امام جمعه تبریز: زنان باید وقتی همسرشان به آنها نگاه می‌کند، خوشحال شوند
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات با بیان این که «اینترنت ماهواره‌ای مکلف به دریافت مجوز شده» گفت: «هفته گذشته در اتحادیه بین المللی مخابرات مصوب شد تا اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای فعالیت در ایران باید قواعد ما را بپذیرد و مجوز اخذ کند.»
حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو گفت: «به عنوان کارشناس می‌گویم ۳۰۰ هزار معلم کم داریم تا آموزش و پرورش یک آموزش و پرورش تمام‌عیار باشد.» او مشکل آموزش و پرورش را «سه موضوع پول، معلم و ساختمان» دانست.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد مفاد قانون یا قوانینی که همچنان به تبعیض علیه زنان و دختران دامن می‌زنند، از جمله لایحه «حجاب»، اعضای این کمیته را مضطرب و پریشان کرده. گروهی از کارشناسان حقوق بشر این سازمان در گزارشی از کشته شدن آرمیتا گراوند ابراز شگفتی کردند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۱۲ آبان در روز پایانی صد و سی‌ونهمین دوره از نشست خود، یافته‌هایش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد.
به گفته اعضای کمیته، لایحه «حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مجازات‌های شدیدی را برای زنان و دختران در زمینه نقض قوانین پوشش اجباری اعمال می‌کند.
این گزارش از فعالیت دوباره گشت‌های ارشاد برای «کنترل معیار پوشش در ایران» ابراز نگرانی کرد.
کمیته حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست قوانین و سیاست‌هایی که رعایت نکردن حجاب اجباری را جرم‌انگاری می‌کند اصلاح یا لغو و گشت ارشاد را منحل کند.
ضرورت تحقیق مستقل و سریع درباره علت مرگ آرمیتا
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحقیقات مستقل، سریع و بی‌طرفانه در مورد علت مرگ آرمیتا گراوند شدند.
این کارشناسان نوشتند: «زنان و دختران نباید به دلیل پوشیدن یا نپوشیدن لباس خاصی مجازات شوند و قطعا نباید در معرض خطر از دست دادن جان خود به دلیل این موضوع باشند.»
آرمیتا گراوند روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش شد و به کما رفت. خبر جان باختن او پس از ۲۸ روز بستری زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر، روز شش آبان اعلام شد.
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، او به دلیل حمله یک زن چادری آسیب دید. برخی این زن را «حجاب‌بان» و برخی دیگر «آتش به اختیار هوادار حکومت» معرفی کردند.
حکومت مدعی است آرمیتا گراوند بی هیچ مداخله خارجی‌ای دچار افت فشار شده، زمین خورده و به دنبال آسیب مغزی جان باخته است.
پیشتر در واکنش به قتل حکومتی این دختر نوجوان، سازمان عفو بین‌الملل مرگ او را در ارتباط با «قوانین حجاب اجباری توهین‌آمیز جمهوری اسلامی» خواند که «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران» را تداوم می‌بخشد.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود بار دیگر نگرانی‌هایی را که قبلا در مورد تحمیل حجاب اجباری به زنان و دختران در ایران و استفاده از زور بیش از حد و غیرقانونی در این زمینه ابراز کرده بودند، گوشزد کردند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه، دوروتی استرادا تانک (رییس)، ایوانا راداچیچ (معاون رییس)، الیزابت برودریک، ملیسا اوپرتی، و مسکرم گست تکان، گروه کاری در مورد تبعیض علیه زنان و دختران و ریم آلسالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنان گفتند: «ما از تشابه شرایط مرگ ژینا مهسا امینی و مرگ‌های اخیر نگران هستیم.»
مهسا ژینا امینی شهریور سال گذشته پس از بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد به دلیل نوع پوشش، در بازداشتگاه از حال رفت، به بیمارستان منتقل شد و پس از سه روز جان باخت.
از مرگ او با عنوان «قتل حکومتی» یاد می‌شود.
