نرگس محمدی: مادران چهار زندانی کرد محکوم به اعدام را تنها نگذارید
پنجمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا، برگزار شد. او از زمان بازداشت به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۴۰۱، در زندان به سر می‌برد.
به گزارش خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، این جلسه روز یک‌شنبه هشتم بهمن در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و علاوه بر فلودروس و وکلای او، مترجم رسمی و کاردار سفارت سوئد نیز در آن حضور داشتند.
قاضی در این جلسه مجددا اتهامات این شهروند سوئدی را «افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل اعلام کرد.
قاضی گفت این اتهام‌ها بر اساس گزارش‌های دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین با در نظر گرفتن سایر ادله، نظیر حضور فلودروس در شهرهای مرزی ایران و سفرهای این دیپلمات به کشورهای مختلف جهان، از جمله اسرائیل مطرح شده‌اند.
نماینده دادستان در این جلسه خواهان صدور حکم اشد مجازات برای این شهروند سوئدی شد.
به گزارش فارس، فلودروس و وکلای او یک هفته فرصت دارند تا لایحه دفاعیه نهایی خود را به دادگاه ارائه کنند.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این دیپلمات روز ۱۹ آذر برگزار شده بود.
فلودروس که فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد است، قبل از بازداشت در میز افغانستان در بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا مشغول به فعالیت بود.
پدر فلودروس در آذرماه در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت پسرش در دوران حبس در ایران «جهنم را به معنای واقعی کلمه» تجربه کرده است.
فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران به منظور تحت فشار گذاشتن دولت سوئد برای آزاد کردن حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی، می‌دانند.
نوری به اتهام مشارکت در «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷» به حبس ابد محکوم شده است.
دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارم دی با مقایسه دادگاه حمید نوری و یوهان فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمان‌کننده‌ای» می‌تواند در انتظار او باشد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که اخیرا دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند.
وزارت خارجه سوئد روز سوم بهمن در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال اعلام کرد فعلا نمی‌تواند آمار دقیقی از شهروندان سوئدی بازداشت شده در ایران ارائه کند.
این وزارت‌خانه افزود با هدف جلوگیری از پیچیده شدن روند رسیدگی به پرونده این افراد در ایران، از اطلاع‌رسانی در این خصوص پرهیز می‌کند.
حسن تیزمغز، مشاور وزیر راه گفت که در حال حاضر ۸۰۰ میلیون تومان وام خرید مسکن پرداخت می‌شود، اما «با این پول نمی‌توان خانه‌ای خریداری کرد.» او افزود دولت رئیسی وعده داده نفت در اختیار وزارت راه قرار بدهد تا با تهاتر با شرکت‌های خارجی فناوری ساخت مسکن وارد کشور بکند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی ضمن اشاره به کمبود و حقوق پایین پرستاران به نقل از کادر درمان گنبدکاووس نوشت مسئولان پرستار استخدام نمی‌کنند و «همه کمبودها را با کار کشیدن از نیروهای فعلی جبران می‌کنند.» یک پرستار گفته که برای هر ساعت اضافه‌کار ۱۶ هزار تومان دریافت می‌کند.
علی مغانلو، رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت روکش‌های مصنوعی، نئوپان و ام‌دی‌اف، با اشاره به ممنوعیت واردات مبلمان از سال ۱۳۹۷، گفت: «کالای خارجی موجود در بازار یا مربوط به قبل از سال ۱۳۹۷ یا قاچاق یا کالای ایرانی است که به اسم کالای خارجی عرضه می‌شود.»
وریشه مرادی، زندانی سیاسی با گذشت شش ماه از زمان بازداشت همچنان به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. بنا به اطلاع منابع ایران اینترنشنال، این زندانی در زمان بازداشت از سوی نیروهای امنیتی به شدت ضرب و شتم شده و در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شکنجه شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی درباره آخرین وضعیت او به ایران اینترنشنال گفت: «وریشه مرادی از زمان انتقال از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به بند زنان زندان اوین همچنان به صورت بلاتکلیف زندانی است و در این مدت در دادسرای اوین مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته است.»
این منبع آگاه با ابراز نگرانی از صدور و اجرای احکام زندانیان سیاسی و عقیدتی در ماه‌های اخیر و احتمال صدور حکم سنگین برای وریشه مرادی، اضافه کرد که او از زمان بازداشت تاکنون از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.
وریشه مرادی (جوانا سنه)، در تاریخ ۱۰ مردادماه امسال همراه با ضرب و شتم شدید از سوی نیروهای امنیتی در حوالی سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.
پس از آن در تاریخ ۱۷ آبان، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در گزارشی از بازداشت وریشه مرادی و دو شهروند کُرد دیگر به نام‌های پخشان عزیزی و سیروان محمدرضایی خبر دادند و آنها را عضو «پژاک»، حزب حیات آزاد کردستان معرفی کردند.
در ادامه روز چهارم مهرماه، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، مرادی را «عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان» معرفی کرد و با انتشار بیانیه‌ای خطاب به افکار عمومی، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، اعلام کرد که او برای «انجام فعالیت‌های سیاسی و سازماندهی زنان در کردستان» حضور داشته است.
در این اطلاعیه تاکید شده بود که با توجه به ناپدیدسازی قهری وریشه مرادی از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، مسوولیت جان او بر عهده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
وریشه مرادی در پس از دو هفته بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و تحمل شکنجه‌های فیزیکی و روانی، اواخر مردادماه برای ادامه بازجویی‌ها به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد.
این زن زندانی سیاسی نهایتا در پنجم دی‌ماه پس از تحمل پنج ماه شکنجه‌های روانی و جسمی و نگهداری در سلول انفرادی، با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
پخشان عزیزی، هم‌پرونده‌ای مرادی از اواخر آذرماه به بند زنان اوین منتقل شده است.
عزیزی پیش از این هم سابقه بازداشت داشته و در ٢۵ آبان سال ۱۳۸۸ در تجمع اعتراضی دانشجویان کُرد دانشگاه تهران علیه اعدام زندانیان سیاسی بازداشت و چهار ماه بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
ایران اینترنشنال، دی‌ماه امسال در گزارشی یه فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۱ زن زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پرداخت و نوشت که ۱۶ تن از آنها از رسیدگی پزشکی محروم مانده‌اند و ۱۹ زن دیگر به صورت بلاتکلیف در اوین زندانی‌اند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
