وزارت بهداشت غزه: در حملات شبانه‌روز گذشته، ۷۵۶ فلسطینی از جمله ۳۴۴ کودک کشته شدند
روز سه‌شنبه دوم آبان رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند لی شانگفو، وزیر دفاع این کشور برکنار شده است. این برکناری بدون ارائه هیچ توضیحی بوده است. تاکنون چندین عضو مهم کابینه از جمله وزیر امور خارجه از سوی رهبری ارشد چین کنار گذاشته شده‌اند.
لی شانگفو اسفند ۱۴۰۱ پس از چند ماه فعالیت در مقام عالی‌ترین عضو کمیسیون مرکزی نظامی ناظر بر نیروهای مسلح، به عنوان وزیر دفاع منصوب شده بود.
هم‌زمان با برکناری او، وانگ ژیگانگ، وزیر علوم و فن‌آوری و لیو کان، وزیر دارایی، از سمت‌های خود برکنار شدند.
پیش از آنان و در سوم مرداد امسال، رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند چین گانگ، وزیر امور خارجه این کشور از مقام خود برکنار شد. او تنها هفت ماه این سمت را در اختیار داشت.
خبرهای مربوط به برکناری وزیر دفاع و وزیر امور خارجه، پس از ماه‌ها گمانه‌زنی در مورد تغییر و تحول در کابینه این کشور و غیبت این دو وزیر در انظار عمومی منتشر شد.
گاردین در گزارشی به نقل از کارشناسان نوشت که چین و لی، هر دو شخصا از سوی شی جین پینگ، رییس‌جمهوری چین برای نقش خود انتخاب شده بودند.
تاکنون هیچ جایگزینی برای لی به عنوان وزیر دفاع چین معرفی نشده است.
پیش از این برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که آمریکا اعتقاد دارد لی تحت بازجویی و حصر خانگی است و وظایف وزارتی‌اش از او سلب شده است.
پکن از اظهار‌نظر در مورد این موضوع خودداری کرده است.
لی شانگفو از سوی ایالت متحده به دلیل خرید اسلحه از بزرگ‌ترین زرادخانه روسیه در سال ۱۳۹۷ تحریم شده بود.
مقام‌های چینی بارها گفته‌اند می‌‌خواهند این تحریم‌ها لغو شود تا گفت‌وگوها بین ارتش دو طرف تسهیل شوند.
لی ۱۵ ماه اوت (۲۴ مرداد) برای شرکت در یک کنفرانس امنیتی به روسیه سفر کرد.
دو روز بعد، دولت بلاروس عکس‌هایی از دیدار او با الکساندر لوکاشنکو، رییس‌جمهوری بلاروس در مینسک منتشر کرد.
از آن زمان به بعد، وزیر دفاع سابق چین از دید عموم ناپدید شده است.
حذف تایید شده لی به این معنی است که هیچ میزبان مشخصی برای گفت‌وگوهای امنیتی منطقه‌ای چین در هفته آینده وجود ندارد.
بر اساس گزارش گاردین، اطلاعیه روز دوم آبان درباره برکناری لی، ابهامات اخیر را درباره رهبری ارشد چین عمیق‌تر کرده است.
نیل توماس، کارشناس سیاسی چین در موسسه سیاست جامعه آسیا گفت تحولات اخیر با نتایج بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در سال گذشته مرتبط است؛ احتمالا نشانه‌ای از مقاومت مقام‌های سطح پایین‌تر در برابر عقب‌نشینی نسبت به نامزدهای مورد نظر شی جین پینگ.
با این حال به گفته توماس، برکناری لی و چین بعید است بتواند به طور قابل توجهی اقتدار سیاسی شی را تضعیف کند زیرا هیچ کدام بخشی از حلقه او نبودند.
گاردین به نقل از آدام نی، ناشر خبرنامه «چیانا نیکان» نوشت که این اخراج‌ها بیانگر یک بازی سیاسی رده بالا در چین است.
او گفت: «بی‌ثباتی رهبری در چین با وجود تثبیت قدرت برتر از سوی شی ادامه می‌یابد.»
