انصاریان، سخنران دفتر خامنه‌ای: خیلی از بیماران هیجان‌زده می‌شوند و خودشان را می‌کشند
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گزارش داد انوش عادلی، محمود صدیقی‌پور، عزیز قاسم‌زاده، تیمور باقری کودکانی، طهماسب سهرابی، غلامرضا اکبرزاده باغبان، علی نهالی، محمدجواد سعیدی و جهانبخش لاجوردی، ۹ تن از فعالان صنفی معلمان استان گیلان به دادگاه انقلاب رشت احضار شدند.
بر اساس این گزارش، این افراد که به اخلال در نظم عمومی از طریق برگزاری و شرکت در تجمعات صنفی و تمرد متهم شده‌اند، برای روز دوشنبه ۲۳ بهمن به شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت احضار شده‌اند.
طهماسب سهرابی، شاعر، معلم بازنشسته و یکی از فعالان احضار شده، در یادداشتی درباره احضار خود و هشت فعال صنفی دیگر فرهنگیان به دادگاه انقلاب نوشت: «اتهام اخلال در نظم عمومی را نمی‌پذیریم و آن را توهین به مقام انسانی و معلمی خود می‌دانیم.»
از میان فعالان صنفی احضار شده به دادگاه، انوش عادلی، محمود صدیقی‌پور و عزیز قاسم‌زاده هم‌اکنون دوران محکومیت یک سال حبس خود را در زندان لاکان رشت می‌گذرانند.
اکبرزاده باغبان، باقری کودکانی و سهرابی، پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب رشت هر کدام به پرداخت مبلغ سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند.
بخش دیگر پرونده این افراد با اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق برگزاری تجمعات غیرمجاز، در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.
نهالی، سعیدی و لاجوردی، خرداد ماه ۱۴۰۱ در رابطه با برگزاری تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در رشت بازداشت و تیر ماه همان سال با تودیع وثیقه‌های ۸۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شدند.
عادلی، صدیقی‌پور، قاسم‌زاده، باقری کودکانی و سهرابی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان هستند و اکبرزاده باغبان، نهالی، سعیدی و لاجوردی از فرهنگیان فعال صنفی در این استان به شمار می‌روند.
فشارهای امنیتی و قضایی و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در چند سال اخیر شمار زیادی از معلمان احضار، بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.
این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شدت یافت و از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شده‌اند.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، گفت که ترخیص خودروهای توقیف‌شده از سوی پلیس از روز شنبه آغاز می‌شود و کسانی که خودروهای آن‌ها به دلایلی از جمله نداشتن حجاب اجباری توقیف شده می‌توانند با پرداخت قسطی جریمه، خودروهای خود را آزاد کنند.
زینب جلالیان، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن در ایران، روزهای پایانی شانزدهمین سال از حکم حبس ابد خود را محروم از مرخصی و بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان یزد سپری می‌کند. جلالیان در آستانه ورود به هفدهمین سال حبس با وجود مشکلات جسمانی متعدد از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.
وب‌سایت هرانا در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی نوشت: «جلالیان روز سه‌شنبه هفدهم بهمن در حالی که باید برای درمان بیماری ناخنک چشم به بیمارستان یزد منتقل می‌شد، به دلیل کارشکنی مسوولین زندان در زمان مقرر به بیمارستان اعزام نشد و به همین دلیل پزشک معالج از انجام اقدامات درمانی او خودداری کرد.»
به گفته این منبع آگاه، جلالیان به بیماری ناخنک چشم مبتلاست و به دلیل پیشرفت این بیماری، بینایی‌اش کاهش شدیدی یافته: «علاوه بر این، با وجود داشتن مشکلات پزشکی متعدد دیگر از جمله بیماری‌های کلیوی و گوارشی، او از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است.»
زینب جلالیان هفتم اسفند سال ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۱۳۹۰ به حبس ابد کاهش یافت.
جلالیان در این سال‌ها بارها اتهام مطرح شده علیه خود را رد کرده و اعلام کرده است در زمان بازداشت به شیوه‌هایی چون شلاق زدن به کف پا، مشت به شکم، کوبیدن سر به دیوار و تهدید به تجاوز، مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.
هرانا با استناد به اطلاعات دریافتی خود نوشت که ماموران زندان هنگام انتقال جلالیان به بیمارستان، با زدن دست‌بند و پابند او را مجبور به حرکت در مسیرهای طولانی در زندان کرده و این موضوع منجر به زخم شدن و خون‌ریزی هر دو پای این زندانی سیاسی از ناحیه مچ شده است.
بنابر این گزارش، جلالیان از مدت‌ها پیش به دستور مسوولان از اعزام به بیمارستان و دریافت رسیدگی‌های تخصصی پزشکی محروم مانده و با خطر از دست دادن بینایی مواجه شده است.
