مداحان و خوانندگان حامی حکومت آلبوم موسیقی به نام «قاسم هنوز زنده است» منتشر کردند



یک خبرنگار حوزه موسیقی و یک خبرگزاری حکومتی در ایران گزارش دادند که امیرحسین مقصودلو معروف به «تتلو»، خواننده و آهنگساز مقیم ترکیه، با شکایت کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به دلیل «فحاشی»، از سوی پلیس ترکیه بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده است.
بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی ساکن ایران روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس در این زمینه افزود: «این خواننده متهم است که به کارکنان کنسولگری ایران فحاشی کرده است. دادستان استانبول امروز درباره تعداد روز بازداشت تتلو رای خواهد داد و او هم اینک در بازداشتگاه است.»
همزمان خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، تایید کرد که این خواننده از سوی پلیس ترکیه دستگیر شده است.
تسنیم نوشت که دلیل این بازداشت «اقدام به تشنج در کنسولگری ایران در ترکیه» بوده است.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، تتلو «به تازگی پاسپورت جدید دریافت کرده، اما با پاسپورت پانچ شده به فرودگاه رفته که این موضوع نشان میدهد، او برای حاشیهسازی و جذب بیشتر دنبال کننده دست به این کار زده است».
تسنیم پیشبینی کرده که تتلو «به دلیل نداشتن شاکی خصوصی احتمالا به زودی آزاد خواهد شد.»
این اولین بار نیست که خبر بازداشت این خواننده در ترکیه یا خبر صدور قرار بازداشت برای او در ایران منتشر میشود.
سال گذشته، روزنامه جام جم از احضار امیر تتلو، دنیا جهانبخت و ساشا سبحانی به دادسرا خبر داد.
این روزنامه نوشت که محمدامین تقویان، بازپرس دادسرای جنایی تهران گفته است در پی شکایت از برخی سایتهای شرطبندی، این سه متهم به دادسرا احضار شدهاند و در صورت عدم حضور، برای آنها قرار بازداشت صادر خواهد شد.
چهار سال پیش، تتلو، با درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از سوی پلیس ترکیه بازداشت شد و مقامهای پلیس ایران گفتند کارهای انتقال او در حال انجام است. او یک هفته بعد آزاد شد.
احمد نوریان، سخنگوی نیروی انتظامی، روز هشتم بهمنماه ۱۳۹۸ در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این زمینه اظهار کرد: «به علت پروندهای قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود، اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شد.»
در آن زمان، رسانههای ایران اتهام این خواننده را اهانت به شخصیتهای مذهبی شیعیان طی یکی از کنسرتهایش اعلام کردند.
سال قبل از آن، غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، اعلام کرد که دستگاه قضایی برای این خواننده به دلیل اظهاراتش حین زندگی و فعالیت در خارج کشور پرونده تشکیل داده و حکم غیابی برای او صادر میکند.
تتلو متولد سال ۱۳۶۶ در تهران است که کار هنری خود را در سال ۱۳۸۳ و با انتشار آثارش در یک وبلاگ آغاز کرد و نخستین آلبوم او با نام «زیر همکف» منتشر شد.
تتلو یک بار در آذرماه سال ۱۳۹۲ از سوی پلیس امنیت اخلاقی ایران بازداشت و پس از چند روز مجددا آزاد شد. او پس از آزادی با انتشار نامهای در صفحه فیسبوک خود از طرفدارانش عذرخواهی کرد.
در تابستان سال ۱۳۹۴، در جریان مذاکرات هستهای ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا، این خواننده با مجوز و حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یک موزیک ویدئو را با عنوان «خلیج فارس حق مسلم ماست» روی عرشه یکی از ناوهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس تولید و منتشر کرد.
این اثر او و همکاری با نیروهای نظامی با واکنش کاربران در فضای مجازی و رسانهها مواجه شد.
با این حال، او همچنین سابقه حضور در مراسم و برنامههای مورد حمایت حکومت از جمله موزه صلح تهران در سال ۱۳۹۴ برای تقدیر از سوی جانبازان جنگ ایران و عراق را دارد.
