت با وجود اینکه ایالات متحده هیچ اطلاعات یا مدرکی دال بر مشارکت مستقیم ایران در حملات حماس به اسرائیل در دست ندارد، ایران شریک جرم است.

او افزود ایران مدت‌هاست که از حماس و دیگر شبکه‌های تروریستی در سراسر منطقه حمایت می‌کند.

دیوید مک‌کورمیک، معاون پیشین وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور بین‌الملل، در نامه‌ای به باب کیسی، سناتور دموکرات پنسیلوانیا، از او خواست در تلاش برای فشار بر دولت بایدن به منظور مسدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به شش میلیارد دلار آزادشده، به او بپیوندد.

این نامه در واکنش به «حمله شرم‌آور تروریست‌های حماس» و با اشاره به گزارش وال‌استریت ژورنال درباره نقش جمهوری اسلامی در حمله حماس نوشته شده.

جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا هم در توییتی نوشت: «آمریکایی‌ها باید درک کنند که حماس تهدید بزرگی برای اسرائیل نیست. حمله روز شنبه در واقع حمله ایران به اسرائیل بود و از حماس به عنوان جانشین استفاده کرد. دولت بایدن باید شهامت داشته باشد و تهران را به درستی مقصر بداند.»

با این حال، یک مقام ارشد دفاعی آمریکا در واکنش به گزارش وال‌استریت ژورنال در ارتباط با نقش جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل گفت ایالات متحده در حال حاضر هیچ اطلاعاتی برای تایید ادعاهای خاص در مورد نقش ایران در حملات حماس به اسرائیل ندارد.

کربی هم کمی بعدتر دوباره گفت شواهد ملموس محکمی مبنی بر دست داشتن مستقیم ایران در حملات حماس به اسرائیل ندیده‌ایم و نمی‌توان گزارش وال استریت ژورنال در مورد دخالت ویژه تهران در حمله حماس را تایید کرد.

جو بایدن‌، رییس جمهوری آمریکا اعلام کرد دست‌کم ۱۱ شهروند آمریکایی در میان کشته‌شدگان حمله حماس به اسرائیل بوده‌اند. او همچنین اضافه کرد این احتمال وجود دارد که شهروندان آمریکایی در میان افرادی باشند که توسط حماس به گروگان گرفته شده‌اند، با این حال در پی تایید این موضوع هستیم.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم اضافه کرد این امکان وجود دارد که آمریکایی‌های بیشتری در اسرائیل کشته شده باشند.

اما ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه ۱۸ مهر اعلام کرد کنترل کامل حصار مرزی این کشور با نوار غزه را به دست گرفته است. هم‌زمان گزارش‌ها از ادامه حملات اسرائیل به غزه حکایت دارند.

ریچارد هکت، یکی از نظامیان بلندپایه ارتش اسرائیل بار دیگر از مردم غزه خواست این منطقه را ترک کنند.

هکت به مردم غزه توصیه کرد با توجه به باز بودن گذرگاه رفح، از طریق این گذرگاه به مصر بروند.

این اولین بار در ۱۲ سال گذشته است که جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل به گزارش نقض حقوق بشر در ایران پاسخ می‌دهد.

بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی تنها تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ است اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی و بازداشت‌های گسترده معترضان و خانواده قربانیان پرداختند.

دومین روز از این جلسه روز سه‌شنبه ۱۸ مهر برگزار و کارنامه جمهوری اسلامی در اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بررسی خواهد شد.

در روز نخست این نشست هیاتی ۳۰ نفره از جمهوری اسلامی حضور داشتند.

کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت، تهدید و آزار روانی آنان می‌شد.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل از این نشست، نمایندگان جمهوری اسلامی در برابر این موارد، پاسخی تکراری مبنی بر این داشتند که: «در چارچوب قانونی نظام جمهوری اسلامی، شکنجه ممنوع است.»

از سوی دیگر اما نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند این شکنجه‌ها «مجازات‌های بدنی» بر اساس قانون مجازات اسلامی و با حکم دادگاه هستند.

از جمله اعضای هیات جمهوری اسلامی «مهدی هادی» بود که در سخنانی به دفاع از «شلاق و قطع عضو» پرداخت و مدعی شد این مجازات‌ها «در قوانین بین‌المللی ممنوع نشده» و آن را نباید مصداق شکنجه دانست.

کودک‌همسری و ازدواج دختران زیر ۱۸ و حتی ۱۳ سال و اعدام کودک‌متهمان از دیگر مواردی بود که کمیته حقوق بشر به آن‌ها اشاره کرد.

نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند اخیرا پیش‌نویس دو دستورالعمل در زمینه ماده ۹۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی برای پزشکی قانونی و قضات تهیه شده تا مجازات سلب‌کننده زندگی علیه کودکان به حداقل برسد.

در پاسخ به این ادعا، کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد این ماده باید اصلاح و اعدام همه افرادی که هنگام جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، ممنوع شود.

تاکید بر این بخش در شرایطی است که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از سال ۲۰۱۲ تاکنون دست‌کم ۵۷ کودک متهم از سوی جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

در بخش مربوط به ازدواج کودکان نیز سمیه کریمدوست، از اعضای هیات جمهوری اسلامی مدعی شد «ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در ایران، مشروط به اجازه دادگاه است» و در مورد «اقدامات متعدد» حکومت برای حفاظت از دختران و زنان در مقابل خشونت توضیح داد.

عفو بین‌الملل اما در گزارش خود از این نشست تاکید کرد برای تضمین حقوق کودکان، سن ازدواج باید به ۱۸ سال افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، کمیته حقوق بشر با ابراز «حیرت و تاسف» اعلام کرد که زهره الهیان، یکی از نمایندگان مجلس که پیش‌تر خواهان سرکوب و اعدام معترضان شده و نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپاست، اکنون در میان اعضای هیات جمهوری اسلامی حضور دارد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست تا در مورد چگونگی تحقیق درباره متهمان نقض حقوق بشر و مجازات آنان توضیح دهد.

این کمیته سه بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد و بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی کشورهای عضو، نظارت دارد.

هم‌زمان با تشکیل این جلسه، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز دوشنبه در توییتی ضمن ابراز نگرانی شدید از گزارش حمله به آرمیتا گراوند به دلیل نداشتن حجاب اجباری، نوشت باید در این زمینه بررسی مستقل، بی‌طرف و شفاف انجام شود.

او افزود جامعه بین‌المللی باید آپارتاید جنسیتی در ایران را متوقف کند.

از سوی دیگر هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی که سال گذشته با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره رسیدگی به سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان آغاز به کار کرد، اخیرا خواهان بررسی موضوع به کما رفتن آرمیتا شده است.

آرمیتا گراوند نوجوان ۱۶ ساله‌ای است که صبح روز نهم مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش و به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد و از آن زمان تاکنون در محاصره نیروهای امنیتی بستری است.

شاهدان عینی در روزهای گذشته گفته‌اند او به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری هدف حمله زنی چادری قرار گرفته است که احتمالا حجاب‌بان یا از آتش‌به اختیارهای حامی حکومت است.