سکینه پاد، دستیار رئیسی: برای پاسخ به مسائل روز، شورای فقهی زنان تشکیل خواهد شد

منظر ضرابی که چهار تن از اعضای خانواده‌‌اش در این حادثه جان خود را از دست دادند، شلیک به هوایپمای اوکراینی را «کشتار دسته‌جمعی» خواند و گفت این جنایت به دست حکومت جمهوری اسلامی انجام گرفت.

ضرابی که بدون تن دادن به حجاب اجباری در این مراسم شرکت کرده بود، خواستار زنده ماندن یاد قربانیان پس از «روز‌ها، ماه‌ها و سال‌ها دروغ» درباره این حادثه شد.

توران شمس‌الهی، مادر همسر پریسا اقبالیان و مادربزرگ ری‌را اسماعیلیون، با اشاره به ممنوع‌الخروج شدنش برای شرکت در چهارمین سالگرد این جنایت در تورنتو گفت ما برای خروج از ایران به کسی التماس نخواهیم کرد.

او خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی افزود: «کسی را که چیزی برای از دست دادن ندارد، از مرگ و شکنجه و ممنوعیت نترسانید. شما هستید که باید از ما بترسید.»

جمشید رحمانی‌فر، پدر نسیم رحمانی‌فر، دیگر قربانی شلیک موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی با اشاره به حضور گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و تصویربرداری از شرکت‌کنندگان در این مراسم، آن‌ها را به در نظر گرفتن «شرافت» فراخواند.

خسرو ملک، پدر مریم ملک دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان این جنایت را نمایشی خواند و گفت این محاکمه «صرفا با هدف قطعی پایمال نمودن خون بی‌گناهان» برگزار شده است.

وکیل تعدادی از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی: متهم ردیف اول پرونده آزاد شده است

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در مصاحبه با وب‌سایت خبری دیده‌بان ایران اعلام کرد در جریان رسیدگی به پرونده شکایت از آمران و عاملان این حادثه، تنها متهم ردیف اول بازداشت شده بود که او هم آزاد شده است.

علیزاده طباطبایی گفت: «متهم ردیف اول بیش از نیمی از محکومیتش را گذرانده و چون حکم قطعی نشده بود، با قرار آزاد شد ... بقیه متهمان هم حکم‌شان قطعی نشده تا بازداشت شوند.»

در فروردین ماه سال جاری دادگاه نظامی تهران فرمانده تور ام‌یک، سامانه شلیک‌کننده به این هواپیما را به عنوان متهم ردیف اول به مجموعا ۱۳ سال حبس و پرداخت دیه محکوم کرد که اشد مجازات آن یعنی ۱۰ سال قابل اجراست.

با در نظر گرفتن این که شلیک به هواپیما در ۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است مشخص نیست که مبنای محاسبه برای آزادی متهم ردیف اول چه بوده و به نظر می‌رسد این متهم حتی قبل از گذراندن نیمی از حبس خود آزاد شده است.

در بین سایر محکومان که پرسنل نظامی هستند، نام هیچ یکی از مقام‌های ارشد نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی به چشم نمی‌خورد.

علیزاده طباطبایی افزود با اعتراض خانواده‌های قربانیان، پرونده فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور رفته اما پس از گذشت ۱۰ ماه هنوزی پاسخی از دیوان دریافت نشده است.

او صادر نشدن رای درباره این پرونده در دیوان عالی کشور را غیرعادی خواند و افزود خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی از مسوولان سیاسی، نظامی و هواپیمایی جمهوری اسلامی به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده بودند که این پرونده هم به سرانجامی نرسیده است.

به گفته علیزاده طباطبایی، «پرونده نشر اکاذیب در دادسرای عمومی رسیدگی و رای صادر شد که مشمول مرور زمان شده است. درصورتی که شکایت در دست دستگاه قضایی بود ولی گفتند مشمول مرور زمان شده است.»