این خواننده یک بار دیگر نیز در شهریورماه سال ۱۳۹۵ بازداشت شد. در آن زمان اتهام او «تشویق جوانان به فساد و فحشا» عنوان شد.
تتلو در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶ نیز از کاندیداهای جریان اصولگرا، محمدباقر قالیباف و پس از انصراف او از ابراهیم رئیسی حمایت کرد.
او در زمستان سال ۱۳۹۶ اعلام کرده بود که به صورت موقت از دنیای موسیقی ایران خداحافظی میکند.
اظهارات و پستهای او در رسانههای اجتماعی درباره مسائل عمومی بارها با واکنشهای گسترده کاربران مواجه شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سها ثابتی، بهروز رحمانی و ساناز علیزاده، شهروندان بهائی ساکن ساری، به دلیل راهاندازی یک مهدکودک و فعالیت در آن، با حکم دادگاه انقلاب مجموعا به ۳۳ ماه حبس، ۳۳ سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت آموزشی و ۸۷۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
بر اساس رای صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در استان مازندران که روز ۱۱ آذر ابلاغ شده، سها ثابتی به تحمل ۳۳ ماه حبس تعزیری، ۱۳ سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت آموزشی و پرداخت ۳۷۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
بهروز رحمانی و ساناز علیزاده روشنکوهی نیز هرکدام به ۱۰ سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت آموزشی و ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدهاند.
در حکم صادر شده، اتهامات این شهروندان «اداره و عضویت در دسته، جمعیت یا شبهجمعیتهای داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ به نفع گروهها یا سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی، فعالیت آموزشی و تبلیغ برای بهائیت» عنوان شده است.
قاضی دادگاه انقلاب، برای انتساب این اتهامات به این شهروندان، به دایر کردن یک مهدکودک توسط آنها استناد کرده و مدعی شده که در این مهدکودک در راستای آموزش اصول و عقاید بهائیت به کودکان و تبلیغ ضمنی در این آموزشها فعالیت کردهاند.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان روز شانزدهم آبانماه امسال در شعبه یک دادگاه انقلاب ساری برگزار شده بود.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی به ایران اینترنشنال گفته قاضی در جلسه دادگاه در توضیح این مصداقها از کلاسهایی با روش آموزشی تربیتی مبتنی بر ایده و عمل موسوم به مونتهسوری برای آموزش ریاضی، علوم و جغرافی با وسایل آموزشی برگزار شده بود، به عنوان تبلیغ استناد کرده بود.
روش مونتهسوری با اعتقاد به اینکه تواناییهای بنیادی کودکان در سالهای نخست زندگی شکل میگیرند بر این باور است که این تواناییها تنها از طریق مدرسه فرا گرفته نمیشود.این شیوه از آموزش و کلاسها در بسیاری از نقاط جهان رایج است و برای یادگیری کودکان استفاده میشود.
به گفته این منبع آگاه، دادگاه سها ثابتی را بهدلیل راهاندازی مهدکودک و تشکیل کلاس، ساناز علیزاده را بهخاطر همراهی و همکاری با سها ثابتی از طریق فعالیت در مهدکودک و بهروز رحمانی را به دلیل همراهی و هکاری با همسرش سها ثابتی با این اتهامات مواجه و محکوم کرده است.
نهم مردادماه ۱۴۰۱ منازل این شهروندان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تفتیش شد و ماموران برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کردند.
سها ثابتی همزمان با تفتیش خانهاش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و در تاریخ ۲۳ مردادماه همان سال با تودیع قرار وثیقه موقتا آزاد شد.
این سه شهروند بهائی در شهریورماه امسال بابت یک پرونده مشترک به شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری احضار و بعد از تفهیم اتهام یهصورت موقت آزاد شدند.
در هفتههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی روندی افزایشی داشته است.
در همین رابطه روز جمعه ۱۹ آبان جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیهای نسبت به افزایش بازداشتها و فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران ابراز نگرانی کرد.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوریاسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.

