دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان: خبر ارسال استارلینک آمریکا برای مولوی عبدالحمید دروغ است

ایران‌اینترنشنال دریافته است که سعید خادمی در سال ۱۴۰۱ به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و پس از یک ماه و نیم با پایان بازجویی‌ها با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

در ادامه پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده او به دادگاه انقلاب تهران، روز شنبه جلسه دادگاه این متهم سیاسی-عقیدتی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی علی مظلوم برگزار شد.

در جریان جلسه دادگاه، این شهروند ۶۱ ساله که بر اساس بند ۲ ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به «تبلیغ علیه اسلام و مقدسات اسلام از طریق فعالیت در زمینه ساهاجا یوگا» متهم شده بود، همراه با وکیل خود در دادگاه حاضر شد.

یک منبع آگاه در خصوص وضعیت این متهم جان‌باخته در دادگاه به ایران اینترنشنال گفت: «آقای خادمی از زمان بازداشت تا زمانی تشکیل دادگاه و به خصوص در روز جلسه دادگاه استرس و فشار بسیار زیادی را تحمل کرد و می‌گفت الان بالای ۶۰ سال سن دارد و در صورتی در دادگاه محکوم شود و به زندان بیفتد توان تحمل حبس را ندارد. از اینکه آبرو و حیثیتش خدشه‌دار شود و اینکه این دادگاه برایش سوءسابقه‌ خواهد شد، بسیار نگران بود.»

این منبع آگاه در ادامه گفت: «در جریان جلسه دادگاه قاضی سوالاتی از آقای خادمی پرسید و او مشغول به دفاع از خود و پاسخ دادن به سوالات بود که به یک‌باره از حال رفت و نقش بر زمین شد. پس از دقایقی اعلام کردند که ایست قلبی کرده و از دنیا رفته است.»

حسین عسکری‌راد، وکیل سعید خادمی در گفت‌وگو با سایت انصاف‌نیوز، نام این متهم جان‌باخته در دادگاه را وحید خادمی ذکر کرده و درباره آنچه در دادگاه رخ داده گفت هنگامی که قاضی از موکلش مشغول سوال پرسیدن بود به یکباره حال او بد شد و پس آن پزشک مقیم دادگاه انقلاب را خبر کردند. اما او با چند دقیقه تاخیر رسید و گفت که فشار متهم افتاده و باید به او سرم بزند.

به گفته او، با وجود انجام عملیات احیا در دادگاه، موکلش جان باخته است.

این وکیل دادگستری درباره پرونده خادمی نیز گفت او در سال ۱۴۰۱ به اتهام تبلیغ علیه اسلام از سوی نهادهای امنیتی دستگیر می‌شود و مدتی در بازداشت موقت بوده و سپس آزاد شده است. در نهایت برای او کیفرخواستی صادر می‌شود و دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات تشکیل شد.

پیشتر خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، مرگ یک فرد در جلسه رسیدگی به اتهام «امنیتی» در دادگاه انقلاب تهران را تایید کرد و بدون اشاره به هویت این فرد نوشت که «ایست قلبی» علت مرگ او بوده است.

درحالی‌که وکیل مدافع خادمی از تاخیر چند دقیقه‌ای پزشک مقیم دادگاه انقلاب گفته، خبرگزاری میزان به نقل از یکی از افراد حاضر در دادگاه نوشته: «پزشک مستقر در دادگاه انقلاب بر بالین متهم حاضر شد و بلافاصله اقدامات پزشکی و درمانی انجام شد.»

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره تاخیر در اعزام متهمان و زندانیان سیاسی به بیمارستان، عدم رسیدگی پزشکی فوری و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندان‌ها در ایران منتشر شده است.

ازجمله این زندانیان می‌توان به ساسان نیک‌نفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، معترض محکوم به اعدام در زندان جان خود را از دست دادند اشاره کرد.

رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده نیز روز شنبه خبر داده بود که فردی به نام «سعید خادمی» که با اتهاماتی از جمله «توهین به مقدسات» برای محاکمه به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب احضار شده بود، در محل بر زمین افتاده و به فاصله کوتاهی جانش را از دست می‌دهد.

به نوشته رضا خندان، خواهر سعید خادم گفته بود که او از چند روز قبل استرس دادگاه را داشته است.

پیش از این، دولت ابراهیم رئیسی برنامه هفتم توسعه را به مجلس ایران تسلیم کرده بود، اما نمایندگان با این استدلال که برنامه پیشنهادی بیش از حد کلی و مبهم است، از تصویب آن امتناع کردند.

