ابراهیم رئیسی: ما معتقد به دانش و کار علمی در اقتصاد کشور هستیم

بر اساس گزارش روزنامه شرق، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آستانه تصویب افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه فروش پهنای‌ باند شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورها است.

وزارت ارتباطات در دو سال گذشته همواره بر مخالفت خود با هرگونه تغییر قیمت اینترنت تاکید کرده است اما شواهد نشان می‌دهد این نهاد به شکل پنهانی پیگیر افزایش این تعرفه بوده است. بخشی از این پیگیری‌ها در نتیجه فشار اپراتورهای تلفن همراه در ایران صورت می‌گیرد.

روز گذشته آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل اپراتور «شاتل موبایل» در حساب شبکه ایکس خود با واکنش به این خبر، عدم تغییر قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل در هشت سال گذشته را «سرکوب تعرفه» از سوی دولت توصیف کرد و گفت توقع بهبود، حفظ کیفیت و ارائه فناوری جدید با چنین سازوکاری غیرممکن است.

در سال‌های گذشته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش تعرفه اینترنت را صرفا به دریافت تضمین از سوی اپراتورها برای افزایش کیفیت شبکه مشروط کرده بود؛ موضوعی که خلاف نظر اپراتورها بوده است. اپراتورهایی مانند رایتل، شاتل و ایرانسل در سال ۱۴۰۱ به طور رسمی از زیان میلیاردی خود در زمینه محدودسازی اینترنت در جریان خیزش انقلابی ایران خبر داده بودند.

در همین حال، موضوع مهم دیگر در گزارش منتشر شده مربوط به افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه فروش پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت است. این نهاد که به طور انحصاری وظیفه تامین پهنای باند تجاری اینترنت در ایران را به عهده دارد، خود را یکی از مجموعه‌های زیان‌دیده از سرکوب آنلاین سال ۱۴۰۱ معرفی کرده است. همین مسئله موجب درخواست افزایش تعرفه فروش ۱۰۰ درصدی پهنای باند اینترنت به رگولاتوری شده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت در کنار تامین پهنای باند اینترنت، اصلی‌ترین نهاد اجرایی زیرساخت فیلترینگ در ایران است. با وجود آنکه هزینه‌های این سیستم هیچ‌گاه به طور شفاف از سوی این مجموعه یا نهادهای بالادستی دیگر منتشر نشده اما گزارش‌های فنی و مردمی در یک سال اخیر نشان می‌دهد زیرساخت فیلترینگ ایران به دنبال مسدودسازی روزافزون پروتکل‌های مختلف پیشرفتی اساسی داشته است؛ مسئله‌ای که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری عمیق‌تر جمهوری اسلامی بر ساختار سانسور آنلاین است.

اپراتورهای همراه در سال‌های گذشته با حذف بسته‌های حجیم اینترنت خود هزینه مضاعفی را به کاربران تحمیل کردند. از طرفی کاهش مداوم کیفیت اینترنت و افزایش بی‌سابقه فیلترینگ، پرداخت هزینه اضافه‌تر بابت آن را برای مردم دشوار می‌کند.

ایران در مقیاس جهانی برخلاف ادعای برخی طرفداران افزایش قیمت اینترنت، ارزان‌ترین اینترنت را در اختیار ندارد. کشورهایی مانند هند، اسرائیل، قرقیزستان، ایتالیا و اوکراین از جمله کشورهایی به حساب می‌آیند که تهیه دسترسی به اینترنت در آن‌ها از ایران ارزان‌تر است. با این وجود به نظر می‌رسد دولت و اپراتورها به دنبال گران‌تر کردن این دسترسی بی‌کیفیت برای شهروندان ایران هستند.

اسفند ۱۳۹۸، سجاد بنابی، عضو وقت هیات‌ مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، تاکید کرده بود بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، تجهیزات فیلترینگ به مرور به اپراتورها و شرکت‌های ارئه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت واگذار خواهد شد تا وظیفه سانسور اینترنت از دوش این شرکت برداشته شود. چهار سال پس از این اظهارات، برخی مدیران شرکت‌های ارتباطی موبایل مدعی‌اند اپراتورها نقشی در فیلترینگ ندارند.