خانواده‌های دو قربانی هواپیمای اوکراینی: وسایل شخصی مسافران برای از بین بردن شواهد تخریب شد

خانواده دو تن از جانباختگان در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن، رای صادر شده علیه متهمان این پرونده را «سخیف» و «بسیار سبک» خواندند و تاکید کردند: «در تمام مراحل تحقیق، بازپرسی و رسیدگی دادگاه و حکم هیچ‌کدام عادلانه نبود.»

آن‌ها با اشاره به اقدام مسوولان جمهوری اسلامی در تحویل ندادن برخی وسایل شخصی قربانیان این حادثه به خانواده‌ها گفتند هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای از سوی حکومت برای این تصمیم ارائه نشده است.

این دو خانواده با اشاره تلویحی به اقدامات سپاه پاسداران در جریان رسیدگی به این پرونده اضافه کردند: «این نهاد امنیتی که در واقع همان تیم شلیک ‌کننده بوده از ابتدا دستور کارش این بود که تمام وسایل الکترونیکی و کارت شناسایی مسافران را جمع‌آوری و تخریب کنند چرا که می‌دانستند ... حتما عزیزان ما در خلال آن چهار دقیقه شروع کرده بودند به فیلم‌برداری و اگر این‌ها جمع می‌شد و اطلاعاتی که آن زمان بود، اقدام می‌شد، پرونده قطوری می‌شد علیه کسانی که این جنایت را انجام دادند.»

حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن دادخواهی برای پرواز پی‌اس۷۵۲ در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال از مذاکره با دولت کانادا برای تشکیل پرونده علیه جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) خبر داد.

تیرماه سال جاری چهار کشور متضرر در انهدام هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، شامل بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین رسما از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند.

رییس کل دادگستری استان قم گفته در سال جاری دو فقره حد سرقت (حکم قطع انگشتان دست) پس از قطعی شدن حکم و انجام تشریفات قانونی در اجرای احکام دادسرای قم اجرا شده است.

مظفری در ادامه به پرونده سه متهم به سرقت از منازل قم اشاره کرده و گفته این افراد متهم به هشت فقره سرقت تعزیری و پنج فقره سرقت حدی هستند و پرونده‌شان به همراه کیفرخواست برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری یک استان ارسال شده است.

با توجه به گفته‌های این مقام قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر ارسال پرونده این افراد با پنج فقره سرقت حدی به دادگاه کیفری، این سه متهم در خطر صدور حکم قطع دست و اجرای آن قرار دارند.

مظفری، اشاره‌ای به هویت دو فردی که حکم قطع انگشتان آنها اجرا شده و سه نفری که در خظر اجرای حکم قطع انگشتان دست هستند، نکرده است.

در قانون مجازات اسلامی «حد سرقت» مجازات عمل سرقت است که بر اساس مفاد فقهی، متناسب با دفعات دزدی اعمال می‌شود. مرتبه نخست این مجازات قطع چهار انگشت دست راست (به جز انگشت شست) است. در مرتبه دوم قطع پای چپ از قسمت برآمدگی روی‌پا، مرتبه سوم حبس ابد و مرتبه چهارم اعدام است.

با آن که سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور احکام قطع عضو و اجرای این احکام در ایران شده‌اند اما صدور و اجرای حکم‌هایی چون شلاق، قطع دست، سنگسار و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی ادامه دارد.

راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تیرماه سال گذشته اعلام کرده بود بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، حداقل ۲۳۷ نفر، عمدتا از اقشار فقیرتر جامعه، در حدود ۲۰ سال گذشته در ایران به قطع عضو محکوم شده‌اند و حداقل ۱۲۹ مورد از این احکام اجرا شده است.

ادامه اجرای حکم قطع دست در حالی است که ایران به عنوان عضو سازمان ملل، پیمان‌نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است.

بر اساس ماده هفتم این پیمان‌نامه، هیچ‌کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات‌های غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد.