مسئول بسیج دانش‌آموزی: در ایران اسلامی نسل زد نداریم
آزار زنان از سوی حجاب‌بانان در متروی تهران واکنش‌های متعددی در پی داشته است. دیده‌بان ایران نوشت نه شهرداری تهران و نه وزیر کشور مسوولیت این نیروها را گردن نمی‌گیرند. عضو شورای شهر تهران روز دوم آذر گفت اگر حجاب‌بان‌ها نیروی مردمی هستند، بدون مجوز نمی‌توانند در مترو مستقر شوند.
هفته گذشته تصاویری از حضور گسترده نیروهای حجاب‌بان در ورودی متروهای تهران به ویژه ایستگاه تئاترشهر منتشر شد که علاوه بر کاربران شبکه‌های اجتماعی، برخی رسانه‌ها و چهره‌های جریان نزدیک به راس حکومت و مشهور به اصول‌گرا نیز از این روند انتقاد کردند.
روزنامه فرهیختگان روز ۲۵ آبان با اشاره به مردانی که از مسافران فیلم می‌گیرند، آن را ناقض قوانین شخصی و حریم خصوصی خواند و نوشت: «این تصاویر دقیقا برای چه کاری استفاده خواهند شد و به دست کدام نهاد می‌رسند؟»
کاربران نیز با اشاره به کشته شدن آرمیتا گراوند، این اقدام را به ساختن تونل وحشت برای زنانی تشبیه کردند که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند.
سخنان وزیر کشور بر ابهام‌ها دامن زد
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران روز پنج‌شنبه دوم آذر به دیده‌بان ایران گفت: «داریم پیگیری می‌کنیم تا ببینیم ماجرا از کجا و چگونه است.»
او با اشاره به صحبت‌های احمد وحیدی، وزیر کشور در مورد حضور حجاب‌بان‌ها در مترو گفت باید ابعاد این مساله بررسی شود.
امانی در عین حال تاکید کرد سخنان وحیدی به ابهام‌های موجود دامن زده است.
وحیدی روز چهارشنبه اول آبان در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت، سازمان‌دهی حکومتی این گروه‌ها را رد کرد و مدعی شد این گروه‌ها مردمی هستند.
او گفت: «ما مجوز خاصی برای این کار صادر نکرده‌ایم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»
وحیدی مدعی شد مردم می‌توانند با «الفاظ و ادبیات خوب» صرفا تذکر لسانی بدهند و اقداماتشان در این حد مجاز است و نیازی به دریافت مجوز ندارد.
امانی درباره این بخش از اظهارات وحیدی و تاکید علیرضا زاکانی، شهردار تهران بر خودجوش بودن حجاب‌بان‌ها گفت: «اگر نیروهای مردمی هستند، بدون مجوز نمی‌توانند در مترو مستقر شوند.»
از سوی دیگر بر اساس تصاویر منتشر شده، هم نیروهای زن و هم نیروهای مرد مستقر در مترو «یونیفرم و آرم» دارند که به گفته امانی این مساله باید «پیگیری و روشن» شود.
زاکانی روز اول آذر به سایت جماران گفت شهرداری مجوز «تذکر حجاب» را در برخی ایستگاه‌های مترو تهران نداده است.
او هم‌زمان این اتفاق را بی‌اشکال خواند و گفت: «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»
روزنامه همشهری، ارگان رسمی شهرداری تهران، روز چهارشنبه در گزارشی با عنوان «عزیزم شالت ...» مدعی شد حجاب‌بان‌ها «گروه‌های مردمی و تشکل‌یافته‌ای» هستند که با عنوان «سفیران هدایت» و «در غیاب نهادهای مسوول» به صورت «خودجوش و هماهنگ» عمل می‌کنند.
این گزارش مدعی شد تذکر‌های این افراد «به دور از تحکم و توسل به زور و قوه قهریه» و با زبانی «ساده و مهربان» داده می‌شود.