این مساله نشان می‌دهد شرکت زیرساخت کماکان به عنوان مجری پیش‌فرض ساز و کار فیلترینگ اینترنت باقی مانده است.

گزارش انجمن تجارت الکترونیک در تیر ماه گذشته، با اشاره به استقرار تجهیزات فیلترینگ در شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، این نهاد را یکی از اصلی‌ترین دلایل اختلالات اینترنتی در کشور معرفی کرده بود.

آبان سال گذشته با انتشار صورت‌های مالی شرکت زیرساخت مشخص شد این مجموعه نسبت به سال پیش از آن متحمل زیان‌های مالی قابل توجهی شده است. موضوعی که به افزایش فشار فیلترینگ اینترنت در تلاش برای سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» مرتبط بوده است.

اکنون به نظر می‌رسد این شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، با پیشنهاد افزایش دو برابری تعرفه پهنای باند به دنبال تامین خسارات گذشته از جیب شهروندان ایران است.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۱۹ آذر در خبر کوتاهی بدون ذکر نام ثقتی به فیلمی که از او از سوی یک رسانه محلی منتشر شده بود، اشاره کرد.

میزان نوشت: «پس از تحقیقات جامع از سوی ضابط و مرجع قضایی و انجام رسیدگی‌های مفصل به لحاظ بررسی ابعاد مختلف پرونده، سرانجام امروز دادگاه کیفری تهران دستور بازداشت هر دو فرد حاضر در تصویر را صادر کرد.»

تیر ماه سال ۱۴۰۲، انتشار ویدیویی که رابطه جنسی رضا ثقتی و یک مرد دیگر را نشان می‌داد، موجب برکناری او شد.

چنین رابطه‌ای بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ممکن است حکم اعدام را در پی داشته باشد.

خبرگزاری میزان از آن ویدیو به عنوان «فیلم غیراخلاقی در پرونده گیلان» نام برد و حضور ثقتی در این فیلم را تایید کرد.

این خبر رسانه قوه قضاییه یک روز پس از آن منتشر شده که رسول فلاحتی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در گیلان، درباره پرونده ثقتی گفت: «یک آقایی حرکت کذایی کرده، قضاوت نمی‌کنم چون جزئیات را باید بدانم. درباره روند پرونده‌اش چیزی نشنیدم چون به تهران رفت.»

اواخر تیرماه بود که ویدیویی مربوط به رابطه جنسی ثقتی با یک مرد با هویت نامشخص در محل «مهمانسرای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان» از سوی کانال تلگرامی «رادیو گیلان» منتشر شد.

انتشار این ویدیو از آن جا که ثقتی علاوه بر مقام دولتی، موسس «کارگاه عفاف و حجاب» بود، بسیار جنجالی شد.

او که همواره مواضع تندی در دفاع از حجاب تحمیلی نشان می‌داد، اواخر خرداد ماه امسال گفته بود قرار است کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد گیلان، «قرارگاه عفاف و حجاب محله‌محور» را در این استان تشکیل دهند.

ثقتی یک ماه پیش از آن و در اردیبهشت ماه نیز از تشکیل «هایپرمارکت حجاب» و همچنین برگزاری «نمایشگاه بزرگ عفاف و حجاب با حضور ۸۰ برند ایرانی» در گیلان خبر داده بود.

مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام هم موضوع پوشش اختیاری زنان را با عنوان «زننده» توصیف کرده و آن را محصول «ولنگاری فرهنگی» دولت حسن روحانی خوانده بود.

ثقتی آذر ۱۴۰۰ از سوی محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی به عنوان مدیرکل در گیلان منصوب شد.

انتشار ویدیوی رابطه جنسی ثقتی با یک مرد در میانه سرکوب‌ زنان و دختران به دلیل عدم پذیرش حجاب اجباری صورت گرفت.

