وزارت کشور جمهوری اسلامی: تمام آزادی‌خواهان جهان باید حمایت خود را از فلسطین اعلام کنند
فراکسیون اهل سنت مجلس در بیانیه‌ای با اشاره به حمله حماس به اسرائیل اعلام کرد: «غرش جوانان و غیورمردان فلسطینی، اقدامی مدبرانه و خودجوش بود که دل‌های مظلومان و مستضعفان عالم را گرم و چشمان آنان را روشن کرد.»
محمدجواد فاضل‌لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامی به مناسبت حمله حماس به اسرائیل، اعلام کرد: «به برکت جمهوری اسلامی و خامنه‌ای، یک نسل جوان قوی پراراده در فلسطین به حرکت درآمده است.»
به گزارش شبکه «آی۲۴»، اعضای حماس در دهکده «کفار عزه» اسرائیل در نزدیکی غزه، دست به قتل‌عام زدند و حتی سر چند کودک را بریدند. وزارت خارجه اسرائیل شمار کودکان کشته‌شده در حمله به این دهکده را ۴۰ نفر اعلام کرد. تایمز اسرائیل هم نوشت که ۷۰ نفر از ساکنان آن کشته شدند.
آخرین دور از دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در حالی از روز دوشنبه ۱۷ مهر در استکهلم سوئد آغاز شد که دادگاه با درخواست وکیلان او برای حضور سه شاهد از مقام‌های جمهوری اسلامی برای ادای شهادت موافقت کرد.
مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخ‌پور سه نفری هستند که در تاریخ ۲۴ مرداد سال جاری (۱۵ اوت ۲۰۲۳)، خواهان شهادت آنان به نفع موکلشان شده بودند.
با این حال دادستان در صحن دادگاه اعلام کرد در صورت ورود مقیسه و پورمحمدی به خاک سوئد، این دو نفر بازداشت خواهند شد.
بر همین اساس، بنا شده است تا در صورت موافقت تهران، این افراد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ مهر از طریق مجازی و تماس ویدیویی در دادگاه شرکت کنند.
رابرت گرین، رییس دادگاه تجدیدنظر، در نامه‌ای خطاب به «مقام‌های صالح جمهوری اسلامی» در تاریخ ۱۴ شهریور از آنان خواست تا برای حضور این سه شاهد در دادگاه «معاضدت قضایی» کنند و در صورت پاسخ مثبت، هماهنگی‌های لازم را در این زمینه تا تاریخ دهم مهر انجام دهند.
با این حال تاکنون اظهارنظری درباره حضور یا عدم حضور این سه نفر در جایگاه شاهد پرونده حمید نوری از سوی آنان یا سایر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نشده است.
محمد مقیسه که به نام «ناصریان» نیز شهرت دارد، به عنوان دادیار ناظر و رییس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷ شناخته می‌شود.
پورمحمدی نیز که مدتی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی بود، در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، نماینده وزارت اطلاعات در هیات صادرکننده احکام اعدام در زندان‌های اوین و گوهردشت بود. شیخ‌پور از مسوولان قضایی و سازمان زندان‌ها در دهه ۶۰ بود.
این سه نفر قرار است درباره مواردی مانند نقش «کمیته عفو» (هیات مرگ) در تابستان ۶۷ و مرجعیت آن در تصمیم‌گیری برای اعدام یا آزادی زندانیان سیاسی و در نتیجه بی‌تقصیر بودن نوری در صدور احکام مرگ، شهادت بدهند.
بهمن سال گذشته و در جریان هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، وکیل‌های او مدعی شدند این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یک «نگهبان و زندان‌بان ساده» بوده است.
آنان همچنین مدعی شدند نوری هیچ نقشی در اعدام زندانیان، تصمیم‌گیری در مورد عفو یا انتخاب کسانی که قرار بوده کشته شوند و نیز جایی در کمیته موسوم به «هیات مرگ» نداشته است.
هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان‌های جمهوری اسلامی صادر کرد. این افراد مخفیانه اعدام و دستور دفنشان در گورهای جمعی صادر شد.
وکیل‌های نوری در حالی از این سه مقام دعوت کرده‌اند تا شهادت بدهند که مقیسه و پورمحمدی خودشان از سوی سوئد «مظنون به ارتکاب جرم» هستند و احتمال بازجویی از آنان در صورت حضور در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد.
حمید نوری (عباسی) که به عنوان دادیار سابق زندان گوهردشت شناخته می‌شود پیش‌تر در دادگاه بدوی حکم حبس ابد گرفته است که در سوئد برابر با ۲۵ سال زندان است.
محاکمه بدوی او بیش از ۹ ماه زمان برد و دادگاه بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن ۲۳ تیر ۱۴۰۱ اعلام شد.
نوری که ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شد، همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سراسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده است.
دور جدید دادگاه تجدیدنظر این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی با دو اتهام اصلی «جنایت جنگی» و «قتل» از ۱۷ مهر آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.
پیش از حمید نوری، هیچ مقامی در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ محاکمه نشده بود.
برخی دست‌اندرکاران این جنایت اکنون سمت‌هایی کلیدی در جمهوری اسلامی دارند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران و کرج بوده است.
در روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، سازمان حقوق بشر ایران خبر داد از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون، ۵۳۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند. علاوه بر این گزارش، سازمان عفو بین‌الملل هم در گزارشی به اعدام دست‌کم پنج هزار ایرانی از سال ۲۰۱۲ تاکنون پرداخت.
در گزارشی مشابه به مناسبت دهم اکتبر، وب‌سایت هرانا نیز اعلام کرد طی یک سال گذشته دست‌کم ۶۵۹ تن در ایران، اعدام شده‌اند.
بر اساس گزارش این خبرگزاری که وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران است، بیشترین اعدام‌ها در سه استان البرز، سیستان و بلوچستان و کرمان ثبت شده‌اند.
هرانا با مقایسه آمار سه سال اخیر، اجرای حکم اعدام در ایران را «به شکلی پرشتاب، رو به افزایش» خواند و گفت شمار اعدام‌ها در یک سال اخیر نسبت به سال قبل از آن ۲۴ درصد رشد داشته است.
پیش از این نیز آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها را نگران‌کننده و هشداردهنده خوانده بود.
گزارش سازمان حقوق بشر ایران اما آمار اعدام‌ها را از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۲ برابر با اول ژانویه تا دهم اکتبر ۲۰۲۳ میلادی پوشش و از رشد «۲۵ درصدی» آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است.
از میان ۵۳۴ فرد اعدام شده، تنها ۷۱ مورد (برابر با ۱۷ درصد)، به‌صورت رسمی اعلام شده است.
در این فهرست همچنین ۲۴ تن با اتهام‌های امنیتی مانند محاربه، افساد فی‌الارض یا بغی اعدام شده‌اند که پنج نفرشان از معترضان خیزش انقلابی ایرانیان بودند.
طی ۹ ماه اخیر همچنین دو نفر با اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» و یک نفر به اتهام «زنای محصنه» اعدام و شش نفر در «ملاءعام» به دار آویخته شده‌اند.
سه نفر از اعدام‌شدگان نیز «کودک‌متهم» بوده‌اند که هنگام ارتکاب جرم انتسابی، زیر ۱۸ سال داشتند.
جدیدترین مورد در این زمینه مربوط به اعدام شهروندی به نام علی نجفی اهل شهر کوهدشت در استان لرستان در روز پنجم مهر است که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.
بیشترین فراوانی در این فهرست با ۵۷ درصد، به اعدام‌ها در ارتباط با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اختصاص دارد که منجر به اعدام ۳۰۵ تن شده است.
اعدام متهمان مواد مخدر سیری صعودی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شده است.
در این بخش شهروندان بلوچ با ۹۴ اعدام‌شده برابر (۳۱ درصد)، سهمی بزرگ را به خود اختصاص داده‌اند.
بزرگ‌ترین جامعه آماری اعدام‌شدگان پس از مواد مخدر مربوط به اتهام قتل عمد است.
بر اساس این گزارش، طی این مدت ۱۸۰ تن برابر با ۳۴ درصد، با این اتهام به دار آویخته شدند.
اما از ۱۳ زنی که در این مدت اعدام شده‌اند، اتهام ۱۱ نفرشان قتل عمد و دو نفر دیگر جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
بر اساس این گزارش، در این مدت دست‌کم ۱۵ شهروند افغان و دو شهروند «دوتابعیتی» نیز اعدام شده‌اند.
علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی و حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی، دو زندانی دوتابعیتی بودند که در این مدت به دار آویخته شدند و نگرانی‌هایی نیز درباره خطر اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی وجود دارد.
سازمان حقوق بشر ایران در این گزارش از جامعه جهانی و تمامی مخالفان مجازات اعدام خواست تا با قدرت بیشتری از حق زندگی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت کنند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان نیز بار دیگر تاکید کرد اعدام، مهم‌ترین ابزار سرکوب سیاسی در دست دیکتاتوری حاکم بر ایران است.
او تلاش برای لغو این مجازات «غیرانسانی و دفاع از حق زندگی به‌عنوان پایه‌ای‌ترین حق بشری» را از محورهای اصلی جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواند و گفت مردم ایران امروز نیازمند حمایت و هم‌بستگی جنبش جهانی برای لغو مجازات اعدام هستند.
از سوی دیگر بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.
این آمار علاوه بر قتل صدها معترض در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها و شلیک عمدی و کشتار کولبران و سوخت‌بران است.
به گفته عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در این مدت در راستای ایجاد رعب و وحشت، حکم شلاق را نیز برای صدها شهروند اجرا و ده‌ها نفر دیگر را به قطع دست، پا یا نابینایی محکوم کرده است.
این سازمان در ادامه از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد خواست تا بحران مصونیت‌طلبی سیستماتیک جمهوری اسلامی را برجسته کند.
عفو بین‌الملل همچنین از جمهوری اسلامی خواست با هیات حقیقت‌یاب و دیگر کارشناسان سازمان ملل متحد همکاری کند و اجازه دسترسی نامحدود به ایران را بدهد.
این بیانیه هم‌زمان با برگزاری چهارمین نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل و ارائه گزارش ادواری آن درباره نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی منتشر شد.
این نشست در روزهای ۱۷و ۱۸ مهر در ژنو سوئیس برگزار می‌شود.