انکار تنش در مترو و برخورد قهری حجاب‌بان‌ها با زنان از سوی شهرداری
همشهری ادعا کرد اگر زنی بی‌توجه به تذکر شفاهی «بانوان سفیر هدایت» رد شود، فرد دیگری دخالت نمی‌کند و هیچ کسی دنبال عابران راه نمی‌افتد تا به زور حجاب سرشان کند.
همشهری همچنین ایجاد تنش در مترو از سوی حجاب‌بان‌ها را «دروغ» توصیف کرد.
این در حالی است که کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر روز شنبه در همین زمینه نوشت فضای مترو تئاتر شهر «بسیار متشنج» شده، عده‌ای از «نیروهای آتش به اختیار» با مردم درگیر شده‌اند و شعارهایی علیه زنان بدون حجاب اجباری داده‌اند.
از سوی دیگر هفته گذشته تصاویر و اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان می‌داد حجاب‌بان‌ها گروه‌هایی از زنان و مردان با لباس‌های فرم نیروی پلیس یا در قالب لباس شخصی هستند که در ایستگاه‌های مختلف مستقر شده و در بدو ورود مسافران از آنان فیلمبرداری می‌کنند و به زنانی که به حجاب اجباری تن نداده‌اند، تذکر می‌دهند.
به گفته شهروندان، در صورتی که فرد مخالف حجاب اجباری به تذکر نخست بی‌توجهی کند، تعداد حجاب‌بان‌ها همراه با فیلمبرداران بیشتر و پیگیری آنان شدیدتر می‌شود.
در تذکر سوم، این افراد دنبال زنان راه می‌افتند که گزارش‌ها حاکی از برخوردهای توهین‌آمیز و فیزیکی‌شان است.
فعالان مدنی فیلمبرداری این نیروها از شهروندان را برخلاف حقوق حریم خصوصی افراد دانستند.
در بخشی از گزارش همشهری به نقل از یکی از «حجاب‌بانان» آمده است: «اگر تذکر ما پاسخگو نباشد با دوربین‌هایی که تصاویر را ضبط کرده‌اند، چهره را شناسایی می‌کنیم و معرفی به مراجع قضایی انجام می‌شود.»
ادعای استفاده از دوربین برای شناسایی چهره در حالی است که در تحقیقات مربوط به مرگ آرمیتا گراوند، مقامات جمهوری اسلامی وجود دوربین در مترو را انکار کردند.
با وجود برخوردهای امنیتی و سرکوب‌گرانه از سوی حکومت، مبارزه مدنی زنان مخالف حجاب اجباری ادامه دارد.
بسیاری از آنان می‌گویند از حق خود برای آزادی پوشش صرف‌نظر نمی‌کنند.
حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان این که بسیج «متعلق به امام زمان، رهبر و ملت ایران» است، گفت: «بسیجیان و گروه‌های جهادی نمادهای نزول آیات الهی بر روی زمین هستند.» او افزود: «هر نقطه‌ای که تهدیدی ظاهر می‌شود، سپاه در آن نقطه نقش موثر خود را انجام می‌دهد.»
در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی پارلمان اروپا در محکومیت اعمال خشونت علیه زنان و مدافعان حقوق زنان در ایران منتشر شد. این قطعنامه بازداشت خودسرانه اتباع اتحادیه اروپا به وسیله جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
در قطعنامه پارلمان اروپا با اشاره به بدتر شدن مداوم وضعیت حقوق بشر در ایران و محکومیت «قتل وحشیانه زنان از جمله آرمیتا گراوند و مهسا ژینا امینی» آمده است که جمهوری اسلامی باید فورا تمامی مدافعان حقوق بشر و قربانیان بازداشت‌های خودسرانه را آزاد کند.
نرگس محمدی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، نسرین جوادی و بهاره هدایت، فعالان مدنی محبوس در زندان اوین، از جمله کسانی هستند که پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری آن‌ها شد.
ادای احترام پارلمان اروپا به زنان شجاع ایرانی
پارلمان اروپا اعطای جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و اهدای جایزه ساخاروف سال ۲۰۲۳ اتحادیه اروپا به مهسا ژینا امینی و زنان ایرانی را ادای احترام به زنان شجاع ایرانی توصیف کرد.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، روز ۱۴ مهر برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ شد.