ماه گذشته، گزارش‌هایی غیررسمی از سپردن یک سمت جدید به ثقتی منتشر شد. این وزارتخانه گزارش‌های مذکور را رد کرد.

پژمان موسوی، روزنامه‌نگار، روز یکشنبه ۱۴ آبان در توییتی نوشت که ثقتی اکنون «با حمایت شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تهران منتقل و حکمش» در دفتر «هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» زده شده است.

پس از انتشار این توییت، پایگاه خبری انصاف‌نیوز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارشاد انتصاب ثقتی در دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ارشاد را تکذیب کرد.

سپس محمدمهدی سموعی، رییس روابط عمومی وزارت ارشاد به آنچه «فساد اخلاقی» ثقتی خواند اشاره کرد و گفت که هنوز دستوری مبنی بر انفصال ثقتی از خدمات دولتی به وزارت ارشاد ابلاغ نشده است.

او گفت: «رضا ثقتی کارمند وزارت ارشاد است و چون پرونده قضایی دارد ما از وزارتخانه به قوه قضاییه نامه نوشتیم تا مقام قضایی پس از رسیدگی به جرایم آقای ثقتی تکلیف ما را روشن کند و این را بدانیم که انفصال از خدمات دولتی باید در مورد ثقتی انجام شود یا خیر.»

کاربران شبکه‌های اجتماعی در این رابطه به موارد پیشین «فساد اخلاقی» چهره‌های حکومتی‌ در ایران از جمله سعید طوسی، قاری قرآن نزدیک به دفتر علی خامنه‌ای، اشاره کرده‌اند که متهم به تجاوز به کودکان است.

پیشتر بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم با اشاره به ویدیوی منتشرشده از ثقتی به وب‌سایت «دیده‌بان‌ایران» گفت: «عدم برخورد با سعید طوسی و رضاثقتی دلایل سیاسی دارد.»

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، جلسه رسیدگی به اتهامات فلودروس در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده است.

به نوشته این خبرگزاری، قاضی در ابتدای این جلسه گفته فلودروس همراه وکلای خود در جلسه حضور دارد و مترجم رسمی نیز در جلسه حاضر است.

پیش از این، وزیر خارجه سوئد گفته بود محاکمه این دیپلمات اتحادیه اروپا در تهران آغاز شد و کاردار سوئد برای شرکت در جلسه دادگاه رفته، اما به او اجازه ورود به دادگاه داده نشده است.

سوئد خواستار حق خود برای حضور در ادامه جلسات دادگاه فلودروس شده است.

در پی برگزاری این دادگاه، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار آزادی «فوری» فلودروس شد و وزیر خارجه سوئد اتهامات او را بی‌اساس خواند.

فلودروس بر اساس کیفرخواست صادر شده به «افساد فی‌الارض و اقدامات گسترده علیه امنیت کشور با وصف همکاری اطلاعاتی گسترده با اسرائیل» متهم شده است.

نماینده دادستان در شرح کیفرخواست به مواردی ازجمله گزارش وزارت اطلاعات برای انتساب اتهام ارتباط با عوامل اسرائیل استناد کرده است.

او گفت فلودروس در حوزه جمع‌آوری اطلاعات به نفع اسرائیل «در قالب پروژه‌های برانداز با محوریت موسسات آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی شناخته شده فعال در این حوزه، علیه جمهوری اسلامی فعال بوده است».

در بخش دیگری از اظهارات نماینده دادستان علیه این دیپلمات سوئدی آمده «او ارتباط شبکه‌ای با عوامل و عناصر اتحادیه اروپا و نمایندگان مرتبط باسازمان مجاهدین خلق» داشته است.

«برقراری ارتباط شبکه‌ای در کشور با سایر عوامل سرویس اطلاعاتی‌ سوئد، اقدام و فعالیت در پروژه‌های براندازی و انتقال پول به ایران در قالب پروژه‌ها، همکاری و ارتباط اطلاعاتی در اتحادیه اروپا» از دیگر مواردی است که در کیفرخواست صادره علیه فلودروس به آن‌ها اشاره شده است.