به گفته نی، همه کسانی که از شی پایین‌تر هستند، به استثنای تعداد بسیار کمی، در معرض سقوط سریع از قدرت قرار دارند.
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، حماس را یک گروه «آزادی‌بخش» خواند و گفت «اسرائیل از نیت خیر ترکیه سوء استفاده کرده است.» او افزود برنامه سفر خود به اسرائیل را لغو کرده است.
حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان با صالح العاروری، معاون دفتر سیاسی حماس و زیاد نخاله، دبیرکل جهاد اسلامی دیدار کرد. گزارش‌های منتشرشده از رسانه‌های نزدیک به این گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی حاکی است این سه مقام درباره اقدامات بعدی خود گفت‌وگو و توافق کرده‌اند.
گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، گفت که این کشور پس از اظهارات آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که به نظر می رسد، حمله حماس به اسرائیل را توجیه می‌کند، برای مقامات سازمان ملل ویزا صادر نخواهد کرد
او افزود: ما قبلا درخواست ویزا برای مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه، را رد کرده‌ایم. زمان آن فرا رسیده است که به آنها درسی بدهیم
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارشی با ابراز نگرانی از وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت نواقص ریشه‌دار در ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی، روندهای دموکراتیک و اطلاحات را در ایران دچار شکست کرده است.
جاوید رحمان در این گزارش که سه‌شنبه دوم آبان به کمیته سوم مجمع عمومی ارائه شد، با ابراز نگرانی از وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در ایران، به سرکوب خشونت‌بار معترضان، بازداشت خودسرانه، زندان، شکنجه و محکومیت آنها اشاره کرد و گفت: «در سال ۲۰۲۳ تاکنون، دست‌کم ۴۱۹ نفر اعدام شده‌اند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت زنان ایران و صدور احکام سنگین علیه معترضان به حجاب اجباری، گفت زنان ایران تحت آپارتاید جنسیتی و تبعیض هستند و اقلیت‌های قومی نیز با تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت مواجه هستند و از همه جایگاه‌ها برای گفت‌وگوی دموکراتیک و اصلاحات، حذف شده‌اند.
رحمان هشدار داد: در حالی که ممکن است سرکوب با مرور زمان تشدید شود، تا زمانی که آزادی‌های اساسی در قانون تضمین نشود، رویه نقض حقوق بشر در ایران تغییری نخواهد کرد.»
او از جمهوری اسلامی خواست این تضمین را ایجاد کند که همه به دور از هرگونه تبعیضی، حق مشارکت در تجمع‌های مسالمت‌آمیز و سایر امور اجتماعی و رای دادن در انتخاباتی معتبر را دارند.
جاوید رحمان گفت نواقص ریشه‌دار در ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی، توان شهروندان را در مشارکت دموکراتیک در زندگی سیاسی و اجتماعی خود به شدت محدود کرده است.
این گزارش خاطرنشان کرد مشکل مفاد قانون اساسی این است که تحت معیارهای ایدوئولوژی حاکمیت بوده و مهندسی سیاسی شده‌اند و همین امر به شکست گفت‌وگوهای دموکراتیک و ناتوانی در ایجاد اصلاحات مداوم منجر شده است.
با این حال، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در جلسه ارائه گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، این گزارش را سیاسی خواند و گفت: ایران همواره به تعهدات خود در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر پایبند بوده است.
از سوی دیگر، نماینده آمریکا در سازمان ملل، از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست با حمایت از قطعنامه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در کنار مردم ایران بایستند.
نماینده ایرلند در سازمان ملل نیز گفت: تهدید زنان در ایران به ۱۰ سال حبس به دلیل نپوشیدن لباسی مورد تایید حکومت، ناعادلانه است.
در اواخر شهریور ماه و در آستانه سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی سرکوب و انتقام علیه شهروندان خود را تشدید کرده و تاکنون به درخواست‌های مکرر این نهاد حقیقت‌یاب برای دریافت اطلاعات پاسخ نداده است.
سوم آذر ماه ۱۴۰۱ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲)، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.
کمیته حقیقت‌یاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد می‌شود.
این کمیته موظف به تعامل با همه ذی‌نفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.