بر اساس اعلام کمیته نوبل، او به دلیل مبارزه‌اش با ظلم علیه زنان ایرانی و تلاش برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه، شایسته دریافت این جایزه شناخته شد.
جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه ۲۷ مهر به مهسا ژینا امینی و خیزش «زن، زندگی، آزادی» تعلق گرفت.
در بخشی از قطعنامه پارلمان اروپا، بازداشت همراه با ضرب و شتم نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر به دلیل شرکت در مراسم خاک‌سپاری آرمیتا گراوند محکوم شده است.
ستوده ۲۴ آبان امسال پس از ۱۷ روز بازداشت با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.
سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی
این قطعنامه از بازداشت یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی در ایران به عنوان نمونه‌ای از سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی یاد و آن را محکوم کرد.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز ۱۷ آبان بدون اشاره به نام یوهان فلودروس، گفته بود که «کیفرخواست پرونده زندانی سوئدی صادر و پرونده او به دادگاه ارسال شده اما موارد اتهامی بعدا اعلام خواهد شد».
در بخش دیگری از این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شد در راستای مقابله با سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی با ایجاد یک کارگروه ویژه در مورد ایران به خانواده‌های بازداشت‌شدگان کمک کند و اقداماتی از جمله صدور هشدارهای مضاعف در مورد بازدید از ایران را برای جلوگیری موثر از گروگان‌گیری بیشتر آغاز کند.
آزادی فوری و بدون قید و شرط یوهان فلودروس، احمدرضا جلالی، جمشید شارمهد و ناهید تقوی از دیگر خواسته‌های مطرح شده در این قطعنامه است.
احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئدی و جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، دو تن از شهروندان دوتابعیتی زندانی در ایران هستند که به اعدام محکوم شده‌اند.
ناهید تقوی، زندانی ۶۸ ساله ایرانی-آلمانی است که مهر ماه سال ۱۳۹۹ در تهران بازداشت و محکومت ۱۰ سال و هشت ماه حبس خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.
جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواسته‌های خود است.
افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران
پارلمان اروپا در بخش دیگری از این قطعنامه اعلام کرد اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت خودسرانه، خودداری از درمان‌های ضروری، خشونت پلیس، شکنجه، صدور احکام اعدام و افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها را به‌شدت محکوم می‌کند.
پیش از این و در روز دوشنبه ۲۲ آبان، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت از آغاز جنگ در غزه ۱۱۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
خبرگزاری هرانا نیز در گزارشی نوشت در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا هشت اکتبر ۲۰۲۳، دست‌کم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک «کودک-متهم» در ایران اعدام شدند. به نوشته این خبرگزاری حکم هفت نفر از اعدام‌شدگان در ملاء عام اجرا شده است.
به نوشته این نهاد حقوق بشری، شمار اعدام‌شدگان طی این مدت در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳، بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.
پیش از این آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها را نگران‌کننده و هشدار‌دهنده خوانده بود.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل
پارلمان اروپا از مقامات ایران خواست به هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران اجازه دسترسی کامل و بدون مانع برای انجام تحقیقات مستقل بدهند.
روز یک‌شنبه ۲۸ آبان، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به «گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در خرداد ماه»، گفت که جمهوری اسلامی هرگز «کمیته به اصطلاح حقیقت‌یاب» را به رسمیت نخواهد شناخت.
در قطعنامه پارلمان اروپا از کشورهای اروپایی خواسته شده با ایجاد یک کارگروه، از مدافعان حقوق بشر و برندگان جایزه نوبل حمایت کرده و صدور ویزا و کمک‌های اضطراری را برای پناهندگان و کسانی که در معرض خطر هستند، تسهیل کنند.
درخواست برای آغاز تحقیقات جنایی در مورد جنایات ارتکابی به وسیله مقام‌های جمهوری اسلامی، شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی و ادامه تحریم مسوولان دخیل در نقض حقوق بشر در ایران از جمله علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور و دادستان سابق کل کشور، موارد دیگری است که در این قطعنامه آمده است.
