نماینده خامنه‌ای در اصفهان: صف بزرگی از جوانان تشکیل شده که خواستار اعزام به غزه هستند
مجید ایرانمنش، مدیر پیشین فن‌آوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخراجش از کانادا به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی، از دادگاه خواست با خروج داوطلبانه او از این کشور موافقت کند.
اولین جلسه رسیدگی به حکم اخراج مجید ایرانمنش روز جمعه ۲۲ دی در دادگاه مهاجرت و پناهندگی کانادا به شکل علنی برگزار شد.
مدیر‌کل دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، رییس مركز مدیریت اطلاعات و حوادث وزارت كشور، مدیر‌كل امور كاركنان وزارت راه و مدیر‌كل دفتر آمار سازمان ملی جوانان از جمله سمت‌های ایرانمنش بوده است.
او در این جلسه بر خلاف رویه‌های معمول چنین دادگاه‌هایی، بدون وکیل مدافع حاضر شد و دلیل این مساله را نداشتن «امکانات و استطاعت مالی» عنوان کرد.
این مقام پیشین جمهوری اسلامی در جلسات پیش از دادگاه، با افسران اداره مهاجرت به زبان انگلیسی صحبت کرده بود اما در این جلسه درخواست مترجم کرد.
ایرانمنش گفت نتوانسته است در آن جلسات، با زبانی غیر‌فارسی، برخی موارد و نکته‌ها را به درستی منتقل کند.
او در دادگاه خود را یک استاد دانشگاه معرفی کرد و گفت خرداد ۱۴۰۲ با ویزایی به کانادا آمده که بر اساس فرصت مطالعاتی یک ساله در دانشگاه ویکتوریا بوده است.
به گفته ایرانمنش، افسران اداره مهاجرت از همان ابتدا مانع حضورش در دانشگاه شده‌اند و او نتوانسته در پژوهش مورد نظر شرکت کند.
این مقام پیشین جمهوری اسلامی از دولت کانادا به دلیل ممانعت از انجام تحقیقاتش انتقاد کرد.
ایرانمنش تاکید کرد نمی‌خواهد حکم اخراج از کانادا برایش صادر شود و خواهان باز پس گرفتن گذرنامه ایرانی خود برای ترک داوطلبانه خاک این کشور شد.
دادگاه به درخواست خروج اختیاری او از کانادا واکنش و توجهی نشان نداد.
قرار است طی دو هفته آینده، جلسه بعدی برای بررسی پرونده وضعیت اقامتی ایرانمنش برگزار شود.
او دومین فردی است که پرونده اقامتش در کانادا به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نفر اول این فهرست سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور در دولت حسن روحانی بود.
آژانس امنیت مرزی کانادا روز ۱۶ آذر اعلام کرد ۱۰ مقام ارشد حکومت ایران باید خاک کانادا را ترک کنند.
طبق پاسخ آژانس امنیت مرزی کانادا به ایران‌اینترنشنال، یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و بنابراین برای ۹ نفر باقی‌مانده تصمیم‌گیری خواهد شد.
ماریا لادوسر، سخنگوی ارشد آژانس امنیت مرزی کانادا، همان زمان به ایران‌اینترنشنال گفت پرونده این افراد تکمیل و برای تصمیم‌گیری به کمیسیون پناهندگان و مهاجران ارسال شده است.
این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواست هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.
راب الیفانت، معاون وزیر امور خارجه کانادا نیز به تازگی و در حاشیه مراسم چهارمین سالگرد قربانیان ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، از شهروندان کانادایی خواست اطلاعات عوامل و وابستگان جمهوری اسلامی ساکن این کشور را به مراجع قانونی گزارش دهند.
الیفانت به تهدیدهای واقعی علیه اغلب ایرانیان کانادایی از سوی عوامل جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «اجرای این قانون به ما برای اطمینان یافتن از احساس امنیت شهروندانمان کمک می‌کند.»
این اولین بار است که وضعیت اقامت مقام‌های جمهوری اسلامی در کانادا دوباره بازنگری می‌شود.
این جریان در ادامه تحریم‌هایی است که دولت کانادا سال گذشته در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، علیه جمهوری اسلامی اعمال و ورود وابستگان جمهوری اسلامی به این کشور را ممنوع کرد.
در مهر ۱۴۰۱ جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدام‌هایی است تا از ورود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن دارایی‌های افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.
نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با پیشنهادی موافقت کرده بودند که از دولت این کشور می‌خواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
دولت کانادا تا کنون سپاه را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریستی شناخته است.
