حشد شعبی از کشته شدن فرمانده گردان سوم زرهی خود در حملات آمریکا خبر داد
شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج با شکایت ۱۰ نفر از اهالی استان‌های كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختیاری حکم به توقف عمليات ساخت و ابطال همه قراردادهای «سد خرسان ۳» داد. برخی این رای را بزرگ‌ترین دستاورد جنبش محیط زیستی کشور در حوزه آب دانسته‌اند.
به گزارش روزنامه اعتماد، این رای در تاریخ ۲۸ دی بر اساس دادخواستی مبنی بر صدور قرار دستور موقت توقف عملیات اجرایی «سد خرسان ۳» و ابطال قراردادهای منعقد شده درباره آن، از سوی قاضی رضا بهمنی، رییس شعبه نهم دادگاه عمومی و حقوقی ياسوج صادر و به تازگی ابلاغ شده است.
برخی فعالان محیط زیست و حقوقدانان کشور بر این باورند که این یک رای تاریخی و بزرگ‌ترین دستاورد جنبش محیط زیستی کشور در حوزه آب است.
به باور این افراد، از میان ۲۵ سدی که در سرشاخه‌های کارون احداث یا تعریف شده، سد خرسان ۳، مهلک‌ترین و مخرب‌ترین است.
رحمان وفانژاد، نماينده خواهان‌هاي پرونده توقف سد خرسان ۳ درباره مراحل صدور این رای به روزنامه اعتماد گفت: «تیرماه امسال دادخواستی مبنی بر صدور قرار دستور موقت توقف عملیات اجرایی سد خرسان ۳ و ابطال قراردادهای منعقده ذیل سد به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی با اعمال آخرین اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری به دادگاه عمومی حقوقی یاسوج مطرح کردیم.»
او ادامه داد که در این دادخواست ۱۵ دستگاه وزارتی، شرکتی و سازمانی را طرف دعوی قرار دادیم و نهایتا دادگاه در ۲۸ دی‌ماه رای بدوی را صادر و ابلاغ کرد.
مهدی هداوند، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره این رای به اعتماد گفت: «این رای نخستین رای صادر شده در حوزه آب است و برای جنبش محیط زیستی یک دستاورد محسوب می‌شود و موجب همبستگی و مسرت کنشگرانی است که از یک حق بین نسلی دفاع می‌کنند و در سال‌های گذشته با بی‌مهری‌های فراوان مواجه بودند.»
اسفندماه سال گذشته، اعتمادآنلاین در گزارشی نوشت که مطالعات سد خرسان ۳ از سال ۱۳۸۶ شروع و از سال ۹۰ هم عملیات اجرایی آن آغاز شد.
پس از آن در سال ۱۴۰۱ عمليات ساخت این سد با ارتفاع ۱۹۵ متر و حجم یک هزار ۱۸۵ میلیون متر مکعب آب، با حضور سه شرکت «مدیریت تانا انرژی»، «توسعه منابع آب و انرژی» و «پرهون طرح» آغاز شد.
در طرح سدسازان، بدنه سد در ۴۴ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری و حدود ۷۰ درصد مخزن سد در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار می‌گیرد.
نماينده خواهان‌های پرونده توقف سد خرسان ۳ گفت از منظر محیط زیستی بخشی از پرتراکم‌ترین جنگل‌های بلوط زاگرس در مخزن این سد قرار می‌گیرد و بر اساس آمارهای اسمی و غیر واقعی ۳۸ هزار اصله بلوط کهنسال از رویشگاه جنگلی و مراتع لردگان و منطقه حفاظت شده دنا به زیر آب میرود. ذخیره‌گاه زیست‌کره دنا به عنوان میراث جهانی با چالشی بزرگ هم از نظر بین‌المللی و هم تغییرات اقلیمی مواجه می‌شود.
وفانژاد با بیان اینکه «با احداث این سد حداقل ۱۷ روستا با جمعیتی افزون بر ۱۰ هزار نفر به‌طور کامل به زیر آب میرود و هفت روستا نیز آسیب جدی می‌بینند»، اضافه کرد: «جمعیتی در کشاورزی، دامداری و صنایع دستی تولیدکننده‌اند، در صورت ساخت سد، مجبور به مهاجرت از خاک خود هستند. در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توانند به عنوان مصرف‌کننده در حاشیه شهر یاسوج، که خود بزرگ‌ترین منطقه حاشیه‌نشین کشور را دارد، ساکن شوند.»
وفانژاد، از بین رفتن آبشارهای آتشگاه و مُنج و بیش از ۲۰ هکتار گورستان باستانی با قدمت بیش از چهار هزار و ۵۰۰ سال را از دیگر تبعات ساخت این سازه دانسته است.
محمد درویش، کنشگر محیط‌زیست سال گذشته در گفت‌وگویی ساخت سد خرسان را فاجعه‌ای بزرگ دانسته و گفته بود این سد هم ده‌ها روستا را زیر آب می‌برد و هم باعث مهاجرت گسترده چند هزار نفر می‌شود. علاوه بر این دست‌کم حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار درخت از بین میرود، آن‌هم درختان ارزشمند زاگرس که حداقل ۱۰۰ سال عمر دارند. دولت می‌خواهد طرح یک میلیارد درخت را اجرا کند، ولی سدهایی که می‌سازد که تعداد زیادی درخت را از بین می‌برد.
در یک سال گذشته مردم منطقه سادات محمودی از توابع شهرستان دنا، بارها با برپایی تجمعاتی نسبت به احداث سد خرسان ۳ اعتراض کردند.
سیاست سدسازی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته همواره با انتقاد فعالان محیط زیستی مواجه بوده است.
سدهای بزرگی که به ویژه در سه دهه اخیر در هر گوشه و کنار ایران بنا شده‌اند از دید بسیاری از فعالان محیط زیست نه فقط کمکی به حفظ منابع آبی ایران نکرده‌اند، بلکه به خشکسالی و خالی شدن سفره‌‌های زیرزمینی نیز دامن زده‌اند.
پیشتر اسماعیل کهرم یکی از فعالان محیط زیست در ایران به تاثیر سدها در خشکیدن تالاب‌هایی همچون «بختگان»، «طشک» و دریاچه ارومیه اشاره کرده و گفته بود سدی مانند «شفارود»، درختان هزارساله منطقه «هیرکان» را نیز در معرض نابودی قرار داده است.
منتقدان سدسازی می‌گویند اثرات مخرب ناشی از این صنعت پایدار و غیرقابل بازگشت خواهد بود و حتی تخریب سدها نمی‌تواند اکوسیستم منطقه آسیب دیده را احیاء کند.
ابراهیم رئيسی با بیان اینکه «جمهوری اسلامی توجه به علم و معرفت‌افزایی را همواره مورد توجه و تاکید داشته است»، با اشاره به روح‌الله خمینی گفت: «امام به عنوان رهبر انقلاب، خود یک عالم فرزانه بود. ایشان باوجود اشتغال فراوان ۵۰ جلد کتاب نوشتند که اغلب آنها کتب مرجع هستند.»
جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «پولی که به دست کشاورز می‌رسد بسیار پایین است؛ مثلا سیب را از کشاورز کیلویی ۱۲ هزار تومان می‌خرند که اصلا جوابگوی هزینه‌های کشاورز هم نیست اما در بازار بالای ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند که این سود به واسطه‌ها می‌رسد.»
رییس اتاق بازرگانی ایران و ازبکستان گفت با وجود اتفاقات و درگیری‌های داخلی و خارجی اخیر، همین که قیمت ارز در همین محدوده دچار نوسان شده جای امیدواری است. در نتیجه اگر اتفاق جدیدی رخ ندهد و این روند به سمت آرامش برود، بعید به نظر می‌رسد قیمت دلار تا پایان سال دوباره جهش کند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد در آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳ تا ۶ هزار داوطلب به دلایل سیاسی و مذهبی رد گزینشی شدند.
این نهاد صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای نوشت که آموزش و پرورش آمار دقیقی اعلام نکرده و موضوع در سکوت خبری باقی مانده است.
بر اساس این گزارش، نتایج این آزمون‌ها (آزمون آموزگاری و آزمون دبیری) اواخر شهریور و اوائل مهر‌ماه اعلام شد و تاکنون این افراد داوطلب که با پرونده‌های کد ۱۹ شناخته می‌شوند، در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
بیشتر این افراد نمره‌های بالایی در آزمون کسب کرده‌اند و به همین دلیل، آموزش و پرورش نتوانسته آنها را مردود نهایی اعلام کند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تاکید کرد که هیچ اطلاع‌رسانی درمورد وضعیت آنها صورت نگرفته و نهایتا بعد از یک تا دو ماه به گزینش فراخوانده شده و علت درج کد ۱۹ در پرونده، به آنها اعلام شد.
«نخواندن نماز، حضور کمرنگ در نمازهای جماعت و جمعه و راهپیمایی‌های حکومتی، حضور کمرنگ یا عدم حضور در انتخابات، اظهارنظر سیاسی در فضای مجازی، تن ندادن به حجاب اجباری مورد نظر حکومت و عمل نکردن به احکام مذهبی» از جمله دلایل درج کد ۱۹ عنوان شده است.