هم‌زمان، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارشی نوشت: «زینب جلالیان بیش از سه سال است بدون هیچ‌گونه توجیه قانونی‌ای به زندان یزد تبعید شده و در تمام این مدت، بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در این زندان، از هر گونه حقوق ابتدایی از جمله مرخصی و ملاقات حضوری با خانواده محروم مانده است.»
پیش از این برخی نهادهای مدافع حقوق بشر شرح شکنجه‌های او برای اعتراف را منتشر کرده‌اند.
جلالیان در طول ۱۶ سال گذشته بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد و با وجود مشکلات جسمی از جمله بیماری چشم، ناراحتی کلیه و بیماری آسم، بارها بین زندان‌های خوی، قرچک ورامین، اوین، کرمان، دیزل‌آباد کرمانشاه و یزد جابه‌جا و تبعید شده است.
هرانا با اشاره به اینکه وضعیت جسمانی و محرومیت از درمان مناسب زینب جلالیان نگرانی‌هایی جدی در مورد وضعیت سلامت و آینده او ایجاد کرده، در گزارش خود نوشت: «این شرایط نه تنها نقض حقوق بشر این زندانی سیاسی را نشان می‌دهد بلکه وضعیت نگران‌کننده سایر زندانیان سیاسی در ایران را نیز آشکار می‌سازد.»
در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندان‌ها منتشر شده است.
طی این سال‌ها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیک‌نفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، جان خود را در زندان از دست دادند.
جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ این افراد که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
وب‌سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خبر داد قوه قضاییه ماه ژانویه امسال با جهشی قابل توجه و صدور ۳۵ حکم اعدام، بالاترین میزان صدور حکم اعدام در یک سال و یک ماه گذشته را ثبت کرد. بر اساس این گزارش، در همین یک ماه مجموعا ۸۶ نفر در سراسر کشور اعدام شدند.
بررسی‌های هرانا از صدور و اجرای احکام اعدام از ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ نشان می‌دهند تعداد اعدام‌های اجرا شده به طور مستمر از تعداد احکام اعدام جدید صادر شده بیشتر بوده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نوشت این تفاوت قابل توجه، نشان‌دهنده «یک سیاست تهاجمی‌تر» از سوی دستگاه قضایی یا «تلاشی برای پاک‌سازی» است.
بر اساس جدول سیر آماری مربوط به اجرا و محکومیت به اعدام در ایران، در ژانویه ۲۰۲۴ دست‌کم ۸۶ نفر در کشور اعدام شدند و در این مدت ۳۵ حکم اعدام صادر شده است. این در حالی است که در ژانویه ۲۰۲۳ دست‌کم ۶۳ تن در ایران اعدام شده بودند و ۲۳ حکم اعدام برای متهمان صادر شده بود.
نگاهی مقایسه‌ای به آمار اعدام‌ها در ایران نشان می‌دهد در ژانویه امسال، ۲۳ اعدام و ۱۲ حکم اعدام بیش از ژانویه ۲۰۲۳ به ثبت رسیده است.
به نوشته هرانا، ایران با وجود درخواست‌های بینالمللی برای لغو مجازات اعدام، به خصوص برای جرایم غیرجدی، همچنان به اجرای اعدام ادامه می‌دهد.
این مجموعه حقوق بشری باور دارد حکومت ایران از صدور و اجرای حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.
محمد قبادلو، از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی یکی از افراد اعدام شده در ژانویه ۲۰۲۴ است.
هرانا با اشاره به اینکه پرونده قبادلو به دلیل گزارش‌های مربوط به بیماری او و محاکمه‌های ناعادلانه مورد توجه جوامع بینالمللی قرار گرفت، تاکید کرد او در حالی اعدام شد که طبق قوانین بینالمللی از جمله بخش سه(e) قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد (۲۰۰۰/۸۵)، اعمال مجازات اعدام برای افراد مبتلا به بیماری‌های خاص اکیدا ممنوع است.
بخش پایانی این گزارش با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست‌های جامعه جهانی برای رعایت استانداردهای حقوق بشر تعلل می‌کند، خواستار آن شده که قضات، بازجویان و اعضای نیروهای امنیتی که در نقض این استانداردها دخیل هستند، از طریق تحریم‌های بینالمللی مسوول شناخته شوند.
بر اساس آماربرداری سالانه هرانا، در سال ۲۰۲۳ دست کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.
آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.
ناصر نبی‌پور، رییس هیات‌‌مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار تهران گفت کمبودی در زمینه تامین تخم‌مرغ وجود ندارد و افزود: «اکنون در بحث تولید تخم مرغ ایران رتبه نهم دنیا را دارد.» او اضافه کرد: «وضعیت تولید تخم مرغ کشور خطی است و نوسان زیادی ندارد.»
