اف‌بی‌آی تعداد افسران سایبری سفارت‌خانه‌های آمریکا را افزایش می‌دهد
سازمان اف‌بی‌آی با هدف مبارزه با جرایم سایبری بین‌المللی، تعداد ماموران متخصص وابسته خود را در سفارت‌خانه‌های ایالات متحده افزایش می‌دهد.
سازمان اف‌بی‌آی با هدف مبارزه با جرایم سایبری بین‌المللی، تعداد ماموران متخصص وابسته خود را در سفارت‌خانه‌های ایالات متحده افزایش می‌دهد.
یکی از سخنگویان این سازمان گفت با تعریف شش موقعیت کاری جدید در این راستا، تعداد دستیاران سایبری اف‌بی‌آی حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
این ماموران سایبری قرار است در سفارت‌خانه‌های ایالات متحده در دهلی نو، رم و برازیلیا مشغول به کار شوند.
با این تغییرات، تعداد کل ماموران سایبری اف‌بی‌آی در سفارت‌خانه آمریکا به ۲۲ کارمند خواهد رسید.
عملیات مجرمانه سایبری که به کمک زیرساخت‌های دیجیتال در سراسر دنیا صورت می‌گیرند قربانیانی را در نقاط مختلف جهان درگیر خود می‌کنند.
این موضوع، هماهنگی تحقیقاتی و جمع‌آوری شواهد به وسیله نهادهای قضایی کشورها را به امری دشوار بدل می‌کند.
طرح دستیاران حقوقی سایبری بخشی از «برنامه دیپلماتیک» بسیار بزرگ‌تری است که در اوایل سال ۱۹۴۰ پایه‌گذاری شد.
هدف از این طرح، ایجاد ساختاری برای ماموران قضایی و سازمان‌های اطلاعاتی است تا بتوانند با همتایان خارجی خود ارتباط برقرار کنند.
اف‌بی‌آی می‌گوید ۶۳ وابسته حقوقی در سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های ایالات متحده در سراسر جهان دارد که در مجموع بیش از ۱۸۰ کشور را پوشش می‌دهند.
اولین افسران متخصص سایبری اف‌بی‌آی در سال ۲۰۱۱ در سفارت‌خانه‌های آمریکا در رومانی، استرالیا، هلند، استونی، اوکراین و کانادا مستقر شدند.
گسترش برنامه سایبری بخشی از تغییرات گسترده‌تر اف‌بی‌آی و وزارت دادگستری ایالات متحده است که با هدف ایجاد رویکردی فعال‌تر در زمینه مبارزه با عملیات سایبری در مقیاس بین‌المللی صورت می‌گیرد.
در سال‌های اخیر نهادهای مجری قانون در ایالات متحده تلاش کرده‌اند به جای بررسی جنایات سایبری پس از وقوع آنها، با شناسایی مجرمان از آن پیشگیری کنند.
این رویکرد باعث می‌شود تعداد بازداشت‌های مرتبط با این حوزه کاهش پیدا کند. به عنوان مثال، سال گذشته که اف‌بی‌آی زیرساخت‌های متعلق به گروه باج‌افزاری «هایو» (Hive) را شناسایی و توقیف کرد موفق به بازداشت اعضای آن نشد.
با این حال این عملیات باعث شد این سازمان به کلیدهای رمزگشایی سیستم‌ها دسترسی پیدا کند و از پرداخت بیش از ۱۳۰ میلیون دلار باج از سوی قربانیان جلوگیری شود.
در یک نمونه دیگر در ماه آوریل سال ۲۰۲۳ گردانندگان یک بازارچه غیرقانونی فروش اطلاعات حساب‌های کاربری با نام «جنسیس مارکت» با همکاری اطلاعاتی ۱۷ کشور مختلف شناسایی شدند که موجب بازداشت ۱۱۹ نفر از آنان شد.
وابستگان سایبری اف‌بی‌آی در سفارت‌خانه‌ها در این عملیات نقش مهمی در زمینه هماهنگی و اعزام افسران پلیس به نقاط مختلف جهان برای ضربه زدن به گردانندگان این گروه ایفا کردند.
این یکی از خروجی‌هایی است که اف‌بی‌آی به واسطه افسران سایبری خود در سفارت‌خانه‌ها به دنبال تکرار تجربه آن است.
مجرمان سایبری در سال‌های گذشته فعالیت‌های خود را به شکل گسترده‌ای افزایش داده‌اند.
تحقیقاتی که به وسیله شرکت تجزیه و تحلیل بازار رمز‌ارز «چِین‌آنالیسیس» (Chainalysis) منتشر شد نشان می‌دهد گردش مالی اخاذی‌های باج‌افزاری در نیمه اول سال ۲۰۲۳ از ۴۴۹ میلیون دلار عبور کرد.
نیروهای سایبری وابسته به جمهوری اسلامی بخشی از این جریان به حساب می‌آیند.
در سال‌های گذشته برخی گروه‌های هکری حکومتی ایران با انجام حملات باج‌افزاری قربانیان مختلفی را در کشورهای متعدد به‌ویژه اسرائیل مورد هدف قرار داده‌اند.
در یکی از این نمونه‌ها گروه هکری «آگریوس» (Agrius) با استفاده از یک باج‌افزار اختصاصی به نام «مانی‌برد» به سازمان‌های اسرائیلی حمله کرد.