پیش از این و در آبان ماه امسال، نوربرت روتگن، نماینده پارلمان فدرال آلمان با اشاره به گزارش وال‌استریت ژورنال مبنی بر آموزش نیروهای حماس به وسیله سپاه پاسداران گفته بود: «اتحادیه اروپا و آلمان دیگر منتظر چه سندی هستند تا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بدهند؟»
پیشتر و در سالگرد «قتل» مهسا ژینا امینی شورای اروپا چهار فرد و شش نهاد جمهوری اسلامی را که در نقض جدی حقوق بشر دست داشته‌اند، تحریم کرده بود.
کمیته سوم هفتاد‌وهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در روز ۲۵ آبان امسال قطعنامه پیشنهادی کانادا را درباره نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی با ۸۰ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۶۵ رای ممتنع تصویب کرد.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از اجرای حکم اعدام میلاد زهره‌وند، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی خبر داد و نوشت او روز پنج‌شنبه دوم آذر به شکلی مخفیانه در زندان ملایر اعدام شده است. زهره‌وند در ارتباط با مرگ علی نظری، مامور اطلاعات سپاه در جریان خیزش انقلابی به اعدام محکوم شده بود.
حسن خانجانی، دادستان مرکز همدان روز ۲۲ آبان از تایید حکم اعدام میلاد زهره‌وند در دیوان عالی کشور خبر داده و گفته بود این حکم برای اجرا به دادگستری کل استان همدان ارسال می‌شود.
میلاد زهره‌وند، شهروند ۲۰ ساله اهل ملایر، روز چهار آبان ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی بازداشت شد.
خبرگزاری تسنیم آبان ماه سال گذشته از کشته شدن علی نظری در جریان «تعقیب و گریز معترضان» خبر داد و این روایت از سوی سپاه انصارالحسین استان همدان تکرار شد. با وجود این تاکنون هیچ ویدیویی از سوی نهادهای حکومتی منتشر نشده که نحوه کشته شدن این عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشان دهد و تناقض‌های زیادی در این پرونده وجود دارد.
محمد رحیمی، دادستان ملایر، شامگاه چهارم آبان اعلام کرده بود «هر چهار متهم [این پرونده] شناسایی شده‌اند» اما روز پنج آبان، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه ملایر از شناسایی هفت نفر و دستگیری شش نفر در ارتباط با کشته شدن علی نظری در ملایر خبر داد.
او گفت: «یک نفر از ضاربانی که در صحنه بوده، متواری شده است.»
همان روز (پنجم آبان)، روابط عمومی سپاه انصارالحسین همدان تعداد متهمان بازداشت شده این پرونده را «پنج نفر» اعلام کرد و گفت چهار متهم دیگر نیز تحت تعقیب هستند.
هشتم آبان، فرمانده سپاه همدان در اظهار‌نظری متناقض اعلام کرد شب حادثه «تنها یک نفر» دستگیر شده و در روزهای بعد شش شهروند دیگر نیز در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند.
هم‌زمان معاون فرماندار ملایر درباره نحوه کشته شدن نظری گفت او به سوی «افرادی نقاب‌دار» رفته که با وجود متواری شدن، خودروی پرشیای سفید رنگ آن‌ها در صحنه باقی می‌ماند.
به گفته این مقام محلی، وقتی نظری در خودرو را باز می‌کند، فردی از صندلی عقب به سوی او شلیک می‌کند و او در دم جان می‌بازد.
روایت دادستان ملایر درباره این ماجرا متفاوت است. او همان شب گفته بود: «نظری پس از انتقال به بیمارستان و به علت شدت جراحات، جان خود را از دست داده است.»
سوم تیر ماه امسال، رییس کل دادگستری استان همدان ضمن تایید صدور حکم اعدام برای یکی از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ در ملایر، از ارسال پرونده او به دیوان عالی کشور خبر داد.
محمدرضا عدالتخواه بدون اشاره به هویت متهم، مدعی شد که این شهروند در آبان ماه سال گذشته و در جریان خیزش سراسری اقدام به قتل یکی از نیروهای اطلاعات سپاه ملایر به نام علی نظری کرده است.
