ناصر طهماسب، دوبلور و گوینده پیشکسوت درگذشت
مجتبی ذوالنوری، نایب رییس مجلس در واکنش به موضع اخیر روسیه در همراهی با کشورهای عربی درباره جزایر سه‌گانه ایران گفت: «ایران آمادگی دارد تعدادی معلم تاریخ و جغرافیا برای آموزش روس‌ها به روسیه اعزام کند تا برای جلسات بعدی، حکام عرب هر انشای غلطی را به خورد آنان ندهند.»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روز شنبه دوم دی با انتشار بیانیه‌ای، اجرای احکام، بازداشت و احضار روزنامه‌نگاران را باعث تاسف خواند و خواهان خویشتن‌داری بیشتر دستگاه قضایی در برابر خبرنگاران شد.
این بیانیه به قطعی شدن حکم زندان و اجرای احکام سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی و محکومیت سارا معصومی به زندان و ممنوع‌الکاری، اشاره کرد.
سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی، روزنامه‌نگارانی بودند که در جریان خیزش انقلابی بازداشت شدند.
هر یک از این دو اوایل آبان امسال به سه سال و هفت ماه حبس تعزیری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، هشت ماه حبس برای فعالیت تبلیغی علیه نظام، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در گروه‌ها محکوم شدند.
روز ۲۹ آذر نیز وکیل پرونده سارا معصومی از محکومیت موکلش به شش ماه حبس و دو سال ممنوعیت از فعالیت خبرنگاری خبر داد و یادآور شد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مصداق عنوان اتهامی او را «گزارش ضابطان» و «نشر یک توییت درباره آرمیتا گراوند» اعلام کرده است.
در دو ماه گذشته خبرهایی درباره احضار، اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی علیه چند روزنامه‌نگار به دلیل انتشار مطالب انتقادی یا موضع‌گیری درباره قتل حکومتی آرمیتا منتشر شد.
علاوه بر سارا معصومی، متین غفاریان، مدیر کانال خبری روزآروز، زینب رحیمی، میلاد علوی، امید توشه و مریم شکرانی، دیگر روزنامه‌نگاران این فهرست هستند.
آرمیتا گراوند روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش شد و به کما رفت. خبر جان باختن او پس از ۲۸ روز بستری زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر، روز شش آبان اعلام شد.
بر اساس گزارش‌ها او به دلیل حمله یک زن چادری آسیب دید. برخی این زن را «حجاب‌بان» و برخی دیگر «آتش به اختیار هوادار حکومت» معرفی کردند.
در مراسم خاک‌سپاری آرمیتا دست‌کم ۶۲ زن از تشکل‌های دانشجویی، وکیل‌ها و خانواده‌های دادخواه از جمله نگار استادآقا، از اعضای تحریریه اعتماد‌آنلاین بازداشت شدند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه خود به احضار یا بازداشت خبرنگاران دیگری چون هادی کسایی‌زاده و شکایت از روزنامه اعتماد هم اشاره کرد و نوشت بروز فضایی که در آن خبرنگاران از عواقب فعالیت حرفه‌ای‌شان بیم داشته باشند، موجب می‌شود نتوانند به وظایف ذاتی‌شان در این حرفه بپردازند.
به گفته نویسندگان بیانیه، این ابهام برای روزنامه‌نگاران وجود دارد که حدود برخورد با آن‌ها شامل چه موارد روشن یا نانوشته‌ای است؟
این انجمن گفت از ارکان قضایی و ضابطان انتظار می‌رود خویشتن‌داری پیشه کرده و به هر بهانه‌ای خبرنگاران منتقد را فرا نخوانند.
اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی برای فعالان شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های سرشناس از پاییز گذشته و شکل‌گیری خیزش انقلابی و با دستور مستقیم غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه کلید خورد.
اژه‌ای اوایل آذر ۱۴۰۱ از دستور خود به مسوولان ذی‌ربط قضایی کشور و دادستان تهران خبر داد تا چنانچه فردی «حرف دروغی یا ادعای بدون سندی» منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن «او را احضار کنند و مستندات ادعایش را بخواهند».
اکبر منتجبی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هفدهم مرداد امسال با اشاره به بازداشت خبرنگاران به روزنامه هم‌میهن گفته بود: «دوران سیاه روزنامه‌نگاری تمام نشده و یک‌دست‌سازی سیستم، بیشترین فشار و تمرکزش روی بازداشت، حذف و طرد روزنامه‌نگاران است.»
اواخر شهریور امسال فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
تعدادی از این روزنامه‌نگاران مانند الهه محمدی و نیلوفر حامدی از حدود ۱۵ ماه پیش تاکنون در زندان هستند.