نماینده دادستان در پایان با اشاره به اینکه سفر به فلسطین و جمع‌آوری اطلاعات از برنامه های جمهوری اسلامی از دیگر اقدامات اوست، اضافه کرده: «باتوجه به سایر قرائن موجود نامبرده مجرم و مستند ماده ٢٨۶ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونسیتی، کیفر وی مورد تقاضاست.»

بنا بر این گزارش پس از اظهارات نماینده دادستان، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفته زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

پدر دیپلمات سوئدی بازداشتی: پسرم ۶۰۰ روز است جهنم را تجربه می‌کند

روز جمعه ۱۷ آذر متس فلودروس، ‌پدر یوهان به گاردین گفته بود پسرش در این مدت «جهنم را به معنای واقعی کلمه» تجربه کرده است.

پدر یوهان به گاردین گفته است که تا روز جمعه ۱۷ آذر، پسرش به مدت ۶۰۰ روز در زندان اوین تهران بدون داشتن حق ملاقات معمولی کنسولی یا تماس تلفنی، زندانی بوده و در این مدت دست‌کم پنج بار دست به اعتصاب غذا زده است.

متس فلودروس در مصاحبه با گاردین افزوده پسرش در سلولی بدون تخت زندگی می‌کند و مجبور است زیر نور لامپی بخوابد که ۲۴ ساعته روشن است. یوهان از دسترسی معمول به تماس تلفنی، کتاب و مکمل‌های غذایی هم محروم است.

پدر او با درخواست برای آزادی یوهان، در حالی‌ که با گاردین از امید همسرش به بازگشت پسرشان به خانه برای کریسمس صحبت می‌کند، به گریه می‌افتد.

سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی

پارلمان اروپا روز پنجشنبه دوم آذرماه قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر کرد.

در بخشی از این قطعنامه از بازداشت فلودروس در ایران به عنوان نمونه‌ای از سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی یاد شد و آن را محکوم کرد.

در بخش دیگری از این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شد در راستای مقابله با سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی با ایجاد یک کارگروه ویژه در مورد ایران به خانواده‌های بازداشت‌شدگان کمک کند و اقداماتی از جمله صدور هشدارهای مضاعف در مورد بازدید از ایران را برای جلوگیری موثر از گروگان‌گیری بیشتر آغاز کند.

آزادی فوری و بدون قید و شرط یوهان فلودروس، احمدرضا جلالی، جمشید شارمهد و ناهید تقوی از دیگر خواسته‌های مطرح شده در این قطعنامه است.

به نظر می‌رسد بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی به دست جمهوری اسلامی، بخشی از یک استراتژی عامدانه برای اجبار و فشار بر غرب به منظور آزاد کردن زندانیان ایرانی یا گرفتن امتیازات مالی باشد.

۲۰ ماه از بازداشت یوهان فلودروس گذشت

فلودروس ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شد و حدود ۲۰ ماه گذشته را در زندان سپری کرده است. او فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد است. فلودروس قبل از بازداشت در ۱۷ آوریل ۲۰۲۲ (فروردین سال گذشته) در میز افغانستان در بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا کار می‌کرد.

هویت یوهان فلودروس تا سه ماه پیش نامشخص بود؛ تا اینکه اواسط شهریور امسال خانواده یوهان گفتند «دیپلماسی خاموش» برای آزادی پسرشان کارساز نیست.

از حدود دو سال پیش تا زمان رسانه‌ای شدن بازداشت یوهان، خانواده او اطلاعات کمی از طرف ایرانی درباره جزییات این دستگیری دریافت کردند.

در ماه مه ۲۰۲۲، جمهوری اسلامی تایید کرد یک تبعه سوئدی را بازداشت کرده است. در خبری دیگر، در ماه ژوئن سال گذشته، تهران از بازداشت یک شهروند سوئدی به ظن جاسوسی خبر داد.

در سپتامبر ۲۰۲۳ بود که به طور رسمی تایید شد جمهوری اسلامی یوهان فلودروس را دستگیر کرده است.