این مقام قضایی مدعی شد که متهم در طول فرایند دادرسی به وکیل مدافع دسترسی داشته است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در آن زمان نشان می‌دهد میلاد زهره‌وند در تمام دوره بازداشت خود از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق ابتدایی یک متهم محروم بوده و خانواده‌اش به شدت از سوی سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار قرار داشتند تا درباره او اطلاع‌رسانی نکنند.
جمهوری اسلامی پیش از این و از زمان آغاز خیزش سراسری دست‌کم هفت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را اعدام کرده بود و با احتساب اعدام میلاد زهره‌وند، شمار معترضان اعدام شده در ارتباط با خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به هشت تن رسید.
نسیم سیمیاری، زندانی سیاسی، از روز دوشنبه ۲۹ آبان در بند زنان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. سیمیاری که در هفتمین ماه بازداشت خود به سر می‌برد، اکنون با نوشتن نامه‌ای دلایل اعتصابش را شرح داده و گفته است «تا پایان وضعیت بازداشت در بلاتکلیفی» به اعتصاب غذایش ادامه خواهد داد.
این زندانی سیاسی در نامه‌اش که نسخه‌ای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، خواسته‌های خود را برای پایان دادن به اعتصاب غذا «پایان دادن به بازداشت موقت نامعلوم، رسیدگی قانونی به اتهامات در دادگاه صالحه یا تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه و آزادی تا زمان دادگاه» عنوان کرده است.
سیمیاری با بیان اینکه «به ناچار از ۲۹ آبان» دست به اعتصاب غذای تر زده است و فقط آب و قند و نمک خورده است، در نامه‌اش نوشت که «تا رسیدن به جواب قانونی و پایان دادن به وضعیت بلاتکلیفی» به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.
بر اساس نامه این زندانی سیاسی، از زمان بازداشت او تا به امروز، پیگیری‌های خانواده‌اش از تمامی مراجع قضایی و زندان بی‌نتیجه بوده و هیچ شخص یا نهادی پاسخی به چرایی تداوم بازداشت موقت او نداده است.
سیمیاری در ادامه به شش ماه بازداشت موقت خود اشاره کرده و نوشته است دو ماه از این مدت را در سلول‌های انفرادی یک-الف سپاه و دو ماه را نیز در سلول‌های انفرادی دو-الف سپاه پاسداران حبس بوده و نهایتا روز چهارم مهر ماه به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.
این زندانی سیاسی اظهار امیدواری کرده که مسوولان زندان، مسوولان قضایی و نیروهای امنیتی «به خاطر انسانیت هم که شده»، به وضعیتش رسیدگی کنند.
ایراناینترنشنال در تاریخ ۱۶ آبان امسال در گزارشی اختصاصی از ادامه بازداشت و بلاتکلیفی این زندانی سیاسی در زندان اوین خبر داده بود.
اعتصاب غذا، آخرین راه برای اعتراض
بسیاری از زندانیان در ایران، به ناچار از اعتصاب غذا به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند.
آن‌ها اغلب در اعتراض به رسیدگی نشدن به پرونده‌شان، مراعات نشدن حقوقشان به عنوان زندانی یا بازداشت ماندن و بلاتکلیفی‌های بلند مدت در زندان، دست به اعتصاب می‌زنند.
در دهه‌های اخیر زندانیان سیاسی زیادی به دلیل اعتصاب غذای اعتراضی‌شان در زندان دچار بیماری‌های مختلف و آسیب‌های جدی شدند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.
به عنوان نمونه، وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی، آذر ماه ۱۳۹۷ پس از حدود دو ماه اعتصاب غذا در زندان لنگرود قم درگذشت.
هدی صابر، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی نیز ۲۲ خرداد سال ۱۳۹۰ در دوران اعتصاب غذا درگذشت.
پزشکان بیمارستان مدرس، علت درگذشت صابر را «سهل‌انگاری مقامات زندان در انتقال به موقع او به بیمارستان» ذکر کرده و گفته بودند اگر انتقال و به موقع انجام می‌شد، او از مرگ نجات می‌یافت.