در حالی که گزارشها حاکی از ضرب و شتم مهسا ژینا امینی از سوی نیروهای گشت ارشاد است، مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز گزارش دقیق و مستقلی در این زمینه ارائه نکردند.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند از عدم موفقیت مقامات در انجام تحقیقات مستقل در مورد مرگ زنان و دختران در اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا ژینا امینی نیز نگران و شدیدا ناامید شده‌اند.
در حالی که در ماه‌های اخیر احکام قضایی علیه بازیگران زن به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری صادر شده، کارشناسان سازمان ملل گفتند: «ما از اقدامات تلافی‌جویانه علیه زنان دیگر، از جمله افراد مشهور، به دلیل امتناع از رعایت قانون پوشش اجباری آگاه هستیم.»
آنان نوشتند زنان مخالف حجاب اجباری با پیگرد قانونی مواجه می‌شوند و برخی شغل خود را از دست داده‌اند یا به زندان محکوم شده‌اند و برخی دیگر به انجام کار اجباری ملزم شده‌اند.
کارشناسان از مقامات ایرانی خواستند قوانین جمهوری اسلامی را در این زمینه اصلاح کنند و قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی موجود از جمله مقررات مربوط به حجاب اجباری را لغو کنند.
در بیانیه این کارشناسان حقوق بشری آمده که جمهوری اسلامی باید «همه مقررات و رویه‌هایی را که به موجب آن لباس یا رفتار زنان در زندگی عمومی یا خصوصی توسط مقامات دولتی تحت نظارت یا کنترل قرار می‌گیرد»، لغو و قوانین و سیاست‌هایی برای تضمین برابری کامل زنان و دختران در امور عمومی وضع کند.
کارشناسان گفتند: «ما همچنان نگران سیاست‌ها و شیوه‌های جاری در ایران هستیم که به مصونیت کامل برای اعمال آزار جنسی زنان و دختران منجر می‌شود و از دولت می‌خواهیم که به آنها پایان دهد.»
وال‌استریت ژورنال گزارش داد واشینگتن اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد گروه مزدور روسی واگنر قصد دارد به گروه حزب‌الله لبنان یک سیستم دفاع هوایی ارائه دهد. کاخ کرملین روز جمعه ۱۲ آبان این گزارش را رد کرد.
وال‌استریت ژورنال پنج‌شنبه ۱۱ آبان به نقل از مقام‌هایی آمریکایی که نامشان فاش نشده، نوشت که گروه واگنر قصد دارد سامانه «پانتسیر-اس یک» را که ناتو آن را با عنوان «سا-۲۲» می‌شناسد، برای گروه حزب‌الله که مورد حمایت جمهوری اسلامی است، تامین کند.
این سامانه هوایی از موشک‌های ضدهوایی برای رهگیری هواپیماها استفاده می‌کند.
خبرگزاری رویترز نوشت گروه واگنر هنوز به این گزارش وال‌استریت ژورنال واکنشی نشان نداده است. این در حالی است که کرملین روز جمعه این ماجرا را تکذیب کرد.
بر اساس اعلام دمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، واگنر «عملا» وجود ندارد.
او گفت: «این گونه ادعاها - به طور معمول - بی‌اساس هستند.»
این مقام بلندپایه روس اضافه کرد: «کانال‌های ارتباطی اضطراری بین ارتش‌های روسیه و ایالات متحده وجود دارد و اگر نگرانی‌های واقعی در مورد چیزی وجود داشته باشد، آنها (آمریکایی‌ها) همیشه می‌توانند به ارتش ما منتقل کنند.»
واگنر از سوی دولت روسیه تامین مالی می‌شد و پس از شورش ناکام یوگنی پریگوژین، فرمانده پیشین آن، در ماه ژوئن گذشته، به شدت تحت کنترل کرملین قرار گرفت.
پریگوژین و دیمیتری اوتکین، بنیانگذار گروه واگنر، عصر روز چهارشنبه اول شهریور ۱۴۰۲، به دنبال سقوط جت شخصی حامل آنان در منطقه تور روسیه کشته شدند.