سازمان گزارشگران بدون مرز اردیبهشت امسال وضع آزادی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی را همچنان «بسیار نگران‌کننده» ارزیابی و اعلام کرد ایران به سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان بدل شده است.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت داخلی، درباره درباره تکرار موضع اخیر روسیه در خصوص مالکیت جزایر سه‌گانه ایران گفت: «خصلت روس‌ها همین است. تاریخ نشان داده هرجایی که لازم باشد پشت ایران را خالی می‌کنند. اینکه همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد روس‌ها بگذاریم کار درستی نیست.»
خبرگزاری مهر خبر داده که اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار افزایش صد درصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت شدند. در این نامه «افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا» از دلایل این درخواست ذکر شده است.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از کسانی که خواستار تحریم انتخابات پیش‌رو در ایران شده‌اند، گفت که برگزاری انتخابات جلوی دیکتاتوری و هرج‌ومرج و ناامنی در کشور را گرفته است.
خامنه‌ای روز شنبه دوم دی در یک دیدار عمومی به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: «عده‌ای برای انتخابات در جمهوری اسلامی اشکال‌تراشی می‌کنند و می‌خواهند مردم را دلسرد کنند.»
او افزود: «بعضی‌ها برای اینکه مردم را از انتخابات دلسرد کنند مشکلات را جلوی چشم می‌آورند. اگر مشکلات وجود دارد، راه‌حل آن انتخابات است؛ اتفاقا برای آنکه مشکلات برطرف شود باید در انتخابات شرکت کرد.»
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند که شرکت در انتخابات، فارغ از اینکه با چه گرایش و چه سلیقه‌ای باشد، رای به جمهوری اسلامی است.
تاکنون علاوه بر فعالان سیاسی خارج از کشور، تعدادی از فعالان سیاسی داخل ایران نیز انتخابات پیش‌رو را تحریم کرده‌اند.
پیشتر سعید مدنی، جامعه‌شناس زندانی، در بیانیه‌ای از زندان اوین، انتخابات را فرصتی سیاستی برای به نمایش گذاشتن مقاومت مدنی برشمرد و تاکید کرد: «اگر کمترین نشانه‌ای از پذیرش معیارهای حداقلی برای انتخابات مهیا نشود، گذارطلبان از تحریم انتخابات حمایت می‌کنند.»
مدنی با اشاره به مواضع میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز، در زمینه گذارطلبی و تن ندادن به انتخابات صوری گفت: «زمان آن رسیده تا اصلاح‌طلبان بیشتر به عدالت و حقیقت توجه کنند.»
در مرداد ماه، فائزه هاشمی، فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس که اکنون در زندان اوین محبوس است، در نامه‌ای به حسین مرعشی، اظهارات اخیر دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره انتخابات آتی در جمهوری اسلامی را «متناقض و از سر استیصال» خواند و نوشت که مردم به درستی از اصلاح‌طلبان عبور کرده‌اند.
او از دست رفتن موقعیت‌های رسمی و محو اصلاح‌طلبان در نظام سیاسی کشور را عمدتا به دلیل «پشت کردن آن‌ها به مطالبات عمومی و وعده‌های خود، قرار گرفتن نسبی در کنار حکومت و اعلام نظر شبهه‌دار و دو پهلو نسبت به اعتراضات عمومی از ۱۳۹۶ تا کنون» دانست.
انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است اسفند ماه برگزار شود.
بر اساس آمارهای رسمی، در دوره پیشین این انتخابات بیش از نیمی از واجدان رای‌دهی در آن شرکت نکردند.
درخواست حکومت برای مشارکت در انتخابات در حالی است که بسیاری از داوطلبان از جمله برخی از نمایندگان فعلی و پیشین مجلس رد صلاحیت شده‌اند.
نمایندگانی که رد صلاحیت شده‌اند معتقدند که این حذف، بر اساس رویکرد تنبیه‌گرایانه دولت ابراهیم رئیسی بوده، زیرا این نمایندگان از برخی برنامه‌ها و سیاست‌های دولت انتقاد کرده بودند.
این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوران نمایندگی خود از سوی نهادهای اجرایی یا شورای نگهبان برای نامزدی دوباره در انتخابات مجلس رد صلاحیت می‌شوند.
با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی بر مشارکت مردم در انتخابات تاکید دارند.
پیشتر احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد گفته است: «در راس این نظام، ولی فقیه وجود دارد و هرچه مصلحت باشد، مقام معظم رهبری دستور می‌دهند، لذا به خاطر عدم احراز صلاحیت برخی داوطلبان نباید انتخابات را تحریم کرد.»