۲۸ شهروند سنی مذهب اهل شهرستان شوشتر با گذشت حدود هشت ماه از زمان بازداشت همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز به سر میبرند. پرونده این افراد در دادگاه انقلاب دزفول در حال رسیدگی است. شهروندان بازداشت شده شامل ۲۷ مرد و یک زن هستند.
این افراد روز ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ در جریان یک مهمانی افطاری به وسیله نیروهای امنیتی در شهرستان شوشتر بازداشت و پس از پایان بازجوییها به زندان شیبان اهواز منتقل شدند.
بشیر عبداللهزاده، جمال چعب، جواد دفاری گسیبه، حسین البوبالدی، حسین بوعذار، حسین حمزه، حیدر چعب، خلیل عبداللهزاده، رشید دیلمی، رشید عبداللهزاده، زمان عنافجه، سجاد سلیمانی فردی، سید حمید موسوی، سید سعید جعادله، سید کریم پورسعدون، صاحب کراس نژادیان، عادل جابری شبلی، عباس دفاری گسبه، عزیز عبداللهزاده، عزیز ناصریفرد، علی رامی، علی کعب، علیرضا سلماننژاد، عیسی رویزی دیلمی، محمد سعدی، محمود سعدی، محمود غزلاوی و هاجر حیدری، شهروندان بازداشت شده هستند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، پرونده این افراد در مرحله بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شوشتر مورد رسیدگی قرار گرفته و اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی» به آنها تفهیم شده است.
دادگاه انقلاب دزفول پس از رسیدگی به اتهامهای مطرح شده علیه آنها، به دلیل عدم وجود ادله کافی پرونده را مختومه اعلام کرده است.
پس از مختومه اعلام شدن پرونده، خانوادههای این افراد به دادگاه انقلاب دزفول مراجعه کردند و به آنها گفته شده یک قاضی جدید برای پرونده انتخاب شده و مختومه اعلام شدن پرونده را رد کرده است.
تمامی افراد بازداشت شده سرپرست خانواده هستند و خانوادههایشان در دوران بازداشت آنها دچار مشکلات مالی شده و شرایط سختی را میگذرانند.
آنان توان گرفتن وکیل و پیگیری پرونده بستگان زندانی خود را ندارند.
در سالهای اخیر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بیشتر شدن گرایش افراد به مذهب اهل سنت در کشور، فشار بر فعالان اهل سنت را بیشتر کرده و برخی با احکام حبس مواجه و زندانی شدهاند.
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز ۱۰ آذر در خطبههای نماز جمعه خود به انتقاد از برخورد ماموران و مسوولان با زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان پرداخت.
او در ماههای گذشته بارها به انتقاد از «دولتی کردن دین و مذهب» و «نبود آزادی مذهبی» در ایران پرداخته است.
عبدالحمید در خطبههای نماز جمعه ۱۱ فروردین امسال خود با اشاره به محدودیت مذهبی اهل سنت از سوی حکومت گفته بود: «در این سالها فشارها و سختیهای بسیاری بر اهل سنت وارد کردند و در آخر برنامهای درست کردند که مدیریت تمام امور مذهبی اهل سنت را دست گروهی در تهران قرار داد که در ساختمانش از دربان تا مدیر، حتی یک اهل سنت وجود ندارد. یک سنی چطور میتواند به چنین نهادی اعتماد کند و مسایل مذهبیاش را به دست آن بسپارد؟»

مهدی سعادتی بیشهسری، نماینده بابل، گفت: «تا کی باید به گسترش ساخت بیمارستانها و درمانگاهها و اضافه کردن به تختها ادامه دهیم؟». او افزود: «چرا از طب اسلامی که در سایر دانشگاهها تدریس میشود حمایت نمیکنیم؟ باید موضوع طب آبا و اجدادیمان جدی گرفته شود.»

صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که «شروط ضمن عقد به سند تکبرگ ازدواج اضافه شد.» او افزود: «یک بخش در سند الکترونیکی ازدواج مربوط به شروط ضمن عقد است که از روز ۱۲ آذرماه مقرر شده، این شروط ۱۲ گانه ضمن عقد هم در سند الکترونیکی ازدواج درج شود.»