پروازهای «فلای بغداد» عراق در پی تحریم آمریکا به دلیل کمک به سپاه پاسداران لغو شد
ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور، آمار افرادی را که به ورزش توجه نمی‌کنند قابل توجه خواند و گفت «کم‌اطلاعی از عوارض ورزش نکردن و مشکلات ناشی از کم تحرکی» از دلایل بالا بودن این آمار است. او کناره‌گیری ورزشکاران جمهوری اسلامی از رقابت با تیم‌های اسرائیلی را نشانه «جوانمردی» خواند.
تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه به فاکس‌نیوز گفت سیاست دولت آمریکا در قبال ایران نسبت به پیش از حمله حماس فرقی نکرده و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی صدها موشک، پهپاد و راکت به سمت شهروندان و نیروهای آمریکا شلیک می‌کنند. او افزود نبود فشار از جمله نظامی موجب جسور شدن آن‌ها شده است.
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی «دادبان» از رد درخواست اعاده دادرسی رضا رسایی از سوی دیوان عالی کشور خبر داد و نوشت وکلای او در اعتراض به تایید حکم اعدام، با اشاره به ایرادات و ابهامات در پرونده خواستار اعاده دادرسی شدند اما دیوان عالی کشور آن را «فاقد شرایط قانونی» دانست.
بنا بر این گزارش، شعبه اول دیوان عالی کشور بدون توجه به ایرادات و ابهامات موجود در پرونده رضا رسایی، معترض زندانی، درخواست اعاده وکلای او را فاقد شرایط قانونی دانسته است.
به نوشته دادبان، در رای صادره مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی، شهادت شاهدان جدید مبنی بر بی‌گناهی رسایی و دیگر ایرادات پرونده، از جمله دلایل کافی برای اعاده دادرسی شناخته نشده‌اند.
پیش از این در روز ۱۴ دی ماه سازمان عفو بین‌الملل با دادن هشدار درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع رسایی، تاکید کرد مقام‌های حکومت ایران باید هر گونه برنامه برای اعدام رسایی را متوقف کرده و محکومیتش را لغو کنند.
اوایل دی ماه امسال خبر تایید حکم اعدام رضا رسایی در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی منتشر شد.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه روز ۲۰ مهر رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.
به نوشته سایت هرانا، استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به «اعترافات اجباری اخذ شده از رسایی در دوران بازجویی» سهم چشمگیری در محکومیت متهم به مجازات اعدام داشته است.
دادبان نیز استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیده‌انگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت را از جمله ایرادات اساسی موجود در دادنامه دانسته است.
حساب کاربری دادبان نوشت: «نادر بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی زن، زندگی، آزادی در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.»
حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رضا رسایی که از شهروندان پیرو آیین یارسان است، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.
نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رضا رسایی نسبت دادند که به نوشته دادبان هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادر شده از سوی دادگاه بدوی، دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوانی است.
در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره، اثری از رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.
بیانیه نمایندگان مجلس و فعالین سیاسی کردستان
گروهی از نمایندگان ادوار مجلس، حقوق‌دانان و فعالین سیاسی و مدنی کردستان در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار توقف حکم اعدام چند فعال سیاسی و معترض در ایران از جمله رضا رسایی شدند.
در این بیانیه آمده: «چنین اقداماتی را تحریک‌آمیز و برخلاف مصالح و منافع ملی و رحمت و رافت اسلامی می‌دانیم که می‌تواند امنیت و انسجام کشور را با اختلال مواجه نماید.»
حسن امینی، محمد باقر ضیایی، اسماعیل مفتی‌زاده، عبدالعلی شمس برهان، عبدالله رمضان زاده، جلال جلالی‌زاده، خالد توکلی، رحمان بهمنش، سید معروف صمدی، لطیف صفری، محسن رضوی، اجلال قوامی، حاصل داسه، احمد بهرامی، عبدالله سهرابی و هاشم حسین پناهی، شماری از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.
جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده و ده‌ها تن با اتهاماتی ازجمله «محاربه» و «افساد فی‌‌الارض» در خطر اعدام هستند.
محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی گفت: «امروز دیگر آحاد جامعه برای معالجه و درمان نیازی به سفر به کشورهای دیگر ندارند و خدمات درمانی مطلوب در کشور ارائه می‌شود.» او افزود در مقابله با کرونا وضعیت مناسب‌تری از سایر کشورها داریم که «مدال افتخاری بر سینه تاریخ جمهوری اسلامی است.»
با تشدید اجرای احکام اعدام در ایران، ۳۶ تشکل مدنی و حقوق بشری از دولت‌های جهان، سازمان ملل، اتحادیه و پارلمان اروپا خواستند با اقدامات فوری رژیم ایران را مجبور به توقف اعدام‌ها کنند. آن‌ها نوشتند حکومت ایران از فرصت توجه جهان به جنگ حماس و اسرائیل برای اعدام‌ها استفاده می‌کند.