یک مقام ناشناس آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفت که واشینگتن ارسال این سیستم را تایید نکرده است.
این روزنامه نوشت با این حال مقامات ایالات متحده موضوعات مربوط به گروه واگنر و حزب‌الله را زیر نظر دارند.
وال‌استریت ژورنال در ادامه نوشت که سیستم پانتسیر از طریق سوریه در اختیار حزب‌الله قرار خواهد گرفت.
روسیه در سال ۲۰۱۵ با ورود به جنگ داخلی سوریه از نیروهای بشار اسد، رییس دولت سوریه حمایت کرد.
حزب‌الله لبنان در سال ۱۹۸۲ و در میانه جنگ داخلی ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ لبنان تاسیس شد. تاسیس این گروه بخشی از تلاش جمهوری اسلامی بود در راستای آنچه سیاست «صدور انقلاب اسلامی» به سراسر منطقه خوانده می‌شود.
حزب‌الله لبنان از زمانی که گروه شبه‌نظامی فلسطینی حماس در غزه وارد جنگ با اسرائیل شد، با نیروهای اسرائیلی در سراسر مرز تبادل آتش کرده اما هنوز درگیری‌های اسرائیل و حزب‌الله به جنگی تمام عیار تبدیل نشده است.
حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان روز جمعه ۱۲ آبان سکوتی را که از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در پیش گرفته بود، شکست.
او در اولین سخنرانی خود پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس گفت که آمریکا پیغام داد در صورت ادامه عملیات حزب‌الله، ایران را بمباران خواهد کرد.
نصرالله در سخنرانی ویدیویی‌اش خطاب به آمریکا گفت: «چگونه جرات می‌کنید مقاومت ما را تهدید کنید؟ کشتی‌های شما در دریای مدیترانه ما را نمی‌ترسانند و مطمئن باشید می‌توانیم آنها را هدف قرار دهیم.»
انتظار افکار عمومی از سخنرانی دبیرکل حزب‌الله این بود که نقطه عطفی در این جنگ و تنش‌های منطقه باشد.
نصرالله گفت همه احتمالات در جبهه لبنانی وجود دارد و نیروهایش باید برای هر گزینه‌ای آماده باشند.
فضای شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان در روز ۱۲ آبان و یک روز پیش از سالگرد کشتار جمعه خونین خاش امنیتی و نظامی گزارش شد. نمازگزاران زاهدان راهپیمایی سکوت کردند. مولوی عبدالحمید از رای مثبت جمهوری اسلامی به طرح دو کشوری اسرائیل و فلسطین در سازمان ملل اظهار خوشحالی کرد.
سازمان نت‌بلاکس که سرعت و میزان دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف جهان را رصد می‌کند، بعد از ظهر جمعه از اختلال گسترده در اینترنت زاهدان خبر داد.
این سازمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مقام‌های جمهوری اسلامی در تلاشی برای خاموش کردن اعتراضات، به‌طور سیستماتیک ارتباطات مخابراتی منطقه را در روزهای جمعه قطع می‌کنند.
پایان اختلافات اسرائیل و فلسطین با راه‌حل دو کشوری
عبدالحمید اسماعیل‌زهی در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه این هفته خود مانند هفته‌های گذشته به جنگ اسرائیل و حماس پرداخت و گفت «ظلم حماس» به اسرائیلی‌ها در حمله ۱۵ مهر، «قتل‌عام» شهروندان عادی و کودکان غزه را از سوی ارتش اسرائیل توجیه نمی‌کند.
اسماعیل‌زهی به قطعنامه روز پنجم آبان مجمع عمومی سازمان ملل درباره جنگ اسرائیل و حماس و امضای آن از سوی جمهوری اسلامی اشاره کرد.
یکی از بندهای این قطعنامه تاکید دارد که راه‌حل عادلانه و پایدار برای منازعه اسرائیل و فلسطین تنها بر پایه اقدامات صلح‌آمیز مبتنی بر قطعنامه‌های سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و «راه‌حل دو دولت» قابل دسترسی است.
