کوکب بداغی، دبیر هنرستان، به اتهام «میدان‌داری در اغتشاشات» مشمول مجازات شد
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز پنج‌شنبه هفتم دی به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند و وارد ششمین روز متوالی اعتصابشان شدند. گروهی از اعتصاب‌کنندگان با انتشار بیانیه‌ای خواهان همراهی و همدلی کارگران و بازنشستگان سایر مشاغل شدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد روز پنج‌شنبه جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از اداره‌کل کار استان خوزستان، نماینده بانک ملی و چند دستگاه دولتی دیگر و شماری از کارگران در محل شرکت ملی فولاد ایران برگزار شده است.
این تشکل صنفی بیانیه‌ای را به نقل از «صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز» منتشر کرد که در آن بر «همبستگی و اتحاد میان کارگران» و «ادامه اعتصاب باشکوه» تاکید شده است.
نویسندگان بیانیه گفتند در شش روز اخیر تمام ارگان‌های حاکمیت بنا بر «سهم خود از غارت شرکت» چشم به اعتراض کارگران دوخته‌اند و از هر راه و روشی برای ایجاد تفرقه و بر هم زدن عزم اعتصاب از طریق دادن وعده‌های توخالی و اعمال فشار امنیتی و نظامی استفاده کرده‌اند.
آنان خطاب به حکومت تاکید کردند اگر قرار باشد «گروه» ملی به «گره» ملی تبدیل شود، کارگران با سازماندهی مشخص و تصمیم جمعی سه هزار نفره، اهواز و خوزستان را به لرزه در می‌آورند.
کارگران معترض روز سه‌شنبه نیز در محل تجمع خود برای تبادل نظر در مورد چگونگی ادامه اعتصاب و تصمیم‌گیری‌های جمعی، مجمع عمومی برگزار کرده بودند.
دور جدید اعتصاب و تجمع این کارگران از روز شنبه دوم دی در اعتراض به «بسته شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل» آغاز شد.
آنان خواهان رفع ممنوعیت ورود به شرکت در مورد کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده قبلی هستند.
«همسان‌سازی دستمزدها، اجرای کامل و فوری طبقه‌بندی مشاغل، برکناری مدیرعامل فاسد و خلع مالکیت از بانک ملی» از دیگر مطالبات تجمع‌کنندگان است.
در بخش دیگری از بیانیه صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز خطاب به بازنشستگان و کارگران دیگر آمده است که راه رسیدگی به دغدغه‌های مشترک جز «اعتراضات در سطح خیابان‌ها و شهرها» نیست.
نویسندگان بیانیه «دولت ناکارآمد و مافیای اقتصادی» را عامل هجوم بی‌سابقه به معیشت کارگران از طریق دست‌درازی به منابع ملی و صندوق‌های مالی عنوان کردند.
آنان از اعتراض و اعتصاب خود به‌عنوان «جنگ علیه ظلم و بیداد» نام بردند و خواهان حمایت و همراهی دیگر کارگران شاغل و بازنشسته شدند.
این دور از اعتصاب‌ها، نخستین تجمعات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیست و آن‌ها طی ماه‌های گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را به وضعیت موجود نشان داده‌اند.
روز پنج مهر سال جاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرد.
خبرگزاری ایلنا همان زمان نوشت که این حکم‌ها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران و حراست آن صادر شده است.
به گفته ایلنا، این کارگران به «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی متهم شدند.
شرکت فولاد ایران سال گذشته نیز از گروهی از کارگران معترض شکایت کرده بود که در نهایت دادگاه برای آنان قرار منع تعقیب صادر کرد.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره می‌شد. پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.
کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماه‌های اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کرده‌اند.
شماری از این تجمع‌ها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرنده قضایی برای معترضان و تجمع‌کنندگان روبه‌رو شده‌اند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، کفت که «از ۱۴ هزار کیلومتر ریلی که ساختیم، ۴ هزار کیلومتر آن بی‌خاصیت است و اگر نمی‌ساختیم هم اتفاقی نمی‌افتاد» و افزود: «اگر این ۴ هزار کیلومتر را برای تکمیل کریدور شمال- جنوب و شرق به غرب استفاده می‌کردیم می‌توانستیم ۳۵میلیون تن کالا جابه‌جا کنیم.»
وکیل فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر از وخامت حال موکل خود داد. خسرو علی‌کردی گفت: «موکلم به دلیل بالا رفتن ضربان قلب به سختی قادر به حرف زدن است و وضعیت تنفسی‌اش مشکل جدی دارد.» هم‌زمان خانواده سپهری درباره وضعیت بحرانی سلامت او ابراز نگرانی کردند.
خسرو علی‌کردی روز چهارشنبه ششم دی ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طبق اطلاعاتی که از وضعیت موکلم فاطمه سپهرى کسب نمودم، به‌دلیل بالا رفتن ضربان قلب، به سختی قادر به صحبت کردن است و وضعیت تنفسی ایشان مشکل جدی دارد.»
این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه «علی‌رغم انجام سه بار جراحی، دست چپ فاطمه سپهرى بی‌حس شده و از بیماری چشم رنج می‌برد»، نوشت: «جان فاطمه سپهری در خطر است.»
هم‌زمان اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری در شبکه اجتماعی ایکس ویدیویی از صحبت‌های مادرش را منتشر کرد و نوشت: «در ملاقات روز سه‌شنبه پنجم دی ماه، ضربان قلب خواهرم به قدری بالا بوده که صحبت کردن برای او مشکل بوده است.»
مادر فاطمه، محمدحسین و حسین سپهری در این ویدیو شخص رهبر جمهوری اسلامی را مسوول زندانی شدن فرزندانش خواند و تاکید کرد «در صورتی که اتفاقی برای آن‌ها رخ بدهد، خامنه‌ای مقصر خواهد بود».
فاطمه سپهری در تاریخ ۲۴ مهر ماه امسال به مدت یک هفته برای طی مراحل درمان به مرخصی درمانی اعزام شد اما در تاریخ ۲۷ مهر، با گذشت سه روز از مرخصی درمانی به وسیله نیروهای امنیتی در منزل خود در مشهد بازداشت و به زندان وکیل‌آباد این شهر منتقل شد.
این زندانی سیاسی که از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در زندان به سر می‌برد، با حکم شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد با اتهامات «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس، «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، «توهین به رهبری» به دو سال حبس و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای او قابل اجرا است.
او پیش‌تر و در بهمن ماه ۱۴۰۱ در پرونده‌ای دیگر با حکم دادگاه کیفری مشهد به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فعالیت در فضای مجازی و مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران» به یک سال حبس و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
فاطمه سپهری یکی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای است که در اریبهشت ماه ۱۳۹۹ با تعلیق محکومیت، از زندان مشهد آزاد شد.
در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندان‌ها منتشر شده است.
طی این سال‌ها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیک‌نفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، در زندان جان خود را از دست دادند و جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفت.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، خبر داده که مجاهد کورکور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در هواخوری زندان شیبان اهواز توسط افسر نگهبان، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از وضعیت سلامتی او پس از این اتفاق، خبری در دست نیست.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در پی اجرای طرحی تازه، واردات تلفن هوشمند از سوی وارد کنندگان کشور را به دریافت نامه نمایندگی رسمی از شرکتهای اصلی تولید کننده موبایل مشروط کرده است.
برخی فعالان این حوزه باور دارند این طرح ضمن ایجاد انحصار برای بعضی واردکنندگان خاص، موجب عدم تامین نیاز بازار و رونق اجباری بازار گوشی‌های ساخت ایران خواهد شد.
به گزارش وب‌سایت «پیوست»، وزارت صمت از یک ماه گذشته شرکتهای وارد کننده موبایل را به دریافت نامه نمایندگی ملزم کرده است و قرار است تنها به مجموعه‌های دارنده این نامه اجازه واردات داده شود.
در حال حاضر تنها تعداد محدودی از شرکتهای وارد کننده موبایل در ایران به عنوان نماینده رسمی برندهای تولید کننده فعالیت می‌کنند و به نظر می‌رسد لابی این شرکت‌ها باعث تصمیم وزارت صمت شده است.
فعالان این حوزه از شرکت «داریا همراه» به عنوان مجموعه‌ای نام می‌برند که با ارسال نامه‌های متعدد به مدیران وزارت‌خانه خواستار این شده تا واردات گوشی‌های برند سامسونگ تنها به دارندگان نامه نمایندگی از این شرکت منحصر شود.
به گفته رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل، موضوع دریافت نامه نمایندگی از سال ۱۳۹۶ با اجرای طرح رجیستری مطرح شد اما در آن زمان دفتر شرکتهای جهانی موبایل در ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تعطیل شده بود و آن‌ها نیز هیچ کدام از مجموعه‌های داخلی را به‌عنوان طرف تجاری قبول نداشتند. به همین خاطر این طرح در آن بازه اجرایی نشد.
عالیان تاکید کرد به جز سامسونگ، شرکتهای محبوب دیگر در ایران مانند شیائومی، به هیچ شرکت وارد کننده‌ای نامه نمایندگی نداده‌اند. سایر شرکت‌ها مانند اپل نیز نه تنها هیچ‌گاه نمایندگی نداشته‌اند بلکه حالا مدت‌هاست واردات آن‌ها ممنوع شده است.
او باور دارد اجرای اجباری این طرح موجب ایجاد فضای انحصاری در بازار موبایل کشور خواهد شد و میزان دستگاه‌های وارد شده در کشور را محدود خواهد کرد.
رضا قربانی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل نیز گفت وزارت صمت از ۱۰ روز گذشته تاکید کرده است قصد دارد از واردات موبایل به وسیله شرکتهای فاقد نامه نمایندگی جلوگیری کند.
قربانی این اقدام را «پیش درآمد ممنوعیت واردات موبایل» در ایران توصیف کرده است که با عدم تامین نیاز بازار موجب رونق بخشیدن به تولیدات داخلی خواهد شد.
حکومت ایران در سال‌های گذشته با ارائه تسهیلات میلیاردی به برخی مجموعه‌ها به دنبال اجرای طرح‌هایی نظیر ساخت گوشی ایرانی و سیستم‌عامل موبایل ایرانی بوده است؛ برنامه‌ای که در پی ایجاد رانت و محدودیت بیشتر در فضای فن‌آوری و توسعه دیجیتال کشور است.
اردیبهشت ۱۳۹۸ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دولت حسن روحانی از طراحی سیستم عامل اندروید ایرانی به وسیله گروهی از دانشجویان دانشگاه شریف خبر داد. او این طرح را راهکاری برای مقابله با «امکان حذف یا هک برنامه‌‌ها و گوشی‌ها از سوی شرکتهای فروش برنامه خارجی» عنوان کرده بود.
سال گذشته نیز وزارت ارتباطات فراخوان ویژه‌ای برای تولید سیستم‌عامل بومی تلفن همراه منتشر کرد و از واجدین شرایط خواست تا طرح‌های خود را به این وزارت‌خانه ارسال کنند.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی تا کنون بارها بر برنامه تولید یک میلیون گوشی اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار در ایران و نیز تکلیف شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تولید سیستم‌عامل بومی موبایل تاکید کرده است.
تابستان گذشته گزارش‌هایی درباره تولید برخی گوشی‌های برند نوکیا بدون مجوز شرکت مادر در ایران منتشر شد.
برخی اسناد منتشر شده نشان می‌دهند دولت جمهوری اسلامی به بهانه تولید گوشی ایرانی دست‌کم به دو شرکت داخلی ۱۸۵ میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.
اوایل تیر ماه امسال شرکت خدمات هواپیمایی پیام از فعالیت ۹ شرکت تولید کننده «تلفن همراه و تجهیزات» در این منطقه ویژه اقتصادی خبر داد.
