جشن تولد خواهر مهرشاد شهیدی بر مزار برادرش



حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، در مراسم تقدیر از مدالآوران کشتی، به حسن یزدانی گفت برای پیروز شدن مقابل تیلور، کشتیگیر آمریکایی به کبریای الهی فکر کن. او افزود: «وقتی به کبریای الهی فکر میکنید دیگر شکوه نام یک کشور یا یک کشتیگیر حتی قهرمان بلامنازع جهان هم باشد، مهم نیست.»

روزنامه شرق خبر داد که پاسپورت آزاده صمدی، بازیگر سینما، در حالی که عازم فستیوال فیلم گوا در هند بوده، توقیف شده و به او در فرودگاه «امام خمینی» تهران اعلام شده که ممنوعالخروج است. او پیشتر به دلیل رعایت نکردن حجاب، به دو ماه حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده بود.

سایت «رویداد۲۴»، در گزارشی ضمن بیان اینکه «در واقع ایران مال، مالک بانک آینده است، نه برعکس»، نوشت: «بانک آینده، ۱۴۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.» این گزارش افزوده بانک آینده برای تامین مالی پروژههای مانند «ایران مال»، «فرمانیه مال» و «مشهد مال» ناترازی زیادی دارد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه «جمهوری اسلامی نیروهای وکالتی در منطقه ندارد»، گفت: «دولت آمریکا به جای اتهامزنی به ایران، بررسی کند که چرا مورد نفرت ملتهاست و چرا این ملتها در خیابانها و در روزهای متمادی علیه آمریکا و اسرائیل شعار میدهند.»

جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی با ارائه تخمین جمعیت ۲۰ میلیونی خریداران فیلترشکن در کشور، گردش مالی سالانه این حوزه را دستکم ۴۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
رشیدی کوچی با استناد به نظرسنجیای که در حساب اینستاگرام خود انجام داده است گفت اگر حداقل قیمت ماهانه یک فیلترشکن در ایران ۱۰۰ هزار تومان باشد، مردم مجبورند سالانه ۲۴ هزار میلیارد تومان بابت این موضوع هزینه کنند.
او با اشاره به اینکه استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ موجب مصرف دو برابری بستههای اینترنت میشود، میزان هزینهکرد مردم از این بابت را ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
در هفتههای گذشته نیز محمد وحیدی، نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی، گردش مالی بازار فیلترشکنها را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
پیش از این برخی سازمانهای فعال در حوزه فنآوری اطلاعات ایران به گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی حوزه فیلترشکنها در کشور اشاره کرده بودند.
شهریور ماه گذشته شرکت تبلیغاتی «یکتا نت» با انتشار یک گزارش تحقیقی که با همکاری چند شرکت فعال در حوزههای مشابه در ایران تهیه شده بود، حجم بازار فیلترشکنها در سال ۱۴۰۱ را بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد.
بر اساس این گزارش ۸۰ درصد مردم ایران برای ورود به شبکههای اجتماعی از ویپیان استفاده میکنند.
جمهوری اسلامی در حال حاضر دسترسی به تمام شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای محبوب بینالمللی را در ایران مسدود کرده است.
چندی پیش یک کارشناس حوزه کسبوکار با بررسی ترکیب تعداد مشترکان اینترنت و میزان دستگاههای متصل به اینترنت در کشور، گردش مالی هر ماه بازار فیلترشکنها را ۲۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده بود.
در همین رابطه اوایل آبان ماه امسال معاون دادستان قم از بازداشت دو نفر به اتهام فروش فیلترشکن در ایران خبر داد که گردش مالی آنها از بازه تیر ماه ۱۴۰۱ تا زمان بازداشت بالغ بر ۴۶ میلیارد تومان عنوان شد.
در سالهای گذشته تخمین گردش مالی ویپیان فروشان ایران به دلیل نبود آمار شفاف همواره به صورت حدودی اعلام شده است. این آمار صرفا هزینه مستقیم پرداختی مردم برای دور زدن فیلترینگ را در نظر میگیرند و در آنها مخارج حکومت از منابع ملی برای تجهیز و نگهداری سیستم سانسور آنلاین نادیده گرفته میشود.
روحالله مومننسب، دبیر کل «جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی» اردیبهشت ماه امسال در مناظرهای در یکی از دانشگاههای ایران گفت در گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان تنها برای طرح فیلترینگ هوشمند اینستاگرام هزینه شد که با تغییر الگوی امنیتی این سرویس کل پروژه ناکام ماند.
اسفند ماه ۱۳۹۵ نیز محمدجواد آذری جهرمی، مدیرعامل وقت شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتوگو با ماهنامه پیوست، هزینه سانسور حکومتی اینترنت در ایران را پنج درصد هزینه تمامشده آن عنوان کرد.
با فرض اعتماد به این آمار و با در نظر گرفتن میزان تورم سالهای گذشته و بهروز رسانیهای مداوم سیستم فیلترینگ میتوان گفت در حال حاضر هزینه تمامشده دستگاه سانسور آنلاین بسیار بیشتر از پنج درصد هزینه کل اینترنت است.
در سالهای اخیر واکنشها نسبت به بازار ویپیان که برخی مسوولان حکومتی از آن با عنوان «مافیای فیلترشکنها» یاد میکنند افزایش یافته است.
اواسط آبان ماه امسال جواد نیکبین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع گفت مسوولان اعمالکننده فیلترینگ در ایران، فروشندگان ویپیان در کشور نیز به حساب میآیند و گردش مالی این بازار در اختیار آنهاست.
با وجود این، مسوولان وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات از جمله عیسی زارعپور، وزیر این وزارتخانه همواره آمارهای منتشر شده در این رابطه را رد کرده و از مسوولیتپذیری گریختهاند.
دیگر بخشهای حکومت نیز علیرغم علم به ناکارآمد بودن فیلترینگ هیچگاه تمایلی نسبت به کاهش میزان سرکوب دیجیتال در کشور از خود نشان ندادهاند.