مولوی عبدالحمید با اظهار خوشحالی از رای مثبت جمهوری اسلامی به قطعنامه، گفت او نیز قبلا همین را خواسته و حرف «اضافه‌تری» نسبت به تشکیل دو کشور مستقل کنار هم برای حل اختلافات ۷۵ ساله اسرائیل و فلسطین نگفته است.
او سال گذشته و پیش از جنگ کنونی در غزه، دولت اسرائیل را برخلاف مقامات جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته و خواهان صلح میان آنان با فلسطینیان شده بود. سخنانی که موجب شد موجی از حملات رسانه‌ها و چهره‌های وابسته به حکومت علیه او شکل بگیرد.
آخرین نمونه از این حملات پس از خطبه‌های مولوی عبدالحمید در نماز جمعه روز ۲۱ مهر شکل گرفت. او در سخنانش اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را دو «ملت» نامید که کنار هم زندگی می‌کنند و گفت تلاش مسلمانان برای نابودی اسرائیل شدنی نیست.
روزنامه‌های وابسته به حکومت فردای این خطبه‌ها، امام جمعه اهل سنت زاهدان را «مفتی مذبذب»، «پادوی سرویس جاسوسی موساد»، «یهودی صهیونیست» و «مامور اجاره‌ای موساد» خطاب کردند.
عبدالحمید اسماعیل‌زهی از روز هشتم مهر سال ۱۴۰۱ خطبه‌های انتقادی خود را خطاب به سران جمهوری اسلامی و از جمله شخص علی خامنه‌ای آغاز کرد.
او در یکی از نخستین خطبه‌های پس از جمعه خونین زاهدان، رهبر جمهوری اسلامی را به‌عنوان «فرمانده کل قوا» مسوول کشتار بیش از ۱۰۰ شهروند بلوچ با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی دانست.
هم‌زمان با این خطبه‌ها، جمعه‌های اعتراضی مردم زاهدان با راهپیمایی‌ها و شعارهای آنان علیه علی خامنه‌ای، بسیج و سپاه و با آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی شکل گرفت.
این خطبه‌های انتقادی و راهپیمایی‌های اعتراضی بعد از آن، با وجود تلاش حکومت برای خاموش کردن صدای معترضان تاکنون ادامه یافته است.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارم آبان با ارائه گزارشی از چگونگی سرکوب معترضان در مناطق بلوچ‌نشین ایران اعلام کرد مقام‌ها و ماموران جمهوری اسلامی «سرکوب وحشیانه» علیه معترضان بلوچ را برای جلوگیری از تجمع هفتگی در زاهدان تشدید کرده‌اند.
خروج از مصلی در سکوت به درخواست مولوی عبدالحمید
مردم زاهدان پس از نماز جمعه ۱۲ آبان با درخواست مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی مانند هفته پیش، در سکوت از مصلی خارج شدند.
بر اساس گزارشها، نیروهای امنیتی و نظامی در دو شهر زاهدان و خاش، ایست بازرسی ایجاد و شهروندان را تفتیش و بازدید بدنی کردند.
این نیروها در آستانه سالگرد کشتار ۱۳ آبان خاش، با حضور در خیابان‌ها و اطراف مسجد جامع الخلیل این شهر، جو امنیتی را تشدید کردند.
در جمعه خونین خاش به دنبال شلیک گلوله جنگی از سوی نیروهای حکومتی به مردم، دست‌کم ۱۸ شهروند از جمله دو کودک کشته و بیش از ۷۰ نفر مجروح شدند.
عبدالحمید اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه امروز خود با اشاره به سالگرد کشتار خاش، خواهان «اجرای عدالت و مجازات آمران و عاملان» این جنایت شد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین «آزادی و عدالت» را خواسته‌های محوری مردم ایران خواند و خواهان رفع تبعیض‌ها و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شد.
مولوی عبدالحمید با اشاره به اینکه مشکلات کنونی مردم ایران به تنگ‌نظری حاکمیت برمی‌گردد، گفت حکومت فقط هم‌نظر و هم‌فکر خود را مدنظر دارد و بقیه اقشار را تحمل نمی‌کند.