پس از این فعل و انفعالات، دولت جمهوری اسلامی برای سومین بار از سال ۱۴۰۰، برنامه ششم توسعه را تمدید کرد و این بار با اضافه کردن تعدادی متمم، آن را به عنوان برنامه‌ای جدید معرفی کرد.

برنامه ششم توسعه قرار بود بین سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ عملیاتی شود، اما بسیاری از مفاد آن به دلیل کمبود منابع و مشکلات عدیده حکومت در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی قابلیت اجرا نیافت.

متمم‌های اضافه شده در برنامه هفتم توسعه که در حقیقت نقشه راه‌ تمامی نهادهای حکومتی است، حکایت از تغییرات مهمی دارند.

بر اساس این متمم‌ها، دولت قصد دارد با «ملی‌زدایی» از صنعت نفت، بدهی‌های خود را پرداخت و کنترل بیشتری بر بخش خصوصی، که قسمت بسیار کوچکی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، اعمال کند.

بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار نهادهای حکومتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و این بدان معناست که فرصت چندانی در اختیار صاحبان واقعی کسب و کارها و شرکت‌های خصوصی قرار نمی‌گیرد.

نکته مهم دیگر این است که متمم اضافه شده در حوزه سیاست خارجی، در برنامه توسعه پیشنهادی دولت رئیسی وجود نداشت و متعاقبا از سوی مجلس به آن اضافه شده است.

در بند ۲۱ که به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه می‌پردازد، آمده است: «به منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه‌های اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.»

آنچه این بند را متفاوت می‌کند الزام به هماهنگی دستگاه‌ها با وزارت خارجه نیست، بلکه مستثنی کردن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از هماهنگی با وزارت خارجه در حوزه دیپلماتیک است.

سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه در ایران از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابلاغ می‌شوند و دولت‌ها برنامه‌های خود را بر اساس دستورات خامنه‌ای و در جهت تحقق آن‌ها طراحی می‌کنند.

وظیفه مجلس نیز بررسی برنامه پیشنهادی دولت برای تطبیق آن با منویات رهبر جمهوری اسلامی و همچنین قانون اساسی ایران است.

نهایتا برنامه تصویب شده در اختیار شورای نگهبان، که از ۱۲ عضو مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده، قرار می‌گیرد. شورای نگهبان می‌تواند قوانین به تصویب رسیده مجلس را وتو کند.

اگرچه وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی بخشی از دولت جمهوری اسلامی هستند، اما خامنه‌ای بر فعالیت همه‌ آن‌ها نظارت دارد.

خامنه‌ای همچنان فرمانده کل قواست که خود از چندین نهاد مانند ارتش و سپاه پاسداران تشکیل شده است.

هرچند همه این نهادها از سوی رهبر جمهوری اسلامی کنترل می‌شوند، اما اعطای اختیارات در حوزه سیاست خارجی به این دستگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ مواضع چندگانه در قبال تحولات بین‌المللی شود.

وبسایت فراز دیلی این تصمیم را موجب تضعیف وزارت خارجه دانست و نوشت: «تغییری که مجلس در ماده ۱۰۰ ایجاد کرده و سه نهاد مهم را از هماهنگی با وزارت امور خارجه معاف کرده، می‌تواند به یک آَشفتگی و چندگانگی در سیاست خارجی بینجامد.»

وجود سازمان‌های موازی با وظایف مشابه در ساختار جمهوری اسلامی موضوع جدیدی نیست. برای مثال، هم‌اکنون چندین نهاد اطلاعاتی در جمهوری اسلامی وجود دارد.

با این حال، وجود نهادهای موازی در حوزه سیاست خارجی می‌تواند به جمهوری اسلامی کمک کند تا با حفظ مواضع ضدغربی و جنگ‌طلبانه خود بدون نیاز به عقب‌نشینی راهبردی، هم‌زمان به روابط دیپلماتیک خود با جامعه بین‌المللی ادامه دهد.

در یک نمونه، بر اساس یک فایل صوتی که اردیبهشت ۱۴۰۰ به دست ایران‌اینترنشنال رسید، محمدجواد ظریف،‌ وزیر وقت امور خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به دخالت‌های قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، گفت دیپلماسی را هزینه عملیات‌های میدانی سپاه پاسداران کرده است.

برنامه هفتم توسعه و متمم‌های اضافه شده به آن هنوز نهایی و تصویب نشده‌اند و در نتیجه قابلیت اجرا ندارند.