جاوید قربان اوغلی، دیپلمات پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به انفجارها در کرمان، به «رویداد۲۴» گفت که «قبلا در همه مناطق نفوذی‌هایی داشتیم که رد مواد انفجاری را می‌زدند، الان خلأ امنیتی و اطلاعاتی داریم.» او افزود: «اسرائیل در ایران هدف‌زنی می‌کند نه توده‌زنی.»
دادگاه انقلاب تهران فاطمه حق‌پرست، محمدرضا کامرانی‌نژاد، وحید سرخ‌گل، کاظم علینژاد، آرشام رضایی، میثم غلامی، وحید قدیرزاده، علی‌اصغر حسنی‌راد، سامان رضایی، پیام باستانی‌زاده پاریزی و حجت‌اله رافعی، ۱۱ متهم سیاسی را مجموعا به ۹۵ سال و هشت ماه حبس و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرد.
بر اساس دادنامه صادره شده، برای فاطمه حق‌پرست، هشت ماه حبس، برای سامان رضایی چهار سال حبس، برای وحید سرخ‌گل، کاظم علینژاد، آرشام رضایی، میثم غلامی، وحید قدیرزاده، علی‌اصغر حسنی‌راد، محمدرضا کامرانی‌نژاد و حجت‌اله رافعی هر کدام پنج سال حبس و برای پیام باستانی‌زاده پاریزی ۱۰ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.
به گزارش هرانا، قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در «مجازات‌هایی تکمیلی» هر یک از این افراد را به دو سال منع اقامت در استان تهران و استان‌های مجاور و دو سال منع عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است.
ضبط گوشی‌های تلفن همراه و مودم اینترنت وحید سرخ‌گل، آرشام رضایی، میثم غلامی، وحید قدیرزاده، علی‌اصغر حسنی‌راد، پیام باستانی‌زاده پاریزی، محمدرضا کامرانی‌نژاد و حجت‌اله رافعی و محکومیت آرشام رضایی به پرداخت مبلغ ۷۳ میلیون و محکومیت علی‌اصغر حسنی‌راد به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان به نفع دولت، دیگر مجازات‌های تکمیلی در نظر گرفته شده از سوی دادگاه برای این افراد است.
بر اساس احکام صادر شده، وحید سرخ‌گل به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «تشویق مردم به درگیری و خونریزی» به پنج سال حبس محکوم شده است.
کاظم علینژاد بارانلو، بابت اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
آرشام (محمود) رضایی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، به اتهام «تشویق مردم به درگیری و خونریزی» به پنج سال حبس، بابت اتهام «تحصیل مال نامشروع» به دو سال حبس، به اتهام «نشر اکاذیب» به دو سال حبس و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.
میثم غلامی، وحید قدیرزاده، محمدرضا کامرانی‌نژاد و حجت‌اله رافعی هر کدام از سوی دادگاه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شدند.
علی‌اصغر حسنی‌راد به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، به اتهام «تحصیل مال نامشروع» به دو سال حبس، بابت اتهام «نگهداری مواد مخدر» به ۱۱ ضربه شلاق و پرداخت مبلغ سه میلیون و ۱۷۳ هزار و ۳۳۳ تومان جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
سامان رضایی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به چهار سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
فاطمه حق‌پرست سهی، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه حبس و به اتهام «حضور بدون حجاب در اماکن» به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
پیام باستانی‌زاده پاریزی، بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «تشکیل دسته‌جات با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد روز دوشنبه چهارم دی به صورت گروهی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
تمامی این شهروندان در بازه زمانی دهم مرداد تا ۲۹ آبان امسال به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
از بین این افراد، کاظم علینژاد، آرشام رضایی، میثم غلامی، وحید قدیرزاده و پیام باستانی‌زاده پاریزی، پیش از این به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌اند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود، همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ماه ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
منوچهر متکی، وزیر خارجه اسبق ایران، با اشاره به اینکه «یک بار آمریکایی‌ها درخواست مذاکره دادند»، گفت که «ما در شورای عالی امنیت ملی مذاکرات را شبیه‌سازی می‌کردیم، مثلا یک سمت میز ایران و یک سمت میز طرف آمریکایی بود و موضوعاتی که احتمال می‌دادیم مطرح می‌شد و پاسخ تهیه می‌کردیم.»
حسن بهرام‌نیا، استاندار ایلام، با بیان اینکه «استکبار، عمود خیمه نظام را هدف قرار داده»، گفت که «زمان حکومت پهلوی، گازرسانی از شمال تهران آغاز شد، اما پس از انقلاب گازرسانی به محروم‌ترین و دورافتاده‌ترین مناطق کشور رسید.» او افزود: «مردم تا پای‌جان پای انقلاب هستند.»
