علی خامنه‌ای: حضور زن در مشاغل طوری باشد که از خانه‌داری و فرزندآوری محروم نشود
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از جلسه بی‌نتیجه نمایندگان دولت و دستگاه‌های امنیتی با کسبه بازار طلای تهران برای پایان دادن به اعتصاب چند روزه‌شان است.
بر اساس این اطلاعات، اعضای صنف طلافروشان تهران از وعده‌ها و اظهارات نماینده دولت قانع نشده و تصمیم به ادامه اعتصاب خود گرفته‌اند.
روز چهارشنبه شش دی، اعتصاب گسترده صنف طلافروشان در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی دولت با بسته ماندن مغازه‌های طلافروشی در شهرهای مشهد، تهران، کرج، تبریز، اصفهان، قم، همدان، یزد و اراک به پنجمین روز رسید.
روز سه‌شنبه نیز اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد دستگاه‌های امنیتی در تهران خواهان بازگشایی این واحدهای صنفی شده‌اند اما فعالان بازار به دنبال تداوم اعتصاب خود تا پایان هفته جاری هستند.
دنیای اقتصاد پیش از ظهر سه‌شنبه به نقل از یوسف تقی‌زادگان، رییس اتحادیه طلا و جواهر مشهد خبر داد که دولت «تا اطلاع ثانوی» از تصمیم خود برای ورود اطلاعات طلافروشان و خریداران به سامانه جامع تجارت عقب‌نشینی کرده است.
تقی‌زادگان خواستار لغو اعتصاب در مشهد و بازگشایی مغازه‌های طلافروشی از سوی کسبه شد.
با گذشت نزدیک به یک هفته از این اعتصاب‌ها و اعتراضات، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تایید عقب‌نشینی دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت گفت که این سامانه به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مدیریت می‌شود و وزیر مربوطه می‌تواند در این زمینه توضیح دهد.
خاندوزی واکنش‌ها به سیاست‌های جدید مالیاتی دولت در حوزه طلا را «موج خبری کاذب» خواند و وعده داد: «با توجه به تفاهم‌های انجام گرفته، در روزهای آینده شاهد حل شدن این موضوع خواهیم بود.»
محمد هادی سبحانیان، رییس کل سازمان امور مالیاتی نیز گفت مالیات جدیدی در بخش طلا وضع نشده و فقط اجرت ساخت و سود طلا مشمول مالیات می‌شود.
سه‌شنبه هفته گذشته (۲۸ آذر)، سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای صادر و درباره الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی طلافروشان در «سامانه مودیان» هشدار داد.
در پی این اطلاعیه، خبری مبنی بر وضع مالیات ۲۵ درصدی بر فروش طلا و جواهر منتشر و بلافاصله تکذیب شد اما مجموعه این رویدادها، اعتصاب گسترده فروشندگان طلا در ایران را در پی داشت.
نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در واکنش به این رویدادها به خبرگزاری ایسنا گفته بود که «اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ابهام دارد».
به گفته او به‌طور مثال مشخص نیست اگر کد ملی خریدار طلا هم هنگام معامله ثبت شود، آیا شهروندان در آینده گرفتار مشکلات مالیاتی خواهند شد یا نه.
او به نقل از طلافروشان درباره «امنیت» این سامانه اظهار تردید کرده بود.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گفت مانعی بر سر راه حضور زنان در عرصه‌های مختلف در ایران وجود ندارد. تبعیض جنسیتی حاکم، محدودیت‌های گسترده برای حضور زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و سرکوب شدید زنان در عرصه و فضای عمومی، ناقض سخنان خامنه‌ای هستند.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ششم دی اعلام کرد: «حضور زنان در مشاغل مختلف مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هیچ محدودیتی ندارد. ملاک شایسته‌سالاری است.»
ششم دی، روز آغاز کارزار «دختران خیابان انقلاب» است. تشکل انقلاب زنانه امروز در این باره نوشت: «شش سال از حرکت انقلابی ویدا موحد می‌گذرد که "انقلاب زن زندگی آزادی" علیه حجاب و کلیت حکومت آپارتاید جنسیتی به وقوع پیوسته و همچنان در داخل و خارج از کشور ادامه دارد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ویدا موحد، ششم دی ۱۳۹۶ در تهران بالای سکویی رفت و حجاب، این سند بردگی زن را سر چوب زد، اعتراض خود را به حجاب اجباری و آپارتاید جنسیتی سیستماتیک نشان داد و حرکتی در بستر اعتراضات در هم پیوسته کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و اکثریت مردم ناراضی و جان به لب رسیده از فقر و فلاکت و گرانی و تورم و سرکوب‌ها کرد که با کارزار "دختران خیابان انقلاب" ادامه یافت و به معنایی، تحول کیفی عمیقی در عرصه مبارزه علیه حجاب اجباری در جنبش نوین رهایی زن و جنبش سرنگونی به وجود آورد.»
خامنه‌ای در سخنرانی خود در دیدار با گروهی از زنان حامی حکومت گفت: «در جایی مانند وزارت یا نمایندگی مجلس اگر بانوی مجرب و کارآمد بهتر و شایسته‌تری وجود دارد، از نظر اسلام هیچ محدودیتی برای تصدی او وجود ندارد.»
آمارهای موجود درباره مشارکت زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، سخنان خامنه‌ای را نقض می‌کنند. شمار معدود نمایندگان زن در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در مقابل مردان نماینده از جمله در مجلس یازدهم (۲۶۲ مرد و ۱۷ زن)، مصداقی در رد گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی است.
خبرگزاری فارس روز ششم دی این سوال را مطرح کرده است که: «چرا سهم زنان از کرسی‌های مجلس ۱۲ درصد است؟»
این خبرگزاری امنیتی دلیل این امر را ثبت‌نام نکردن زنان برای نامزدی دانسته، بدون اینکه به دلایل این امر بپردازد: «در ۱۱ دوره مجلس شورای اسلامی، زنان سهم کمی از کرسی‌های مجلس داشتند و همچنان ثبت‌نام در انتخابات دوره دوازدهم، تعداد زنان فقط ۱۴ درصد از کل ثبت‌نام کنندگان است که نسبت به جمعیت ۴۰ میلیونی این قشر بسیار کم است.»
به استثنای مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کابینه دوم محمود احمدی‌نژاد، از زمان پیروزی انقلاب سال ۵۷، هیچ زنی عهده‌دار مسوولیت وزارت در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی نبوده است.
شورای نگهبان تا کنون صلاحیت زنان را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری تایید نکرده است. در زمینه مشاغلی مانند قضاوت نیز محدودیت‌های گسترده‌ای برای زنان در ساختار قضایی جمهوری اسلامی تعریف شده است.
هم‌زمان سرکوب زنان در ایران که به دنبال خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی از سال گذشته روندی تهاجمی‌تر به خود گرفته، به‌ویژه در ارتباط با حجاب اجباری شدت یافته است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، حجاب‌بان‌ها در متروی تهران کیف و تلفن‌های همراه زنان را بازرسی می‌کنند. به گفته ماموران، این بازرسی‌ها به دستور وزارت کشور و شهرداری تهران انجام می‌شود.
در هفته‌های اخیر، انتقادات فراوانی در مورد فعالیت حجاب‌بان‌ها در اماکن عمومی و غیرقانونی بودن اقدامات خشونت‌آمیز این گروه مطرح شده است.
سایت خبری جماران در گزارشی نوشت ماموران حکومتی حجاب‌بان در متروی تهران علاوه بر «تصویربرداری غیرمجاز» از مردم، گوشی‌ها و کیف‌های شخصی افراد را بدون ارائه مجوز کتبی بازرسی می‌کنند.
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران بود. بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهر ماه در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
۱۷۰ نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز پنجم دی در بیانیه‌ای با اشاره به شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی و پیامدهای مخرب آن در حوزه‌های مختلف، از تمرکز حکومت بر مساله حجاب اجباری انتقاد کردند.
این افراد جمهوری اسلامی را مسوول مشکلات بزرگ اقتصادی در ایران از جمله تورم شدید، کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر دانستند و توجه حاکمیت را به حجاب اجباری به عنوان «مساله اول کشور»، تکان‌دهنده و سوال‌برانگیز توصیف کردند.
خامنه‌ای روز چهارشنبه در ادامه سخنان خود رویکرد غرب را در مواجهه با مساله زنان مورد انتقاد قرار داد و گفت: «نظام فرهنگی و تمدنی غرب در این مسایل حاضر به مباحثه نیست ... علت هم این است که غرب هیچ منطقی ندارد.»
به گفته او، غرب با استفاده از «جنجال، هوچی‌بازی، هنر، سینما، زور و فضای مجازی» به دنبال تحمیل روایت خود از نقش زنان در جامعه است، روایتی که «در دو عامل سودجویی و لذت‌جویی خلاصه می‌شود».
خامنه‌ای رویکرد اسلام به زنان را «یکی از نقاط قوت» این دین برشمرد و افزود: «اسلام منطق محکم و قوی و پشتوانه عقلانی در همه بخش‌های مربوط به زن دارد.»
در روزهای گذشته هاشم آقاجری، زهرا رهنورد، ناصر زرافشان، نسرین ستوده، عالیه مطلب‌زاده، مصطفی ملکیان، فرهاد میثمی، لطف‌الله میثمی و صدیقه وسمقی با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به «سیاست‌های ستم‌گرانه» علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شدند و ضمن حمایت از مطالبه حجاب اختیاری، پافشاری جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب تحمیلی را محکوم کردند.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، با اشاره به کشته شدن «رضی موسوی» در سوریه، گفت: «این فرمانده بزرگ، دارای سابقه ۳۷ سال هجرت در سوریه و لبنان و قائمه پشتیبانی از جبهه‌های مقامت در شرق مدیترانه بود.» او افزود: «رضی موسوی یک حامی دائمی برای تمامی جبهه مقاومت بود.»
علی خامنه‌ای درباره همسر ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه، گفت: «این زن مادر شش شهید است، سه پسرشان در یک حادثه، سه پسرشان در یک حادثه دیگر به شهادت رسیده و این زن مثل کوه صبر کرده و مدت‌ها زندان و سختی‌های فراوان را تحمل کرده است.»
سازمان نظام پزشکی مخالفت خود را با بازگشت به تحصیل مظنونان به تقلب در کنکور اعلام کرد و گفت نمی‌توان حوزه بهداشت و درمان را به دست چنین افرادی سپرد. هم‌زمان سخنگوی دولت بر حق اعتراض داوطلبان متهم به تقلب در کنکور تاکید کرد.
محمد رئیس‌زاده، رییس سازمان نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) هشدار داد: «ما نمی‌توانیم سلامتی مردم را به دست فردی بسپاریم که با تقلب مدرک گرفته است. در حوزه سلامت باید به مراتب سخت‌گیری‌ها بیشتر باشد.»
به گفته او، رشته پزشکی با جان و سلامت جامعه در ارتباط است و اگر کسی با تقلب در دانشگاه پذیرفته شده، «باید جلوی ورود او گرفته شود».
رییس سازمان نظام پزشکی تاکید کرد اگر فردی بدون توانمندی‌های لازم و از راه تقلب وارد دانشگاه شده، این می‌تواند بدان معنا باشد که «بقیه دوره‌ها را هم با تقلب طی می‌کند».
پیش از این و در روز ۲۹ آذر، رضا صابری، رییس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، گفته بود تمامی مظنونان به تقلب در کنکور «برای رشته پزشکی هستند».
صابری هشدار داده بود این مساله می‌تواند به نگرانی‌های جدی در سطح جامعه در مورد حرفه پزشکی دامن بزند.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی خبر داد بر اساس مصوبه‌‌ای که روز پنجم دی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، مظنونان به تقلب در کنکور حق اعتراض به پرونده خود را خواهند داشت.
جهرمی گفت: «باید حق اعتراض برای آن‌ها تامین شود تا بتوانند از تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور که آن‌ها را متقلب شناخته، به مرجع دیگری که بی‌طرف و تخصصی است شکایت کنند.»
او اضافه کرد بر اساس ساز و کار تعیین شده، فردی که تقلب او احراز شود، امکان ورود به دانشگاه را نخواهد داشت و بدین ترتیب، از حقوق سایر داوطلبان کنکور و جامعه دانشگاهی کشور صیانت می‌شود.
یکی از شعبات دیوان عدالت اداری روز ۲۵ آذر حکم بازگشت به تحصیل ۳۵ داوطلب شبهه‌دار کنکور را صادر کرد.
این داوطلبان نتوانسته بودند در آزمون مجدد «حداقل نمره قابل قبول» را برای ورود به دانشگاه کسب کنند.
عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش روز ۲۷ آذر در اعتراض به حکم دیوان عدالت اداری از سمت خود کناره‌گیری کرد.
پورعباس در بخشی از نامه استعفایش نوشت عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است اما از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از «برگشت به تحصیل متقلبان» را ندارد: «به همین دلیل تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفتم تا شرایط برای فرد دیگری برای اجرای احکام صادر شده، فراهم شود.»
مهدی گلشنی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز پنجم آذر بازگشت به تحصیل مظنونان به تقلب در کنکور را «فاجعه تاریخ آموزش عالی کشور» خواند و گفت: «این اقدام در تاریخ آموزش عالی ثبت خواهد شد.»