پیش از آن هم اکبر محمدی، فعال سیاسی، در مرداد ۸۵ پس از یک هفته اعتصاب غذا درگذشت و مقام‌های زندان دلیل مرگ او را «ایست قلبی» اعلام کردند.
اعترافات اجباری با تهدید به ادامه حبس در سلول انفرادی
نسیم سیمیاری روز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی ماموران اطلاعات سپاه در یکی از خیابان‌های تهران بازداشت و به بازداشتگاه یک-الف سپاه پاسداران منتقل شد.
ماموران پس از بازداشت او اقدام به تفتیش منزلش کردند و برخی وسایل شخصی از جمله مدارک شناسایی، تلفن‌های همراه، کامپیوتر، پول، طلا، ساعت و تعدادی از لباس‌های او و خانواده‌اش را با خود بردند.
این زندانی سیاسی پس از دو ماه بازجویی و نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی، به سلول انفرادی دیگری (این‌بار در بازداشتگاه دو-الف سپاه پاسداران در زندان اوین) منتقل شد.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده سیمیاری به ایراناینترنشنال گفته بود ماموران اطلاعات سپاه پیش از انتقال نسیم به بازداشتگاه دو-الف به او گفتند باید متنی را که روی کاغذ برایش می‌نویسند جلوی دوربین بخواند؛ در غیر این صورت همچنان در انفرادی نگهش می‌دارند.
به گفته این فرد، ماموران به این طریق و با فشار و تهدید روانی از سیمیاری ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پرونده‌اش کرده‌اند.
این زندانی سیاسی چهارم مهر ماه امسال پس از ضبط ویدیوی اعتراف اجباری و پایان بازجویی‌ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد و از آن زمان تاکنون بدون برگزاری جلسه دادگاه و صدور حکم، به صورت بلاتکلیف در زندان به‌سر می‌برد.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان، آن‌ها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر می‌کند؛ رویه‌ای که همواره مورد اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری است.
پخش اعترافات مازیار ابراهیمی و چند نفر دیگر به اتهام نقش داشتن در ترور دست‌اندرکاران برنامه اتمی ایران از نمونه‌های جنجالی اعتراف‌گیری تحت شکنجه است. این افراد مدتی بعد با اثبات بی‌گناهی آزاد شدند و مقامات اعلام کردند که از آنان «دلجویی» شده است.
پخش اعترافات اجباری نوید افکاری، کشتی‌گیر اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی المپیادی زندانی و احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام از دیگر اعترافات اجباری ضبط و پخش شده در سال‌های اخیر هستند.
ادامه بازداشت و محروم ماندن از داشتن وکیل
منبع نزدیک به خانواده سیمیاری در گفت‌وگو با ایراناینترنشنال ادامه بازداشت این زندانی سیاسی را غیرقانونی خوانده و گفته بود: «قرار بازداشت موقت او روز ۱۰ آبان برای یک ماه دیگر تمدید شد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه پیش از این به قضات توصیه کرده بود متهمان را برای مدت طولانی در بازداشت موقت نگه ندارند و تا حد امکان، قرار چنین نوع بازداشتی صادر نکنند.
به گفته این منبع مطلع، نهادهای قضایی و امنیتی در پاسخ به پیگیری‌های خانواده سیمیاری و درخواست آن‌ها برای آزادی او با قرار وثیقه، مدام وعده داده‌اند که پرونده در مراحل نهایی است و باید صبر کنند.
نسیم سیمیاری از زمان بازداشت تاکنون از حق داشتن وکیل محروم بوده و بازپرس پرونده در دادسرای اوین به خانواده او گفته چون فعلا متهم است و اتهامش هم سیاسی-امنیتی است، نمی‌توانند برایش وکیل بگیرند و باید صبر کنند.
نسیم سیمیاری، متولد سال ۱۳۶۷ در تهران و فارغ‌التحصیل رشته نقشه‌کشی معماری است.
او در تهران آرایشگاه زنانه دارد و تا پیش از بازداشت، در زمینه آرایشگری زنان مشغول به کار بوده است.