این شورای صنفی افزود که با توجه به زمانبر بودن، پاسخگو نبودن مقامات و بلاتکلیفی، بسیاری از داوطلبان و خانواده‌های آنها از پیگیری و مراحل دیگر پروسه پرونده‌های کد ۱۹ منصرف شده‌اند.
این شورا نوشت در تمام این مراحل آنچه که از داوطلبان خواسته شده اینکه باید بتوانند وانمود کنند که به شعائر دینی و سیاسی حکومت بسیار پایبندند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تاکید کرد: «سعی وزارت آموزش و پرورش بر انحصاری کردن حضور طبقه‌ای خاص به عنوان معلم، بدون در نظر گرفتن مهارت‌های تخصصی این شغل و پایین آوردن سهم نمرات آزمون با رد صلاحیت گزینشی بسیاری از داوطلبین، به افول هر چه بیشتر این نهاد منجر خواهد شد.»
این اولین بار نیست که گزارش‌هایی درباره تلاش حکومت ایران برای استخدام افراد وفادار به خود از نظر سیاسی و مذهبی در آموزش و پرورش منتشر می‌شود.
پیشتر یک معلم نهضت سوادآموزی در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره کمبود معلم و لغو کلاس‌ها، گفته بود که آموزش و پرورش او را با وجود داشتن مدرک فوق‌لیسانس استخدام نکرده به این دلیل که فقط «بسیجی‌ها، ایثارگران، طلبه‌ها، خودی‌ها و افرادی که صلاحیت علمی ندارند» را به‌عنوان معلم به کلاس درس می‌فرستد.
در سال‌های اخیر معلمان سراسر ایران بارها نسبت به وضعیت معیشتی و شغلی خود تجمع و راهپیمایی اعتراضی در شهرهای مختلف برگزار کرده‌اند.
پیشتر، ویدیو‌هایی به ایران‌اینترنشنال ارسال شده بود که نشان می‌داد گروهی از معلمان روز چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه امسال، در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کرده بودند.
یک معلم دیگر با ارسال ویدیویی، در مورد این تجمع گفت: «با استخدام بدون آزمون آخوند‌ها کار را به جایی رساندند که ما بعد از ۱۰ سال سابقه، جلوی اداره کل آموزش و پرورش برای چهار‌ماه حقوق نگرفتن گریه کنیم.»
همچنین یک ویدیوی ارسالی دیگر حاکی بود معلمان با گریه و خواندن دعا از مسئولان می‌خواهند چهار ماه حقوق معوقشان پرداخت و وضعیت استخدام آنها مشخص شود.
شاهد علوی، روزنامه‌نگار در ایران اینترنشنال در این باره می‌گوید: «گزینش معلمی در ایران در واقع یک تفتیش عقاید کامل است تا معلمان را تبدیل به سربازان دستگاه حکومتی کند، اما جنبش زن زندگی آزادی نشان داد که جمهوری‌اسلامی موفق نشده است.»
در اردیبهشت‌ماه امسال، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در توجیه استخدام روحانیون در آموزش و پرورش به خبرگزاری ایرنا گفت: «روحانیون هیچ سهمیه‌ای در آزمون استخدامی ندارند و وزارت آموزش و پرورش پس از برگزاری آزمون ماده ۲۸ متوجه شد که ۳۵۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان روحانی هستند.»
طبق آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته گفته‌اند، مدارس ایران با کمبود دست‌کم ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار معلم روبه‌رو هستند که نسبت آن در استان‌های مختلف، با هم تفاوت دارد.
در استان تهران میزان کمبود معلم حدود چهار هزار نفر برآورد شده است.
استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از مناطق محروم در حوزه آموزش و پرورش نیاز به ۱۵ هزار معلم دارد.
محمد‌حسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی به تازگی گفته بود اکثر شهرستان‌ها به ویژه در بخش‌های روستایی با کمبود معلم مواجه هستند و گاهی از «معلمان بازنشسته» یا از معلمان به صورت «دو شیفته» استفاده می‌شود.
به گفته او، از ابتدای مهر امسال ۲۳ هزار کلاس درس با مشکل نداشتن آموزگار مواجه بوده‌اند اما اکنون تعداد کلاس‌های بی‌معلم به ۱۰ هزار مورد رسیده است.
این اعداد هم‌اکنون بالا و قابل توجه به نظر می‌رسند اما پیش‌بینی‌ها حاکی از روند صعودی و نگران‌کننده آن در سال‌های آتی است.
